من جرائم السعديين في حق الشعب المصري في عهد الملك فاروق

من جرائم السعديين في حق الشعب المصري في عهد الملك فاروق وزارة أحمد ماهر والنقراشي وإبرايهم عبدالهادي

إخوان ويكي

مقدمة

وقعت مصر في قبضة الاحتلال الإنجليزي في أعقاب فشل الثورة العرابية عام 1882م بعد معركة التل الكبير واحتلال القاهرة في 14 سبتمبر 1882م، ومن ثم أصبحت البلاد وملكها ووزرائها وكثير من السياسيين ألعوبة في يد الإنجليز. ولقد أحكم الإنجليز سيطرتهم على البلاد والعباد، وهيمنوا على كل نظم المجتمع، وتحقق لهم ذلك عن طريق الاستعمار الفكري الذي ملئوا به عقول سعوا لتربيتهم ليتبوءوا مكانة سياسية عالية وينفذوا أهدافهم.

بدأ ظهور الأحزاب السياسية في مصر في القرن التاسع عشر انعكاسا للتفاعلات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية في ذلك الوقت. وحال إنشائها كانت الأحزاب تجسيدا للظروف الفعلية والتطور في نواحي الحياة الاجتماعية، وليست مجرد نتيجة لخطة مسبقة أو قرار مطلق، وكان بعضها يمثل الجانب الوطني والبعض الآخر موال للملك، وبعضها موال للاستعمار والبعض الآخر يحاول الترويج لمعتقداته السياسية والدفاع عن آرائه.

الحزبية في مصر في ظل المحتل

نشأ الحزب الوطني بزعامة الزعيم الوطني مصطفى كامل 1907 كأول تنظيم حزبي، والذي استطاع أن يقلق مضاجع الاستعمار لا سيما بعد حادثة دنشواي 1906م، وهو ما دفع المستعمر لخلق أحزاب موالية له تكون عقبة في مواجهة الأحزاب الوطنية التي تطالب بالجلاء، وتصل للحكم لتكون بردا وسلاما على المستعمر وهو بالفعل ما كان. (1)

شجع الإنجليز أحمد لطفي السيد والذي كان يسعى لعمل جريدة بأن وافقوا له على عمل حزب الأمة في سبتمبر 1907م. وقد تكون هذا الحزب من عنصرين هما المفكرون المتأثرون بالنظريات الأوروبية في جميع المجالات الداعون للابتعاد عن ثوابت الأمة أمثال لطفي السيد، والعنصر الثاني هم جماعة الباشوات وكبار الملاك مثل محمود سليمان باشا وغيره حيث ارتكز هذا الحزب على أمرين هما مسايرة ومداهنة الاحتلال الإنجليزي والثاني رفض الرابطة الإسلامية وإبدالها بالرابطة القومية تحت شعار مصر للمصريين.

حتى أن صحيفة حزب الأمة كتبت:

مصر تريد الاستقلال فإذا لم يكن السبيل إليه ميسورًا، وكان لابد من أن تحكمها أمة أخرى، فإنجلترا خير أمة ترضاها مصر. (2)

وبعد سنوات وبزوغ نجم سعد زغلول تكونت جبهة كممثلين عن الشعب المصري للتفاوض مع المحتل من أجل تحقيق الجلاء وأطلقوا على أنفسهم الوفد المصري وكان يحظى بشعبية حيث حاول السفر لفرساي لعرض القضية المصرية غير أن الانجليز قاموا باعتقاله وابعادهم لمالطه فكانت سببا في اندلاع ثورة 1919م، وبعدما عاد زغلول أعلن تأسيس حزب الوفد.

لكن لاستبداد سعد زغلول برأيه نوعا ما انشق عن حزب الوفد عددا من قادته أمثال عبد العزيز فهمي، وحافظ عفيفي، وشكلوا حزب الأحرار الدستوريين برئاسة عدلي يكن في أكتوبر 1922م، وكان يمثل طبقة كبار الملاك المصريين الراغبين في المشاركة في الحكم مع القصر، وكان يشجعون على التعاون مع الإنجليز.

وفي يناير 1925م أوعز الملك فؤاد إلى حسن نشأت باشا بتكوين حزب الاتحاد ليضعف قوة الوفد. وحينما عجز عن التصدى لشعبية الوفد، لجأ الملك إلى إسماعيل صدقي فولاه رئاسة الوزراء عام 1930 حيث ألغى دستور 1923م ووضع دستور 1930 المشئوم، كما أسس حزب الشعب في 17 نوفمبر 1930م. (3)

كما تأسس حزب مصر الفتاة برئاسة أحمد حسين بعدما كان جمعية وذلك في 31 من ديسمبر 1936م. وفي عام 1943م انشق مكرم عبيد الرجل الثاني في حزب الوفد بعدما اختلف مع النحاس باشا وكون حزب الكتلة الوفدية. وفي عام 1944م انشق فتحي رضوان عن حزب مصر الفتاة وكون الحزب الوطني الجديد. (4)

حزب الهيئة السعدية

كان أحمد ماهر والنقراشي وإبراهيم عبدالهادي ضمن أعضاء حزب الوفد بل ضمن جماعة اليد السوداء التابعة للوفد منذ نشأتها وهي جماعة مسلحة تقوم ببعض الاغتيالات. غير أن السنوات كانت حبلى بالأحداث، فحينما جرت انتخابات مجلس النواب عام 1936م اختير أحمد ماهر ليكون رئيسا للبرلمان غير أنه اختلف مع النحاس فتم طره.

كما أن النحاس اختلف مع النقراشي فقام بعدم اختيار النقراشي في تشكيل الوزارة الجديدة بمناسبة جلوس فاروق على العرش في أغسطس 1937م بسبب اعتراض النقراشي على النحاس باسناد مشروع توليد الكهرباء من خزان أسوان لشركة إنجليزية بغير مناقصة عالمية وبغير عرض على البرلمان.

انشق عن حزب الوفد في أوائل 1938 الدكتور أحمد ماهر ومحمود فهمي النقراشي، وأسسوا حزب السعديين برئاسة أحمد ماهر وأصدروا صحيفة الأساس، غير أنهم فشلوا في القيام بدور البديل للوفد وظلوا أقلية تحتمي في الملك تارة أو الإنجليز تارة أخرى، على الرغم من إحلالهم محل الأحرار الدستوريين، وحازوا في انتخابات 1938 والتي تم تزويرها بواسطة حكومة محمد محمود، علي عدد مقاعد يقارب مقاعد الدستوريين 80 مقعدا واستمر التواجد السعدي في البرلمان المصري في تصاعد حتى حصلوا عام 1945م علي 125 مقعدا مقابل 74 فقط للدستوريين في ظل مقاطعة الوفد.

وأزداد التواجد السعدي في الوزارة بعد سقوط الوفد في أكتوبر 1944، فتولوا خمس وزارات.. وزارتين برئاسة أحمد ماهر، ووزارتين برئاسة النقراشي، والخامسة برئاسة إبراهيم عبد الهادي. وبعد اغتيال ماهر والنقراشي تحولت الهيئة السعدية إلي شبه حزب، فاستغني القصر عن الحزب والعودة إلي الأصل وهو حزب الوفد، غير أنه ظل مستمر حتى صدر قانون حل الأحزاب في يناير 1953م. (5)

وزارات الحزب السعدي

بعد انشقاق السعديين عن حزب الوفد في 1938م وأصبح العداء مستحكم فيما بينهم حتى أنهم تعاونوا مع احزاب الأقلية ضد حزب الوفد، واشتركوا في بعض الوزارات خاصة وزارة محمد محمود باشا.

لكن بعدما جاء حزب الوفد للوزارة على أسنة الرماح بعد حادثة حصار قصر عابدين في 4 فبراير 1942م زادت الهوة بينه وبين القصر والأحزاب الأخرى، وما كادت الحرب العالمية توشك على الانتهاء حتى شعر الملك بعدم تمسك الإنجليز بوزارة النحاس باشا فسارع بإقالتها في 8 أكتوبر 1944م وعهد بعدها إلى أحمد ماهر باشا (زعيم الحزب السعدي) بتشكيل الوزارة في نفس يوم الإقالة والذي استمر حتى 24 فبراير 1945م حينما تم اغتياله لرغبته الزج بمصر في الحرب العالمية الثانية بعدما كانت على الحياد، وكان من اشهر جرائمه تزوير الانتخابات لصالح حزبه.

سارع فاروق باسناد الوزارة لرفيقه محمود فهمي النقراشي والذي تولى الوزارة مرتين الأولى كانت في 26 فبراير 1945م واستمر حتى مذبحة الطلبة فوق كوبري عباس يوم 9 فبراير 1946م والتي تصدى لها بعنف شديد، مما جعل الرأى العام يضغط على الملك في إقالته فتمت في 12 فبراير 1946م، غير أنه عاد لها بعد شهور وذلك في 9 ديسمبر من نفس العام حتى اغتياله في 28 ديسمبر 1948م.

وبعد اغتيال النقراشي سارع فاروق باختيار واحد من السعديين وهو إبراهيم عبدالهادي لتشكيل الوزارة حيث تولاها في 28 ديسمبر 1948م حتى تم إقالته في 25 يوليو 1949م حينما تم الإعلان أن إقالته هدية الملك للشعب في العيد بسبب جرائمه. (6)

جرائم الحزب السعدي (النقراشي وإبراهيم عبدالهادي)

منذ أن ارتقى زعيم الحزب السعدي أحمد ماهر لكرسي رئاسة الوزراء في ديسمبر 1944م وقد بدأت سلسلة من الجرائم التي سطرها التاريخ بين جنباته ليعري عمالة هؤلاء، والتي بدأت بتزوير انتخابات فبراير 1945م، ثم مخالفة جميع الوزارات السابقة بمحاولة إعلان الحرب على دول المحور رغم حيادية مصر تجاه الحرب، وعلى الرغم أن الإنجليز لم يكن يهمهم اعلان مصر الحرب على ألمانيا في ذلك الوقت لأن كفة الحرب كانت قد رجحت لصالح الحلفاء. لكن احمد ماهر باشا صمم على إعلان الحرب فكانت نهايته على يدي أحد شباب الحزب الوطني الجديد في فبراير 1945م.

ثم جاء النقراشي ليستكمل مسيرة الانحناء للانجليز، والتي كللها بمذبحة كوبري عباس ضد طلبة الجامعة في فبراير 1946م في وزارته الأولى، ثم استكمل الجرائم في وزارته الثانية بدفع الجيش المصري للحرب دون جاهزيته، وإمداده بالسلاح الفاسد، ومنع المتطوعين من السفر للحرب، وقبول الهدنة مع إسرائيل رغم سيطرة المتطوعين والجيش المصري على مساحات كبيرة مما أدى لحصار الجيش في الفالوجا، بالإضافة لتباطئه في عرض القضية المصرية مما فوت عليها فرصة نيل الاستقلال وغيرها من الجرائم.

1. جريمة التأخر في تقديم ملف القضية المصرية واختيار الوقت الغير مناسب لتقديمها مما ضيع فرصة نيل الاستقلال مثل سوريا ولبنان وأندونيسيا وكان السبب فيها نظرية الفرد التي تملكت النقراشي باشا والتي سطرها السفير المصري بواشنطن وقت عرض القضية محمود حسن حيث ذكر أن النقراشي لم يحسن اختيار الوقت في عرض القضية بسبب انشغال الرأى العام الأمريكي بسيطرة الاتحاد السوفيتي على شرق أوروبا، وأيضا وقع النقراشي بحروف أولى على مفاوضات مع إنجلترا قبل سفره لنيويورك مما أضعف حجته، وذلك غير عدم تكوين جبهة شعبية تناصره وقت تقديم الملف. (7)

2. جريمة الأسلحة الفاسدة: وهي الجريمة التي نسبها الجميع للملك فاروق غير أن صحيفة المصري كتبت تحقيقا في 18 أكتوبر 1950 تحت عنوان "النقراشي باشا وعبد الهادي باشا تسترا على جرائم الجيش" ذكرت فيه في الوقت الذي تعددت فيه الاجتماعات من بعض أفراد المعارضة وبعض المستقلين لوضع العريضة التي قرروا رفعها إلى جلالة الملك..

تسلم سعادة الأستاذ محمد عزمي بك النائب العام ملفا رسميا من الملفات التي تحتفظ بها وزارة الداخلية منذ عام 1948، احتوى على مستندات على جانب كبير من الأهمية والخطورة تشير إلى أن النقراشي باشا وخليفته عبد الهادي باشا تسترا واحدا بعد الآخر في منصبيهما كرئيسين للوزارة ووزيرين للداخلية وحاكمين عسكريين على كثير من الجرائم التي ارتكبت في حق الجيش ويدور بشأنها التحقيق الآن.

كان النقراشي – ولضيق الوقت خاصة مع حظر تصدير السلاح - شكل لجنة سميت بلجنة احتياجات الجيش في 13 مايو 1948م وكان لها صلاحيات مطلقة ولا رقيب عليها، لكن حدث تلاعب في الأسعار بل وفي مواصفات السلاح حتى أنها جمعت أسلحة من مخلفات الحرب واعتبرتها سليمة ودفعت بها للجيش. (8)

3. الدفع بالجيش للحرب دون جاهزية إرضاء للملك: حيث أكد اللواء أحمد المواوي عدم جاهزية الجيش تسليحا ولا أفراده من حيث التدريب، وكتب المواوي ما يسميه العسكريون " أمر تقدير " أشار فيها بصراحة تامة إلى أن حالة القوات من حيث العتاد والأسلحة سيئة جدا ولاسيما إذا كانت الحكومة تفكر في الاعتماد عليها في حملة ضد الصهيونيين في فلسطين. غير أن النقراشي طمأن القواد بأنه في حالة الحرب ستمدهم الوزارة بالأسلحة.

ولجأ للبرلمان (أغلبيته من حزبه) لتمرير قرار الحرب حيث قرر شاهد النفي الدكتور نجيب اسكندر – عضو حزب السعديين وأحد وزرائهم – أن رئيس الحكومة النقراشي لم يكن من رأيه دخول الحرب بعدما رأي في مؤتمر بلودان ...ومع ذلك أعلن في جلسات مجلس الشيوخ والنواب يوم 12 مايو 1948 ما جاء بالحرف الواحد في المضبطة السرية لمجلس النواب يوم 13 مايو 1948 :" أن في الجيش المصري كفاية كاملة وأسلحة وافية ، وذخيرة متوفرة ،وأن الذي يقدم على مثل هذا الأمر يتخذ له عدته ".

بل ظل باقي القواد ينتظرون أن تبر الحكومة بوعدها أملا في تسلمهم أسلحة وذخائر غير فاسدة ولكن الحكومة مضت في تصرفاتها فراحت ترسل إلى الميدان ذخيرة فاسدة تفتك بأرواح الأبطال من أبناء البلاد. (9)

وبعد ثورة يوليو قرر الفريق محمد حيدر القائد العام للقوات المسلحة في أيام حرب فلسطين وأيده في ذلك اللواء موسي لطفي مدير العمليات الحربية آنذاك " أن موقف القوات المصرية بالعريش لا يسمح لها بالدخول في المعركة بالنسبة للنقص الكبير في العربات ولأن الموجود منها وإن كان صالحا للسير إلا أنه غير صالح للقتال – والأسلحة والذخائر الموجودة منها لا يكفي للبدء في العمليات ويجب التأكد من وجود مورد ثابت مضمون لاستعاضة المستهلك منها ولتسليم الوحدات التي ستستدعي من الاحتياط للخدمة العاملة".

ويضيف حيدر باشا في التحقيق وفي لجنة الجيش " بينت للنقراشي الحالة وعلى الرغم من أني عارضته صمم على دخول الحرب. وكان في ذلك تحقيق رغبة الملك بدليل حضور رئيس الديوان أى أن الأمر كان من السراي".

4. قبوله الهدنة في 4 ديسمبر 1948م استجابة لنداء اليهود ومن خلفهم الإنجليز والأمريكان بالرغم من وصول المجاهدين وقوات الجيش لمناطق هامة حتى أنهم كانوا على مقربة من تل أبيب، كما أنه أثناء الهدنة لم يقم بإمداد القوات بالسلاح بل منع السلاح في الوقت التي كانت العصابات اليهودية تحصل على السلاح وتقوم بخرق الهدنة بين الحين والأخر.

بل أصدر أمر بمنع باقي المجاهدين من السفر بل وطالب بعودة المجاهدين الموجودين في أرض المعركة، بل أصدر أمر للواء فؤاد صادق باعتقال كل المجاهدين الموجودين في فلسطين غير أن الرجل رفض اعتقالهم حتى يتموا مهمتهم. (10)

5. تبادل التهاني مع العدو الإنجليزي وقت حرب القنال: حينما جاء الوفد للحكم عام 1950م رأى أن شعبيته بدأت تتلاشي، ووجد أن الأوضاع تغييرت فقرر إلغاء معاهدة 1939م و1899م من طرف واحد، مما دفع الناس لخوض معركة فدائية ضد المحتل البريطاني في القنال.

في هذا الوقت تفاجأ الجميع بأن إبراهيم عبدالهادي أرسل ببرقية يهنئ فيها تشرشل – رئيس وزراء بريطانيا- بعيد الميلاد. فقد نشرت جريدة "المصري" في 30 ديسمبر 1951 ما يلي : ادعت "أخبار اليوم" أن النحاس باشا أرسل برقية يهنئ فيها تشرشل رئيس وزراء بريطانيا بمناسبة عيد الميلاد – ولكن النحاس باشا كذبها وقال أن الذي أرسل البرقية هو إبراهيم عبد الهادي وهذا نصها :

سير رونالد كامبل

أدمبره – موراي بليس

عيد سعيد وأحسن التمنيات بالعام الجديد

إمضاء

إبراهيم عبد الهادي

العنوان –إبراهيم عبد الهادي باشا بالقاهرة المعادي. (11)

6. الخروج على إجماع الأمة والتعاون مع الإنجليز: حيث كانت البلاد تعيش نكبة عظيمة جراء حريق القاهرة وإقالة حكومة الوفد، والتي كان المصريين متأكدين بأن الإنجليز هم من يقفوا خلف هذا الحريق الذي ذهب بأرواح كثيرة، بالإضافة لمقتل الجنود المصريين في الإسماعيلية. لكن في هذا الجو تفاجأ الجميع بأن إبراهيم عبدالهادي يخرج عن إجماع الأمة ويذهب للصلاة في الكنيسة الإنجليزية.

في 20 فبراير 1952 تحت عنوان " شكر بريطاني لعبد الهادي باشا " نشرت جريدة المصري صورة لعبد لهادي باشا وهو في الكنيسة الإنجليزية بالقاهرة وكتبت تحتها ما يلي: " نشرنا منذ بضعة أيام نبأ مبادرة إبراهيم عبد الهادي باشا إلى الاشتراك في الصلاة على روح جلالة الملك جورج السادس ملك بريطانيا .

وأشرنا على التعليقات التي أثارتها تلك المبادرة من جانب دولته في الوقت الذي امتنع فيه عن الاشتراك في أية مظاهرة قومية كما أدي إلى ثورة أحد أعضاء الهيئة السعدية وتهديده بالاعتكاف. وقد تلقى دولته من السفير البريطاني كتابا رقيقا يشكر فيه دولته على اشتراكه في الصلاة.

وفي 25 فبراير 1952 نشرت "المصري" تحت عنوان " عبد الهادي باشا يستضيف الإنجليز " ونشرت صورة له وكتبت ما يلي:

" عندما علم دولة إبراهيم عبد الهادي باشا بأن كثيرا من أصحاب المباني في القاهرة رفضوا تأجير محال أو غرف لمكتبة " سميث " التي احترق محلها يوم 26 يناير وأن أصحاب المباني بنوا رفضهم على أساس أن مكتبة " سميث " يملكها انجليز – عندما علم دولته بذلك بادر فأصدر أمرا بإخلاء ثلاث غرف من الدور الثالث الذي تشغله جريدة " الأساس " جريدة حزب السعديين – واستضاف المكتبة في هذه لغرف.

وقد كان لهذا التصرف أعظم الأثر في نفس الجالية الإنجليزية في مصر وقد اتصل كثير من الإنجليز بدولته وعبروا له عن عظيم امتنانهم لدولته لعواطفه نحوهم في كل مناسبة . هذا وقد اقترح بعض أفراد الجالية إقامة حفل تكريم لدولته ولكن رؤى أن الوقت غير مناسب لذلك. (12)

7. تضاعف ثروة إبراهيم عبدالهادي بطريقة غير مشروعة: حيث ثبت للنيابة في التحقيقات التي أجريت بعد ثورة يوليو 1952م أن ثروة عبد الهادي تضاعفت إحدي عشرة مرة في ظل المناصب الحكومية التي تولاها فقد صارت 990 (تسعمائة وتسعين) فدانا وثلاثين ألف جنيه وكانت في الأصل تسعين فدانا.

8. تعذيب المعتقلين: حيث ثبت للمحكمة قسوة التعذيب الذي وقع على كثير من المعتقلين في حضور إبراهيم عبدالهادي رئيس الوزراء.

حتى أن اللواء أحمد عبد الهادي حكمدار القاهرة (مدير أمن القاهرة) في عهد عبد الهادي أثناء أداء الشهادة أمام المحكمة سئل عن البوليس السياسي (وكان يسمى أيضا بالقسم المخصوص) فأجاب: "ضباط البوليس السياسي لم يكونوا خاضعين للحكمدار وإنهم يكتبون تقاريرهم من ثلاث صور: إحداها ترسل للسفارة البريطانية والثانية للسراي والثالثة للوزارة " (13)

المراجع

1. عبد العزيز عمر: دراسات في تاريخ مصر الحديث والمعاصر، دار المعرفة الجامعية، الطبعة الأولى، 2000م.
2. لطيفة محمد سالم: مصر في الحرب العالمية الأولى، الهيئة المصرية العامة للكتاب، طـ1، 1984م، صـ 291: وأيضا مذكرات محمد حسين هيكل، صـ65.
3. يونان لبيب رزق: الأحزاب المصرية قبل ثورة 1952، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام، 1977م.
4. منصور عبد السميع: حزب الكتلة الوفدية 1940 – 1953م، دار الكتب المصرية، الطبعة الأولى، 2005م.
5. عبد العليم إبراهيم خلف: من تاريخ مصر المعاصر : الهيئة السعدية حزب السعديين 1938-1953، دار عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، الجيزة مصر، 1999 صـ29.
6. قائمة رؤساء مجلس وزراء مصر الموسوعة الحرة
7. صحيفة المصري: 23 ديسمبر 1949م.
8. النقراشي باشا وعبد الهادي باشا تسترا على جرائم الجيش: صحيفة المصري، 18 أكتوبر 1950.
9. سيد عبد الرازق يوسف: محمود فهمي النقراشي ودوره في السياسة المصرية (رسالة دكتوراه منشورة)، مطبعة مدبولي، 1995م.
10. المرجع السابق.
11. المصري: في 30 ديسمبر 1951م
12. المصري: في 20، 25 فبراير 1952م.
13. محمود عبد الحليم: الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ، جـ2، دار الدعوة، الإسكندرية، 1999.