الحلقة السادسة عشر الإخوان المسلمون والسلطة التشريعية
إعداد: إخوان ويكي
أدت المشكلات التي واجهها مبارك مع عنف الإسلاميين إلى زيادة تدريجية فى تطرف سياساته تجاه المجتمع لكنه حافظ على تجاوبه المعتدل مع المعارضة السياسية والانتخابات التي جرت في العام 1987 والتي تزامنت مع انتخاباته الرئاسية أكدت أن السعي إلى الشرعية القانونية مسعي يستحق أن يبذل الجهد فيه
وبناء على الحصيلة التي تمخضت عنها انتخابات العام 1984 طعنت المعارضة في نتائجها وفي دستورية القانون الانتخابي (رقم 114 في العام 1983) لأنه حظر على المرشحين المستقلين المشاركة في الانتخابات واقتصارها على الأحزاب فحسب وهذه المعارضة تسببت في إحراج شديد للنظام وبخاصة عندما رفعت المعارضة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا وطالبت بحل مجلس الشعب وتحديد تاريخ لإجراء انتخابات جديدة.
وقرر مبارك في مسعي لتفادي مزيد من الإحراج إبطال حكم المحكمة ووافق في ديسمبر 1986 على إدخال بعض التعديلات في القانون الانتخابي ونتيجة لذلك تم حل مجلس الشعب في فبراير 1987 وتحديد شهر أبريل من السنة نفسها كموعد لإجراء انتخابات جديدة وبالمقارنة مع القانون القديم (رقم 114) اعترف القانون الانتخابي الجديد (رقم 188) بحق المرشحين المستقلين في خوض الانتخابات ومنحهم 10 بالمئة من المقاعد
كما نص على توزيع الأصوات التي صبت في صالح الأحزاب التي فشلت في تأمين نسبة الثمانية بالمئة المطلوبة لدخول البرلمان على الأحزاب الفائزة بما يتناسب وحصصها التمثيلية من الأصوات وجاء هذا التعديل مختلفا عن القانون السابق الذي كان يضيف أصوات الأحزاب التي خسرت في تأمين النسبة المطلوبة إلى نصيب الحزب الحاصل على أكبر عدد من الأصوات (وغالبا ما يكون الحزب الوطني الحاكم) في مسعي واضح لتعزيز نفوذ الحزب الحاكم. (1)
أراد الإخوان الدخول في حلف مع الوفد مرة أخرى خاصة وكان يقود الإخوان في هذه المرحلة الأستاذ محمد حامد أبو النصر بعد وفاة الأستاذ التلمساني، غير أن الوفد – كما يذكر الدكتور الزعفراني- أحس في هذه المرة انه اقوي منه عام 1984 وانه ليس في حاجة للتحالف مع الإخوان، فعمر الحزب الجديد تعدي الثلاث سنوات علي إنشائه، وان الانتصار الذي حققه في عام 1984 رفع من أسهمه عند النخبة الذين سارعوا للانضمام إليه
كما أن الوفد لم يرد أن يظل معتمد علي شعبية الإخوان فتذوب شخصيته أو شعبيته، وليس ذلك فحسب بل أيضا من اجل أن يتخلص الوفد من الضغوط الداخلية والخارجية التي تتهمه بأنه السبب في السماح للإخوان بدخول العمل السياسي واثبات وجودهم وشعبيتهم حيث كان نظام الانتخابات بالقوائم الحزبية المطلقة عام 1984 قصد منها أساسا غلق الباب في وجه الإخوان المسلمون حتى لا يتمكنوا من الترشح حيث كان القانون وقتها وضع ليسمح للأحزاب وحدها بالترشح ولم يكن للمستقلين أي حق في ذلك.
ومن الأسباب التي دفعت الوفد الجديد إلى اتخاذ هذا القرار هو حرصه على تمييز نفسه عن بقية أحزاب وقوى المعارضة الأخرى حتى يؤكد دوره كحزب كبير، بل وكقطب ثان في الحياة السياسية المصرية إلى جانب الحزب الوطني وذلك انطلاقا من رؤية راسخة لرئيس الحزب الأستاذ فؤاد سراج الدين مفادها "أن الصورة المثلى للحياة الحزبية في مصر إنما تتحقق بوجود حزبين قويين وأساسيين لديهما ثقة بالنفس تمكنها من رعاية المسيرة الديمقراطية بعيدا عن سبل الإثارة التي تلجأ إليها بعض فصائل المعارضة الصغيرة"
وبناء على ذلك يمكن القول:
- بأن موافقة رئيس حزب الوفد الجديد في البداية على دخول الحزب الانتخابات بالتحالف مع أحزاب وقوى المعارضة الأخرى، إنما كان الهدف منها التأكيد على أن الوفد الجديد حريص على تماسك المعارضة وتحالفها، ولكن عندما جاءت ساعة الحسم أعلن الوفد رفضه لفكرة القوائم المشتركة، وذلك بناء على قرار اللجنة العليا للحزب الذي مثل مخرجا لرئيسه ليتراجع عما كان قد اتفق عليه من قبل مع رؤساء أحزاب المعارضة الأخرى بخصوص هذا الموضوع. (2)
لهذه الأسباب وغيرها قرر حزب الوفد أن ينفرد في انتخابات عام 1987 بقوائم حزبه واعتذر للإخوان المسلمين عن مشاركتهم له. كان المهندس إبراهيم شكري يحاول من جانبه إقناع الإخوان لتحالفهم مع حزبه . وقدم لهم المرونة الكافية.
وقال في هذا الصدد:
- إن التحالف بصورته الحالية فقط لم يكن مستهدفا وإنما دعوت كل الأحزاب والقوى السياسية غير الممثلة في أحزاب، حتى تشكل صورة حقيقية للمعارضة بالنسبة للحزب الوطني الحاكم ..وكما يعلم الجميع فإن خروج الوفد والتجمع هو الذي أخرج التحالف بشكله الحالي. (3)
اجتمع مكتب الإرشاد وبحث عرضا من حزب العمل الاشتراكي وحزب الأحرار الديمقراطي بإقامة تحالف ثلاثي مع الإخوان المسلمين، وخوض انتخابات عام 1987 بقوائم موحدة، وتمت الموافقة وسمي هذا التحالف (التحالف الإسلامي) وتم عمل برنامج انتخابي مشترك يحوي المحاور الرئيسية المتفق عليها بين المتحالفين.
وقد دعم هذا القرار عدة عوامل منها:
- "أن أعضاء الإخوان بمجلس الشعب عام 1984م كانوا يواظبون على حضور اجتماعات الهيئة العليا البرلمانية لحزب الوفد بصفتهم أعضاء فيها". وعندما كان ينسحب نواب الوفد من بعض الجلسات كان ينسحب معهم نواب الإخوان أيضا، هذا وتشير كافة الدلائل على أن الوفد الجديد قد حرض على تحجيم دور الإخوان بكافة السبل، فلم يسمح لهم بالتدخل في شئونه وسياساته، كما لم يخصص لهم إلا مساحة محدودة من جريدته "الوفد".
وبالإضافة إلى تحجيم دور الإخوان في إطار الوفد الجديد، فإن هناك عاملا آخر كان وراء بحث الإخوان عن قنوات سياسية أخرى ويتمثل في ضعف اهتمام حزب الوفد الجديد وعدم تحمسه لقضية تطبيق الشريعة الإسلامية فضلا عن طرحه لهذه القضية بمفهوم مختلف عن مفهوم الإخوان لها
وقد عبر عن هذا المعنى الأستاذ مصطفي مشهور – أحد قيادات الإخوان – بقوله:
- "نعم بعد أن رفع الوفد شعار تطبيق الشريعة الإسلامية كنا نتوقع أن يكون ملتزما بهذا، ولكن في أول التعاون كان واضحا أن الوفدي وفدي والإخوان إخوان، ولكن لمسنا تغير موقف الوفد للشريعة، وبالتالي لم يكن بالصورة التي كنا نرجوها" (4)
ونظرا لذلك فقد ترسخت القناعة لدى الإخوان بأن مستقبلهم السياسي لا يمكن أن يكون في إطار الوفد الجديد، ولذا تحركوا للبحث عن قنوات سياسية بديلة تسمح لهم بدور أكبر ونشاط أوسع. غير أن الدكتور الطويل يرى من خلف هذا التحالف بعض المحطات المهمة سواء للإخوان أو النظام أو الأحزاب التي تحالفت معه فيقول:
- ولاشك أن لاستجابة الإخوان دوافع وأهدافا نذكر منها:
- أولا: أن استجابة الإخوان للتحالف مع حزب معارض رئيسي ضمن أحزاب صنعها النظام السياسي يعنى قبول وموافقة دعوة السلطة السياسية لانضمام الإخوان للبرلمان. وهذا يعد أحد صمامات الأمن السياسي التي تطمئن السلطة، ولاشك أن الإخوان يدركون ذلك وقد قبلوا هذه الدعوة للتأكيد على شرعية ممارساتهم وعدم إخفاء أي نشاط تخش منه السلطة، أي توافر حسن النوايا لدى الطرفين من خلال قناة رسمية مشتركة.
- ثانيا: أن الإخوان باستجابتهم لهذه الدعوة، إنما يحققون أحد أحلامهم السياسية منذ الأربعينات وهو دخول البرلمان، واعتلاء منبره للدعوة إلى فكرهم، خاصة فيما يتعلق بتطبيق الشريعة الإسلامية.
- ثالثا: أن الإخوان أدركوا أن السلطة السياسية، تمنحهم الفرصة للشرعية البرلمانية حتى يكونوا معارضين ولكن من خلال نسيج برلماني قومي، لا يجوز الخروج عنه أو الانفصال منه، وقد رحبوا بذلك للتأكيد مرة أخرى على حسن سيرهم أو سلوكهم السياسي، وأنهم يسعون إلى الشرعية العلنية كأي قوى سياسية أخرى بل محاولين التأكيد على ثقلهم السياسي في الشارع حتى يكون لهم اعتبارهم لدى السلطة السياسية في إعادة ترتيب قواعد اللعبة الديمقراطية وتوزيع أدواتها.
- رابعا: أن الإخوان رحبوا بهذه الخطوة لاكتساب الحصانة البرلمانية التي تمنح أي نائب منهم حرية الحركة والدعوة بلا تحفظ أو منع أو مصادرة من أجهزة الأمن .
- خامسا: رحب الإخوان بذلك حتى يرى المجتمع بل والعالم المتابع لحركتهم أنهم على مستوى مستنير ولا يدعون إلى الوراء وإنما وعيهم بالمتغيرات تخضع لاجتهادات دينية تواكب العصر .
وأخير فهم بذلك يمثلون أمام الرأي العام الحرس الحديدي إزاء أي مخالفة تشريعية للشريعة الإسلامية. (5)
وفسرت قيادات الإخوان اسباب اللجوء الى التحالف مع حزبى "العمل والأحرار" بعدة نقاط أهمها:
- أولاً: أكد الإخوان على أن التحالف مع العمل والأحرار هو بمثابة قناة قانونية يعبرون من خلالها إلى مجلس الشعب
- وقد عبر الأستاذ محمد حامد أبو النصر – المرشد العام للإخوان المسلمين – عن هذا المعنى بقوله:
- "للأسف الشديد فإن القانون قد حرمنا من أن نوجد في الساحة السياسية فلا أقل من أن ندخل الأحزاب كوسيلة مشروعة نصل بها إلى البرلمان لنشرح للشعب فكرتنا ونتعاون مع الشرفاء لإصلاح البلد .. دخولنا الأحزاب بمثابة قناة شرعية لنا لدخول البرلمان".
- وهكذا نظر الإخوان إلى التحالف مع حزبي العمل والأحرار بمثابة جواز سفر يدخلهم المجلس على حد تعبير الأستاذ مصطفي مشهور بل إن الأستاذ مشهور نفسه قد أكد على أن الإخوان اضطروا إلى دخول هذا التحالف وقال في هذا الصدد:
- "لو أن قانون الانتخاب القديم بالترشيح الفردي فقط هو الذي يعمل به لما احتجنا إلى التحالف مع غيرنا من الأحزاب، ولكن قانون الانتخابات بالقائمة والذي صنع خصيصا لمنع الإخوان من المشاركة في الانتخابات لعدم وجود كيان أو حزب لهم قانونا يحول بيننا وبين مجلس الشعب، ولذلك كان لا بد من التغلب على هذه العقبة المصطنعة بالتعاون مع حزب للدخول تحت قائمته، وهذا ما تم مع الوفد في الانتخابات السابقة ومع حزبي العمل والأحرار هذه المرة، خاصة وأن الحزبين أكدا أكثر من مرة ومن مدة سابقة مطالبتهما بتطبيق الشريعة الإسلامية".
- ثانياً: لم يخف الإخوان أن التحالف مع حزبي العمل والأحرار كان يمثل أفضل فرصة انتخابية بالنسبة لهم من منظور حساب المكاسب السياسية، وقد عبر المستشار مأمون الهضيبي عن هذا المعنى بقوله: "نحن الآن في مرحلة جديدة نبحث فيها عن قناة قانونية لخوض الانتخابات فوجدنا أن أفضل الفرص المتاحة في حزب العمل".
- وأضاف في سياق آخر:
- "أما بالنسبة للانتخابات المزمع إجراؤها في أبريل القادم وجد الإخوان أن أنسب الفرص المتاحة لهم قائمة حزب العمل، كما أن حزب الأحرار رأى التنسيق مع حزب العمل أيضا، وهكذا اكتمل الموضوع".
كما أكد الأستاذ محمد حامد أبو النصر – المرشد العام للإخوان المسلمين على هذا المعنى في إطار عدم تنسيق الإخوان مع الوفد وتفضيلهم للتحالف مع حزبي العمل والأحرار بقوله:
- "ليس بيننا وبين الوفد أية خصومة أو خلاف كل ما هناك أننا نحسب وندرس دخولنا إلى الأحزاب من واقع ظروفنا السياسية .. وظروفنا لم تكن مع الوفد هذه المرة .. لا شك وجدنا الراحة في هذا التحالف، ولما عرض علينا الأحرار والعمل أن يعطونا نسبية كبيرة 40% كي نشترك معهم، وجدنا الراحة معهم".
- ثالثاً: فقد كانت مطالبة حزبي العمل والأحرار بتطبيق الشريعة الإسلامية أحد المبررات التي طرحها الإخوان لتبرير تحالفهم مع الحزبين، لأنهما بمسلكهما هذا يكونان قد التقيا مع الإخوان في الهدف، وقد أكد على هذا المعنى الأستاذ محمد حامد أبو النصر – المرشد العام للإخوان بقوله: "التحالف هذه المرة على أساس سليم، ولا خلاف بيننا وبين أي حزب آخر، فالكل مجمع على تطبيق الشريعة الإسلامية ولا يوجد خلاف بشأن ذلك".
كما أكد على نفس المعنى الأستاذ مصطفي مشهور بقوله:
- ".. ما نحسه ونلمسه من صدق وتوجه قيادة حزب العمل الممثلة في الأستاذ إبراهيم شكري وحزب الأحرار أيضا في المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية، وذلك ما نعتبره إلى حد كبير ضمانا لهذا التحالف". وفي نفس التوجه قال المستشار مأمون الهضيبي: "اتفق الجميع – أي أطراف التحالف الثلاثة – على الأسس التي لا خلاف عليها وهي ضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية ...".
- وأخيرا: أكد الإخوان على أن وجود اتفاق بين الأطراف الثلاثة حول جملة من الأهداف السياسية في إطار تطبيق الشريعة الإسلامية قد مثل عنصرا هاما لدفع الإخوان إلى المشاركة في التحالف
وقد أكد الأستاذ محمد حامد أبو النصر – المرشد العام للإخوان – هذا المعنى بقوله:
- "إننا نستبشر خيرا بهذا التحالف الذي جمع بيننا وبين حزبي العمل والأحرار حبا في الإسلام ورغبة أكيدة في تطبيق الشريعة الإسلامية وكذا إصرارنا على المطالبة برفع قانون الطوارئ وإلغاء القوانين الاستثنائية ورفع القيود على تشكيل الأحزاب والهيئات والجمعيات والمطالبة بحرية الانتخابات وعدم التدخل فيها بالضغط أو الإرهاب أو التزوير والمطالبة بإلحاح بإشراف رجال القضاء على إجراءاتها ضمانا لسلامتها من أي تدخل لصالح جهة معينة، كما جمع بيننا أيضا تضافرنا وتأكيدنا على دعم الوحدة الوطنية الغالية".
وبالإضافة إلى ما سبق، فإن هناك عوامل أخرى لا تقل أهمية حفزت الإخوان إلى التحالف مع حزبي العمل والأحرار منها: أن الحزبين قبلا التحالف مع الإخوان على أرضيتهم الفكرية والسياسية، وقد سبق أن أشارت الدراسة إلى التحولات التي طرأت على توجهات وممارسات حزبي العمل والأحرار وجعلتهما أقرب إلى الخط الفكري والسياسي للإخوان، ومن هذا المنطلق فقد شعر الإخوان بأنهم في مركز قوة يؤهلهم لدخول التحالف كطرف مسيطر أو على الأقل رئيسي، وليسوا كشريك صغير على غرار خبرة تعاونهم مع الوفد في انتخابات 1984، وفي ظل تحالف من هذا النوع بدت قدرة الإخوان على فرض شروطهم وتوجهاتهم على التحالف أكبر
وقد عبر عن هذا المعنى المستشار المأمون الهضيبي بقوله:
- "نحن الآن في مرحلة جديدة نبحث فيها عن قناة قانونية لخوض الانتخابات، فوجدنا أن أفضل الفرص المتاحة في حزب العمل، وبالطبع لا يوجد ما يرضي الجميع وعلى أية حال فقد قبلت قيادات حزب العمل هذا وذلك يخصهم ولنا خطنا الواضح الذي لا نتزحزح عنه وهو تحكيم شرع الله في كيان الدولة السياسي والاقتصادي ومن أراد الاقتراب منها بهذا كله".
ولا شك في أن موقع الإخوان في التحالف يمثل عنصرا هاما لدعم سياستهم في التعامل مع الأحزاب السياسية على الساحة المصرية، فهم يعملون من أجل تغيير الأحزاب السياسية من داخلها بصورة تدريجية وسلمية بحيث يتم استيعابها في إطار حركة الإخوان أو على الأقل دفعها إلى الاقتراب تدريجيا من التوجه الفكري والسياسي للإخوان، وقد أكد على هذا المعنى الأستاذ صلاح شادي وهو أحد قادة الإخوان بقوله: "نحن نكسب من وجودنا داخل الأحزاب أكثر مما نخسر".
وفي معرض رده على سؤال عن قدرة الإخوان على احتواء ولم الجماعات الإسلامية المتشددة في كيان سياسي واحد؟ أجاب الأستاذ صلاح شادي "دورنا الأساسي هو ذلك، ليس فقط بالنسبة للجماعات الإسلامية ولكن بالنسبة للأحزاب الموجودة على الساحة (الأحرار – الأمة – الوفد) وظيفتنا استقطاب كل الناس في إطار حركتنا." (6)
ورشح كل جانب من التحالف من يمثله في لجنة الاتفاق علي أسماء المرشحين في كل دائرة فمثل الإخوان المستشار مأمون الهضيبي ود. عبد المنعم أبو الفتوح، ومثل حزب العمل أ. إبراهيم بركات، ومثل حزب الأحرار رئيسه أ. مصطفي كامل مراد. وتم توزيع النسب بين القوى الثلاثة على هذا النحو؛ 40% للإخوان، 40% للعمل، 20% للأحرار.
وأجريت الانتخابات بعد التوافق على أسماء المرشحين وظهرت النتيجة بفوز التحالف ب60 مقعدا في مجلس الشعب، كان نصيب الإخوان منها 36 مقعدا ولمعت أسماء الإخوان في مجلس الشعب وقاد كتلتهم في البرلمان المستشار مأمون الهضيبى وكان أصغر الأعضاء سنا د. عصام العريان حيث شارك فى رئاسة أول جلسات المجلس وأ. محمد مهدي عاكف والأستاذ مختار نوح وغيرهم من الإخوان الكرام، وكان لظهور شعار الإسلام هو الحل أثر السحر فى نفوس المصريين المتعطشين لدينهم بعد طول غياب.
فكان من نواب الإخوان المسلمين:
- الاسم: محمد المأمون الهضيبي "رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين" ..الدائرة: الأولى. المحافظة: الجيزة. الوظيفة: رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق.
- الاسم: محمد مهدى عثمان عاكف. الدائرة: الثالثة شرق القاهرة. المحافظة: القاهرة. الوظيفة : مدير عام الشباب سابقا "مدير المركز الإسلامي بميونخ".
- الاسم: عبد الحى حسين الفرماوى . الدائرة : الثالثة شرق القاهرة . المحافظة : القاهرة . الوظيفة : أستاذ بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر.
- الاسم: حسن احمد إبراهيم الجمل . الدائرة : الثانية جنوب القاهرة . المحافظة : القاهرة . الوظيفة :صاحب فراشة الجمل.
- الاسم محمد توفيق قاسم قاسم . الدائرة : الثانية جنوب القاهرة . المحافظة : القاهرة . الوظيفة : رئيس قسم شئون الأفراد بشركة مصر حلوان.
- الاسم: حنفي فهيم حسين عثمان. الدائرة: الرابعة السيدة زينب. المحافظة : القاهرة . الوظيفة : محاسب مراقب عام المتابعة التعاونية بهيئة الإصلاح الزراعي.
- الاسم: عصام الدين محمد حسين العريان . الدائرة : الثانية . المحافظة : الجيزة . الوظيفة : طبيب تحاليل طبية الهيئة العامة للتأمين الصحي عضو مجلس نقابة الأطباء.
- الاسم: مصطفى محمد السيد يوسف الشهير بمصطفى الوردانى . الدائرة : الثانية . المحافظة : الجيزة . الوظيفة : المراقب المالي لإيرادات السكة الحديد بالإدارة المالية بمبنى محطة مصر.
- الاسم: عبد العزيز عشري حسن غبارى. الدائرة: الفيوم. المحافظة: الفيوم. الوظيفة: مدير التفتيش المالي والإداري بالأزهر بالفيوم عضو مجلس نقابة التجاريين.
- الاسم: بسيونى إبراهيم بسيونى . الدائرة : الثالثة . المحافظة : الإسكندرية . الوظيفة : خبير أقطان بالشركة المساهمة لتجارة وتصدير الأقطان .
- الاسم: محمد حسين محمد عيسى . الدائرة : الأولى . المحافظة : الإسكندرية . الوظيفة : مدير شئون العاملين بالشركة التجارية للأخشاب .
- الاسم: بشير إبراهيم عبد الفتاح عثمان . الدائرة : الأولى . المحافظة : البحيرة . الوظيفة : فني زراعي بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة .
- الاسم: محمد على محمد الديب . الدائرة : الثالثة . المحافظة : البحيرة . الوظيفة : بالمعاش .
- الاسم: محمد فؤاد عبد المجيد يوسف. الدائرة: كفر الشيخ . المحافظة : كفر الشيخ . الوظيفة : رئيس قسم أمراض النساء والولادة بمستشفى كفر الشيخ .
- الاسم: محمد عبد السميع محمد صقر . الدائرة : غربية . المحافظة : الغربية . الوظيفة : شيخ معهد نشيل الديني .
- الاسم: محمد محفوظ السيد حلمي . الدائرة : الثالثة . المحافظة : الغربية . الوظيفة : رئيس قطاع مصانع القطن الطبي بغزل المحلة .
- الاسم: لاشين على شنب : الدائرة : الأولى . المحافظة : الغربية . الوظيفة : مدير مرحلة بالتربية والتعليم.
- الاسم: أحمد محمد البس . الدائرة : الثانية . المحافظة : الغربية . الوظيفة : موجه بالمعاش.
- الاسم: محمد محمد الشيتانى . الدائرة : الأولى . المحافظة : الغربية . الوظيفة : ملاحظ .
- الاسم: إبراهيم ابو طالب إبراهيم . الدائرة : الأولى . المحافظة : الشرقية . الوظيفة : موجه بالتربية والتعليم بالمعاش .
- الاسم: محمود أحمد نافع . الدائرة : الثانية . المحافظة : الدقهلية . الوظيفة : مدير عام التعليم بالدقهلية
- الاسم: إبراهيم حسن إبراهيم أبو سمرة . الدائرة : الثالثة . المحافظة : الدقهلية . الوظيفة : رئيس مجلس إدارة جمعية النور لاستصلاح الأراضي بالدقهلية .
- الاسم: أبو الفتوح عفيفي إبراهيم شوشة. الدائرة : الأولى . المحافظة : المنوفية . الوظيفة : رئيس أقسام المخازن بشركة مصر المنوفية للغزل والنسيج .
- الاسم يس أحمد عبد العليم شعبان . الدائرة : بني سويف . المحافظة : بني سويف . الوظيفة : مأذون شرعي.
- الاسم: محيى الدين أحمد عيسى . الدائرة : الأولى . المحافظة : المنيا . الوظيفة : مهندس مدينة المنيا .
- الاسم: عبد الجابر عثمان محمد حسن . الدائرة الأولى . المحافظة : المنيا . الوظيفة : دبلوم معهد المساحة.
- الاسم: محمود على عبد الحكيم . الدائرة : الثانية . المحافظة : المنيا . الوظيفة : وكيل مدرسة .
- الاسم: محمد السيد حبيب . الدائرة : الأولى. المحافظة: أسيوط . الوظيفة : أستاذ جامعي بكلية علوم أسيوط , ورئيس نادي هيئة التدريس بجامعة أسيوط .
- الاسم: مصطفى رمضان محجوب . الدائرة : الأولى . المحافظة : قنا . الوظيفة : موجه بالتربية والتعليم بالمعاش .
- الاسم: عبد العظيم عبد المجيد المغربي . المحافظة : قنا . الوظيفة : مدير إدارة العلاقات العامة بشركة النصر للبترول .
- الاسم: مختار محب الدين نوح . الدائرة : الثالثة . المحافظة : القاهرة . الوظيفة : محامى وعضو مجلس نقابة المحامين العامة .
- الاسم: عبد الرحمن الرصد . الدائرة : الشرقية . المحافظة :الشرقية . الوظيفة : بالمعاش .
- الاسم: عبد الرازق حسن . الدائرة : دمياط . المحافظة : دمياط .
- الاسم: عز العرب فؤاد . الدائرة : الأولى شمال . المحافظة : القليوبية . الوظيفة : بالمعاش.
- الاسم: حسن الحسيني . الدائرة : المحافظة : الشرقية . الوظيفة : طبيب. (7)
المراجع
- السعيد العبادي، الإخوان المسلمون وانتخابات 1987 والتحالف الاسلامى ، موقع ويكيبيديا الإخوان المسلمين.
- مذكرات الزعفراني
- محمد الطويل مرجع سابق
- الإخوان المسلمون والسياسة فى مصر، دراسة فى التحالفات الانتخابية والممارسالت البرلمانية للإخوان المسلمين في ظل التعددية السياسية المقيدة في مصر، د. حسنين توفيق إبراهيم،د. هدى راغب عوض ، كتاب المحروسة 1995، ص287.
- محمد الطويل، مرجع سابق.
- الإخوان المسلمون والسياسة فى مصر ، مرجع سابق، ص285 -288
- الإخوان المسلمون تحت قبة البرلمان حقائق ومواقف، محسن راضي، دار التوزيع والنشر الإسلامية.