لقاء خاص مع الأستاذ طارق الهاشمي الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي
2008/10/12
أجرى "موقع الحزب الإسلامي العراقي" حواراً خاصاً مع الأستاذ طارق الهاشمي الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي، نائب رئيس الجمهورية ... والذي تناول فيه مجموعة من القضايا الهامة على الساحة العراقية وفيما يلي نص اللقاء :
س/ الميليشيات وحلها كان احد مطالبكم المتكررة ، هل ما زلتم مصرين على ذلك ولماذا ؟ وهناك العديد مما تعتبروه ميليشيات يعتبرها الآخرون تنظيمات جهادية قاتلت النظام السابق وهي اليوم مندرجة في القوات الأمنية العراقية ؟
الهاشمي / للمؤسسة العسكرية تقاليدها وأعرافها وضوابطها التي لا تتفق مع الميليشيات من حيث الإعداد والولاء والمهنية. الإصرار على بقاء الميليشيات في القوات المسلحة محاولة تخريب القوات المسلحة. نعم هم أبناؤنا وكان لهم دور تاريخي في مقارعة النظام السابق ومكانهم الطبيعي في أجهزة الدولة المدنية ومن حقهم على الدولة أن تضمن لهم ولعوائلهم حياة كريمة.
س/ اعلنتم قبل مدة أن التراجع عن مشروع الصحوات مرفوض ، فهل تعولون كثيراً على هذا المشروع على الرغم من المشاكل الكثيرة التي ترافقه والتي ربما أزّمت الوضع من خلال محاولة حل أزمته ؟ وهل تخشون من تحول الصحوات إلى كيان سياسي ينافسكم كما يظهر اليوم في مناطق مختلفة من العراق ؟ وهل تعتقدون أن تحويل الملف إلى الحكومة العراقية سيكون منصفاً لتلك المجاميع التي ساهمت كما تقولون بتهدئة المناطق الساخنة ؟
الهاشمي / الصحوات أو مجاميع أبناء العراق ليسوا جزءاً من أجندة سياسية وليسوا اعضاء في حزب او كتلة سياسية وبالتالي لا خوف من زجهم في القوات المسلحة في إطار استمرارية مهامهم في حفظ الأمن في المناطق التي نشطوا فيها ، على الأقل مؤقتا وبعد استقرار الأوضاع لا باس عندها من تخييرهم في الانتقال لوزارات الدولة المدنية . الحكومة العراقية استلمت الملف وسوف تتكفل ميزانية الدولة بدفع رواتب أفراد الصحوات وهذا تطور جيد ، ولكن المشكلة لا تتعلق بالجانب المادي وإنما في حصانة هؤلاء من الملاحقات القانونية التي أصبحت ظاهرة ملفتة للنظر تحركها جهات معينة في إطار شكاوي ( المخبر السري ) ؟! لا أنكر الصحوات كغيرها من الأنشطة يمكن اختراقها من جهات إرهابية أو تخريبية كما أن بعض أفراد الصحوات يتصرفون خلاف القانون ، وهؤلاء لا مفر من محاسبتهم دون شك ، وهذا مطلوب من اجل حماية سمعة الصحوات، عدا ذلك ينبغي تمتعهم بالحصانة ضد اية ملاحقات قانونية مشكوك بصحتها.
نحن غير قلقين على تحول الصحوات إلى كيانات سياسية ، بل نشجعهم على ذلك في إطار وحدة الكلمة وتجنب التشرذم المنبوذ.
س/ على ذكر المقاومة ، كنتم قبل مدة من الداعين للجلوس على طاولة المفاوضات مع فصائل المقاومة الوطنية فأين انتهت تلك الدعوات وهل هناك اليوم بالفعل مقاومة وطنية خالصة أم هي أجندات خارجية تتصارع على أرض العراق ؟ وما هو تقييمكم لما قدم حتى اللحظة ؟ ولماذا لم تنخرطون فيها وآثرتم المقاومة السلمية ؟ وهل نجحت قوات الاحتلال في تحيد بعض تلك الفصائل وانهاء نشاطها ؟
الهاشمي / هناك كما اعلم المجلس السياسي للمقاومة ، وهناك مجاميع تعمل على هامش المجلس السياسي ، ولا شك إن نشاطها تراجع لأسباب عديدة ، ربما في مقدمتها سلوك القاعدة الذي أصبح سبة على المقاومة.
اخترنا منذ البداية المقاومة السلمية لإيماننا بان النشاط السياسي يمكن أن يحقق الكثير مما لا تستطيع أن تحققه البندقية.
س/ قانون العفو عن المعتقلين صدر واستقبلتم ذلك مع جماهيركم بفرح وسرور وتأييد كبير ، اليوم وبعد مرور اكثر من سبعة أشهر على صدور القانون يبدو أن هناك من يعرقل ويسوف والأهالي ينتظرون وهم يساورهم الشك في جدية الحكومة في تنفيذ هذا القانون مما جعل الفرحة تموت في نفوسهم ما هو موقفكم من هذا الأمر ؟ وما الذي تحق إلى الآن من القانون ؟ وهل استعجلتم في إعلان موقفكم قبل أن يتحقق التطبيق ؟ وما تقولون لأمهات المعتقلين وذويهم الذين طال انتظارهم وهم يعولون على عهودكم التي قطعتموها الكثير ؟
الهاشمي / رغم أن المشمولين بقانون العفو العام يزيد على مائة ألف فان من أطلق سراحه حتى الآن لا يزيد عن 12 ألف معتقل أو مطلوب مشتبه به، أي أن المستفيدين لا يتجاوزون 10% فقط ؟ وهذا شكل خيبة أمل كبيرة، وكان من المتوقع مضاعفة هذا الرقم لو تعاملت الأجهزة القضائية والادعاء العام بطريقة مهنية مع القانون، ولا أخفيك أن هناك في الأجهزة الأمنية من يتعمد تأخير إطلاق سراح المشمولين أما استجابة لنوازع طائفية أو بسبب الفساد الإداري.
مع ذلك ، نحن وممثلي التوافق في لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب نتابع الموضع على أعلى المستويات وبشكل مستمر من اجل إزالة العقبات التي تعترض تنفيذ القانون، ولتطمئن العوائل المفجوعة أن التزامنا بتحرير الأبرياء سوف يبقى قائما ولن يتغير .
س/ ثمة ملف معقد يتصدر الساحة السياسية اليوم وهو ملف انتخابات مجالس المحافظات وقضية كركوك ، ما هو رأيكم في الموضوع ؟ وأين هو الخلل برأيك وهل انتم متفائلون في نهاية المطاف ؟
الهاشمي / تشريع القانون بأسرع وقت ممكن يلبي حاجة وطنية، إلا أن التوافق السياسي مطلوب، وما تحقق حتى الآن يدعو للتفاؤل بتشريع القانون وقد تحقق ذلك يوم الاربعاء 24/9.
س/ اليوم انتم مندفعون في تأييد ومساندة الحكومة ، لماذا ؟ ثم ألا ترون أن التجارب السابقة تدفعكم للتريث في ذلك ؟
الهاشمي / السؤال غريب وينطوي على مبالغة في الموقف الحقيقي لجبهة التوافق ، إذ أن موقفي هو موقف الجبهة ، أولا هيئة رئاسة الجمهورية التي أشارك بعضويتها تعتبر جزء من السلطة التنفيذية أي الحكومة ومجلس الرئاسة ومجلس الوزراء يكمل احدهما الآخر في إطار الدستور ، ولذلك لا افهم معنى القول بأنني أؤيد أو أساند الحكومة؟ هكذا على العموم؟ .
وحسب موقعي على خارطة الدولة أؤدي دوري حسب متطلبات الوضع السياسي الراهن وطبقاً لاداء الحكومة، بالطبع انا لا اتردد في دعم الحكومة واسنادها متى كان ادائها طيباً ، وخلاف ذلك اعتبر ان النصح والتصويب وتصحيح الخطأ والتعاون على مواجهة العديد من التحديات ضروري وانا امارسه ايضا.
لا أنكر أن علاقتي مع السيد رئيس الوزراء أفضل مما كانت سابقا ، بل إن علاقته بممثلي الجبهة من الوزراء جيدة أيضا ، وسياستنا هي الدعم والتشجيع على الإصلاح ومباركة الانجازات والقرارات التي تصب في الصالح الوطني ، إلى جانب النقد والتصويب في غير ذلك ، أنها باختصار سياسة متوازنة مسؤولة ، ونامل ان تحقق مثل هذه السياسة العقلانية النتائج المرجوة.
س/ أين وصل مشروع العقد الوطني الذي طرحتموه قبل مدة ، هل فعلت فقراته أم بقيت حبيسة الورق ؟ وما محصلة مشاريعكم الوطنية ، هل ترى أنها كسرت الجمود وخففت حدة الخلاف الحاصل بين طوائف العراق وفئاته المختلفة ؟
الهاشمي / المشروع لازال مطروحا على الصعيد الوطني ، وآمل أن يقتنع به قادة الكيانات السياسية في المستقبل ، باعتباره أفضل وصفة وطنية استندت على معايير العدل والإنصاف وتؤهل تأسيس دولة حضارية حديثة وفق قيمنا وأعرافنا.
س/ اتفاقكم الثلاثي مع الأكراد إلى أين وصلت مراحل التنفيذ فيه ؟ وهل اصبح الاتفاق في حكم الملغي وسط الخلافات المتكرة التي تحدث بين الأكراد والأطراف السياسية المختلفة ؟ وما هو دور الاتفاق في تخفيف حدة الاحتقان السياسي الموجود على الساحة ؟
الهاشمي / يؤسفني القول أني اشعر بالإحباط لان الجانب الكردي لم ينفذ التزاماته حسب المذكرة وبقيت الأوضاع في العديد من المحافظات الساخنة دون تغيير كما كانت عليه الحال قبل توقيع المذكرة. مع ذلك ، الآمال لازالت معلقة بموقف جديد من جانب الاخوة الكرد يبرهن للعراقيين عموما ولأهلنا في محافظات نينوى وكركوك وديالى وغير ذلك أن المذكرة انطوت على أهداف نبيلة وان الموقعين عليها راغبين حقا في تصحيح الأوضاع في المحافظات المعنية ولذلك هم حريصون على تنفيذ ما جاء فيها من التزامات وتعهدات وعلى وجه الخصوص اخوتنا الكرد.
س / قانون الخدمة والتقاعد العسكري لازال معلقا في مجلس النواب منذ فترة غير قصيرة، وشريحة الضباط السابقين والموجودين في الخدمة يستعجلون تشريع القانون بهدف تصحيح أوضاعهم، لماذا هذا التأخير وما هو تقييمك لواقع الحال ؟
الهاشمي / آمل أن يشرع القانون قريبا ونحن ندفع بذلك لأنه سوف ينصف الضباط المتقاعدين ومن هم في الخدمة، الضابط المتقاعد سابقا هو نفس الضابط الذي يتقاعد لاحقا ولا ينبغي التمييز بينهما بل يفترض خضوعهما لنفس قانون التقاعد ، البعض يدعو للتمييز بين من تقاعد قبل ( 9/4/2003 ) وبين من تقاعد او يتقاعد لاحقاً وهو موقف مؤسف ومتحيز ونحن نرفضه ، من جانب آخر نحن نصر على اعتماد نفس التقاليد العسكرية التي عرفها الجيش العراقي منذ تأسيسه وخصوصا ما يتعلق بارتباط أوضاع الضابط بأعلى أمر إداري تصدره الدولة وهو المرسوم الجمهوري ، وفي العهد الملكي كانت تصدر عادة ( إرادة ملكية ) رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ووفقا للمرسوم الجمهوري الذي يصدره ينظم وضع الضابط سواء في التخرج ، والترقية ، والتقاعد ، والطرد ، وخلافه ، البعض لا يريد ذلك لحجج واهية ، إن استقرار المؤسسة العسكرية من خلال وضع حد للاضطراب في منح الرتب والترقية والتقاعد يستدعي الالتزام بالتقاليد العسكرية التي يعرفها الجميع ، كما أن فرض احترام المؤسسة العسكرية يتطلب ذلك ايضاً.
الخلافات في وجهات النظر لازالت قائمة في مسائل هامة وحاسمة وهناك اطراف تعمل على تعويق اصدار قانون متوازن وتؤخر تشريع القانون وهي التي تتحمل كامل المسؤولية في هذا المجال.
وفي الختام لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر والامتنان إلى الأستاذ طارق الهاشمي على منحنا جزءاً من وقته الثمين للإجابة على تساؤلاتنا ، داعين الله أن يحفظه ويوفقــــه لخدمة عراقنا الحبيب ، إنه سميع مجيب .
المصدر
للمزيد عن الإخوان في العراق
|
. |
|
. . |
بيانات الحزب الإسلامي العراقي