حركة مجتمع السلم والتحالف الرئاسي مواقف وتحديات
موقع ويكيبيديا الإخوان المسلمين (إخوان ويكي)
مقدمة
مثل القرار الأخير لحركة مجتمع السلم بالإنفصال عن التحالف الرئاسي الذي دخلته منذ عام 2004 وبعد سبع سنوات كاملة خطوة مهمة ليس في تاريخ الحركة فقط بل وتاريخ الجزائر عامة فالحركة تمثل رقماً هاماً في المشهد السياسي الجزائري.
وتعتبر حركة مجتمع السلم أحد أحزاب التحالف الرئاسي الحاكم في الجزائر أكثر الأحزاب الجزائرية تأثرا بالإخوان المسلمين وقد تأسست هذه الحركة سنة 1990 أسسها الشيخ محفوظ نحناح تحت اسم حركة المجتمع الإسلامي -حماس-، شارك الحزب في جميع الاستحقاقات السياسية التي جرت في البلاد ولها اليوم حوالي الأربعين نائب وثلاثة وزراء من بينهم رئيس الحركة أبو جرة سلطاني.
حركة مجتمع السّلم
حركة مجتمع السلم، حركة سياسية وطنية معتمدة منذ سنة 1991، عملت في الساحة الجزائرية سريّاً منذ بداية السبعينات، من أبرز قيادتها مؤسسها الشيخ محفوظ نحناح والشيخ الشهيد محمد بوسليماني رحمهما الله رئيسها الأول الشيخ محفوظ نحناح (91-2003) ويرئسها منذ 2003 الشيخ أبو جرة سلطاني.
الحركة تعتمد منهج الوسطية والاعتدال وسياسة المشاركة الإيجابية ، وهي عضو في الإئتلاف الحكومي منذ 1999 الذي تم تطويره إلى تحالف رئاسي سنة 2004 وتشارك في الحكومة منذ عام 1996 إلى اليوم .
والحركة متواجدة بالساحة السياسية الجزائرية في مختلف النشاطات: الاجتماعي الخيري، الطلابي، الشباني، النسوي وغيرها، إلى جانب مشاركتها في المجالس الوطنية و المحلية (المجلس الشعبي الوطني بداية من انتخابات 1997) منذ 1990 إلى اليوم.
رسالة الحركة
حركة مجتمع السلم ، حركة شاملة تعمل على :
الإسهام في خدمة الإسلام و الجزائر ، و حماية الحريات و ترقيتها ، و في جهود التنمية الوطنية والوفاء لرسالة الشهداء في استكمال بناء الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية ، و الدفاع عن فلسطين و القضايا العادلة في العالم .
الهيكل التّنظيمي للحركة
1- المؤتمر: المؤتمر هو أعلى هيئة في الحركة، ينعقد مؤتمر الحركة في دورة عادية مرة كل خمس سنوات يمكن أن ينعقد في دورة استثنائية كلما دعت الحاجة بقرار من مجلس الشورى الوطني و بموافقة ثلثي أعضائه:
يتولى المؤتمر المهام التالية:
- تعديل القانون الأساسي للحركة والمصادقة عليه.
- مناقشة تقرير حصيلة العهدة السابقة المقدم من رئيس الحركة.
- المصادقة على لائحة السياسة العامة والسياسة التربوية.
- تشكيل مجلس الشورى الوطني.
- تزكية أو انتخاب رئيس الحركة الذي ينتخبه مجلس الشورى الوطني أو المؤتمر.
2- مجلس الشّورى الوطني : هو أعلى هيئة بين مؤتمرين ويتولّى :
- انتخاب رئيس الحركة ونائبيه ورئيس مجلس الشورى ونائبه وتزكية أعضاء المكتب التنفيذي الوطني.
- اعتماد خطة الحركة وتوجهاتها والمصادقة على البرنامج السنوي والميزانية العامة للمكتب التنفيذي الوطني.
- تقويم أداء الحركة ومؤسساتها مع متابعة ومراقبة أعمال المكتب التنفيذي الوطني.
- مناقشة التقرير السنوي للمكتب التنفيذي الوطني والمصادقة عليه.
- اقتراح التعديلات على المؤتمر فيما يتعلق بالقانون الأساسي.
- تكوين لجان دائمة أو مؤقتة حسب الحاجة.
- تعديل النظام الداخلي للحركة والنظام الداخلي لمجلس الشورى الوطني.
- السهر على متابعة تطبيق قوانين الحركة ونظمها وتنفيذ قراراتها.
- إصدار اللوائح التنظيمية وتعديلها.
- إعفاء رئيس الحركة من مهامه بموافقة ثلثي أعضاء المجلس.
- إعفاء نائبي رئيس الحركة ورئيس مجلس الشورى الوطني ونائبه بالأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس في دورة عادية.
- إعفاء أي عضو من المجلس بالأغلبية في دورة عادية وقبول طلبات إعفاء أعضاء المكتب التنفيذي الوطني أو المصادقة على طلب رئيس الحركة لإعفائهم بالأغلبية في دورة عادية.
- يمكنه اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في حالة عدم المصادقة على تقرير المكتب السنوي.
- ينعقد مرة كل ستة أشهر في دورة عادية.
3- المكتب التّنفيذي الوطني: أعلى هيئة تنفيذية في الحركة تنبثق عن مجلس الشّورى الوطني ويتولّى:
- تنفيذ السّياسة العامة للحركة عبر الأمانات والهياكل والمؤسّسات ومتابعتها.
- تنفيذ توصيات وقرارات المؤتمر ومجلس الشّورى الوطني.
- مجلس الشّورى الولائي: هيئة شورية على مستوى الولاية ويتشكل من ممثلي البلديات والمؤسسات والكفاءات وفق ما يحدده النظام الداخلي للحركة.
4- المكتب التّنفيذي الولائي: هو هيئة تنفيذية تنبثق عن مجلس الشورى الولائي. ويتولّى تنفيذ السّياسة العامة للحركة على مستوى الولاية والبلديات التّابعة لها.
الجمعية العامة: هيئة بلدية تضم الأعضاء الملتزمين والمناصرين المهيكلين تربويا والمنتخبين في المجلس البلدي في البلديات التي يقل عدد الملتزمين المهيكلين بها تربويا عن مائة (100) عضوا.
5- المكتب البلدي: المكتب التنفيذي البلدي هيئة تنفيذية على المستوى البلدي تنبثق عن الجمعية العامة البلدية وتتكون من رئيس ونائب وأعضاء تحدد مهامهم وصلاحياتهم في النظام الداخلي.
6- مكتب المجموعة: المجموعة هي مجـموع الأسر على مستوى حـيز جغرافي محدد من تراب البلدية كالأحياء والقرى والمناطق النائية.
7- الأسرة: أصغر هيئة تنظيمية في الحركة تمارس العملية التّربوية بأوسع معانيها بما فيها التوعية السّياسية والتدريب والتكوين والتأهيل .
للحركة مجالس وهيئات استشارية وطنية من أبرزها:
- هيئة المؤسّسين.
- المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
- مجلس الإطارات الإدارية.
- هيئة الإستشراف والدراسات..(1)
لمحة تاريخـية عن حركة مجتمع السلم ومواقفها السياسية
بعد أن حصلت الجزائر على استقلالها يوم 05 يوليو 1962 ظهرت خلافات حول شكل الدولة وطبيعتها، وزُجَّ بخيرة أبنائها (المعارضين للتوجهات الاشتراكية في غيابات السجون، وتعرض بعضهم للنفي أو للتصفيات الغامضة في إطار تصفية جيوب الثورة). بادرت ثلة من رجالات الجزائر بالسعي إلى تأمين الاستقلال من أن تهتز أركانه أو تسرق الثورة في مهدها. ظهرت جمعيات خيرية تم حلها ومصادرتها والزّج ببعض رموزها في السجون، خاصة بعد أن وُضع رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تحت الإقامة الجبرية. عندئذ بدأ التمهيد لفعل شيء ملموس، ولأن النظام لم يكن قد استقر بعد، جاء انقلاب جوان (يونيو) 1965م، المسمّى بالتصحيح الثوري، ليحول المسار جذريا نحو اليسار الاشتراكي. وكانت البداية من الجامعة حيث قاد الشيخ محفوظ نحناح (رحمه الله) مع رفيقه الشيخ محمد بوسليماني (رحمه الله) تنظيما سرّيا أطلق عليه اسم "جماعة الموحدين" مع ثُلّة من الطلبة والأساتذة الذين كانوا يترددون على الحلقات الفكرية التي كان ينشطها الأستاذ مالك بن نبي (رحمه الله).
1971م
أقرّ النظام قوانين الاشتراكية، وظهرت الثورات الثلاث (الصناعية والثقافية والزراعية) كان من آثارها "تأميم" ممتلكات الشعب باسم الثورة، فظهرت حركات احتجاج وتمرد كان بعض رموزها ظاهرين وأكثرها عائما تحت سطح الأحداث بانتظار الوقت المناسب.
1976م
ظهرت بدايات الحديث عن "شيوعية الجزائر" باسم الاشتراكية وتم غزو الأرياف الجزائرية بالمبشرين بحزب الطليعة الاشتراكية وبجنة (كارل ماركس) والحديث بصوت مرتفع عن الإسلام الرجعي الذي يجب أن يستبدل بـ"الإسلام البروليتاري" وإسلام المستضعفين وظهرت "اشتراكية أبي ذر" و"برجوازية عثمان". وسخّرت وسائل الإعلام المملوكة للدولة حينذاك، كل ما تملك لطلائع شباب الثورة وسائر التنظيمات التابعة للحزب الواحد والمعروفة باسم المنظمات الجماهيرية. هنا انتفضت "جماعة الموحدين" ووزّعت نشرية نارية بعنوان "إلى أين يا بومدين؟"، وفي خضم مناقشة الميثاق الوطني ظهر تدين الشعب وتمسكه بمبادئه وثوابته مما أغضب النظام ودفعه إلى التنكيل برموز المد الإسلامي ولو كانوا طلبة في الجامعات بطرق "بوليسية" لا تخفى على أحد ممن عاشوا لحظات الحزب الواحد والنظام الشمولي (التوليتاري). تم توقيف الشيخ نحناح رحمه الله وجماعة الموحدين ممن كانوا معروفين بنشاطاتهم في الجامعات والأحياء الآهلة بالسكان وحكم عليهم بالسجن لسنوات تراوحت بين 03 و 12 عاما نافذة.
1978م
مات الرئيس هواري بومدين ودخلت أجنحة النظام في صراع غير معلن تجاذب أطرافه رمزان كبيران مثلهما السيد محمد الصالح يحياوي (أمين عام الحزب الحاكم) والسيد عبد العزيز بوتفليقة (وزير الخارجية وأقرب المقربين من الرئيس الراحل) وانتهى الصراع الخفي إلى اختيار بديل ثالث تمثل في شخص السيد الشاذلي بن جديد الذي تولى رئاسة الجمهورية لمدة 13 عاما.
1981م
خرج الشيخ نحناح وجماعته من السجون وأتاح الرئيس بن جديد نوعا من الحريات أمام الجميع، وبدأ التراجع عن الاشتراكية، وظهرت نداءات التجديد والمحافظة داخل الحزب الحاكم، وتولّد عن ذلك ظهور أجنحة متصارعة هبّت عليها رياح الصحوة الإسلامية بعد سقوط شاه إيران وبداية التصدع العربي في الخليج وانكشفت عورات الأنظمة العربية أمام تبجح العدو الصهيوني.
1982م
صراع الجامعات واكتساح ممثلي الصحوة الإسلامية لكل منابر العمل الطلابي في كل جامعات القطر واكتشاف تواطؤ اليساريين مع أجهزة المخابرات السوفياتية التابعة للاتحاد السوفياتي قبل سقوطه، والتآمر على الإسلام في الجزائر وتورط تنظيمات شيوعية وتروتسكية في "قلاقل" الجامعات، مما سهل مهمة ظهور تنظيمات سرية في كل المدن تقريبا، ونشطت حركة الدعوة والعمل الخيري وبناء المساجد، وأصبحت كل المؤشرات تدعو إلى التغيير.
1988م
انفجرت أحداث أكتوبر المأساوية التي جاءت بدستور 23 فبراير 1989، وقبلها كانت جماعة الموحدين قد بادرت بتشكيل جمعية خيرية سمتها "جمعية الإرشاد والإصلاح" وقد لعبت دورا بارزا في توجيه الأحداث والتكفل بالجانب الاجتماعي قبل ميلاد الأحزاب الجزائرية وتناسلها من تحت قبة المادة (40) من الدستور الجديد.
1990م
انتشرت الأحزاب السياسية حتى أن عددها فاق السبعين (70) حزبا وتنظيما من مختلف المشارب الوطنية واليسارية والجهوية والعلمانية والإسلامية التي كان من أبرزها وأقواها وأكثرها انتشارا في الساحة الوطنية:
- الجبهة الإسلامية للإنقاذ تحت رئاسة الشيخ عباسي مدني.
- جمعية الإرشاد والإصلاح التي ترأسها الشيخ محفوظ نحناح (رحمه الله).
- جمعية النهضة الإسلامية التي ترأسها الشيخ عبد الله جاب الله.
- رابطة الدعوة الإسلامية التي ترأسها الشيخ أحمد سحنون (رحمه الله) والتي دعا إلى تأسيسها الشيخ محفوظ نحناح في إطار فكره التعاوني بين الإسلاميين، حيث دعا أيضا إلى تشكيل التحالف الوطني الإسلامي حماية للمشروع الإسلامي ودعما لمعاني الأخوة والوحدة الإسلامية.
غير أن منهج المغالبة والأحادية الذي سلكه زعماء جبهة الإنقاذ استفزّ المؤسسة العسكرية، وهدّد مصالح الداخل والخارج، فكانت الخطة المحكمة قلب طاولة اللعب بعد انتخابات 26 ديسمبر 1991.
6 ديسمبر 1990م
أعلنت جماعة الشيخ محفوظ نحناح عن تأسيس حزب سياسي جديد (بعد أن نفضت يديها من كل محاولات إصلاح ذات البين أو التعاون، مع الأحزاب الإسلامية القائمة التي كانت تطلب الاندماج والذوبان الكامل في كياناتها) ووجدت الجماعة نفسها مضطرة إلى حفظ كيانها من تهديدات الداخل والخارج (عبر منهجية التميز) فأعلنت عن ميلاد (حركة المجتمع الإسلامي: حماس).
29 مايو 1991م
عقد مناضلو الحركة (حركة مجتمع السلم) أول مؤتمر لحزبهم، وتم اعتماد القانون الأساسي والنظام الداخلي واللوائح الضابطة للمسار السياسي، وانتخب الشيخ محفوظ نحناح رئيسا للحزب. لم تتخلف الحركة عن المشاركة في كل الاستحقاقات الانتخابية منذ بدايتها يوم 12 جوان (يونيو) 1990 إلى 08 أفريل 2004 ورفضت الحركة سياسة الكرسي الشاغر، وسياسة المواجهة، وقد كان لمشاركتها أثر فعّال في تنشيط الحياة السياسية.
لم تكف الحركة عن محاولات جمع الشمل ورأب الصدع.
لم تتخلف عن تقديم المبادرات السياسية لإصلاح ذات البين حتى صارت تعرف باسم "حركة المبادرات".
لم تتخل عن التزاماتها تجاه الشعب رغم المحن.
رفضت الحركة العنف بكل أشكاله، ومن أي جهة كان ودعت بالمقابل إلى الحوار، ودعت كذلك إلى الوسطية والاعتدال ونادت بالمصالحة الوطنية.
فقدت أكثر من 500 كادرا من كوادرها في مقدمتهم الشيخ بوسليماني (نائب رئيس الحركة).
1994
شاركت الحركة في ندوة الوفاق الوطني التي جاءت بالسيد اليمين زروال رئيسا للدولة، واقترحت ميلاد هيئة تشريعية بديلا عن "المجلس الاستشاري" الذي شكله الرئيس المغتال محمد بوضياف (رحمه الله)، فكان ميلاد "المجلس الوطني الانتقالي" الذي شاركت فيه حركة المجتمع الإسلامي (حماس) بخمسة أعضاء هم:
- الأخ عبد المجيد مناصرة.
- الأخ عبد القادر بن قرينة.
- الأخ بشير طويل.
- الأخ موسى رزيق.
- الأخ عبد اللطيف بن وارد.
كأول تجربة مشاركة سياسية للحركة في أجهزة السلطة والحكم.
1995م
دخلت (حماس) بمرشحها لرئاسة الجمهورية السيد محفوظ نحناح (رحمه الله) وتحصلت على المرتبة الثانية بواقع 3.2 مليون صوت وبنسبة 25 % من الأصوات المعبر عنها، وكان الهدف من هذا الترشح هو إعادة بناء مؤسسات الدولة الجزائرية وترسيم خط الوسطية والاعتدال وبيان الوجه الصحيح للإسلام والحركة الإسلامية.
1996م
دخلت الحركة في الحكومة بوزيرين كأول تجربة لدخول الإسلاميين الجزائريين إلى الجهاز التنفيذي:
- وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: للأخ الوزير عبد القادر حميتو.
- كتابة الدولة للصيد البحري: للأخ الوزير أبو جرة سلطاني.
وكانت هذه التجربة مشجعة على التحاق آخرين من حركة النهضة فيما بعد (بوزيرين) بعد أن تأكدت كل الأطراف من أن مسار الحركة ناضج وواعد.
1997م
شاركت الحركة في الانتخابات البرلمانية التعددية الأولى، وكذلك في المحليات (البلدية والولاية)، وكان حظها دون مستواها الحقيقي بسبب ما طال العملية الانتخابية من تزوير، فقد حصلت على 71 مقعدا بالبرلمان وحوالي 1100 منتخبا محليا منها حوالي 24 بلدية تسيرها الحركة. بفضل هذه النسبة ارتفع عدد الوزراء إلى 07 حقائب:
- وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة: للأخ الوزير عبد المجيد مناصرة.
- وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: للأخ الوزير أبو جرة سلطاني.
- وزارة السياحة والصناعات التقليدية: للأخ الوزير عبد القادر بن قرينة.
- وزارة النقل: للأخ الوزير سيد أحمد بوليل.
- كتابة الدولة للصيد البحري: للأخ الوزير عبد القادر حميتو.
- كتابة الدولة للبيئة: للأخ الوزير بشير عمرات.
- كتابة الدولة للصناعات التقليدية: للأخ الوزير محمد نورة.
وقد اتضحت معالم المشاركة السياسية بشكل عام، وفي الجهاز التنفيذي بشكل خاص، وصارت حديث وسائل الإعلام كون التيار الإسلامي قد أثبت جدارته في التسيير والتحكم وقدرته على التعايش مع التيارات المحسوبة على العلمانية مما وفر على الجزائر جهدا كبيرا ووقتا ثمينا وقلص مدة المراحل الانتقالية، ومهد لميلاد ديموقراطية تشاركية في حدها الأدنى. في منتصف عهدته، استقال الرئيس اليمين زروال، وتسارعت الأحداث لتنتهي بتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة، حُرِم من خلالها الشيخ محفوظ نحناح بقرار إداري متعسف في حقه وفي حق حركة مجتمع السلم المكيفة مع قوانين الجمهورية سنة 1996 بالتنازل عن اسمها القديم (حركة المجتمع الإسلامي) إلى (حركة مجتمع السلم) بحجة عدم استخدام الثوابت الوطنية لأغراض سياسية، ومع ذلك تعسفت الإدارة وحرمت الشيخ نحناح من المشاركة في السباق خوفا من صعوده إلى سدّة الحكم بعد أن تعاظم تيار المتعاطفين مع الحركة بين سنوات 97-1999.
1998م
عقدت حركة مجتمع السلم مؤتمرها الثاني في مارس 1998 بقصر الأمم بنادي الصنوبر، الجزائر العاصمة، تحت شعار "السلم والتنمية"، والذي كرس منهج المشاركة وعمق خط الوسطية والاعتدال ونادى بضرورة الائتلاف والتحالف للمساهمة في إخراج البلاد من أزمتها.
1999م
تم تنظيم الانتخابات الرئاسية المسبقة التي خاضها سبعة مرشحين في غياب الشيخ نحناح (المقصى من السباق بافتعال شهادة العضوية في الثورة) ومع هذا الإقصاء المر –وتغليبا للمصلحة العامة على المصلحة الحزبية– وقف الشيخ محفوظ نحناح موقفا مشرفا من الرئاسيات، وسامح الذين أقصوه، أو تسببوا في إقصائه، ووقّع عقد ائتلاف حزبي ضم كل من:
- جبهة التحرير الوطني.
- التجمع الوطني الديمقراطي.
- حركة النهضة.
- حركة مجتمع السلم.
لدعم ترشيح السيد بوتفليقة في السباق الرئاسي خوفا على الجزائر من أن تسقط في أيدي العلمانيين، أو تعود إلى دوامة العنف من جديد، وهو الموقف الذي لم تفهمه بعض الأطراف المناوئة، والتي أثّرت بانتقاداتها الكثيرة على المناضلين عن طريق القصف الإعلامي بين 99 – 2002، كما تقلص عدد الحقائب الوزارية:
- وزارة العمل والحماية الاجتماعية: للأخ الوزير أبو جرة سلطاني.
- وزارة الصناعة: للأخ الوزير عبد المجيد مناصرة.
- وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: للأخ الوزير عبد القادر سماري.
- وزارة الصيد والموارد الصيدية: للأخ الوزير عمر غول.
ومع أن أداء الحركة في الحكومة، كما في البرلمان، قد تميز بديناميكية جديدة وساهم في رفع الغبن عن كثير من المواطنين إلا أن الحصائل الإيجابية لم تشفع للحركة في الاستحقاقات القادمة.
2002م
جرت الانتخابات البرلمانية، وبعدها الانتخابات المحلية، في نفس السنة، وقد لامستها كذلك أيدي المزورين (ملامسات في العمق لفائدة الحزب الحاكم) حيث وجدت حركة مجتمع السلم نفسها تتقهقر إلى المرتبة الرابعة، بعدما كانت تحتل المرتبة الثالثة، بواقع 38 نائبا بالبرلمان، و38 بلدية وحوالي 1200 منتخبا محليا ممّا عرّضها لكثير من المزايدات السيّاسوية والمضايقات الحزبية، لكن الجميع يشهدون لها بثلاث خصال:
- السّمت التربوي في التعامل مع الآخر.
- الوسطية والاعتدال في خصوماتها السياسية.
- الانضباط الحزبي الداخلي من الموقع التنظيمي والتربوي.
الحقائب الوزارية تحسنت نوعيا وبقيت الكمية نفسها (04 وزارت) بعد ضياع وزارة العمل والحماية الاجتماعية (التي لم تخرج من أيدي اليساريين –خلال 40 عاما- سوى مرة واحدة لتديرها حركة مجتمع السلم). لقد احتفظت الحركة بالوزارات الثلاث:
- وزارة الصناعة: للأخ الوزير الهاشمي جعبوب.
- وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: للأخ الوزير مصطفى بن بادة.
- وزارة الصيد والموارد الصيدية: للأخ الوزير إسماعيل ميمون.
ثم أضيفت للحركة وزارة جديدة ثقيلة هي وزارة الأشغال العمومية التي يديرها الأخ الوزير عمر غول، بالإضافة إلى 10 نواب (أعضاء في مجلس الأمة: مجلس الشيوخ)، ستة (06) منهم منتخبون وأربعة (04) في الثلث الرئاسي.
19 يونيو 2003م
انتقل مؤسس حركة مجتمع السلم إلى مثواه الأخير مخلفا وراءه منهجا واضحا، وجماعة متماسكة، وتجربة في آخر أطوار نضجها، ووطنا بدأ يخرج من محنته وأزمته الوطنية شيئا فشيئا في أجواء تسيطر عليها ظلال ما بعد 11 سبتمبر 2001، وتخبطات إقليمية ودولية صعبة، وبؤر توتر دموية مأساوية (فلسطين، العراق). عنوان وصلة
8 أغسطس 2003م
انعقد المؤتمر الثالث للحركة لينتخب أبو جرة سلطاني خلفا للشيخ محفوظ نحناح.
8 أبريل 2004م
جرت الانتخابات الرئاسية التعددية الثالثة التي اختار فيها مجلس الشورى الوطني ترقية الائتلاف الحزبي إلى تحالف رئاسي على أساس "ميثاق" ضم:
- جبهة التحرير الوطني.
- حركة مجتمع السلم.
- التجمع الوطني الديمقراطي.
في وثيقة تم توقيعها يوم 16 فبراير 2004 تتضمن مبادئ وثوابت وأهدافا وآليات عمل، وبعد عملية انتخابية تعتبر من أنظف الانتخابات في الجزائر فاز مرشح المصالحة الوطنية السيد عبد العزيز بوتفليقة بأغلبية كبيرة بلغت 84.99%. وهي الانتخابات التي فسحت المجال للخروج النهائي من الأزمة وتحقيق المصالحة الوطنية وحل مختلف الملفات العالقة:
- ملف المفقودين.
- ملف الشراكة.
- الملف الاقتصادي.
- ملف السكن.
كما أكدت أن الشعب الجزائري متمسك بخطاب الثوابت والمصالحة والسلم والحوار والقيم الإسلامية الأصيلة.
2004م
تتمتع حركة مجتمع السلم، في الجزائر وفي الخارج أيضا، بسمعة طيبة لدى العام والخاص، وهي رقم مهم في معادلة السياسة الجزائرية، و"شعرة الميزان" المرجحة للصراع والدالة على سلامة المسار الوطني، ما زالت مشاركتها في الحكومة بأربعة وزراء، ولها في المجلس الشعبي الوطني 38 نائبا، وبمجلس الأمة 10 أعضاء ممّا مكّنها من تشكيل كتلتين برلمانيتين (عليا وسفلى) ولها كذلك 38 بلدية تديرها بشكل مباشر وحوالي 1200 منتخبا محليا، ولها انتشار تنظيمي وهيكلي واسع يغطي كامل التراب الوطني، كما أن لها مناضلون في الجالية بالقارات الخمس. وهي مشاركة في الحكومة والبرلمان والمجالس المنتخبة – رغم أن هذه المشاركة لا تعبر عن الحجم الحقيقي للحركة.
2008م
انعقد المؤتمر الرابع للحركة بالقاعة البيضاوية في ظل خلاف كبير أسفر عنه تأسيس عدد كبير من مؤسسي الحركة وقيادتها لـ حركة الدعوة والتغيير.
2009م
الآن تشارك حركة مجتمع السلم بأربع وزراء في الحكومة الجزائرية بعد استقالة رئيسها من الهيئة التنفيذية (الحكومة)، وتحوز الحركة 31 نائبا في البرلمان و 4 نواب في مجلس الأمة...(2)
حمس والتحالف الرئاسي
هذه بعض اللمحات التاريخية في تاريخ حركة مجتمع السلم وسنتحدث بشئ من التفصيل عن التحالف الرئاسي ومحاولة تقييم أداءه والأسباب التي أدت بحركة مجتمع السلم للخروج منه.
فقد جاء قرار حركة مجتمع السلم بفك الارتباط بينها وبين التحالف الرئاسي الذي نشأ عام 2004 ليغلق مرحلة من أهم المراحل التي عاشتها الحركة بعد أحداث العنف بالتسعينيات وكذلك ترسم لمرحلة تحول كبيرة خلال الفترة القادمة وهى الانفكاك من رقبة النظام الى تصدر المعارضة خلال المرحلة المقبلة ومن المؤكد أن وجود حركة مجتمع السلم داخل إطار التحالف الرئاسى لم يكن يمنع الحركة من انتقاد التحالف بل والتهديد بالانسحاب منه أكثر من مرة.
قصة التحالفات في الجزائر
لم تكن فكرة التحالفات في الجزائر مرتبطة بما يسمى التحالف الرئاسي، بل صاحبت التعددية السياسية في الجزائر منذ بداية في أوائل تسعينيات القرن الماضي. فقبل أن ينتهي عهد الحزب الواحد مع حل الرئيس الأسبق للمجلس الشعبي الوطني نهاية 1991، كانت حكومة مولود حمروش تضم وزراء من "حساسيات أخرى ليست بالضرورة في فلك حزب جبهة التحرير الوطني، فقد كان السيد عبد السلام علي راشدي وزير التعليم العالي محسوبا على جبهة القوى الاشتراكية دون أن يدخل الأفافاس علنا في الحكومة، ونفس التجربة تكررت مع بن يسعد وزير الاقتصاد في عهد حكومة سيد غزالي، وتوالت محاولات إشراك أفراد من تيارات أخرى على غرار إشراك أحمد مراني في حكومة سيد أحمد غزالي وزيرا للشؤون الدينية وهو محسوب على الفيس المحل. ولم تضم حكومات بلعيد عبد السلام ورضا مالك ومقداد سيفي أي وزراء من أحزاب بعينها نظرا للطابع التكنوقراطي لهذه الحكومات، إلا أن انتخاب اليمين زوال رئيسا للجمهورية نهاية 1995 فتح الباب لإشراك الأحزاب التي شاركت في الانتخابات الرئاسية في حكومة، قادها رئيس ديوانه برئاسة الجمهورية آنذاك السيد أحمد اويحيى، فقد شاركت حركة المجتمع الإسلامي (حماس) بوزير الصناعات المتوسطة والصغيرة حميتو وكاتب دولة للصيد البحري السيد أبو جرة سلطاني، قبل أن ينتقل هذا الأخير إلى وزارة العمل والحماية الاجتماعية، كما شارك حزب التجديد الجزائري بوزير للسياحة في شخص السيد عبد العزيز بن مهيدي هذا الأخير استقال من الحزب عشية الانتخابات التشريعية لـ 1997 وانضم إلى الإرندي المولود الجديد. وبعد الانتخابات التشريعية لـ1997 أبقى الرئيس زروال على فكرة الائتلاف الحكومي مع ما يشبه التوازن بين حزبي الأفلان والإرندي ومشاركة عرضية لحركة مجتمع السلم التي كان يقودها محفوظ نحناح، وكان من بين أعضاء الحكومة الائتلافية من الحركة كل من عبد المجيد مناصرة وزيرا للصناعة وأبو جرة سلطاني وزيرا للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومحمد بن قرينة وزيرا للسياحة. ولم يكن ذهاب الرئيس زروال وخلافته بالرئيس بوتفليقة لحظة حاسمة في طريق مشاركة حمس في الائتلافات الحكومية، فقد شاركت في مختلف الحكومات التي تعاقبت في ظل عهدة بوتفليقة، وكان من بين الوزراء الذين استقر مقامهم بالحكومة وزير الأشغال العمومية عمار غول ومصطفى بن بادة، بينما انسحب منها الهاشمي جعبوب وعوضه عبد الله خنافو واسماعيل ميمون...(3)
التحالف الرئاسي
عند تأسيس التحالف الرئاسي مطلع سنة 2004 أول ما شد المتتبعين للوضع السياسي في البلاد، أنه صهر ولأول مرة في التاريخ الجزائري كل الحساسيات السياسية، وكل الأبعاد الإيديولوجية في بوتقة سياسية كبيرة واحدة بقيت تراوح مكانها، في كل المسائل التي من أجلها أنشئت، ولدفع الشبهة عن غايتها وراء هذا «الهجين السياسي»، علقت الأقطاب المنتمية إلى التحالف نشأة هذا الأخير على مشجب الدفاع عن مصالح الشعب الجزائري وتطبيق برنامج رئيس الجمهورية، وراحت الأحزاب الثلاثة بعد تأسيسه تبادر بمساندته في الانتخابات الرئاسية التي حقق فيها فوزا عريضا على منافسيه. وبعد مرور السنين اتضح جليا أن هذه الأحزاب حولت المعادلة من محاولة الوصول إلى السلطة إلى التعاون في السلطة وإدارتها معا.
أهداف التحالف الرئاسي
- تأسس التحالف الرئاسي الذي يجمع كلا من حركة مجتمع السلم وحزب جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي في 1997، ويرمي التحالف الرئاسي إلى تحقيق أهداف من ضمنها ترقية العمل المشترك من أجل تعزيز استقرار البلاد، والمساندة في ما يخص مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تعزيز الممارسة الديمقراطية وحماية المنافسة السياسية في إطار الدستور وقوانين الجمهورية، كما يهدف من خلال وثيقته المشتركة إلى الدفاع عن الوحدة الوطنية، أرضا وشعبا، وكذا الهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة المحددة دستوريا، كما تشترك الأحزاب الثلاثة في أهداف أخرى مثل الدفاع عن القيم والأخلاق الإسلامية والحريات الفردية والجماعية طبقا للدستور، والعمل على ترقية مسعى الوئام المدني إلى مصالحة وطنية بين الجزائريين. ومن جملة الأهداف الخارجي، نجد أن التحالف يتفق في أهدافه في ما يخص دعم مواقف الجزائر الثابتة دوليا تجاه القضية الفلسطينية ونصرتها، وكل القضايا العادلة الأخرى في العالم، فضلا عن تعزيز مكانة الجزائر في الساحة الدولية والعمل على تفعيل مسار الاندماج المغاربي، والسعي من أجل تحقيق الوحدة العربية الإسلامية والوحدة الإفريقية. وفي المجال الاجتماعي والاقتصادي، فإن التحالف أجمع على أهداف من أبرزها تعميق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في إطار القيم الوطنية، بما يخدم التنمية الاقتصادية والترقية الاجتماعية...(4)
التحالف كما يراه رئيس حركة مجتمع السلم
- تحدث رئيس حركة مجتمع السلم الشيخ أبو جرة سلطاني عن رؤيته للتحالف الرئاسي فيقول في أحد حواراته الصحفية مع جريدة (الأجواء):
- رئيس الحركة فضيلة الشيخ أبو جرة سلطاني في حوار لـ: الأجواء
- التحالف الرئاسي له شقان هناك شق استراتيجي وهو المتعلق بفكرة التحالف نفسها لأنه منذ بداية نشأة الأحزاب الوطنية في الجزائر سنة 1913 في ظل الاستعمار الفرنسي لم تنجح فكرة التحالف، ربما الفترة الوحيدة التي نجحت فيها فكرة التحالف هي فترة الثورة ما بين 1954 إلى 1962 عندما ذابت كل الأحزاب في أتون الثورة لكن قبل الثورة كانت الأحزاب مشتتة و بعد الاستقلال رجعت الأحزاب إلى سابق عهدها ، فربما لأول مرة ينجح تيار إسلامي و تيار وطني و تيار ديمقراطي في أن يجسروا العلاقات و يصنعوا الجسور لردم الهوة مابين ما هو ديمقراطي وما هو وطني و ما هو إسلامي كخيار استراتيجي هدفه الأول المشاركة في استقرار الأوضاع والهدف الثاني إعطاء الانطباع السياسي بأنه هناك جدية في التعامل الديمقراطي، أما الهدف الثالث فيكمن في تسهيل التنمية المحلية و الوطنية ، هذه الإستراتيجية وجب أن نحافظ عليها كتحالف .
- وهناك مسألة تكتيكية برزت في مختلف الاستحقاقات الانتخابية عندما تقترب الانتخابات يصبح التحالف غير موجود ، وقد حاولنا من جهتنا في حركة مجتمع السلم أن نقنع إخواننا في التجمع الوطني الديمقراطي و إخواننا في حزب جبهة التحرير الوطني بأن نتخلى عن أنانيتنا السياسية من أجل أن نخرج بقوائم موحدة أو أن نقوم بعملية تقسيم ديمغرافي سياسي للبلديات و الولايات لكن التجربة فشلت في الانتخابات البرلمانية كما فشلت في الانتخابات المحلية و ظهر فشلها الكبير في التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة في ديسمبر الماضي، فهذه العملية التكتيكية أعتقد بأنه بإمكاننا أن نأخذ فيها و نرد و كنا نحن في حركة مجتمع السلم قد بادرنا بنداء إلى تفعيل التحالف الرئاسي إلى شراكة سياسية ونقصد بالشراكة السياسية أن نتعاون في القضايا الكبرى من أجل أن نقدم أفضل الأداء لدولتنا و أن نقدم أفضل الممارسات الديمقراطية لتجربتنا و أن نقدم أفضل ما عندنا من كوادر وطنية لتحتل المواقع المتقدمة في إدارة شؤون الدولة، وقد قوبل هذا النداء من حيث المبدأ لكن لم يتحقق في الميدان ، مبدئيا الأفلان و الأرندي ليس لهما اعتراض على الانتقال المتدرج من التحالف السياسي إلى الشراكة السياسية لكن في الميدان لم يتحقق شيء كبير..
ويضيف أبوجرة:
- التحالف لم يقم على تقاسم حقائب و لا على تقاسم بلديات و لا ولايات في الانتخابات المحلية بل قام على وثيقة مكتوبة و مدونة صدرت يوم 16 من فيفري سنة 2004 قبل الانتخابات الرئاسية لعهدتها الماضية والوثيقة التي تتضمن 9 أهداف، كان من أهم أهدافها العمل على الاستقرار و إنجاح المصالحة الوطنية و العمل على المحافظة على المبادئ و الثوابت الدفاع عن اللغة العربية و الدفاع عن الإسلام و القضايا العادلة إلى غير ذلك وهذه كلها لم تنته و ما دامت هذه المسائل لم تصل إلى مستوى النضج التام، فلا أعتقد أن التحالف قد استنفذ أغراضه أو انتهت أجاله فما تزال القضايا التي تم الاتفاق عليها كأهداف قريبة و بعيدة ما تحققت كلية بل تحققت منها أجزاء بنسب متفاوتة لذلك فنحتاج إلى بذل جهود أكبر لنصل إليها ، و إلى غاية اليوم ما اختلفنا فيه كأحزاب كان حول مسائل إجرائية تنظيمية تقنية، ولم نختلف حول المبادئ لم نختلف حول الثوابت و لا حول الأهداف لقد اختلفنا حول قضايا إجرائية تقنية بالإمكان أن نتجاوزها وسوف نعقد قمة التحالف الأسبوع المقبل أين ستنتقل الرئاسة من التجمع الوطني الديمقراطي إلى حزب جبهة التحرير الوطني ولعلنا خلال مناقشتنا في هذه القمة سوف نتفق على بعض الأمور الأخرى التي سوف تغطي سنة 2011 كسنة تمهيدية للانتخابات المقرر إجراؤها في 2012...(5)
كما يضيف أبوجرة سلطاني أثناء رئاسته للتحالف الرئاسي الحاكم في الجزائر عام 2007 فى حوار لـ الأهرام :
: يجب أن نعلم أولا أن التحالف الرئاسي هذا هو آلية جديدة في الجزائر, حيث كان نظام الحكومة فرديا حتي وقت قريب يقوده حزب جبهة التحرير, وهو واحد من ثلاثة تيارات رئيسية نشأت منذ عام 1913 وحاولت أن تجاهد وتكافح الاستعمار الفرنسي بمفردها الي وقت أن اقتنعت عام 1945 يأن التصدي الفردي لا يجدي فتوحدت وشكلت جبهة واحدة هي التي حملت لواء ثورة التحرير عام54 ثم كللت ثورتها بالاستقلال عام62, وبعد فترة أدركنا أن هذه المجموعات الوطنية كان لابد أن تعيد تشكيل نفسها لتقود معارك سياسية واقتصادية لخدمة الوطن الجزائري, ولذا قررنا في عام2004 وقبل انتخابات الرئاسة الأخيرة للرئيس بوتفليقة, تشكيل تحالف رئاسي بموجب اتفاق علي أهداف كبري وآليات عمل, وشكلنا هذا التحالف الذي جمع التيار الوطني والتيار الديمقراطي الذي يشكله التجمع الديمقراطي والتيار الإسلامي الذي تشكله حركة مجتمع السلم, والبعض في الجزائر فهم من ذلك أن هذا التحالف هو ذوبان في بعضه ولكنه لم يكن كذلك, بل كان تحالفا مع الحفاظ علي الهوية السياسية لكل طرف, وفي الفترة الأخيرة حدثت بعض الاختلافات والتباين حول بعض القضايا, فقال البعض إن التحالف سيموت قريبا وقد رجح ذلك خروج أحمد أويحيي من رئاسة الحكومة, ولكن التحالف الرئاسي مازال قائما.
ويبين أبو جره موقفه من حزب التجمع الديمقراطى الشريك فى التحالف الرئاسى ومطالبته باقالة رئيس الحكومة أويحيى فيقول:
- نحن لم نتآمر أو نتحالف ضد أويحيي أو ضد حزبه التجمع الديمقراطي, وكل ما في الأمر أننا اختلفنا حول عدد من القضايا نعتقد أنها حساسة منها ملف الأجور والجبهة الاجتماعية, وكذلك ملف تعديل الدستور وأيضا قضية فرض حالة الطواريء, وكذلك مسألة عناصر الهوية الوطنية الإسلام والتاريخ واللغة العربية ومن يومها اتسعت هوة الخلافات وكان آخرها أن أويحيي نفسه تلكأ في حل ملف الجبهة الاجتماعية وتحديدا موضوع الأجور, وآخر اجتماعات التحالف الرئاسي الي شهر سبتمبر, في الوقت الذي أوصي فيه الرئيس بوتفليقة باستعجال معالجة هذا الملف وهنا استخدم رئيس الجمهورية حقه الدستوري, في إقالة أحمد أويحيي وتعيين عبد العزيز بلخادم خلفا له.
:و سبب طلبي بإقالة أويحيي أننا كنا متخوفين من حدوث تزوير للانتخابات المقبلة من قبل أويحيي, حيث ان لنا تجربة سيئة جدا في انتخابات مايو 1997 حيث فاز حزب التجمع الديمقراطي برئاسة أويحيي في ذلك الوقت بنحو 155 مقعدا, ثم بعد ذلك عندما كان علي بن فليس رئيسا لحزب جبهة التحرير الوطني فازت الجبهة بـ198 مقعدا مما أعطي الانطباع بأن التزوير يذهب لصالح الحزب الحاكم, فطلبنا بضرورة حكومة تكنوقراط أو علي الأقل يكون رئيس الحكومة شخصا تكنوقراطيا حياديا لضمان نزاهة الانتخابات وتحقيق الديمقراطية, ولذا وجدت هذه الدعوة صداها من أحزاب أخري وكان ما كان بشأن إقالة أويحيي...(6)
انتقادات قيادات الحركة للتحالف الرئاسي
- بالرغم من التزام حركة مجتمع السلم بتحالفها الرئاسي إلا أن الأمر لم يخلو من بعض الانتقادات التي وجهتها قيادات الحركة ضد مواقف التحالف من بعض القوانين والإصلاحات السياسية وخاصة الإصلاحات الأخيرة والتي لم تصل لحد الإجراءات الإصلاحية الحقيقية والتي طالبت بها الحركة لتخفيف حالة الاحتقان الداخلي.
انتقاد إصلاحات بوتفليقة
- انتقد بوجرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم في الجزائر الجمعة إصلاحات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، واعتبر ان القوانين التي صادق عليها البرلمان لا تضمن ‘الحريات والانفتاح السياسي والإعلامي’. وتشكل حركة مجتمع السلم الإسلامية تحالفا في الحكومة مع جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، إلا أنها صوتت في البرلمان ضد قوانين الإصلاح السياسي. وقال سلطاني في اجتماع مجلس شورى حركة مجتمع السلم ان ‘العينات القانونية المصادق عليها في ظل الإصلاحات أفرغت من اهم محتوياتها المتمثلة أساسا في الحريات والشفافية والانفتاح السياسي والإعلامي’، كما نقلت عنه وكالة الإنباء الجزائرية. وأوضح ان الرأي العام ‘غير متحمس’ لهذا المستوى من الإصلاحات بسبب ‘التضييق على الحريات السياسية والإعلامية والنقابية والمجتمعية’. وأشار رئيس الحركة التي دعمت بوتفليقة لتعديل الدستور العام 2008 للترشح لولاية رئاسية ثالثة، إلى إمكان الانسحاب من التحالف الرئاسي بقوله "2012 ستكون سنة تنافس وليس سنة تحالف".
- وأوضح ان الحركة "تختلف مع شركائها (في التحالف) حول فلسفة الإصلاحات وتحديد سقفها".
- وبرزت الخلافات في التحالف الرئاسي لمناسبة التصويت في البرلمان على قوانين الأحزاب السياسية والانتخابات والجمعيات والإعلام، التي أعلنها بوتفليقة في خطاب نيسان/أبريل تجاوبا مع مطالب الإصلاح في خضم الربيع العربي.
- وأشار بوتفليقة إلى هذا الخلاف مؤكدا أن الإصلاحات هي ‘إصلاحات الشعب الجزائري’ التي ‘قد تدخل في رؤية حزب او حزب آخر من الكتلة الحكومية وقد لا تدخل في رؤيته وهذا طبيعي ومن الديمقراطية’.
- وبدأ التحضير للانتخابات التشريعية المقررة في ربيع 2012 بعدما انتهت مرحلة إعداد قوانين الإصلاحات السياسية ومصادقة البرلمان عليها قبل أسبوعين...(7)
- كما دعا عبد الرزاق مقرى نائب رئيس حركة مجتمع السلم إلى الانسحاب من التحالف، احتجاجا على تورط شريكه فى التحالف جبهة التحرير والتجمع الوطنى الديمقراطى فى إفراغ الإصلاحات من محتواها، واعتبر مطلبه هذا شرعيا وفقا لما قررته مؤسسات الحركة فى وقت سابق.
- وقال مقرى – فى تصريحات لصحيفة (الشروق) الجزائرية– “مجلس الشورى السابق ربط الاستمرار فى التحالف بنجاح الإصلاحات السياسية والآن ثبت للجميع أن الإصلاحات فشلت وعليه أدعو إلى تجسيد قرار مجلس الشورى”.
- وأوضح أن حركة مجتمع السلم يتجاذبها رأيان الأول يشدد على بقاء الحركة فى التحالف الرئاسى ولو فى أسوأ أحواله انطلاقا من اعتقادهم بأنه “لا توجد فرصة للتغيير والديمقراطية فى الوطن العربى وأن أحسن ما هو متاح هو الوضع الحالى وهذا القرار كانت عليه مؤسسات الحركة.
- وأشار إلى أن أصحاب الرأى الثانى الذى ينتمى إليه يرى الاستمرار فى التحالف لكن وفق شروط دون أن يحددها، لافتا إلى أن الخروج من التحالف ليس مغامرة وليس قفزة فى المجهول بل هو توجه سياسى مبنى على رؤية للوضع المحلى والدولى...(8)
- كما قال سلطاني في اجتماع مجلس شورى حركة مجتمع السلم إن "العينات القانونية المصادق عليها في ظل الإصلاحات أفرغت من أهم محتوياتها المتمثلة أساسا في الحريات والشفافية والانفتاح السياسي والإعلامي".
- وأوضح سلطاني أن الرأي العام "غير متحمس" لهذا المستوى من الإصلاحات بسبب "التضييق على الحريات السياسية والإعلامية والنقابية والمجتمعية".
- وأشار حينئذ إلى أن حركته التي دعمت بوتفليقة لتعديل الدستور عام 2008 للترشح لولاية رئاسية ثالثة، قد تنسحب من التحالف الرئاسي بقوله "2012 ستكون سنة تنافس وليس سنة تحالف".
- وأوضح أن حركة مجتمع السلم "تختلف مع شركائها (في التحالف) حول فلسفة الإصلاحات وتحديد سقفها".
- يذكر أن نواب المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) صوتوا الأسبوع الماضي على سلسلة من القوانين أثارت جدلا كبيرا، ليس فقط لدى أحزاب المعارضة وإنما لدى جزء من الحكومة ممثلة بحركة مجتمع السلم التي صوتت ضد بعض الإصلاحات.
- وبرز الخلاف في التحالف الرئاسي بمناسبة التصويت في البرلمان على قوانين الأحزاب السياسية والانتخابات والجمعيات والإعلام التي أعلنها بوتفليقة في خطاب أبريل/نيسان 2011، تجاوبا مع مطالب الإصلاح في خضم الثورات العربية.
- وأشار بوتفليقة إلى هذا الخلاف مؤكدا أن الإصلاحات هي "إصلاحات الشعب الجزائري" التي "قد تدخل في رؤية حزب أو حزب آخر من الكتلة الحكومية وقد لا تدخل في رؤيته وهذا طبيعي ومن الديمقراطية".
- وقد بدأ التحضير للانتخابات التشريعية المقررة في ربيع 2012 بعدما انتهت مرحلة إعداد قوانين الإصلاحات السياسية ومصادقة البرلمان عليها قبل أسبوعين من الآن..(9)
الانسحاب من التحالف الرئاسي
- كان نتيجة طبيعية لعدم التزام قيادة التحالف الرئاسي وخاصة الرئيس بوتفليقة وتفريغ الإصلاحات السياسية المطلوبة من محتواها الحقيقى هو انسحاب الحركة من التحالف الرئاسي فقد قرر مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم الجزائرية المحسوبة على حركة الإخوان المسلمين وأحد أعضاء التحالف الرئاسي في ختام أعماله فك الارتباط مع شريكيه فى التحالف وهما حزب جبهة التحرير الوطني ذات الأغلبية في البرلمان والحكومة والتجمع الوطني الديمقراطي مع البقاء على مواصلة الالتزامات نحو برنامج رئيس الجمهورية أي الإبقاء على مشاركة الحركة في حكومته .وقال كمال ميدا المكلف بالأعلام وأمين الشئون السياسية بالحركة لمراسل وكالة أبناء الشرق الأوسط بالجزائر إن مواصلة الالتزامات نحو برنامج رئيس الجمهورية"عبد العزيز بوتفليقة" يعنى الإبقاء على الوزراء الأربعة التي تشارك بهم الحركة فى الحكومة وعدم سحبهم حتى لا تسقط الحكومة فيما قررت الحركة وقف أى التزامات نحو شركيه فى التحالف أى الألتزام بما يطرحاه من مشاريع قوانين أو غيرها تحت قبة البرلمان . وأضاف أن مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم دعا فى ختام أعماله الرئيس بوتفليقة إلى تشكيل حكومة من التكنوقراط لإدارة مرحلة الانتخابات التشرتيعية القادمة والمقررة فى الربيع القادم على إلا تشارك فيها الحركة كما دعت الحركة بوتفليقة إلى المزيد من الضمانات لإنجاح العملية الانتخابية وكذلك العمل على تحفيز المواطنين للمشاركة فى الانتخابات . إجتماعات مهمة وكانت حركة مجتمع السلم الجزائرية قد دعت مؤخرا الرئيس بوتفليقة إلى تحمل مسؤولياته إزاء الإصلاحات السياسية التي وعد بها الجزائريين في أبريل الماضي. وقال بيان صادر عن مكتب الحركة وقعه رئيسها أبو جرة سلطاني الذي يشارك حزبه بالحكومة بأربعة وزراء نشر في موقعها على شبكة الإنترنت إن ضعف التعاطي مع نتائج المشاورات (بين الرئاسة والأحزاب حول الإصلاحات) قد تسبب في إغراق الإصلاحات في الجوانب التقنية وانحرف بها عن الإرادة الشعبية وميعها بالقياس على المقاس ففقدت محتوياتها الإصلاحية وهيمنت عليها عقلية الوصاية ومنطق الأغلبية مما قد يتسبب في توسيع دائرة العزوف الانتخابي في الاستحقاقات القادمة". بطء الوتيرة واعتبر البيان أن "بطء الوتيرة التي تحركت بها الإصلاحات واللعب على عامل الزمن قد تسبب في صرف اهتمام الرأي العام عنها إلى شؤون اجتماعية زادت بحجم التوترات المطلبية في غياب التأطير السياسي والنقابي والمجتمعي للحراك الاجتماعي".تجدر الإشارة إلى أن التحالف الرئاسي فى الجزائر تأسس في 16 فبراير عام 2004 من ثلاثة أحزاب هى جبهة التحرير الوطني وتشغل 136 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) من 389 مقعدا ، والتجمع الوطني الديموقراطي (62 مقعدا) وحركة مجتمع السلم (51 مقعدا)...(10)
نص بيان مجلس الشورى بالانسحاب من التحالف
- بتاريخ 31.30.29 ديسمبر 2011 اجتمع مجلس الشورى الوطني في دورته العادية بزرالدة لمناقشة حصيلة نشاطات الحركة لسنة 2011 وكذا البرنامج السنوي لسنة 2012 ، وعرض الملف السياسي و القضايا الإقليمية و الدولية .
- وبعد النقاش والإثراء الذي اتسم بروح المسؤولية والحوار البناء، خلص المجلس إلــى:
- تثمين منجزات الحركة خلال سنة 2011 و الدعوة إلى تدارك النقائص.
- المصادقة على برنامج 2012 بعد إثرائه بما يتناسب مع الواقع و الآفاق .
- دعوة مناضلي وأنصار الحركة إلى مواصلة التحضير للاستحقاقات القادمة.
- دعوة كل الجزائريين والجزائريات لمزيد من اليقظة و التواصل مع مشروع الحركة و الانخراط في العملية السياسية بما يحقق الإصلاحات المنشودة.
- تثمين الضمانات التي قررها السيد رئيس الجمهورية فيما يخص نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة وتعزيز مفهوم الرقابة القضائية بأدوات قانونية صارمة.
- فك الارتباط مع حزبي التحالف حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.
- الدعوة إلى تشكيل حكومة تكنوقراطية لتسيير الانتخابات.
وإذ نهنئ الشعب الجزائري بحلول السنة الميلادية الجديدة ،فإننا نأمل أن تكون كلها ازدهارا واستقرارا ومزيدا من الحريات لخدمة الوطن و نصرة القضايا العادلة و في مقدمتها القضية الفلسطينية .
مجلس الشورى الوطني
تقييم التحالف الرئاسى
- قلية الهيمنة والإحتكار التي تربي عليها نظام الحزب الواحد ظلت سائدة حتى مع وجود التحالف، وظلت الإدارة تحكمه، كما ظل التحالف حبيس الحكومة والبرلمان وخدمة برنامج رئيس الجمهورية، ورغم المحاولات التي بُذلت لترقية التحالف إلى شراكة سياسية إلاّ أن الوعود ظلت حبرًا على ورق.
- لذلك عندما حاولنا تقييم أداء التحالف، في ذكراه الخامسة، تم تمييع الورقة المقدمة للنقاش، وفي ذكراه السابعة تحول النقاش إلى البحث عن تدابير لتطويق الإحتجاجات التي تمر بها الأنظمة العربية، مما يعني أن شركاءنا مصممون على ثلاثة أمور باتت شديدة الوضوح :
- الحرص على استمرار التحالف بصورته الحالية،
- رفض كل تعاون أو تنسيق في كل الاستحقاقات الانتخابية
- التداول الثنائي على رئاسة الجهاز التنفيذي وتغييب الحركة،
- ومع أن إقرارنا بأن للتحالف إيجابيات كثيرة، كان من أعظمها حماية الإسلام من التشويه وحماية الدولة من السقوط، وضمان الإستقرار لمؤسساتها، والدفع باتجاه المصالحة الوطنية، وتدريب أبناء الحركة على إدارة شؤون هياكل الدولة، ونسج سبكة علاقات رسمية وشبه رسمية مع المحيطين الداخلي والخارجي، وقد أتاح التحالف فرصا كثيرة للتحرك الحر للتواصل مع الناس ولخدمة القضايا العادلة، ولاسيما القضية الفلسطنية..إلخ.
- إلاّ أن سلبياته كانت كثيرة أيضا، ومن أخطرها تحميل الرأي العام الحركة كل إخفاقات النظام، والنظر إلينا على أننا تسببنا في غلق الساحة السياسية، والإعتقاد بأننا تورطنا في الفساد الذي تتحدث عنه وسائل الإعلام..كوننا جزءا من النظام وشركاء في إدارة شؤون الحكم.
- وبكل تجرد، نؤكد أن التحالف اجتهاد سياسي بدأ عمليا سنة 1994 باختيار الحركة الوقوف مع الدولة، بل النظام في ندوة الوفاق الوطني سنة 1994، والمشاركة في الحكومة سنة 1996، وتوقيع ميثاق الائتلاف سنة 1999، والتحالف سنة 2004، وإستمرار ذلك بصورة واحدة لم تتغير ولم تتطور مع أن أمورًا كثيرة قد تغيرت، وهو ما يحتاج إلى نقاش مسؤول يضع كل شيء في نصابه بنظرة مقاصدية مستشرفة...(12)
خاتمة البحث
من المؤكد أن حركة مجتمع السلم كانت لها أسبابها المنطقية في المشاركة في التحالف الرئاسي وخاصة في ظل حالة الفوضى الأمنية التي عاشتها الجزائر في فترة التسعينيات من القرن الماضي وكان الهدف الرئيسي من هذا التحالف هو تجاوز مرحلة العنف والانشقاقات تلك لمرحلة دولة مستقرة على أسس ديمقراطية وبالفعل استطاع التحالف تحقيق بعض تلك الأهداف إلى حد ما وفى سبيل ذلك خسرت الحركة العديد من أنصارها بل وربما كان التحالف ومشاكله سبب من أسباب انشقاق مجموعة من قيادات الحركة، لذا يرى البعض أن الانفكاك من التحالف الرئاسي خطوة جاءت متأخرة وخاصة في ظل العقبات التي واجهتها الحركة بالرغم من تواجدها في التحالف الرئاسي وفشل الإدارات الحكومية المتعاقبة في تحقيق أي تنمية حقيقيية سواء على الصعيد السياسي أو الصعيد الاقتصادي والمجتمعي.
المصادر
(1) ورقة داخلية تعريفية بالحركة (غير منشوره).
(2) حركة مجتمع السلم ،موقع إخوان ويكى
(3) حمس شاركت في عدة حكومات منذ بداية 1996 .. قصة التحالفات في الجزائر ،موقع الجزائر
(4) التحالف الرئاسي: تكتل سياسي تفنن في إدارة السلطة بعدما استحوذ عليها ،موقع الجزائر
(5) رئيس الحركة فضيلة الشيخ أبو جرة سلطاني في حوار لـ: الأجواء، موقع حركة مجتمع السلم
(7) حزب اسلامي في التحالف الرئاسي بالجزائر ينتقد اصلاحات بوتفليقة ،موقع صحيفة التقدمية
(8) قيادى إخوانى يدعو للانسحاب من التحالف الرئاسى الجزائرى ،موقع صحافة
(9) التحالف الحاكم بالجزائر يفقد أحد أركانه ،موقع الجزيرة.نت
(10) اخوان الجزائر يفكون ارتباطهم بالتحالف الرئاسي - فيديو ،موقع محيط
(11) مجلس الشورى يقرّ فك الارتباط مع حزبي التحالف ،موقع حركة مجتمع السلم
(12) تقرير داخلي للحركة (غير منشور).