مهزلة الانتخابات في اقليم كردستان العراق ونتائج الاسلاميين
بين الحين والحين يشهد اقليم كردستان العراق مهازل تسمى بالانتخابات!
ففي عام 1992 شهد الاقليم أول انتخابات برلمانية بعد التحرر من نظام الحكم البعثي الظالم. وكانت تلك الانتخابات المهزلة الأولى من المهازل الانتخابية التي شهدها الاقليم، حيث كانت نسبة التزوير هائلة جدا من قبل الحزبين الرئيسين، الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود البارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال الطالباني.
لقد علم الحزبان شعبنا الكردي فنون التزوير في أول تجربة ديمقراطية شهدناها بعد انسحاب البعث من كردستان، وعلى الرغم من انني شخصيا لم أكن مشمولا بالتصويت آنذاك إلا انني كنت مطلعا على أخبار الانتخابات وعمليات التزوير لكون الوالد كان أحد المرشحين في الانتخابات ضمن القائمة الاسلامية التي حصلت آنذاك على نسبة 5% من الأصوات. كنت أسمع حينها بعض الأشخاص الذين صوتوا أكثر من عشر مرات باعترافهم.
ولكن قلنا حينها اننا حديثو عهد بتلك الممارسة الانتخابية وسنتعلم ممارسة حقوقنا في المستقبل القريب. وجاءت انتخابات عام 2001 للمجالس البلدية فكانت أسوء من سابقتها ولم نتعلم أيضا، وعانى الاتحاد الاسلامي الكردستاني المنافس الأقوى في تلك الانتخابات، من عمليات التزوير الكبيرة التي ارتكبها الاتحاد الوطني في مناطق السليمانية وما ارتكبها الحزب الديمقراطي في مناطق اربيل ودهوك.
أما في انتخابات عام 2005 فلم يتم الاكتفاء بعمليات التزوير، بل تم ذبح الديمقراطية التي يدعونها في محافظة دهوك حينما تم مهاجمة مقرات الاتحاد الاسلامي الكردستاني ونهبها وحرقها واستشهد خلال تلك الأحداث أربعة من كوادر الاتحاد كان منهم أحد أعضاء المكتب السياسي (مشير احمد) الذي كان مرشحا عن محافظة دهوك. وسبب ذلك ان الاتحاد الاسلامي رفض النزول ضمن قائمة التحالف الكردستاني لانتخابات مجلس النواب العراقي وآثر النزول بقائمة مستقلة، فلم يقبل الحزبان وجود صوت مختلف عنهم وخصوصا الحزب الديمقراطي الذي وقعت الأحداث في حدود منطقة نفوذه
ولنأت الى انتخابات يوم 25/7/2009 البرلمانية والرئاسية التي كانت أم المهازل وخصوصا في محافظتي اربيل ودهوك. لقد تميزت تلك الانتخابات بمشاركة قوائم مختلفة متنافسة، كان منها القائمة الكردستانية التي كانت عبارة عن تحالف حزبي السلطة الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، وقائمة الخدمات والاصلاح التي كانت عبارة عن تحالف أربعة أحزاب هي: الاتحاد الاسلامي الكردستاني، الجماعة الاسلامية الكردستانية، الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني، كيان المستقبل. وقائمة التغيير التي أسسها القيادي المنشق عن الاتحاد الوطني نوشيروان مصطفى.
لم تخل الحملات الانتخابية من خروقات وتجاوزات من قبل قائمة السلطة للحزبين الرئيسين، ومن تلك الخروقات: تمزيق اللافتات والاعلانات الانتخابية للقوائم الأخرى. استخدام الدوائر والمؤسسات الحكومية للدعاية الانتخابية وهو ما يخالف تعليمات مفوضية الانتخابات التي تمنع ذلك. استغلال منابر المساجد للدعاية الانتخابية حيث كان هناك العديد من الخطباء الذين باعوا دينهم بدنياهم يروجون للقائمة الكردستانية على المنابر وهو ما يخالف تعليمات المفوضية وتعليمات وزارة الأوقاف أيضا.
قيام المسؤولين الحكوميين بالدعاية الانتخابية واستخدام الثروات الحكومية في الحملة الانتخابية لقائمة السلطة. ممارسة ضغوطات على الناخبين من أجل التصويت لهم وخصوصا أجهزة الأمن والشرطة وقوات البيشمركه وتهديدهم بالفصل من الوظيفة إذا صوتوا لأي قائمة أخرى غير القائمة الكردستانية...الخ.
وفي يوم الاقتراع الخاص الذي جرى يوم 23/7/2009 للعسكريين وأجهزة الأمن والشرطة والسجناء والكوادر الصحية والراقدين في المستشفيات، قامت القائمة الكردستانية بتجاوزات كبيرة وصلت الى حد كسر بعض الصناديق وملئها بأوراق الاقتراع التي في صالحهم.
وفي يوم الاقتراع العام كانت العملية تسير بشكل جيد في بدايتها، ولكن بعد الظهر وخصوصا بعد الساعة الرابعة بدأت المهزلة الحقيقية! ولكي لا يكون كلامي اعتباطا سأورد أشكال التجاوزات والخروقات وعمليات التزوير التي مارستها القائمة الكردستانية والتي شاهدنا وسمعناها وسجلها المراقبون وممثلو الكيانات السياسية، وأنا كإعلامي كنت قريبا من الأحداث ولقد تلقينا بعد الظهر في المحطة الاعلامية التي أعمل فيها المئات من المكالمات في مختلف مدن كردستان كان أصحابها يتكلمون عن عمليات التزوير التي بدأتها القائمة الكردستانية.
ومن تلك الأشكال:
1- تلاعب المفوضية العليا (المستقلة!) للانتخابات بأسماء الكوادر والموظفين الذين وقع الاختيار عليهم ليكونوا على الصناديق عن طريق القرعة، ولكون المفوضية تدار من قبل كوادر الحزبين الحاكمين فقد قامت يتغيير العديد من الأسماء وإبعاد العديد ممن كانوا يشكون انه ليس تابعا لهم. ويكفي أن نشير الى ان رئيس المفوضية فرج الحيدري كان عضوا في اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني ومسؤولا لفرع بغداد للحزب قبل أن يصبح رئيسا! ويكفي هذا لنثبت من خلاله أن المفوضية غير مستقلة.
2- تنص قوانين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأن الحملات الانتخابية يجب أن تتوقف قبل 48 ساعة من بدء عملية التصويت، ولكن القائمة الكردستانية لم تلتزم بذلك بل استمرت في الدعاية حتى في يوم الانتخابات وعند المراكز الانتخابية، وكانت تأتينا أخبار من مختلف الأماكن بأن أنصار القائمة الكردستانية يوزعون الاعلانات الانتخابية لقائمتهم ولمرشح الرئاسة مسعود البارزاني من أمام المراكز الانتخابية، بل انهم كانوا يوزعون مبالغ مالية على الناخبين قبل توجههم الى صناديق الاقتراع كما حدث في قضاء (بردرش) في دهوك والعديد من الأماكن.
3- كانت العملية تسير بشكل طبيعي الى حد كبير حتى الساعة الثالثة مع وجود بعض التجاوزات والخروقات التي لم تكن لتؤثر في العملية كثيرا، ولكن بعد أن شعرت القائمة الكردستانية أن وضعها محرج في السليمانية وأن قائمة التغيير متقدمة عليها، بدأت حملة منظمة في محافظتي اربيل ودهوك للقيام بعمليات تزوير واسعة النطاق بتوجيه من المسؤولين الميدانيين للحزبين الحاكمين وبتعاون من المفوضية العليا (غير المستقلة!) للانتخابات.
إحدى قريباتي وهي معلمة في إحدى المدارس بأربيل وأصبحت عضوة في الحزب الديمقراطي الكوردستاني بعد مشكلة إدارية واجهتها وليس عن قناعة، ذكرت لي بأن أحد المسؤولين الميدانيين في الحزب اتصل بها بعد الظهر وقبل أن تبدأ حملة التزوير والخروقات وأخبرها بأنها تستطيع أن تصوت مرة أخرى وما عليها إلا أن تأتي الى مقر المنطقة التنظيمية الذي سماها لها لكي يحددوا لها مركزا انتخابيا تصوت فيه مرة أخرى لصالح القائمة الكوردستانية، لكنها رفضت ذلك، وأكدت لي ان نفس الشخص اتصل بزميلاتها أيضا في المدرسة لنفس الغرض.
ويؤكد هذا أنه كان هناك تخطيط مسبق من قبل مسؤولي حزبي السلطة لبدء حملة التزوير وتغيير النتائج لصالحهم، وانهم حددوا ساعة الصفر في فترة ما بعد الظهر وتعمدوا أن تسير العملية بصورة طبيعية في فترة الصباح لكي يظهروا للعالم انها عملية انتخابية نزيهة.
4- كانت هناك استمارة مشبوهة تسمى استمارة (111) أصدرتها مفوضية الانتخابات للناخبين الذين ينقلون أسمائهم من مركز انتخابي الى آخر. فاستغلت القائمة الكوردستانية هذه الاستمارة واستخدمتها بطريقة غير قانونية وكان عند أنصارها الآلاف منها وزعتها على أنصارها وأرسلتهم الى المراكز الانتخابية بحجة انهم نقلوا أسمائهم أو لم ترد اسمائهم ضمن سجل الناخبين، فصوت الآلاف من أنصار الحزبين الحاكمين مرات متعددة بهذه الاستمارة المشبوهة.
5- قوات البيشمركه وحرس الحدود وأجهزة الشرطة كانت قد صوتت في يوم الاقتراع الخاص الذي جرى يوم 23/7/2009 وأخرجت أسمائهم من السجل العام للناخبين.
ولكن في يوم الاقتراع العام لوحظ تحرك مشبوه داخل مبنى وزارة البيشمركه في اربيل، حيث كانت عشرات السيارات تنطلق من المبنى وهي تحمل العسكريين والبيشمركه بملابس مدنية الى مراكز الاقتراع للتصويت مرة أخرى بحجة ان اسمائهم لم تكن مسجلة في يوم الاقتراع الخاص، وهناك شهود عيان لاحظوا العشرات من السيارات والحافلات المملوءة بالبيشمركه وهي تتجول على مراكز الاقتراع وتصوت مرة ثانيةو ثالثة ورابعة و.. و.. و.. و.. ولم يستطع أحد أن يعترض عليهم. حتى انهم كانوا يرفضون أحيانا إعطاء المستمسكات القانونية التي تثبت شخصبتهم لموظفي المراكز ويصوتون رغما عنهم و(بعنترية!) كما يقال هنا في العراق.
6- المقرات الحزبية بدأت بتأجير حافلات نقل الركاب لنقل المئات من أنصار القائمة الكردستانية وسيرتهم الى عشرات المراكز ليصوتوا لصالح القائمة سواء بالاستمارة 111 أو بعنترية أو بتواطؤ من مدراء المراكز الانتخابية الذين هم بطبيعة الحال كوادر في الحزب الحاكم. وهناك اعترافات عديدة للمسؤولين الحزبيين حول ذلك، ففي حديث لصحيفة (هاولاتي) التي تصدر باللغة الكردية اعترف مسؤول حزبي من الحزب الديمقراطي الكوردستاني انهم وضعوا حوالي 300 ورقة اقتراع في الصناديق لصالح القائمة الكوردستانية في مركز انتخابي واحد وذلك بطريقة غير قانونية.
وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه: "في حي (مجيداوه) في اربيل وبعد الساعة السادسة تم إعلامنا من الجهات الحزبية العليا بأن نبدأ بعمليات التزوير، وانا بدوري أعلمت مسؤولي الخلايا الحزبية التابعين لي، وهم ثمانية مسؤولين وكل واحد منهم يتبع له ثلاثون عضوا، بأن نتوجه الى إحدى مراكز الاقتراع وقمنا بمعاونة مسؤول المركز الذي كان ايضا عضوا في الحزب الديمقراطي بوضع حوالي 300 ورقة اقتراع لصالحنا في الصناديق وذلك من أصل 400 ورقة غير مستخدمة بيضاء".
وأضاف المسؤول الحزبي انهم قاموا بذلك العمل بعد أن تم إخبارهم من الجهات الحزبية العليا بأن القائمة الكوردستانية في السليمانية في وضع محرج وستخسر الانتخابات إذا استمر الوضع هكذا.
7- حينما كان ممثلو الكيانات السياسية يعترضون على عمليات التزوير، قام موظفو مفوضية الانتخابات في العديد من المراكز بخلق مشاكل لهم لطردهم من المحطات الانتخابية، وبالفعل تم طرد الكثير منهم ليتسنى لهم القيام بالتزوير بسهولة.
8- في العديد من المراكز كان ممثلو الكيانات السياسية يطلبون الاستمارة (110) الخاصة بالشكاوى لوضعها في الصناديق مع أوراق الاقتراع، ولكن مدراء المحطات ومدراء المراكز الانتخابية كانوا يرفضون طلبهم هذا الذي هو حق شرعي للكيانات السياسية وحتى للمواطنين.
9- قام العديد من مدراء المراكز بطرد وسائل الاعلام والمراسلين واحتجاز الكاميرات لكي لا يستطيعوا تسجيل عمليات التزوير.
10- ما ساعد في تكرار التصويت من قبل أنصار القائمة الكردستانية هو الحبر المستخدم في الانتخابات، فالمفوضية أعلنت ان الحبر مستورد من بريطانيا ومن نوعية جيدة لا يمكن إزالته واشترته بأموال طائلة من أموال الشعب العراقي. ولكن تبين ان الحبر أوهن من بيت العنكبوت!! وكان يزال بكل سهول بالمواد المنظفة. وقد عرضت قناة العربية تقريرا عن مخاوف التزوير في الانتخابات، وعرضت خلال التقرير مشهدا لأحد الكوادر الصحية في مستشفى بالسليمانية خلال يوم التصويت الخاص وهو يدخل اصبعه في مادة منظفة تسمى (الفاس) فزال الحبر بكل سهولة.
11- الطامة الكبرى كانت في القرار الخاطىء الذي اتخذته مفوضية الانتخابات غير المستقلة بتمديد فترة التصويت لساعة اضافية، حيث كان من المقرر أن تنتهي فترة التصويت في الساعة السادسة.
وهذا القرار كان بضغط من الجهات الحزبية العليا للحزبين الرئيسين كما اعترفت حمدية الحسيني مديرة انتخابات الاقليم بذلك. ففي الوقت الذي كانت فيه المفوضية تعلم أن عمليات تزوير واسعة النطاق تجري في العملية، وكانت تعلم أيضا انه لا حاجة أبدا للتمديد نظرا لنسبة الاقبال الضعيف، الا ان المفوضية وفي قرار مفاجىء أعلنت ان فترة التصويت مددت لساعة اضافية بعد أن كانت حمدية الحسيني أعلنت في وقت سابق ان التصويت سينتهي في الساعة السادسة وليس هناك تمديد. وفي تلك الساعة الاضافية مورست أكبر نسبة من التزوير أثرت في تغيير نتائج الانتخابات لصالح قائمة السلطة.
وأخيرا يكفي أن نشير الى أن نسبة التصويت في اربيل كانت حتى الساعة الرابعة حوالي 55%، ولكن بعد انتهاء عملية التصويت اصبحت النسبة في اربيل 79%! فكيف حدث ذلك؟!
ويرى المرشح لرئاسة اقليم كوردستان كمال ميراودلي أن الحزب الحاكم قام بتزوير حوالي 200 ألف صوت في الساعات الأخيرة من العملية.
هذه هي حال الانتخابات التي شهدها اقليم كردستان والتي يصفها مسؤولو الحزبين بأنها كانت عملية ديمقراطية ونزيهة وشفافة!
وأنا مسؤول عن كل كلمة كتبتها، بل ان ما كتبته هي قليل من كثير ولا تمثل الا القليل القليل من عمليات التزوير التي مارسها مزورو إرادة الشعب الكردي من عصابات الحزبين الحاكمين في كردستان.
أما نتائج الانتخابات التي أعلنتها مفوضية الانتخابات اليوم الأربعاء 29/7 فكانت كالاتي:
القائمة الكوردستانية التي هي عبارة عن تحالف الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني حصلت على 57,34% قائمة التغيير التي يقودها القيادي المنشق عن الاتحاد الوطني الكردستاني نوشيروان مصطفى حصلت على 23.75% قائمة الخدمات والاصلاح التي تضم أكبر حزبين اسلاميين هما: الاتحاد الاسلامي الكردستاني والجماعة الاسلامية الكردستانية، مع حزبين علمانيين هما: الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني وقائمة المستقبل، حصلت على 12,87% قائمة الحركة الاسلامية 1,45%
قائمة الحرية والعدالة الاجتماعية التي هي عبارة عن تحالف ستة أحزاب يسارية حصلت على 0,85%
أما نتائج مرشحي رئاسة اقليم كوردستان فهي كالآتي:
- مسعود البارزاني 69.75%
- كمال ميراودلي 25,32%
- هلو ابراهيم احمد 3.49%
- سفين شيخ محمد 1,04%
- حسين كرمياني 0.95%
وكانت قائمة الخدمات والاصلاح تتوقع الحصول على نتائج أكبر ولكن حملة التزوير والخروقات أثرت كثيرا في النتائج.
للمزيد عن الإخوان في العراق
|
. |
|
. . |
بيانات الحزب الإسلامي العراقي