حالة المجتمع المصري في الحقبة الناصرية
المقدمة
لم تكن حكم الاسرة العلوية – نسبة الى محمد على – لمصر شر محض ، انما كانت خليط بين هذا وذاك ، فكانت حكم شبه ديمقراطى سمح للقيم الحرية ان تتمدد في المتاح الذى كان يتسع ويضيق حسب وعى الشعوب ونضال الجماعة الوطنية المصرية في الدفاع عن مصالح وحقوق الشعب المصرى .
فكان حزب الوفد ذو الميول الليبرالية ، وكانت جماعة الإخوان المسلمين اللاعب الاساسى في الساحة المصرية ، سواء الاجتماعية او السياسية .هذه الحالة حافظت على حد ادنى من حيوية المجتمع المصرى وعافيته . لكن مع مجئ حركة الضباط في يوليو 1952 ، تغيرت الأمور داخل المجتمع المصرى لكن ليس الى الاحسن ، انما الى الاسوء بنظر كثيرين .
نرصد هنا تطورات حالة المجتمع المصرى خلال الحقبة الناصرية ...
الانقلاب .. عسكرة المجتمع المصرى
تطورت حركة الجيش فى 1952 تطوراً سريعا وغير محسوبا وربما غير متوقعا ، وذلك من محطة لاخرى خلال عام واحد (23/7/1952 – 18/6/1953) ، فانتقلت من كونها حركة (اصلاحية) الى كونها انقلاب عسكرى كامل الاركان . وبطبيعة الحال انعكس تأثير ذلك التطور على المجتمع المصرى وتوجهاته الاجتماعية والسياسية ..
تطور حركة الجيش الى انقلاب
- حركة اصلاحية : ففى اول ثلاثة ايام كانت كل بيانات حركة الجيش تؤكد على "احترام الدستور"، ولم تتطرّق إلى نظام الحكم الملكي الذي كان قائما، بل تقدمت بأول مطالبها إلى الملك فاروق، مطالبة بتكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل الحكومة
- حركة تغييرية : اى تعنى باحداث تغييرات جذرية فى رأس السلطة ، فبعد ثلاثة أيام، وتحديدا في يوم 26 يوليو، طلبت قيادة الحركة من الملك فاروق التنازل عن العرش إلى ولي عهده الرضيع أحمد فؤاد، ومغادرة البلاد، مع الحفاظ على نظام الحكم الملكي، وتم تعيين مجلس وصاية على العرش، باعتبار الملك كان طفلاً. وفى تلك الفترة من عمر الحركة وتاريخ البلاد لاقت "الحركة المباركة" قبولاً شعبياً من قطاع واسع من الشعب المصري، وهو ما شجع قيادتها على تطوير توجهاتها
وكانت الحركة خلال هاتين المرحلتين على وئام مع جماعة الإخوان المسلمين ، احد اهم اللاعبين في الساحة المصرية آنذاك ، لكن مع دخول حركة الضباط الى المرحلة الثالثة حدث الشقاق بين الضباط وبين الإخوان المسلمين ...) حركة انقلابية : فقد فوجئ المصريون في 18 يونيو 1953 بصدور قرار مجلس قيادة الثورة بإنهاء حكم أسرة محمد علي وسقوط الملكية وإعلان الجمهورية، وتعيين اللواء محمد نجيب أول رئيس للجمهورية، والذي كان أول قراراته تعيين الصاغ عبد الحكيم عامر قائداً عاماً للقوات المسلحة، بعد ترقيته إلى لواء. وكانت تلك بمثابة إعلان رسمي عن انقلاب عسكري صريح (1)
عند هذه المرحلة بدأت تتمايز الجماعة الوطنية المصرية بشكل كبير ، فالاحزاب ادركت ان لا مكان لها في النظام الجديد ، والمثقفون اغلبهم انحاز اغلبهم الى صاحب القصر الجديد ، لكن جماعة الإخوان المسلمين اختارت ان تنأى بنفسها عن رجال الانقلاب .. لتبدأ معهم سياسة قمعية وصمت العهد الناصرى بابشع الصفات ..
نهر السياسة المجمد .. تحطيم للمجتمع
لقد اتبع عبد الناصر سياسة ممنهجة، كان من أبرز نتائجها الكارثية منع الأحزاب السياسية ، واعتقال و تعذيب السياسيين المعارضين، وفتح النار على مظاهراتٍ سلمية، وإعدام قيادات عمالية مضربة. فلم يحتمل المصريون هذا الظلم، وفي 28 فبراير 1954 حاصر ما يقرب من مليون مصري عبد الناصر في قصر عابدين.
واشتملت مطالبهم على اعادة الحكم المدني، وعودة العسكر إلى الثكنات، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، ورفع الحظر عن الحياة السياسية. وكان عبد الناصر محاصراً و مضغوطاً، فوعد بالإصلاحات وأقسم على احترام الوعد و تعهد باجراء انتخابات حرة في يونيو 1954 (أي بعد أربعة أشهر!). (2)
لكن عبد الناصر نكث على وعوده كلها ، واعتقل في ذات الليلة قادة الإخوان المسلمين وعلى رأسهم عبد القادر عودة . ليستأنف عبد الناصر سياساته القديمة ، لكن بشكل اكثر شراسة ..
المجتمع المصرى في عين العاصفة
نتج عن السياسات التي اتبعها عبد الناصر ، خاصة بعد انقلابه على قرارات 5 مارس 1954 بعد ثلاثة أيام فقط من ابرامها ، جملة من المظاهر التي تلون بها وجه المجتمع المصرى لسنوات ليست قليلة ، كان من ابرزها :
ضمور الطبقة المتوسطة
فالطبقة الوسطى هي دليل حيوية اى مجتمع ، وذلك بما تحدثه من حراك داخل المجتمع من اسفل حيث طبقة المعدمين والفقراء الى اعلى حيث طبقة الاغنياء والمترفين .
وبرغم ان حركة الجيش في 52 بدت معبرة في لحظاتها الأولى عن تلك الطبقة ، الا ان سياساتها حالت دون نموهذه الطبقة نموا طبيعيا ، مما جعلها في حالة من التبعية الكاملة للدولة، وهو ما أورثها نزعة استسلامية تجاهها، ولذلك لم يكن غريبًا أن نلاحظ اتخاذ أغلبية المنتمين إليها عادًة، مواقف انتهازية سلوكيًا وفكريًا يغلب عليها مظهر النفاق، وثقافة الانحناء ومقاومة الحداثة والفردية والإبداع؛ وهو ما جعلها في الأخير طبقة مهادنة وغير ثورية تابعة للدولة دومًا، لا يعول عليها في إحداث تغيير سياسي حقيقي، لقد ولدت بـ"عيب خلقي" . مما جعلها في الأخير تبادل – سلطة الدولة – الاستقرار في مقابل الحرية ... (3)
وهكذا اتسعت مساحة الطبقة الوسطى المصرية، نسبيا، خلال الحقبة الناصرية؛ لكنه كان توسعا كميا ، فغياب الحريات العامة والاعتداء على الحريات الخاصة والهيمنة على الفضاء السياسى والاجتماعى ، كل ذلك حال دون تحول هذا التوسع الكمي إلى توسع كيفي ، لتدخل مصر في تلك الفترة فيما يمكن ان نسميه مرحلة (تدجين الجماهير) ..
مرحلة تدجين الجماهير
برغم ان حضارات الشعوب تبنى على المتناقضات والاختلافات التي تجمع أبناءها. فالتشابه والتماثل لا ينتجان حضارة، لا ينتجان سوى (قطعان) (4) الا ان عبد الناصر لم يكن يعنيه ذلك ، فسلك مسلكا آخر اعتادته الأنظمة الشمولية ، التي تقتل الخارجين عن (القطيع) كي لا يُصاب الآخرون بعدوى الخروج نفسها !
فقد نزع عبد الناصر عن الشعب صفة (المواطنة) ، فحولهم من شعب له حقوق وواجبات الى (جماهير) تستجيب فقط لاشارة ونداء الزعيم .. لتسود بعد ذلك بين الجماهير ما يُعرف بثقافة (القطيع) ! ولان (القطيع) لابد له من راع ، فكان هذا الراعى هو (العسكر) .. ومن تمرد على هذا (التدجين العسكرى) يتم طرده من جنة الزعيم (الوطن والدولة) ، والطرد هنا يعنى كلمة واحدة فقط .. (الموت) .
تلك كانت فلسفة الحكم التي تبناها عبد الناصر طوال فترة حكمه ، كما عبر عن ذلك في "فلسفة الثورة" حيث كان يرى ان الجيش هو الجزء الوحيد المنظم في المجتمع، وهو الذي يمكنه بل يجب عليه قيادة مصر لإخراجها من محنتها. وقدم ناصر هذا الدور القيادي للجيش باعتباره آمرا مؤقتا ، حتى يكتسب المصريون الصفات التي تسمح لهم بالتصرف بشكل ناضج ! (5)
لتبدأ بعد ذلك معارك عبد الناصر مع اى مقومات كانت تمنح الشعب (مناعة) ضد تغول السلطة او الانجراف فى تيار التغريب .. فكانت معركة عبد الناصر مع الدين والفكر والرأى ! فالشعب يحرك وعيه تجاه الاحداث الدين والإعلام ، ويقود خطاه المفكرون والساسة وأصحاب الرأى .
السيطرة على الثقافة والتوجيه فى مصر
فلأول مرة في تاريخ مصر يتقلد منصب رئيس تحرير مجلة التحرير عقب انقلاب يوليو 1952م مباشرة ، وكذلك وزارة الثقافة لأربع سنوات متوالية ضابط عسكري هو ثروت عكاشة، وقد استمر توزيع المناصب المفصلية بما فيها وزارة الثقافة على الموالين للعسكريين آنذاك وحتى اليوم، وكان على رأس هؤلاء المنظرين للناصرية عرابها الأول محمد حسنين هيكل
القضاء على الرأسمالية الوطنية
سحق انقلاب يوليو الرأسمالية الوطنية في مصر ، مما جعل من مصر سوقا مفتوحة للإنتاج الأجنبي ! وقد حقق عبد الناصر ذلك بالتأميم والمصادرات التي كانت صريحة في استهدافها القضاء المبرم على الرأسمالية المصرية، ووأد محاولتها إقامة اقتصاد وطنى (6)
الافساح لطبقة الحكم الجديدة (العسكر)
استطاع ضباط يوليو بقانون الإصلاح الزراعي القضاء على طبقة من رجال الرأسمالية الوطنية، على اعتبار انهم تهديد محتمل لطبقة الحكم الجديدة من صغار الضباط، ممن أرادوا الساحة خالية من أي منافس كان، رغم أن هؤلاء الرأسماليين - بعكس الرواية الرسمية التقليدية - كانوا على الدوام من أهم داعمي الاقتصاد المصري من خلال إنتاجهم الزراعي القوي والفعال من المحاصيل المهمة وعلى رأسها القطن المصري طويل التيلة الذي أخذ شهرة عالمية بمجهودات هؤلاء، لذا علّق نجيب في مذكراته على ذلك قائلا: "كسبت السياسة وخسر الاقتصاد "
وصار معظم "مجلس قيادة الثورة" متعطشين إلى المناصب ، ففي حين تكلم عبد الناصر على أنه واحدا من "الجماهير" في خطاباته الحماسية الشهيرة، وبأن "الفقراء دول ملهمش نصيب في الدنيا نصيبهم بس في الآخرة"، وقوله: "ابن رئيس الجمهورية زي ابن أي واحد"، فإنه على الجانب الآخر كان يُعيّن أبناءه وبناته في أعلى مناصب هرم السلطة في مصر !
فقد عيّن زوج ابنته مُنى، أشرف مروان موظفا في رئاسة الجمهورية ! وعيّن ابنته الأخرى هدى وزوجها حاتم صادق بعد تخرجهم مباشرة موظفين في رئاسة الجمهورية ! ثم طلب من محمـد حسنين هيكل أن يعين ابنته منى بعد تخرجها من الجامعة الأميركية في دار المعارف ! أما ابنه عبد الحميد الابن الأوسط فقد ألحقه أبوه في الكلية البحرية ليتخرج منها ضابطا ... هذه الأمور يذكرها محمـد حسنين هيكل في كتابه "لمصر لا لعبد الناصر"
احكام قبضة العسكر على رقبة المجتمع المصرى
ما أتى النصف الثاني من عام 1954م إلا وعبد الناصر يسيطر تماما على مصر، فقد قرر إنشاء جهاز المخابرات العامة الذي خرج من رحم جهاز المخابرات الحربية، وهذا الجهاز كان قد بدأ يأخذ منحى شديد القساوة مع اعتلاء صلاح نصر الذراع الأمنية السرية الباطشة لعبد الناصر، وقد كانت مذكرات "اعتماد خورشيد" شاهدة على دوامة من السواد الحالك في ذلك العصر، وهي التي طلقها صلاح نصر مدير المخابرات من زوجها أحمد خورشيد رغما عنه وعنها
وتزوجها زواجا باطلا دون اعتداد بفترة العدة فضلا عن الحمل، وكانت المخابرات وقد وصلت إلى درجة خطيرة من الانحراف في عصره، حتى اضطر عبد الناصر للتضحية بصلاح نصر ومعاونيه ككبش فداء بعد هزيمة 67 في سلسلة المحاكمات العسكرية الشهيرة وقتها. وقد وصل الامر بأجهزة امن عبد الناصر اعتقال أعدادا كبيرة من النساء الرهائن حتى يسلم الرجال أنفسهم ! وكانوا ينادون الرجال بأسماء النساء ثم يحضرون الكلاب لتنهش لحمهم !
وقد تولى صلاح نصر تعذيب الإخوان المسلمين في غلاية الموت، فكان يأمر أعوانه بتعليقهم كالذبائح أو يرميهم في المغطس المغلي فإذا قُضي نحبهم دُفنوا في الأرض خلف الفيلا ! وتسرد اعتماد خورشيد في مذكراتها أساليب مروّعة من التعذيب الوحشي الذي لم يكن يفرق بين الكبار والصغار، والأمهات والزوجات ممن وجد فيهم نظام عبد الناصر عناصر معارضة لحكمه
نشوء طبقة (خدم) السلطة
وهى تلك الطبقة التي تنامت طوال فترة الحكم العسكرى لمصر منذ انقلاب 52 والى الان ، والتي أجهضت ثورة يناير 2011 فيما بعد .. فعائلات رجال السلطة وخدمها من ضباط وصف ضباط وشرطة ، بالإضافة الى رجال الحكم المحلى ، ورجال الهيئات السياسية التي أنشأتها السلطة من الاتحاد الاشتراكى الى التنظيم الطليعى ، وما ارتبط بهم من موظفين وعمال هيئات معاونة ... الى آخره ، فهؤلاء جميعا يرون ان السلطة حق مكتسب لأولياء نعمتهم ! وان الدفاع عن ارباب السلطة واجب وطنى .. وكأن الوطن صار ملكية خاصة مسجلة لارباب السلطة وانجالهم .
نشوء مراكز القوى وتنازعها
وكان طبيعيا في تلك الأجواء ان تنشأ ما سماه السادات لاحقا (مراكز القوى) التي تتنازع انصبة السلطة والثروة في البلاد فيما بعد . فنشب خلاف بين عبد الناصر وعبد الحكيم عامر ، والذى دفعت مصر وشبابها ثمنا كبيرا له . حتى انتهى الامر الى قتل الثانى مسموما ، وموت الأول كمدا وبالإضافة لذكل كانت الهزيمة المهينة المرة للوطن.
ولازالت تلك السمة حاضرة الى اليوم ، متمثلة في شركات ومؤسسات ربحية بعضها يتبع جهاز المخابرات وبعضها يتبع رجال الجيش ، وهو ما سماه يزيد الصايغ بــ (جمهورية الضباط)
ملامح الهزيمة في وجه المصريين
مثلت هزيمة الأيام الستة في العام 67 ، في نظر الكثيرين حالة احتضار للنظام الناصرى . كما تبعها انهيار كبير لجميع قوى اليسار (الناصرية، البعثية، الاشتراكية، الشيوعية)، حيث اعتُبرت مسؤولة عن هزيمة مصر العسكرية . وفى ذات الوقت حدث فراغ كبير في المجتمع المصرى ، لم يملأه سوى جماعة الإخوان المسلمين لاحقا . وهذه بعض المظاهر السلوكية للمجتمع المصرى في تلك الفترة :
حالات الزواج والطلاق
تراجع معدل الزواج في سنة الهزيمة إلى 7.3 حالة زواج لكل 1000 نسمة، وهو أقل معدل مسجل في مصر منذ العام 1952، ولم تسجل مصر هذا المعدل المنخفض طوال الفترة التالية حتى العام 2001، بحسب إصدار "تحليل الوضع السكاني" لعام 2016، وكان معدل الزواج في مصر قبل عام النكسة أي في العام 1966 قد تجاوز 9 حالات لكل 1000 نسمة ، وكان معدل الزواج في عام 1973 وهو عام حرب أكتوبر قد بلغ 11 حالة زواج لكل 1000 نسمة .
في حين انخفض معدل الطلاق في مصر خلال عام النكسة إلى 1.8 حالة لكل 1000 نسمة، وهو أقل معدل طلاق في كامل فترة حكم جمال عبد الناصر . فقد تركت ظروف الهزيمة بصمتها على حياة المصريين الاجتماعية ، فاصبحت الخلافات الزوجية أمور تافهة أمام عظم الخطر الذي تواجه الأمة المصرية . (7)
العودة الى التدين
رصد مؤلف كتاب "وراء كواليس مسرح الشرق الأوسط" تحولا عجيبا في الشعب المصرى بعد هزيمة 67 ، فيقول :
- "لفت انتباهي ظاهرة لم يسبق لها مثيل وهى ارتفاع معدل ارتياد المساجد إلى درجة فاض معها المؤمنون إلى الشوارع المحيطة، ناشرين حصرهم للصلاة في الطريق، ومعرقلين حركة المرور على مد النظر. وكان كل هذا طبيعياً تماماً: إن الدين بعد كل شيء هو ملجأ اليائسين وجالب الأمل للمحبطين.
- وقد كسب شعار "الإسلام هو الحل" الذي رفعه الإسلاميون في وقت لاحق، الكثير من الشعبية في ذلك الوقت. وعزا الكثير من الناس الذين تحدثت إليهم في تلك الأيام انتصار إسرائيل إلى قوة ارتباط اليهود بتقاليدهم الدينية وشدة إيمانهم بكتبهم المقدسة التي استمدوا منها الشرعية لدولتهم في فلسطين. كما شعروا بأن المسلمين خسروا لأنهم تخلوا عن دينهم من أجل الأيديولوجيات العلمانية – الناصرية، والبعثية، والاشتراكية والشيوعية" (8)
ليصبح فترة الحكم الناصرى فترة تصحر فيها المجتمع المصرى سياسيا واجتماعيا وثقافيا ، ولم يكن هناك من أمل سوى مخزون الايمان الذى تسلح به الشعب المصرى ، وبهذا المخزون استقبل الشعب المصرى العائدين من سجون عبد الناصر بعد غياب عشرين عاما خلف قضبانها ، ليكون الإخوان المسلمون بعد ذلك هم رافعة الشعب المصرى وقوته الأساسية في صناعة التغيير .