الحلقة الثامنة عشر الإخوان المسلمون والسلطة التشريعية
إعداد: إخوان ويكي
أثار أدار المعارضة عامة والإخوان المسلمين خاصة في البرلمان سخط النظام الذي فزع من تعريته أمام الرأي العام الداخلي والخارجي بسبب أداء المعارضة المحرج له في كل الملفات ولذا سعى النظام لفض هذا الاشتباك فكان حل البرلمان هو السبب ووضع المزيد من العراقيل في الانتخابات المقبلة لغلق الأبواب أمام المعارضة والإخوان من ولوج هذا المجلس والاكتفاء بنواب الحزب الوطني والموالين له من بعض الأحزاب الكرتونية.
كما أوردنا آنفا لم يجد النظام بدا من استصدار قرار بحل البرلمان والذي سارعت المحكمة الدستورية بتغليف القرار بالغلاف القانوني وأصدرت بالفعل قرارا بحل البرلمان- بعد 3 سنوات من عمر البرلمان- لعدم دستورية بعض مواد الانتخابات.
اعتمد النظام في هذه الانتخابات على النظام الفردي وألغى نظام القوائم مما دفع المعارضة لإعلان اعتراضهم عن هذا النظام، وكان من نتائج هذا التغيير أنه ألغي تلقائيا نسبة الثمانية بالمائة من الأصوات التي كان ينبغي أن تحصل عليها الأحزاب كحد أدني كي تدخل إلى مجلس الشعب وبالإضافة إلى ذلك وكما نص القانون الانتخابي السابق فقد زاد عدد الدوائر الانتخابية من 48 دائرة إلى 222 دائرة بحيث صار يحق لكل دائرة انتخاب مرشحين يتعين على أحدهما على الأقل أن ينطبق عليه الوصف الرسمي بأنه من العمال.
لم يستمع النظام لأراء المعارضة وتشكيل لجنة مشتركة من كل القوى لوضع قانون انتخابي يتوافق عليه الجميع وشكل لجنة من رجال حزبه ووضع القانون الانتخابي بما يناسب وضعه ووضع حزبه مما دفع المعارضة لاتخاذ قرار عدم المشاركة.
وإزاء هذا التجاهل اتجهت المعارضة إلى تشكيل لجنة خاصة لإعداد مشروع قانون شملت هذه اللجنة ممثلين عن أحزاب الوفد والعمل والتجمع بالإضافة إلى جماعة الإخوان المسلمين، وركز هذا المشروع على:
- نقل الإشراف الكامل على إجراء الانتخابات إلى مجلس القضاء الأعلى بمجرد دعوة الناخبين إلى الانتخابات الاستفتاء حتى إعلان النتائج النهائية ونقل تبعية الإدارة العامة للانتخابات من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل ضمانا لنزاهة الانتخابات.
- أن تقوم السلطة القضائية بالإشراف وقضاتها، على جميع اللجان الانتخابية سواء اللجان العامة أو اللجان الفرعية ولو اقتضى الأمر ضم واختصار اللجان الانتخابية الفرعية أو إجراء الانتخابات على أكثر من يوم.
- ضرورة تنقية جداول الانتخابات بحيث تصبح معبرة عن جماعة الناخبين، فأشار مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية إلى أن جداول الناخبين لا تعبر عن جماعة الناخبين في الدوائر الانتخابية فهي ناحية تخلو من أسماء الناخبين الجدد ومن ناحية أخرى تضم ناخبين سقطت عنهم هذه الصفة بسبب الوفاة أو تعينهم ولذا فقد أوجب مشروع القانون ضرورة مطابق كشوف الناخبين لسجلات السجل المدني، وأن تقوم السجلات المدنية بمهمة تسجيل كل من يبلغ عمره 18 عاما بكشوف الناخبين دون حاجة إلى تقديم طلب من الناخب.
- ومن ناحية أخرى فقد اتجه المشروع إلى تغليظ العقوبات المفروضة على الجرائم المتعلقة بالانتخاب، وقد تضمن المشروع تفصيلات هامة بخصوص هذه القضية الأخيرة.
وقدم رؤساء الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في إعداد هذا المشروع صورة منه إلى رئيس الجمهورية باعتباره الممثل الوحيد للسلطة التشريعية في غيبة مجلس الشعب. (1)
جرت انتخابات مجلس الشعب في أكتوبر (تشرين الأول) عام 1990م، غير أن عدد من الأحزاب والقوى الرئيسية في ذلك الوقت، يتقدمها (الوفد، الأحرار، العمل، وجماعة الإخوان المسلمين)، قرروا مقاطعة الانتخابات، احتجاجا على إلغاء نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية النسبية عام 1987، والعودة إلى نظام الانتخاب الفردي الذي كان معمولا به قبلها.
وعلى الرغم من أن بعض المراقبين اعتبروا أن قرار المقاطعة عام 1990 هو قرار صائب، لأن التجربة أثبتت أن نظام القوائم أفضل لتنشيط الحياة الحزبية في مصر، فإن آخرين قالوا إن المقاطعة الحزبية لانتخابات 1990، قلصت حصة أحزاب المعارضة مجتمعة من نحو مائة مقعد إلى أقل من عشرين مقعدا في الانتخابات التي تلت المقاطعة، بسبب غيابها عن الحياة السياسية طيلة هذه الفترة. (2)
وفي حين أن النظام تسامح مع المعارضة في العامين 1984 1987 وتجاوب مع العديد من انتقاداتها فإنه وصل إلى مرحلة كان فيها على استعداد لتجاهل مطالب المعارضة وتهديداتها بالمقاطعة عام 1990 والسبب هو أن مبارك لم يعد متحمسا لمشاركة المعارضة في العملية السياسية كما كان في الثمانينيات ولم يكن قلقا من تداعيات مقاطعتها على شرعيته السياسية كما كان في بداية وصوله إلى السلطة في عام 1981
وبناء على لذلك فقد حقق الحزب الديمقراطي فوزا متوقعا في انتخابات مجلس الشعب سنة 1990 إذ حصل على 360 مقعدا من أصل 444 مقعدا (بالمقارنة مع 309 مقاعد حصل عليها في العام 1987) في حين أن عدد مقاعد المعارضة تراجع بسبب المقاطعة من 96 مقعدا في العام 1987 إلى 29 مقعدا وهي مقاعد شغلها في الأساس يساريون (حزب التجمع) وناصريون قرروا عدم مقاطعة الانتخابات
وقد بالغت التقديرات الرسمية في تقدير نسبة مشاركة المصوتين مدعية بأن النسبة وصلت إلى 45 بالمئة في العام 1990 أن تقديرات مستقلة أشارت إلى أن نسبة المصوتين لم تتجاوز 20 بالمئة – مقارنة بنسبة 50 بالمئة في العام 1987 – ممن يحق لهم التصويت وكان ذلك مؤشرا قويا على شرعية العملية السياسية من عدمها في نظر المعارضة والمجتمع. (3)
رغم أن الإخوان قاطعوا انتخابات البرلمان إلا أنهم لم يتركوا الساحة للنظام بعدما استشعروا أن النظام غير مبالي بتواجد المعارضة أو غيابها لتغيير الحسابات الدولية ولعدم خوفه من وصمه بالمستبد وغيرها، ولذا عمدوا للدخول في الانتخابات النقابية والمحليات وحققوا نجاحات كبيرة أقلقت النظام وأفزعته أكثر من كونهم في البرلمان.
لكن خلال هذه الفترة لم يصطدم الإخوان مع النظام في بعض القضايا لكنهم لم يمرروا كل ما وافق عليه أو عمله ومنها مثلا غزو العراق للكويت، ومن ثم ضرب العراق لإخراجها من الكويت (حرب الخليج الثانية)، فقد كان موقف الإخوان متفقا مع موقف النظام في إدانة غزو العراق للكويت، لكن مع التدخل الأجنبي حدث انقسام بين الموقفين
إذ عارض الإخوان هذا التدخل، وقد وظفوا وجودهم القوي في النقابات للتعبير عن آرائهم السياسية المعارضة لموقف النظام، وبدأت النقابات بتشكيل تحالفات بين أنشطتها غير مسبوقة في تاريخ النقابات منذ عام 1952م، مما بدا لنظام مبارك أن ثمة أمر خطير تجهز له الإخوان.
ومن أهم الآثار لأزمة الخليج الثانية على انتخابات 1990 هو ظهور درجة عالية من الانقسام بين الأحزاب والقوى السياسية بشأن الموقف من الأزمة وتقييم موقف الحكومة المصرية منها، فانقسمت الأحزاب والقوى السياسية بين تيارين رئيسين الأول اتخذ موقفا مهادنا للحكومة وأيد التحرك المصري بما فيه إرسال قوات مصرية إلى السعودية للاشتراك في عملية تحرير الكويت
وقد ضم هذا التيار بصفة أساسية حزب الوفد والحزب الوطني الديمقراطي، بينما أخذ التيار الثاني موقفا رافضا للتحرك المصري في الأزمة وعارض بشدة إرسال قوات مصرية إلى السعودية وقد ضم هذا التيار الأخير حزب العمل، وجماعة الإخوان المسلمين بصفة أساسية بالإضافة إلى التيار اليساري بصفة عامة، وهكذا في ظل هذه الأزمة لم يكن هناك فرصة للحديث عن وجود موقف جماعي موحد بين القوى السياسية والحزبية.
ليس ذلك فحسب بل جاء زلزال مصر 92م كنذير أخر لعدم تحمل الدولة نشاط الإخوان، حيث شكلت الهزة الأرضية التي ضربت مصر عام 1992 حدثا آخر لم يكشف للدولة عن مدى قوة الهيكل التنظيمي للإخوان وحسب، بل أظهر كيف يمكن أن توظف تلك القوة سياسيا. فمرة أخرى وظف الإخوان مواردهم في النقابات وخارجها في إنقاذ ضحايا الزلزال، مستفيدين من وجودهم في نسيج المجتمع في المناطق الحضرية والريفية للتنسيق بين هذه المساحات لضمان نقل سريع لمواد الإغاثة.
وتفاقم الوضع مع النظام عندما تحدثت المحطات الإخبارية العالمية عن الأداء الجيد للإخوان في عمليات الإغاثة، ثم زادت نقمة النظام على الإخوان عندما قاموا بتسييس عملهم الإنساني بوضع شعارات على خيم الإنقاذ كتب عليها "الإسلام هو الحل"، وقد بدا للنظام أن الإخوان يعملون كحكومة ظل مما استوجب الأمر من قبل نظام مبارك إلى إجهاض هذه الجماعة والعمل على ضعفها وتفتيتها. (4)
كان اخطر ما لمسه الإخوان وحزب الوفد هو الاتجاه القوي للنظام في خصخصة القطاع العام ومحاولة التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض ولذا عمد النظام إلى تفريغ البرلمان من كل ما يعرقل سبل ذلك خاصة أن المعارضة الهشة –المتمثلة في حزب التجمع – ليس لها وزن ولا دور لكنها فقط لتجميل صورة النظام.
كان حادث اغتيال د. رفعت المحجوب خطيرا في توقيته فقد جاء في 12/ 10/ 1990 أي في اليوم التالي مباشرة للاستفتاء على حل مجلس الشعب وقد مثل الحادث تهديدا خطيرا للاستقرار السياسي خاصة بالنظر إلى الطريقة التي نفذ بها الحادث، وبالنظر إلى الثقل السياسي لشخص الدكتور المحجوب باعتباره الرجل الثاني في النظام السياسي، وقد تبع هذا الحادث إجراء عمليات اعتقالات واسعة خاصة بين أفراد التيار الإسلامي واتخاذ الحكومة الحادث مناسبة للتأكيد على الحاجة إلى استمرار العمل بقانون الطوارئ في الوقت الذي تؤكد المعارضة على مطالبها بإلغائه.
على العموم قرر الإخوان المسلمون مقاطعة انتخابات العام 1990 لأسباب تعود إلى الشعور بالإحباط من مجلس الشعب وعدم قدرتهم على طرح تعديلات في ما يختص بالشريعة بينما يرى بعض الباحثين أن الإخوان قرروا مقاطعة الانتخابات بناء على اتفاق مع حزب الوفد ومع التحالف الإسلامي بعد أن أدركوا أنه من المستحيل أن ينجحوا والمعارضة في تغطية جمع الدوائر الـ 222 كما نص النظام الانتخابي الجديد.
ويرصد أحد الباحثين مجموعة من الدوافع والمبررات التى أعلنتها الجماعة كمبرر لمقاطعة الانتخابات فيقول:
- أما عن الدوافع والمبررات التي قدمتها جماعة الإخوان للمقاطعة فإنها لم تختلف عن المبررات التي قدمتها القوى الحزبية التي قاطعت الانتخابات، وقد انفردت الجماعة بإصدار بيان خاص تشرح فيه أسباب مقاطعتها تلك الانتخابات دارت كلها حول التأكيد على فكرة أن النظام السياسي غير جاد في إدخال إصلاحات سياسية حقيقية
- وأن النظام السياسي ليس لديه الاستعداد الحقيقي للاستماع إلى المعارضة، وآرائها واستشهدت الجماعة بخبرة الفصلين التشريعين الرابع والخامس أكدت أن خبرة وتجربة هذين الفصلين التشريعيين تشيران إلى عدم فاعلية العمل من داخل البرلمان
- وأنه من ثم قد يكون من المناسب الالتحام بالجماهير والعمل من خارج البرلمان، بمعنى آخر فقد اتسمت المبررات التي قدمتها الجماعة لقرار المقاطعة بالشمول والعموم، ولم يركز على العوامل المتعلقة بضمانات نزاهة الانتخابات والعملية الانتخابية فقط، فقد استعرضت الجماعة في بيانها التطورات السياسية والاقتصادية السلبية التي يشهدها النظام السياسي من فرض القوانين سيئة السمعة وقانون الطوارئ ورفضه إلغاء هذه القوانين
- بالإضافة إلى الملاحقات الأمنية والعشوائية للمعارضة، وفي هذا الشأن فقد أشارت الجماعة إلى موقف النظام السياسي من جماعة الإخوان خاصة واتباع سياسة التصفية الجسدية، ومن ناحية أخرى فقد اتخذت الجماعة مع الأحزاب الأخرى في تبرير قرار المقاطعة بعدم الاستجابة لمطالب المعارضة بتوفير الضمانات الكافية لحيدة ونزاهة الانتخابات بما يكفل تشكيل مجلس يمثل القوى السياسية تمثيلا حقيقيا
- دارت هذه المبررات حول استمرار عدم الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية، أن الجداول الانتخابية لا تمثل هيئة الناخبين تمثيلا حقيقيا، تقسيم الدوائر الانتخابية يعكس تفضيل واضح وصريح للحزب الحاكم، واستمرار العمل بقانون الطوارئ.
- إلا أنه من ناحية يمكن القول إن الخبرة البرلمانية السابقة للجماعة في مجلس 84 – 1987، و 1987 – 1990 قد خلقت قناعة معينة داخل جماعة الإخوان المسلمين بأن تجربة العمل من داخل المؤسسات السياسية الرسمية بما فيها البرلمان غير مفيدة إلى الحد الذي توقعته الجماعة من إمكانية الاستفادة من العمل داخل تلك المؤسسات، بمعنى أن إقدام الجماعة على اتباع سياسة التحاور من داخل تلك المؤسسات من ناحية أخرى
- وهي الأهم أن إقدام الجماعة على العمل من داخل المؤسسات الرسمية وخاصة البرلمان لم يغير كثيرا من سياسة واتجاهات الحكومة في مواجهة الجماعة وأعضائها، فقد استمرت رغم ذلك مواقف الحكومة من الجماعة سواء استمرار اعتبار الجماعة غير مشروعة وأنها تعمل خارج الإطار القانوني، بالإضافة إلى الاستمرار في منع إصدار الصحف الخاصة بالجماعة أو الناطقة باسمها.
- ومن ناحية أخرى فإن قرار المعارضة بمقاطعة الانتخابات لا شك كان له تأثيره على قرار الجماعة، فمجموعة الأحزاب التي قاطعت الانتخابات هي مجموعة الأحزاب التي عملت مع الجماعة داخل المجلس خلال الفصل التشريعي 1987 – 1990
- بالإضافة إلى تعاون الجماعة مع حزب الوفد الجديد خلال الفصل التشريعي 84 – 1987 ومن ثم فإن قرار الجماعة بالمشاركة في تلك الانتخابات كان يعني أمرين: الأول هو عمل الجماعة بمفردها داخل المجلس والثاني هو خروجها عن إجماع المعارضة الحزبية، ولا شك أن كلاهما كانت له آثاره السلبية على الجماعة. (5)
ولكن بعيدا عن الأسباب التي وقفت خلف مقاطعة الإخوان للانتخابات فقد شكل القرار في حد ذاته مؤشرا على القوة التي استطاعت الجماعة بناءها بالمقارنة الوضعية الضعيفة التي حكمت نهجها السياسي خلال عقد الثمانينيات ومع شعور مبارك بالارتياح بسبب غياب الإخوان عن مجلس الشعب فقد شكل قرارهم بمقاطعة الانتخابات النزاع أو التوتر الرسمي الأول بينهم وبين النظام.
كان قرار جماعة الإخوان المسلمين بمقاطعة تلك الانتخابات بمثابة التطور الهام في حياة الجماعة والذي لا يقل في أهميته عن قرارها المشاركة في انتخابات سنة 1984م، غير أنهم عوضوا غيابهم بدخول المحليات والنقابات، استعدادا لانتخابات 95م غير أن النظام لم يكن ليقبل بهم مرة أخرى في المنظومة السياسية الرسمية.
المراجع
(1) الإخوان المسلمون والسياسة فى مصر، مرجع سابق، صـ 407.
(2) الشرق الأوسط، الجمعـة 26 ذو الحجـة 1431 هـ 3 ديسمبر 2010 العدد 11693
(3) السعيد العبادي، الإخوان المسلمون والمشاركة البرلمانية "الجزء الثالث"، ويكيبيديا الإخوان المسلمون.
(4) سامية طايل جمعة: أزمة التنظيمات السياسية في مصر : دراسة حالة حزب الوفد وجماعة الإخوان المسلمين فترة حكم الرئيس مبارك، المكتب العربي للمعارف، صـ 218
(5) الإخوان المسلمون والسياسة فى مصر، مرجع سابق، صـ 409، 410.