رد نواب الإخوان على بيان الحكومة المصرية
21-02-2005
مقدمه
- د. مرسي: فشل الحكومة المصرية لن يتوقف
- د. حمدي حسن: أي إصلاح سياسي وسط هذا الدمار
- العزباوي: بيانات الحكومة لم تتغير ولهذا نرفضها
- عبد الصادق: الحكومة قدمت بيانا لا تستطيع تحقيقه
- عوض الله: اتقوا الله في فقراء مصر
د. مرسي: فشل الحكومة المصرية لن يتوقف
- قضايا المعتقلين لم تجد مكانًا ولو بسيطًا في البيان
- البيان أغفل القضايا الهامة وتكلم عن برنامج لدولة أخرى
- البطالة والفساد والمحسوبية قنابل ملغومة في طريق التنمية
وجَّه الدكتور محمد مرسي- رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين بالبرلمان المصري- البيانَ الذي ألقاه الدكتور أحمد نظيف رئيس الحكومة في ديسمبر الماضي موضحًا أنَّ الحكومة صدمت الشعب المصري بهذا البيان الذي خيَّب الآمال في الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وقال مرسي في رده على البيان- وهو الأول للحكومة الحالية والخامس في الفصل التشريعي للبرلمان الحالي- لقد توقَّع الجميع أن يسمع من الدكتور أحمد نظيف- رئيس الحكومة- بيانًا مختلفًا عن البيانات السابقة التي انتقدناها طوال الدورات الأربعة الماضية إلا أنَّ رئيس الحكومة الحالية فاجئنا ببيانٍ لم يختلف كثيرًا عن سابقيه سواء في عموميته أو في عدم تقديم حلول حقيقية لانتشال الشعب المصري من أزمته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أنَّ الحكومة الحالية قد تختلف عن سابقيها في أنها قدَّمت لنا إنجازات ملموسة ولكنها في الجانب السلبي من الاقتصاد والسياسية، ولا أعرف كيف نحل هذه الإشكالية وكنت أتمنى من الحكومة الإلكترونية أن تساعدنا في حلها؛ وهي ارتفاع الأسعار بشكلٍ لم يسبق له مثيل رغم انخفاض الدولار عالميًّا ومحليًّا، ورغم الإعفاءات الجمركية التي بدأت الحكومة عملها بها، واستفاد منها فئة معينة دون غيرها.
وأضاف أنَّ الحكومة حققت بالفعل زيادات ولكنها كانت على جيب المواطن البسيط؛ حيث زادت المياه والكهرباء والمواصلات والسولار وأخيرًا البنزين، مشيرًا إلى أنَّ هذه هي الزيادات التي أبدعت الحكومة في فرضها على المواطن البسيط الذي يُعاني من سوء معظم الخدمات التي تقدمها الدولة في الصحة والتعليم والثقافة والمأكل والمشرب، وكل ما يحتاجه المواطن المصري.
وقال مرسي إنَّ البيان تجاهل القضايا التي تشغل بال الناس، ولجأ إلى مجموعة من الشعارات للاستهلاك المحلي، ولم يتطرق إلى عدد من الأمور المتعلقة بالفقر والبطالة والفساد، ولم يوضح لنا كيفية الارتفاع بمتوسط دخل الفرد في مصر، وأطلق رئيس الوزراء العنان للخيال في حديثه عن عشرة برامج تنموية تغافلت ذكر سبل الارتقاء بمعيشة المواطنين الذين يواجهون أزمات حادة في الارتفاع الجنوني للأسعار، وصعوبة الحصول على وظيفة أو مسكن في متناول غالبية المصريين من الفقراء والموظفين ومحدودي الدخل.
وقال مرسي: الحقيقية أنَّ الحكومة السابقة رغم كل سلبياتها إلا أنها في بيانها لنواب الشعب كانت تحاول أن تتجمل سواء بأرقام ليست مطابقة للواقع أو بوعود لأمور يصعب تحقيقها في ظل ما نعيشه، إلا أن الحكومة الحالية لم تحاول حتى مجرد التجمل وقدمت بيانًا هو فعلاً جيدًا، ولكن لدولة غير مصر في ظل ظروفها الراهنة، فالبيان لم يُخاطب محدودي الدخل على الإطلاق، وعندما تكلم عن الاستثمار ومناخه الجاذب كان الحديث عن دولة لها كل الإمكانيات التي تؤهلها أن تنافس الدول الكبري، بينما نحن وطبقًا لشهادة المنظمات الدولية الاقتصادية والسياسية وطبقًا للتقارير المتتابعة للتنمية البشرية والشفافية في العالم، ويُضاف لذلك الحياة التي يعيشها المواطن المصري، والذي بات محاصرًا بالغلاء من جميع جوانبه، فإنَّ ما سبق كله يؤكد أنَّ هذا البيان لا يناسبنا ولا يصلح لوطننا، وهذا ليس معناه ألا نحلم وألا نتمنى الأفضل بل، ونسعى إليه ولكن كيف هذا في ظل اقتصاد منهار وحكومة أدمنت الجباية، ودخل فرد يقل كل عام عن سابقه، أما الخطير في الأمر فهو أن أصل المشكلات لم يتطرق إليها البيان من قريب أو بعيد بل دارت حكومة الدكتور نظيف حولها لا تريد الاقتراب منها، وركزت على المتاجرة بمشاعر الجماهير، خصوصًا الفئات المطحونة.
فشل اقتصادي
وتحدث الدكتور مرسي عن الجانب الاقتصادي، موضحًا أنه لن يقول شيئًا من عنده؛ لأن الواقع هو خير شاهد، وأقوى دليل هو الحالة التي تعيشها مصر، ويكفي أن المسئولين لم يعودا غير قادرين على الاستفادة من بقايا اقتصادنا فقط، وإنما فشلوا أيضًا في استغلال المنح الأجنبية التي تقدم لمصر وطبقًا لتقرير حديث لأحدى المؤسسات الدولية الكبرى نشرته جريدة "الأهرام" في عددها الصادر في 24/1/2005م فإنَّ أكثر من 30% من إجمالي المساعدات التي حصلت عليها الحكومة في السنوات الخمس الماضية لم يتم استخدامه بسبب ضيق الوقت, فضلاً عن أنَّ أكثر من 60% من إجمالي المساعدات الأجنبية خلال نفس الفترة اضطر الجانبان المصري والأجنبي بشأنها إلى تمديد الاتفاقيات بسنتين أو أكثر حتى يتسنى صرف بقية الأموال.
أما في الشفافية فقد استطاعت الحكومة أنَّ تحقق لمصر مركزًا متقدمًا بين الدول الأكثر فسادًا وطبقًا لتقرير منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد عن عام 2004م، والصادر منذ أيام فقد تراجعت مصر إلى المرتبة 77 بين الدول الأقل فسادًا في هذا العام من بين 181 دولة يرصدها التقرير، وكان ترتيب مصر في عام 2003م رقم 70، بينما جاءت البحرين والأردن في مقدمة الدول العربية الأقل فسادًا، واحتلتا على التوالي المرتبتين 34 و37، وقد حصلت مصر في مؤشر انتشار الفساد على 3.3 درجة من 3.6 درجة، وهي إجمالي درجات المؤشر، مما يؤكد فشل الحكومة في التصدي لظاهرة الفساد رغم تعدد الأجهزة الرقابية؛ حيث زادت جرائم الاستيلاء على المال العام، وانتشرت الرشوة والعمولات السرية.
وطال مرسي من الحكومة أنَّ تجيب عن تساؤل يلح على أفراد الشعب المصري، وهو مصير قضايا الفساد التي تمَّ اكتشافها في الجهاز الحكومي والإداري للدولة نفسها، والتي وصلت طبقًا لما أكده تقارير هيئة الرقابة الإدارية أكثر من 72 ألف قضية في العام الواحد بمعدل قضية كل دقيقتين.
الدين العام
وتحدث رئيس الكتلة الإخوانية عن الدين العام، موضحًا أنَّ الحكومة فشلت في الحد من ارتفاع الدين العام للدولة الخارجي والداخلي، وطبقًا لآخر تقرير للبنك المركزي المصري فإنَّ رصيد الدين الخارجي بلغ أكثر 29.4 مليار دولار، كما بلغت أعباء خدمة الدين الخارجي لتصل إلى 2 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي الدين المحلي حوالي 284.2 مليار جنيه نهاية مارس 2004م بزيادة قدرها 32 مليار جنيه خلال نفس الفترة ما بين يوليو ومارس من السنة المالية 2003/2004م، كما بلغت مديونية الهيئات العامة الاقتصادية 38.2مليار جنيه وبلغت مديونية بنك الاستثمار القومي 81.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 2 مليار جنيه.
أما العجز في الميزان التجاري، وكما جاء في آخر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإنَّ هناك ارتفاع في عجز الميزان التجاري خلال العشرة شهور الأولى لعام 2004م بحوالي 4 مليارات جنيه؛ ليصل إلى 24.8 مليار جنيه، وزيادة الواردات بحوالي 13 مليارًا بنسبة 25.7% لتصل إلى 63.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وارتفاع واردات القمح من 2 مليار و447.8 مليون إلى 2 مليار و798.8 مليون جنيه بنسبة 14.3%، وواردات المواد الأولية للحديد والصلب من مليار و998.6 مليون إلى 2 مليار و673.1 مليون جنيه بزيادة 33.7%، وواردات الخشب ومصنوعاته من 2 مليار و444.2 مليون إلى 2 مليار و512.3 مليون جنيه بنسبة 2.8%، كما ارتفعت واردات المواد الكيماوية بنسبة 27.6%، والكُسْب بنسبة 38.3% والزيوت المكررة بنسبة 37.7%، والأجهزة 30.7%.
الفقر
وفي موضوع الفقر ومعدل الدخل أكد النائب أنه لم يجد سببًا في إصرار الحكومة على عدم الاعتراف بأنَّ نسبة الفقر في مصر في زيادة مستمرة وكبيرة، فالتقارير الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومعلوماتها مستقاة من بيانات الحكومة تؤكد أنَّ الفقر في مصر تجاوز الـ 50% من عدد السكان وفقًا لمتوسط الدخل العالمي، وقال النائب إنه رغم ذلك فقد أهل وزير التخطيط على الشعب المصري معلنًا أنَّ نسبة الفقر في مصر زادت لتصل إلى 12%، وأن الحكومة وضعت إستراتيجية لخفض هذه النسبة إلى 3%، وليس إلى 6%، الملفت للنظر أنَّ الوزير قال هذا الرقم وهو يعترف، وكان هذا في ندوة مستقبل التنمية في مصر التي أُقيمت على هامش فعاليات أسبوع شباب الجامعات بجامعة المنصورة الأسبوع الماضي اعترف بأنه لا يوجد بحث علمي حقيقي في مصر عن نسب الفقر، وهنا تساءل النائب: إذن كيف أطلق وزير التخطيط في مصر هذا الرقم؟ والوزير نفسه أكد أنَّ متوسط دخل الفرد في مصر يصل إلى 7 آلاف جنيه سنويًّا، وهذا هو كلام الوزير، وطبقًا لكلامه فإنَّ أساتذة الجامعة مثلاً راتبهم الشهري هو 583 جنيهًا و22 قرشًا، وقال إنَّ الوزير تناسى أن يقول إن هذا المعدل تمَّ حسابه على معدل الرواتب والدخل العمومي، وهو ما يعني أنَّ هناك من هو دخله السنوي مليون جنيه، وهناك من دخله السنوي 1200 جنيه أي 100 جنيه في الشهر.
ثمَّ تحدث النائب عن قضية البطالة ملفتًا النظر إلى أنَّ الحكومة عند تقديم كل قانون لدعم رجال الأعمال والاستثمار تقول إنَّ هذا من أجل علاج مشكلة البطالة، ونفاجئ بزيادة نسبة البطالة ونُفاجئ بغلق مصانع العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، وأنَّ معظم المدن الصناعية الجديدة تُعاني الخراب، فماذا قدمت الحكومة لعلاج هذه الكارثة التي لا تهدد واقع مصر فقط، وإنما مستقبلها أيضًا؟!
مشيرًا إلى أن خطر البطالة ليس لأنه قنبلة موقوتة في كل بيت، وإنما لأنها سبب في زيادة معدلات الجريمة وسبب في ضعف الانتماء، ويكفي أن من نتائج البطالة ونتيجة لحالة الاحتقان السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي تعيشها مصر، والتي زادت في ظل الحكومة السابقة، وازدادت مع الحكومة الحالية أدَّت إلى وجود ظواهر جديدة لم تكن موجودة في المجتمع المصري مثل زيادة معدلات الجريمة بين مختلف الفئات نتيجة سُوء الأحوال الاقتصادية وغياب الوازع الديني الرادع، أما الأخطر فهو زيادة معدلات الانتحار بين أبناء الشعب المصري وطبقًا للدراسات التي أجرتها المراكز المتخصصة في مصر فإنَّ نسبة الانتحار كانت 60% من فوق سن الخمسين, إلا أنه الآن فإنَّ غالبية المنتحرين أقل من سن أربعين, وحتى انتحار الأطفال الذين لم يتجاوز عمرهم 16 عامًا زاد بنسبة 0.5% في السنوات العشر الأخيرة، وطبقًا لدراسة ميدانية إحصائية تحت إشراف رئيس الجمعية العالمية للطب النفسي الدكتور أحمد عكاشة أكد فيها أن هناك 2 مليون مصري مصابون بالاكتئاب، وطبقًا لدراسة صادرة عن مركز البحوث الاجتماعية التابع للجامعة الأمريكية فإنَّ نحو 10% من سكان مصر بعد سن العشرين يعانون من السكر، فيما تصل النسبة إلى 30% ممن يُعانون من الضغط، كما تشير آخر إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن هناك تسعة ملايين شاب وشابة في مصر يحملون لقب "عانس" أي أنهم تجاوزوا سن الـ 35 دون زواج، كما تشير الإحصاءات الرسمية إلى انخفاض عدد عقود الزواج في الأعوام الأخيرة، كما انتشرت في مصر أخيرًا نماذج وأشكال للزواج لم نسمع عنها من قبل مثل زواج "فريندز" وزواج "ويك إند"؛ أي زواج عطلة نهاية الأسبوع؛ حيث تقتصر شعائر الزواج ومدته على العطلات الرسمية ونهاية الأسبوع، وهذا يعتبر نوعًا من الزواج العرفي الذي تشير إحصاءات وزارة الشئون الاجتماعية إلى أنه يتم بين 300 ألف طالب وطالبة جامعية أي بنسبة 19% تقريبًا من الشباب.
وفي موضوع آخر تكلَّم النائب عن حوادث الطرق، موضحًا أنَّه رغم خطورة هذا الموضوع فإنَّ البيان لم يتناولها، وتساءل عن كيفية تصدي الحكومة لحوداث الطرق، مشيرًا إلى أنه من الظواهر المستجدة هو دخول مصر ضمن أعلى الدول في معدل الوفيات نتيجة لحوادث الطرق والبالغ 43.1 وفاة لكل 100 مليون كيلو متر، تقطعه السيارات، والذي يكاد يكون أعلى معدل سجل عالميًّا، متسائلاً عن ضوابط السلامة المرورية، وأين الكمائن واللجان، إنَّ عدد القتلى والمصابين من هذه الحوادث تجاوز أعداد الذين استشهدوا وأُصيبوا في كل الحروب التي خاضتها مصر حتى الآن، موضحًا أنَّ آخر دراسة عن حوادث الطرق صادرة عن جامعة عين شمس أكدت أن عدد الحوادث في العام الماضي 2004م بلغت 29111 حادثة بزيادة 5.7% عن العام السابق، وبلغ عدد الإصابات 129658 مصابًا بزيادة 6.0% عن العام السابق، كما أكدت الإحصائيات أنَّ عدد الوفيات من جرَّاء حوادث الطرق سنويًّا 7000 حالة بزيادة 11% عن العام السابق، كما أنَّ 15% من إجمالي أسرة المستشفيات في مصر يستخدمها الأشخاص الذين تعرضوا لإصابات ناجمة عن حوادث المرور، كما أكد أنَّ حوادث الطرق تأتي في المرتبة الثانية من المعوقات التي تواجه الدول النامية، كما أنَّها تعوق الناحية الاجتماعية والاقتصادية في مصر باعتبارها من البلاد ذات الموارد القليلة.
البحث العلمي
وفي مجال التعليم والبحث العلمي قال النائب لا أعرف سببًا أو مبررًا لعدم رعاية الدولة للتعليم والبحث العلمي، موضحًا أنَّ هناك تخبطًا واضحًا في سياسات الحكومة تجاه نظم التعليم، والصف السادس الابتدائي خير دليل على ذلك، ومعه النظام الحائر للثانوية العامة، فعلي أي أساس أقرَّ ما سبق؟! وعلي أي أساسٍ يلغي ونعود للقديم؟! وهل أصبح طلاب مصر حقل تجارب لأهواء المسئولين؟! إنَّ القضية تحتاج إلى وقفةٍ جادةٍ لإصلاح التعليم الجامعي وقبل الجامعي، والاهتمام بالبحث العلمي فمصر تُعتبر من أكثر الدول التي تلحقها خسائر فادحة بسبب هجرة كفاءتها العلمية للخارج؛ حيث تتضاعف أعداد هؤلاء المهاجرين سنويًّا بسبب تزايد المشكلات الاقتصادية والاجتماعية؛ الأمرُ الذي يسبب خللاً واضحًا في جميع قطاعات الدولة وأنشطتها، وطبقًا لدراسة عن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فإنَّ المبعوث لنَيل الماجستير أو الدكتوراه يتكلف 100 ألف دولار، وهو ما اعتبره استنزافًا لموارد الدولة؛ حيث يرفض العودة لمصر عددٌ كبيرٌ من مبعوثيها للدراسة بالخارج، وأرجع أسباب ذلك إلى أسلوب التعليم الذي يعتمد على التلقين، فضلاً عن الجهاز البيروقراطي العتيق الذي يتحكَّم في مقدرات المصريين والفشل الحكومي في حل مشكلات البطالة والمرافق العامة والإسكان، وعدم توافر الخدمات الأساسية أو صعوبة الحصول عليها، بالإضافة إلى ضعف الإمكانيات التي يجب أن تقدَّم للباحثين، وطبقًا للإحصاءات التقديرية فإنَّ هناك 2.8 مليون مصري يعملون بالخارج، منهم 2.1 مليونًا بالدول العربية و720 ألف مهاجر في أمريكا وأستراليا وكندا ودول الاتحاد الأوروبي، بينما تُقدَّر أعداد العلماء المصريين بالخارج ذوي التخصصات النادرة بنحو 94 عالمًا متميزًا في الهندسة النووية، و26 في الفيزياء الذرية، و48 في كيمياء البلمرات، و25 في الفلك والفضاء، و28 في البيولوجيا، و46 في استخدامات الأشعة السيرمية، و22 في الجيولوجيا وطبية الزلازل، و67 في المؤثرات الميكانيكية، و66 في الكباري والسدود، و93 في الإلكترونيات والميكروبروسيسور، و72 في الليزر، و31 في تكنولوجيا النسيج.
الإصلاح السياسي
ثمَّ تحدث النائب عن موضوع الإصلاح السياسي، وقال إنَّ الحكومة تجاهلته رغم المستجدات العالمية التي تحيط بمصر ورغم كل دعاوى الإصلاح السياسي التي يرددها الحزب الحاكم فإنَّ موضوعات مثل إلغاء قانون الطوارئ والمحاكم الاستثنائية وقضايا الحريات وتعديل قانون الأحزاب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وحرية إصدار الصحف، والنقابات المهنية لم يرد أي ذكر لها في بيان الحكومة، وضرب مثالاً بنقابة المهندسين والتي حصل أعضاؤها على حكمٍ قضائي بعقد الجمعية العمومية لإلغاء الحراسة وإجراء الانتخابات المعطلة منذ عشر سنوات طعنت الحكومة في قرار المحكمة، وكأنها ترى أنه ليس من بين المهندسين من يستطيع أن يتولَّى زمام نقابته، أليس هذا هو منتهى التناقض، فالحكومة تقول إنها تسعى لمزيدٍ من مناخ الإصلاح السياسي وتتعامل بهذا الشكل المستفز مع إحدى أهم مؤسسات المجتمع المدني.
وقال إذا كان هذا هو الحال، فكيف ستجرى الانتخابات القادمة؟ وهل ستشهد تدخلاً حكوميًّا في إداراتها أم أنَّ القضاء سيشرف عليها بشكلٍ كاملٍ حتى نضع مصر على أعتاب مرحلة جديدة وهامة؟
وأضاف أنَّ هناك قضايا أخرى لم يتناولها التقرير وكأنها أمور محظور عرضها على النواب كقضية المعتقلين السياسيين والمحبوسين احتياطيًّا وإصلاح السجون ووقف التعذيب في السجون والمعتقلات وأقسام ومراكز الشرطة ومباحث أمن الدولة، موضحًا أنَّ هذه القضايا هي التي كنا نتمنى أن نجد لها مكانًا ولو بسيطًا في بيان الحكومة.
ثم أنهى النائب حديثه عن القضايا القومية، وقال فيما يتعلق بالوضع العربي والإسلامي والعالمي فإنَّ ما يُحيط بمصر من أخطار في شرقها وجنوبها، وما يحدث في العراق والتهديدات الأمريكية لسوريا يجعلنا نؤكد أنَّ الخطر يهدد مصر؛ وهو ما يتطلب من الحكومة إلى القيام بمزيدٍ من الخطوات في سبيل تدعيم العلاقات العربية العربية والعربية الإسلامية، والتصدي للمشروع الأمريكي الصهيوني للسيطرة على العالم العربي، وأبدى النائب تعجبه وقال كيف في ظل هذا التدمير والقتل والنهب من الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، وما تشهده الأراضي العراقية على يد الاحتلال الأمريكي، كيف رغم كل هذا يغفل البيان ذكر أي شيء عن هذه القضايا وكأنها لا تمسنا، ثم أنهى النائب ردَّه بالتأكيد على رفضه ونواب الكتلة الإخوانية لبيان الحكومة.
د. حمدي حسن: أي إصلاح سياسي وسط هذا الدمار
- الحكومة لم تنجح إلا في السيطرة على الشعب فقط
- خسائر في الاقتصاد والخدمات وزيادة في الأسعار
- هروب الاستثمارات الأجنبية لن يتوقف بسبب الحكومة
في رده على بيان الحكومة أوضح الدكتور حمدي حسن- عضو الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين- فشلَ الحكومة المصرية في علاج كثير من القضايا التي تؤرق مصر وقدَّم النائب ردَّه على بيان الحكومة في عشر نقاط اعتبرها جولة في برنامج الحكومة، بدأها بالاستثمار والتشغيل، وأوضح أنَّ الاستثمار الخارجي كان 1.6 مليار دولار وانخفض إلى 0.4 مليار بفضل سياسات الحكومات المتعاقبة، وقال إنه في ظل قانون الطوارئ وسياسات اقتصادية متضاربة تنشئ وتغيير القوانين بصورة مفاجئة ومتضاربة وسريعة ونسبة ادخار متدنية لا ينتظر أي تحسن سريع يطرأ على هذا الرقم.
وتحدى النائب أن يوجد بيت واحد في مصر ليس فيه شاب أو فتاة أو أكثر يبحث عن فرصة عمل؛ حيث أصبحت البطالة هي المشكلة الأولى في مصر التي تتطلب حلولاً عاجلةً وعملية وسريعة، وقال النائب إنَّ البرنامج الثاني للحكومة كان عن الدعم والأسعار وضبط الأسواق، موضحًا أنَّ الحكومة فشلت حتى الآن في توفير الخبز للمواطنين، وأضافت قضية أخرى هي قضية أصحاب المخابز وثمن تكلفة رغيف الخبز، كما فشلت في توفير اللحوم ليس المصرية، ولكن السودانية، وهناك أيضا فضيحة الصومالية والإثيوبية.
أما الأسعار فهي مرفوعة من الخدمة وخارج سيطرة الحكومة رغم انخفاض سعر الدولار وتخفيضات الجمارك، وفيما يتعلق بالأسواق، قال النائب إنَّ الحديث عنها ذا شجون، وكان آخر ابتكارات الحكومة لشل الأسواق هو تقديم مواعيد الأوكازيونات بما لا يخدم صالح التجار ولا المواطنين، وبات من حكم المؤكد أن الشيء الوحيد الذي تحت سيطرة الحكومة هو الشعب، أما الأسعار والأسواق والخدمات فهي خارج السيطرة الحكومية تمامًا.
سرقة الخدمات
ثمَّ تحدث النائب عن البرنامج الثالث للحكومة؛ وهو تطوير الخدمات الضرورية للمواطنين، مؤكدًا أنَّ آمال الشعب المصري أصبحت منحصرة في حماية الخدمات القائمة، والتي فشلت الحكومة في تأمينها وحمايتها فشلاً ذريعًا والتي وصلت لحد سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي، وسرقة أسوار الكباري وسرقة أعمدة الكهرباء بكشافاتها، وأخيرًا فضيحة انقطاع المياه عن مدينة نصر نتيجة لسرقة الرمال من تحت المواسير، وقال النائب بعد كل ذلك يبقى السؤال أين تطوير العشوائيات في خطة الحكومة.
وفي البرنامج الرابع والخاص بتطوير الأداء الاقتصادي، قال النائب إنَّ ارتفاع الدين العام المحلي إلى ثلاثة أضعاف النسب المتعارف عليها عالميًّا وبصورة مخيفة لا يبشر بأداء اقتصادي جيد للحكومة.
كما تحدث النائب عن تطوير التعليم والبحث العلمي، وكم رصدت في موازناتها للبحث العلمي؟ وما علاقة الخريجين الآن بسوق العمل؟
الحكومة تستغل المواطن
وعن البرنامج السادس الخاص بتطوير الخدمات الصحية أشارَ النائب إلى أنَّ رئيس الوزراء المصري قال في بيانه ولأول مرة: إنَّ كل من يستغل المواطن ويغالي في الأسعار وفي هامش الربح فهو خائن، وقال النائب إذا كانت الحكومة هي التي تستغل المواطن والمواطن يُستغَل تحت سمع وبصر الحكومة فمَن هو الخائن؟ وضرب النائب مثالاً بمستشفى القباري العام بالإسكندرية، والتي يمثلها النائب في البرلمان، موضحًا أنهم يبيعون الدواء المكتوب عليه يصرف مجانًا ولا يُباع لأنه خاص بوزارة الصحة والسكان للمواطنين، هذا بخلاف تحميل المرضى المحجوزين بالمستشفى لمبالغٍ عن خدماتٍ لم تؤد لهم وأخرى تمّ تأديتها دون أي فائدة طبية تعود على المريض فقط لزيادة فاتورة المستشفى، وفي المقابل يصرف مدير المستشفي لنفسه الحوافز بنسبة 100% وفقًا للائحة المراكز الطبية المتخصصة، مشيرًا إلى أنَّ ما تطلقه الحكومة من شعارات هي للاستهلاك المحلي فقط دون أي مردود فعلي حقيقي لهذه الشعارات يعود على المواطنين، وقال النائب إنَّ البرنامج الثامن للحكومة كان عن الحفاظ على الثروات الطبيعية، ورغم ذلك فقد أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتجفيف وردم 550 فدان من بحيرة مريوط في أفضل مناطق الصيد بها بالخلاف للقانون مع ما يتبع هذا بالاعتداء على مهنة الصيد والصيادين وزيادة أعداد البطالة، وتساءل النائب كيف سيحافظ هذا المجلس على ثروات مصر الطبيعية.
أي إصلاح يقصدون
ثم تحدث النائب عن تطوير المناخ السياسي والتشريعي، والذي جاء في البرنامج التاسع، وقال: كيف في ضوء التمسك بقانون الطوارئ الأبدي المفروض على مصر والمصريين، وفي ضوء وجود لجنة الأحزاب التي تمنع قيام أحزاب جديدة، وفي ضوء السيطرة المطلقة على إصدار الصحف وحرية الرأي، وفي ضوء الحوار بين الأحزاب يجري بالقطارة، وفي ضوء الإيقاف المتعمد للنقابات المهنية المصرية، وفي ضوء تزوير انتخابات الطلاب في كل الجامعات المصرية وفي ضوء تهميش دور الجمعيات الأهلية في تنمية المجتمع، وفي ضوء السيطرة الحكومية الكاملة على الإذاعة والتليفزيون، وفي ضوء عدم وجود هيئة قومية عليا للإشراف على الانتخابات بعيدًا عن ممارسات الداخلية، وفي ضوء رفض انتخاب شيخ الأزهر والاكتفاء بتعيينه، وفي ضوء رفض إجراء انتخابات لاختيار عمداء الكليات ورؤساء الجامعات، وفي ضوء الممارسات الضارة بل والمشينة بوحدة نسيج الوطن الواحد، كيف في ضوء كل ذلك يكون هناك إصلاح سياسي حقيقي بمصر.
ثم تحدث النائب عن اتفاقية الكويز، وقال إنها مخالفة للمادة 119 من الدستور بعدم عرضها على مجلس الشعب لأخذ موافقته عليها بالرغم من ادعائها بأنها ستوفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل وستحمي 200 ألف فرصة موجودة، كما أنها تفرق في المعاملة والتنافس الشريف بين المنتجين حين يستفيد البعض من إعفاءات جمركية لا يستفيد منها آخرون، ثم تساءل النائب عن مصير أموال المودعين في شركات توظيف الأموال، وأين أموال المصريين في الحوالات الصفراء، متهمًا الحكومةَ بأنها استولت على هذه الأموال كلها، متسائلاً عن الوقت الذي تُعيد فيه الحكومة هذه الأموال إلى أصحابها، وانهى النائب ردَّه بإعلانه رفض بيان الحكومة.
العزباوي: بيانات الحكومة لم تتغير ولهذا نرفضها
- نرفض التدخل الأجنبي ولكن نطالب بالإصلاح السياسي
- الحكومة لا تحترم أحكام القضاء وهو ما يشكل خطرًا
- مراجعة نظم التعليم ضرورة وخدمات الصحة لا تكفي
أكد النائب محمد العزباوي- عضو الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين- أنَّ البيانات التي قدمتها حكومتا الحزب الوطني الحاكم سواء السابقة في عهد الدكتور عاطف عبيد أو الحالية التي يرأسها الدكتور أحمد نظيف لم تختلف عن بعضها البعض؛ حيث نفس السلبيات ونفس الأخطاء وهو ما دفع النائب إلى رفض البيان الذي ألقاه الدكتور نظيف منتصف ديسمبر 2004م، موضحًا أنَّ هذه هي المرة الخامسة التي يرد فيها على بيان الحكومة والسلبيات هي السلبيات والإيجابيات قليلة، ومن المعروف أن للأكثر حكم الكل فإذا كانت السلبيات أكثر من الإيجابيات قلنا إن هناك فسادًا سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، وهو ما يتطلب الإصلاح من أجل مصر ومن أجل الشعب.
وقال العزباوي: إنَّ المسئولين يتحدثون عن الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ولا نجد أثرًا لهذا الإصلاح، فالأحوال تزداد سُوءًا يومًا بعد يوم وإن لم يتم الإصلاح فعلاً وحقيقة فسوف تكون الطامة الكبرى، وقال النائب: إنَّ البداية تبدأ من الإصلاح السياسي لأنَّ الإصلاح السياسي سيصاحبه الشفافية والمصداقية.
وقال كيف يكون هناك إصلاح سياسي وقانون الطوارئ جاثم على رقاب الناس، وهناك قيود على قيام الأحزاب وعدم احترام لأحكام القضاء، مشيرًا إلى وجود آلاف من الأحكام القضائية التي صدرت لصالح أفراد وشركات، ولكن السلطة التنفيذية تقف في سبيل تنفيذها، وضرب النائب مثالاً بمدينة طنطا التي يمثلها في البرلمان، موضحًا أنه تمَّ حل الجمعية التربوية الإسلامية صاحبة مدارس الجيل المسلم بالغربية، وحصل المجلس الشرعي المنتخب على ثلاثة أحكام قضائية ببطلان قرارات حل مجلس الإدارة، ولكن مَن الذي ينفذ هذه الأحكام إنها السلطة التنفيذية التي تقوم بذلك وغيرها كثير وكثير، ثم تحدث النائب عن ملف المعتقلين موضحًا أنَّ هناك آلاف من المعتقلين داخل السجون حُرموا من أبنائهم وأهليهم رغم صدور أحكام بالإفراج عنهم، ولكنها حبر على ورق، وقال إنَّ السلطة القضائية قامت بواجبها أما السلطة السياسية متمثلة في التنفيذية لم تنفذ أحكام الإفراج.
التدخل الأجنبي
وأضاف العزباوي أنَّ أمريكا تلوح بالإصلاح السياسي، ونحن نرفض التدخل الأمريكي في أمورنا، ويجب أن يكون الإصلاح نابع من الداخل، وتساءل: ألم يحن الوقت لعمل مصالحة شاملة تجمع أبناء الأمة كلها على قلب رجل واحد، موضحًا أن استمرار هذه الحالة يساعد على تفشي السلبية وضعف الولاء والانتماء للوطن، ولذلك فلابد من التغيير والتغيير الحقيقي وإلى الأحسن، وهو التغيير في السياسات وليس في الأشخاص؛ لأنَّ ذلك في مصلحة الحاكم والمحكومين، خاصةً وأنَّ مصر على أبواب انتخابات جديدة هذا العام، والشعب كله يحلم بانتخابات حرة نزيهة تأتي بمجلس شعب قوي نابع من إرادة الجماهير يعمل لمصلحة مصر يقول للحكومة أحسنت عندما تحسن، ويقول لها أسأت عندما لا تُصيب، مشيرًا إلى أنَّ البداية الجادة لإصلاح مصر هي انتخابات حرة نزيهة تفرز مجلسًا قويًّا حتى لا يفقد المواطنون الثقة في الحكومة.
وقال العزباوي: إنَّ الأخطار التي تُقابل مصر والأمة العربية أخطار جسيمة والأعداء يتربصون بنا فهل من وقفةٍ نُعيد فيها ترتيب أمورنا الداخلية والخارجية، فالأمة العربية بحاجةٍ إلى الوحدة، وخاصةً في هذه الظروف الصعبة التي يُراد فيها تمزيق الأمة إلى وحدات صغيرة حتى يسهل السيطرة عليها.
البطالة والأسعار
وتحدث النائب عن المشاكل الداخلية، موضحًا أنها كثيرة، ويجب العمل على حلها، ومنها ارتفاع الأسعار التي ترتفع يومًا بعد يوم رغم انخفاض قيمة الدولار ورغم تخفيض الجمارك على بعض السلع لكن المواطن الفقير المطحون لا يشعر بذلك، وحتى الوعود التي وعدت بها الحكومة الفقراء ومحدودي الدخل من أنها سوف تستورد لحومًا من إثيوبيا والسودان ومن دول أخرى للأسف الشديد لم تصل هذه اللحوم لا في العيد ولا حتى الآن.
وتحدث النائب عن البطالة، وقال: ماذا فعلت الحكومة لعلاج هذه المشكلة حيث عينت الحكومة في الأربعة أعوام الماضية دفعتين فقط، وكان عددهم حوالي 300 ألف وظيفة أي بمعدل 75 ألف وظيفة في العام لا 150 ألف كما وعدت، وهذا العام أعلنت الحكومة أنها لم تعين أحدًا، فالأمر جد خطير ولابد من بحث لحل هذه المشكلة، فمصر بها خيرات كثيرة والمطلوب التفكير في الحل، وقال إنَّ البطالة تسبب مشاكل للأفراد والأسر والمجتمع مما انعكس على تفشي الجرائم والسرقات والانحراف، ولابد من توفير الاعتمادات المالية لإيجاد مشاريع يعمل بها الشباب، كما أنَّ هناك أموالاً كثيرة تنفق في غير محلها، والدليل على ذلك الملايين الكثيرة التي خسرتها مصر بسبب المونديال، وغير ذلك كثير، متسائلاً: ألا يمكن توفير مثل هذه المبالغ لعمل مشاريع للشباب مما يوفر فرص عمل، ويحد من ارتفاع الأسعار وهناك مشاريع كثيرة تحتاجها مصر مثل مصانع الأسمدة التي تزيد أسعارها كل عام، وتعتمد مصر على استيرادها رغم أنَّ مكونات هذه الأسمدة موجودة في مصر بوفرة وأهمها الغاز الطبيعي، وأوضح النائب أنَّه إذا فكَّر المسئولون في مصر بإخلاص لما فيه صالح الوطن فسوف تكون هناك مشاريع تعود على الأمة بالخير وتوفر للعاطلين فرص عمل.
مشاكل التعليم
ثم تحدث العزباوي عن التعليم ومشاكله، وقال: لابد من وقفةٍ جادة وضرورية، وأن يكون هناك دراسة متأنية قبل إقرار أي مشروع جديد، وحذَّر من العجلة في إقرار المشروع الجديد للثانوية العامة، مطالبًا بضرورة الدراسة الواعية من الخبراء والمختصين، وعرض الأمر على نقابة المعلمين ومعرفة رأي الهيئات والأحزاب والآباء قبل إصدار المشروع الجديد حتى لا نضطر بعد فترة وجيزة إلى تغييره.
فالسياسة التعليمية كانت غير ثابتة مما نتج عنها مشاكل كثيرة أهمها الدروس الخصوصية التي أرهقت كاهل الآباء علاوةً على المستوى العلمي المتدني للخريجين وكثافة الفصول المرتفعة وقلة المباني وتوقف الأنشطة المدرسية، بالإضافة إلى ضعف رواتب المدرسين، وهي الأمور التي ساعدت على تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية والهبوط بمستوى التعليم.
وتحدَّث النائب عن الصحة، موضحًا أنه رغم تحقيق بعض الإنجازات في مجال الطب إلا أنَّ هناك مشاكل وصعوبات تواجه أداء الخدمة الصحية المقدمة داخل المستشفيات فالأدوية غير موجودة والأجهزة عدد كبير منها معطل، والعلاج على نفقة الدولة يحتاج إلى إعادة نظر فملايين الجنيهات تنفق ولكن العائد لا يساوي هذا الإنفاق وفي النهاية الكل يشكو قلة الأدوية والموجود منها غير فعال، وانهى النائب بيانه بضرورة الوقوف بجانب إخواننا في فلسطين والعراق ودارفور وتفعيل السوق العربية المشتركة لصالح الأمة العربية.
عبد الصادق: الحكومة قدمت بيانا لا تستطيع تحقيقه
- تضارب البيانات الحكومية يعرقل التخطيط السليم
- مصر تراجعت للمركز 123 في الدول الجاذبة للاستثمار
- الحكومة عاجزة عن اكتشاف آلية لوصول الدعم لمستحقيه
أكد المهندس صابر عبد الصادق- عضو الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين- أنَّ بيان الحكومة المصرية الذي ألقاه الدكتور أحمد نظيف يُعبِّر عن أماني وطموحات لا تستطيع هذه الحكومة أن تحققها، والدليل على ذلك أنَّ البيان خلى من الأرقام، وكذلك الجداول الزمنية لتحقيق هذه البرامج العشر، إضافةً إلى أنَّ هذه الحكومة أحسب أنها حكومة انتقالية المتبقي في عمرها أقل من العام طبقًا للدستور.
وقال عبد الصادق في ردِّه على بيان الحكومة- والذي رفضه للعام الخامس- أنَّ ما يحسب لهذه الحكومة أنها خلال فترة وجيزة استطاعت أن تغامر بتخفيض الجمارك والتعريفة الجمركية وفي نفس الوقت رفعت أسعار السولار بنسبة 50% مما يوضح التخبط في السياسية الاقتصادية، أما بالنظرة الفاحصة للبرامج العشر التي قدمها نظيف في بيانه فإنَّ البرنامج الأول والذي يتضمن الاستثمار والتشغيل، مردود عليه بالانخفاض الواضح في صافي تدفقات الاستثمار المباشر إلى مصر من 700 مليون دولار عام 2002/2003 إلى 407 مليون دولار عام 2003/2004م حسب ما ورد في تقرير البنك المركزي، ومن 647 مليون دولار سنة 2002م إلى 237 مليون دولار سنة 2003م محتلة المركز (11) بين الدول العربية والمركز (16) بين الدول الإفريقية، وقال إنَّ هذا الانخفاض يعادله زيادة في تدفقات دول مثيلة تمر بنفس المرحلة كالسودان التي قفز حجم التدفقات إليها من (713) مليون دولار عام 2002م إلى (1.349) مليار دولار عام 2003، والمغرب من (481) 2002 مليون دولار إلى (2.279) مليار دولار 2003، بينما تراجعت مرتبة مصر وفق مؤشر الأداء من المرتبة 113 إلى المرتبة 123.
وفي برنامج التشغيل أكَّد النائب أنّ هناك ما يشبه الانفصام بين سياسات الاقتصاد الكلي وسياسات التشغيل أدَّى إلى الاختلال في سوق العمل مع غياب التوزيع في الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص، وكذلك الخلل بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل، وهو ما كان من نتائجه إهدار لطاقة بشرية كبيرة استثمرت الدولة موارد طائلة في تعليمها ورعايتها صحيًّا واجتماعيًّا، وقال إنَّ الدراسات كشفت إنَّ انخفاض مستوى الإنتاجية إنما هو سبب ضعف كفاءة العمالة وعدم تأهيلها.
وقال عبد الصادق إنه لا توجد قاعدة بيانات ومعلومات خاصة بحجم المشتغلين وفرص العمل المتاحة بالسوقين الداخلي والخارجي.
الدعم
تمَّ تحدث النائب عن الدعم والأسعار وضبط الأسواق، موضحًا أنها أصبحت مجرد آمال والدليل على ذلك هو عدم وجود آلية تنفيذ ذلك فلا توجد رؤى واضحة أمام الحكومة حتى يصل الدعم إلى مستحقيه، كما أنَّ أغلبية المواطنين يعانون من ارتفاع الأسعار مع ثبات دخولهم النقدية، وقال إنَّ هناك استمرار لظاهرة الزيادة المتوالية للأسعار مع التباين الملحوظ في أسعار السلعة الواحدة وهو ما يدعو للتساؤل عن دور وزارة التموين في متابعة الأسواق، وأين حماية المستهلك؟
وقال عبد الصادق إنَّ رئيس الوزراء قال إنَّ الأسعار ستعود لسابق عهدها وإنَّ الحكومة ستضرب بيد من حديد لكل من يتلاعب بالأسعار وصفق له الجميع إلا أن كل ما قاله رئيس الوزراء كان للاستهلاك المحلي؛ لأنه في ظل سياسة السوق المفتوح أصبحت الحكومة عاجزة عن اتخاذ أي قرار والدليل على ذلك هو ارتفاع أسعار اللحوم وحديد التسليح والأسمنت والأخشاب والأسمدة.
ضعف الخدمات
وفيما يتعلق بتطوير الخدمات الضرورية للمواطنين، قال النائب: إنَّ الحكومة فشلت ليس في توفير الحد الأدنى من الخدمات المطلوبة لرفاهية الشعب، وإنما في المحافظة على القليل الموجود منها، وضرب مثالاً بالإسكان موضحًا تراجع خطة الدولة لإسكان محدود الدخل مما نتج عنه كشوف انتظار ترجع إلى عام 95، كما أنَّ أسعار الوحدات تفوق قدرة محدود الدخل، أما المرافق فإنَّ مشروعات الصرف الصحي بالقرى بنسبة 4% فقط مما له الآثار السلبية على المشروعات العامة، وفي قطاع الصحة فمازالت هناك مشاكل وصعوبات تواجه أداء الخدمة الصحية داخل المستشفيات العامة والوحدات الصحية، ويجب اتخاذ خطوات لتحسين مستوى الخدمة المقدمة من التأمين الصحي، ونفس الحال مع التعليم، موضحًا أنَّ الخريطة التعليمية تحتاج إلى مراجعة بسبب زيادة الكثافة داخل الفصول وهي العدوى التي انتقلت إلى رياض الأطفال.
وتحدث عبد الصادق عن تطوير الأداء الاقتصادي متسائلاً: أين سياسة الحكومة لإصلاح الخلل بين الزيادة في النفقات والموارد العامة الذي ترتب عليه عجزًا أبديًّا في الموازنة العامة بنسبة تقدر بثلاثة أضعاف النسبة المقبولة دوليًّا؛ حيث بلغ حجم الدين العام (603) مليار جنيه ممثلة 132% من الناتج المحلي الإجمالي، كما ارتفعت أعباء الدين لتصل إلى (51.25) مليار جنيه، وهو ما كانت له آثاره السلبية منها تراجع معدل الادخار المحلي وانخفاض معدلات الاستثمار والزيادة في عجز الموازنة، وقال إنَّ الحكومة لم تضع الضوابط التي تحكم عملية تحصيل المديونيات المتراكمة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لدى بعض الأجهزة الحكومية والمؤسسات العام والخاصة، ثمَّ تحدث عن تطوير الأداء التصديري، مؤكدًا ارتفاع العجز في الميزان التجاري بما يفوق التحسن في الصادرات السلعية، كما أنَّ اختلاف وتضارب البيانات الصادرة عن الحكومة مقارنة بتلك الواردة من الشريك التجاري يؤدي إلى صعوبة عملية التخطيط في ظل عدم وضوح البيانات المتاحة لصانع القرار مما يحول دون الوقوف على التأثير الفعلي للقرارات الاقتصادية.
عوض الله: اتقوا الله في فقراء مصر
- الحكومة في وادٍ والشعب في وادٍ والمشاكل تزداد بسرعة
- 18 مليون مصري مصابون بأمراض السرطان والكبد
- حكومتنا لا تهتم ولا تشعر إلا براحة رجال الأعمال
أكد النائب مصطفى عوض الله- عضو الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين- أنَّ ما دفعه لرفض بيان الحكومة الذي ألقاه الدكتور أحمد نظيف أمام البرلمان في ديسمبر 2004م هو فشل الحكومة الحالية في تحقيق أي إنجاز يُذكر فيما يتعلق برفع المعاناة عن المواطنين، وقال عوض الله أثناء ردِّه على بيان الحكومة إننا كل عام في هذا الوقت نقف للرد على بيان الحكومة نقف لنقول للحكومة على مشاكل الشعب المصري وآلامه وأوجاعه التي تزداد عامًا بعد عام، ولا نجد حلاً، ولجنة الرد على بيان الحكومة تضع حلولاً وتحدد وسائلاً، ولكن يبدو أن الحكومة وفي واد والشعب ونوابه في واد آخر.
فقد وعدت الحكومة بانخفاض الأسعار في بداية العام الجديد وانخفضت قيمة الدولار، وانتظر الشعب انخفاض أسعار المواد الغذائية، ولكن حدث العكس زادت الأسعار ارتفاعًا وجن جنونها ووصل كيلو اللحم في العيد إلى نحو 30 جنيه، كما انخفضت الجمارك ولكن على السيارات الفاخرة والكابوريا والإستاكوزا فقط، وهو ما يوضح أن حكومتنا لا تشعر إلا برجال الأعمال وهم الطبقة العليا من الشعب بينما لا تُعير محدودي الدخل والطبقات الفقيرة أي اهتمام، وبالتالي لم يعد لهم حظًا في تفكير الحكومة، وتساءل النائب أين قانون حماية المستهلك؟ وأين الرقابة على الأسعار؟
اتقوا الله
وقال النائب في لهجة حادة: اتقوا الله في فقراء هذه الأمة الذين أصبحوا يمثلون الغالبية العظمى من أبناء الشعب المصري كثيرًا من أفراد دائرتي بالفيوم لا يجدون ما يسدوا به جوعتهم ويستروا أجسادهم.. إنني أطالب الوزراء أن ينزلوا أحياءنا حتى يروا أحوال الشعب المصري وواقعه المر بدلاً من التقارير الوردية التي تتكلم عن أبناء الأحياء الراقية بالقاهرة وغيرها.
مشيرًا إلى أنَّ الأجور والمرتبات لا تكفي الناس خبزًا، ولا تتناسب مع الزيادة الكبيرة في الأسعار، ولا مع معدلات التضخم التي خنقت المواطن المصري وأثقلت كاهله، مطالبًا بضرورة إصلاح هيكل الأجور والقضاء على مشكلة التفاوت الكبير في مرتبات العاملين بالجهاز الحكومي والقطاعات المختلفة، فليس من المعقول أن خريجي الكلية الواحدة المعينين بوزارة واحدة تتفاوت مرتباتهم، ففي وزارة الشئون الاجتماعية والتأمينات تفاوت كبير بين مَن يعين بالشئون ومَن يعين بالتأمينات؛ هذا على سبيل المثال فقط، ولابد من رفع الأجور والرواتب حتى يعيش الإنسان المصري حياة كريمة تحفظ له أدميته وتوفر له ضروريات الحياة على الأقل.
وتحدث النائب عن البطالة، موضحًا أنها أم المشاكل التي يُعاني منها الشعب المصري ويعاني منها كل بيت في مصر، فأين خطط الحكومة لحلها؟ بل نسمع من حين لآخر كلامًا على لسان الحكومة بوقف التوظيف وهو كلامًا غير دستوري، ويعني تخلي الحكومة عن مسئوليتها، وقال ما هو إذن دور الحكومة إذا لم توفر فرص عمل لأبناء شعبها؟ وأين التصريحات الرنانة للوزارة الجديدة لحل هذه المشكلة التي تمثل قنبلة موقوتة أخشى أن تنفجر في وجه الجميع.
ثم تحدث النائب عن الدين العام وسياسة الاقتراض، موضحًا أنَّ الدين المحلي طبقًا لبعض التقارير وصل إلى 435 مليار جنيه، وبذلك تعدى الحدود الآمنة وغير الآمنة، وأصبح يمثل عبئًا ثقيلاً على الموازنة العامة، بينما بلغ الدين الخارجي نحو 169 مليار جنيه، وبلغت فوائد هذه الديون نحو 52 مليار جنيه، وبدلاً من أن تضع الحكومة حدًا للبذخ والإسراف الحكومي الذي بلغ مداه وتضع خططًا لزيادة الإنتاج والتصدير لحل المشكلة فتحت باب الاستدانة والاقتراض من الخارج لتزداد أعباء الجيل الحالي والأجيال القادمة التي ليس لها ذنب، ولم تستفد من هذا الاقتراض.
أين الدعم
وتساءل النائب عن الوقت الذي يصل فيه الدعم إلى مستحقيه، موضحًا أنَّ أغلبية الشعب المصري يُعاني من ارتفاع الأسعار وثبات المرتبات وانخفاض القدرة الشرائية، وأكد أنَّ الدعم السلعي لن يحل المشكلة فماذا يستفيد الفقراء من دعم البنزين، وهم لا يمتلكون سيارات بينما يستفيد من دعم رغيف الخبز الغني قبل الفقير، مطالبًا بضرورة إجراء دراسة متأنية لكي يصل الدعم إلى مستحقيه وتحويله إلى دعم مادي للطبقات الفقيرة والتي يمكن حصرها بسهوله ويسر إذا أردت الحكومة ذلك.
كما طالب النائب بضرورة مراجعة سياسة الخصخصة، موضحًا أنها شرَّدت ملايين العمال وأضاعت مصانع مصر التي بنيت بدماء هذا الشعب، وبيعت هذه المصانع بأرخص الأثمان وبقيمتها الدفترية القديمة، وقال أين عوائد الخصخصة وما المشاريع البديلة التي تستوعب العمال المسرحين وتفتح فرض عمل جديدة؟!
وقال إنَّ الشعب المصري يُعاني من أمراض عديدة أدخلتها الحكومة مع المبيدات المحرمة دوليًا والبذور الفاسدة فانتشر السرطان والفشل الكلي والكبد وغيره فهناك نحو 18 مليون مصري يُعانون من هذه الأمراض، وتنفق المليارات على علاجهم، وكان الأولى أن تنفق الحكومة فيما تستورده أو تسمح باستيراده من السموم القاتلة، ومن الأطعمة الفاسدة بل من زبالة الدول الأخرى، وأنهى النائب ردَّه بالتأكيد على أنَّ مصر تمتلك إمكانيات ضخمة وموارد بشرية وطبيعية كثيرة، ولكن مَن يستفيد من هذه الإمكانيات؟ ومَن يضع هذه الموارد موضعها الحقيقي فمازلنا تنتظر خير هذه الأمة.
المصدر
- خبر: رد نواب الإخوان على بيان الحكومة المصرية موقع اخوان اون لاين