التلمساني.. بين ثوابت الدعوة ومرونة الحركة

كانت جماعة الاخوان المسلمين من أكثر الفاعلين في تاريخ مصر الحديث، وكان لقادة تلك الجماعة علامة بارزة فى سلوكها طوال ما يقرب من قرن من الزمان، ومن هؤلاء مرشدها الثالث الاستاذ عمر التلمساني (1973-1986)، والذي شغل كذلك عضوية مكتب الإرشاد منذ الأربعينات وحتى حلّ الجماعة على يد عبد الناصر، مما يعني أنه أكثر من مجرد شاهد على الأحداث، إذ كان أحد صنَّاعها الكبار. وبرغم التزام الاستاذ عمر التلمساني بسياسة عدم الصدام مع السلطة، إلا أن ذلك لم يمنعه من معارضة سياساتها إذا ما استلزمت مصلحة الوطن ذلك، ولم تكن السنوات الصعبة التي قضاها التلمساني فى سجون عبد الناصر (حوالي 17 عاما متصلة) مانعة له من القيام بواجبه الدينى والوطني، ولم يكن صحيحاً كذلك أن عمر التلمساني هادن نظام السادات أو سعى إلى صفقة معه أو مع نظامه، فقد التزمت جماعة الاخوان المسلمين وقادتهم (والاستاذ عمر التلمساني منهم) بالدعوة إلى تطبيق الإسلام منهجاً للحياة، فهماً وتربيةً ودعوة، فلم تكن (معضلة الإخوان مع الأنظمة الحاكمة معارضة الإخوان السياسية للنظام، لكن المعضلة كانت في الفكرة والمنهج الذي تنادي به جماعة الإخوان وتسعي لتطبيقه على أرض الواقع)

ويحدث هذا الخلط بين سياسة عدم التصادم مع السلطة وبين سياسة الصفقات، في أذهان البعض، خاصة في أعقاب المحنة الأخيرة التي تعرض لها الإخوان وغيرهم من القوى المعارضة لانقلاب يوليو 2013،  حيث دعى هؤلاء البعض، إلى التراجع عن أمور هى من ثوابت الدعوة الإسلامية عند جماعة الاخوان المسلمين، مبررين ذلك – خطأً – بأن هذا من المرونة الواجبة والتي كان لها سلف فى تاريخ جماعة الاخوان المسلمين! أو أن الأستاذ عمر التلمساني قد عقد صفقة مع السادات، أو أن سياسته معه كانت (اتركوا له ميدانه، يترك لكم ميدانكم)!

فمواقف الاخوان المسلمين وقادتهم، والاستاذ عمر التلمساني مثال، تشهد بما يعارض ذلك، سواء عندما كان التلمساني عضواً في الهيئة التأسيسية أيام الملكية، أو أثناء عضويته فى مكتب الارشاد أثناء الصدام مع استبداد عبد الناصر، أو عندما تولى قيادة الجماعة أثناء حكم السادات.

مع عبد الناصر.. لا مساومة على المبادئ

ففى خلال فترة حكم عبد الناصر (1952-1970) والتى مورست فيها سياسة قمعية شديدة الوطأة على جماعة الاخوان المسلمين، وفى محاولة لإحداث فرقة بين صفوف الاخوان المعتقلين فى سجون عبد الناصر، روجت المباحث العامة في عام 1956، لفكرة كتابة رسائل تأييد لعبد الناصر، تمهيداً لعمل إفراجات لمن يكتبها! ولم يكتف رجال المباحث بذلك، بل سلكوا كل سبيل للضغط على الأهالي من أجل تشجيع ذويهم على كتابة رسائل التأييد تلك، فكان الأهالي يقولون للاخوان عند زيارتهم في حسرة وبكاء: البيوت خربت.. والأبناء تشردت.. والأعراض هددت، فارحمونا يرحمكم الله.. بل ان المباحث أجبرت زوجات بعض من الإخوان على طلب الطلاق من أزواجهن.. واستمرت هذه الفتنة لسنين طويلة متنقلة من سجن إلى سجن، محدثة خلافا كبيرا بين الاخوان! لتبدأ موجة من كتابة رسائل التأييد لعبد الناصر.. والتي انتهت في الأخير بطلب كتاب تقارير فى حق المعتقلين من الإخوان، فلما لم تأت سياسة الضغط على الأهالي بالنتائج المرجوة، لجئوا الى فكرة (التغريب)، فتم ترحيل من رفض التأييد الى سجن المحاريق.. ساعتها قال مأمور السجن للاخوان (لقد قررت الدولة أن تستفيد من عضلاتكم ، لأنها يئست من عقولكم الصلبة..)، كان واحدا من تلك العقول الصلبة، الهادئ الوادع الاستاذ عمر التلمسانى... ومعه محمد حامد أبو النصر ومصطفى مشهور ومحمد مهدى عاكف وأحمد حسنين وآخريين؛ وهؤلاء تحملوا ما لم يتحمله بشر، وقضوا مدةَ السجن كاملة

وكانت قيادة الاخوان المسلمين بالسجون قد قررت الأخذ بالعزيمة وترفض تأييد عبد الناصر، حتى لايكتب التاريخ أن الاخوان أيدوا يوما ظالماً.

مع السادات.. مقاومة الإحتواء والتطويع

مع موت عبد بالناصر ومجئ السادات، تغيرت سياسة السلطة فى التعامل مع الإخوان المسلمين، إلى سياسة أكثر ليناً وخبثاً وخطورة.. أُنشئت جماعة الاخوان المسلمين فى البداية بشكل مقنن، فقد سجلها الأستاذ البنا في عام 1928 كهيئة إسلامية شاملة وفق الدستور الذي كان موجودا في ذلك الوقت دستور عام 1923 والقانون المنظم لهذا الشأن، فكانت الجماعة هيئة دعوية وتربوية واجتماعية، تنشئ شركات وتدخل في المضمار السياسي في أواخر فترة الأستاذ البنا حيث ترشح للبرلمان مرتين، ثم حدثت تطورات كبيرة في المجتمع المصري بعد ذلك وخاصة بعد الصدام الشهير بين الجماعة والنظام الناصري في ذلك الوقت عام 1954، وحُلَّت الجماعة وتم تغيير الدستور مرتين، مرة عام 1956 والثانية في ظل حكم السادات عام 1971، وأصبح الدستور والقانون لا يسمح بالنشاط العام إلا من خلال شكلين، إما حزب سياسي وفقا لقانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977، وإما جمعية خيرية تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية وفقا للقانون رقم 32 لسنة 1964، الذي تغير أخيرا مرتين، مرة عام 1999 بالقانون رقم 153, ومرة هذا العام بالقانون رقم 84 لسنة 2002، وبالتالي صار عودة الجماعة بالشكل القديم كهيئة شاملة هو أمر مستحيل بحكم القانون والدستور، وعلى ذلك كان يجب – رأى البعض ومنهم أبو العلا ماضي - حسم قضية أي الأشكال أنسب لعودة نشاط الجماعة؟ هل هي حزب سياسي، أم جمعية خيرية دعوية إصلاحية وفق قانون الجمعيات؟ وأعتقد أن هذه المعضلة حول طبيعة تشكيل الجماعة مازالت قائمة، وحينها عرض الرئيس السادات على قيادات الجماعة -من خلال محافظ أسيوط الأسبق وأمين اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي في عهد الرئيس السادات، عودة الجماعة من خلال تأسيس حزب بغير اسم الإخوان المسلمين وإبعاد رجال الجهاز الخاص عنه

لكن الإخوان رفضت الدخول فى صفقة مع السادات من هذا النوع..

محاولة ترويض الجماعة

وعندما صار الاستاذ عمر التلمسانى مرشدا عاما لجماعة الاخوان المسلمين (1973-1986)، عُرضت عليه الأموال من الداخل والخارج، فرفضها جميعا، لانه أدرك أن من يمد يده لا يرفع رأسه.. فقد عرض عليه رئيس الوزراء المصرى ممدوح سالم تمويل مجلة الدعوة، لكن التلمسانى رفض، وكذلك عرض عليه كمال أدهم شقيق زوجة الملك فيصل المال عام 1975 أثناء موسم الحج، لكن التلمسانى رفض، وتكرر هذا الامر أكثر من مرة، أثناء ذهاب الاستاذ عمر لإعطاء درس او محاضرة.. وكان يرفض فى كل مرة، إذ يرى أن هذا مما يحفظ على الدعوة إستقلال قرارها وهيبتها.

محاولة تحويل المسار

وظلت جماعة الاخوان المسلمين بصيغتها التى كانت تعرِّف بها نفسها، كهيئة إسلامية جامعة، تمثل إزعاجاً كبيرا للسلطة الحكم فى مصر، فجَرَت محاولات عديدة لاحتواء جماعة الاخوان المسلمين، وكلها باءت بالفشل، سواء فى عهد الاستاذ عمر التلمسانى او فى عهود غيره من مرشدى جماعة الاخوان المسلمين، وكان الاستاذ عمر التلمسانى يتحدث عن دعوة الاخوان المسلمين فيقول: (نحن لسنا حزبا ولكن نحن هيئة إسلامية).

فقد عرض السادات على الاستاذ عمر التلمساني أن تتحول جماعة الاخوان المسلمين الى جمعية خيرية، لكن التلمسانى رفض وذكر ذلك فى حديث لمجلة آخر ساعة حيث قال: (لقد كنت أرفض أن تكون الإخوان مجرد جمعية خيرية وعندما قال لي الرئيس السابق، وقد جعلت ذلك حجتي مجرد حجة، أنني مع احترامي الكامل للسيدة آمال عثمان فأنا أرجو أن ترسلني إلي النبوي إسماعيل أو إلي منصور حسن ولكن لا داعي للسيدة آمال)

وكانت قيادة جماعة الاخوان المسلمين والتلمساني على رأسها، واعية إلى أن السادات يريد أن يجعل جماعة الاخوان المسلمين، مجرد جمعية خاضعة لسلطة وزارة الشئون الاجتماعية، ولم يكن هذا وارداً فى برنامج الإخوان المسلمين، لأن الجمعيات التى تخضع للشئون الاجتماعية تكون عرضة للحل فى أى وقت، وعرضة كذلك لتغيير مجالس إدارتها، إذا لم ترضي الوزارة عنها ولم يكن هذا أيضا فى برنامج الإخوان المسلمين

كما عرض السادات على التلمساني، أن يكون عضوا بمجلس الشورى، لكن التلمسانى رفض، وعرض عليه أن تتحول جماعة الاخوان المسلمين الى حزب سياسى.. لكن التلمسانى رفض كذلك.

هل كانت هناك صفقة؟

البعض يشير إلى وجود صفقة بين السادات وبين عمر التلمساني، مستدلين عليها بصدور مجلة الدعوة الناطقة باسم جماعة الاخوان المسلمين، رغم عدم وجود تصريح قانوني بوجود الجماعة! يقول الاستاذ عمر التلمساني عن ذلك: (مجلة الدعوة صدرت في الأربعينات، ولم يكن للرئيس السادات فضل في إعادة إصدار مجلة الدعوة، لأن الأستاذ صالح عشماوي كان حريصا علي إصدار المجلة بصفة مستمرة ولو بشكل متواضع، فكان يصدرها في صفحتين أو ثلاثة، محافظة علي الرخصة، وحين خرجنا من السجون 1971 كان أول شيء فعلته، هو ذهابي إلي قصر عابدين لتسجيل شكري للرئيس السادات بإفراجه عنا .. وكانت مجلة الدعوة تصدر)

ولعل من أوضح الدلائل على عدم وجود هذه الصفقة بين السادات وبين الاخوان المسلمين، موقف الاستاذ عمر التلمساني من إتفاقية السلام التي عقدها السادات مع دول الكيان الصهيوني.. ففي نوفمبر عام 1977م أعلن الرئيس السادات مبادرته بزيارة القدس لإنهاء حالة الحرب مع العدو الصهيوني الذي يحتل فلسطين والقدس، وأعقب ذلك الاتفاق التوقيع على معاهدة كامب ديفيد في 17/9/1978م، ثم معاهدة السلام بين مصر و"إسرائيل" يوم 26/3/1979م، وحينما حاول السادات أن يخفف من الصدمة التي أحدثها، قال في جريدة الأهرام 20-9-1978: (إننا لم نصل إلى اتفاق سلام ولكننا اتفقنا على إطار للتفاوض)، فعقَّب الاستاذ عمر التلمساني على ذلك قائلاً: (وإذا كان الذي تم عليه الاتفاق ليس اتفاق سلام ولكنه إطار للتفاوض، ففيم كانت هذه القيود وهذه الشروط؟ وإذا كانت هذه صورة إطار للتفاوض فكيف إذن ستكون صورة المعاهدة النهائية)؟‍! ثم أردف قائلاً: (أما عن الوثيقة الثانية فهل لنا أن نتساءل: أين الانسحاب الكامل إذا كنا لا نتمتع بحرية إقامة المطارات المدنية والعسكرية في سيناء كلها؟ وكيف لا تستطيع قواتنا حرية التصرف إلا في حدود خمسين كيلو مترًا شرق القنال؟ وحتى هذا الشرط لم تُترك لنا فيه حرية التنقل والتصرف، بل علينا ألا نشغل هذه المساحة إلا بفرقة واحدة؟ وأما باقي سيناء فقد تُركت للقوات الدولية تجول فيها كيف تشاء، وكلنا يعرف صلات الدول كلها بإسرائيل تعاطفًا ومصالح مشتركةً وأهواء موحدة).

لقد قال التلمساني هذه الكلام بعد خمس سنوات من إتمام السادات الإفراج عن الاخوان المسلمين الذين إعتقلهم عبد الناصر لنحو عشرين عاماً! فأين كانت تلك الصفقة التي يتحدث عنها البعض حباً فى الاخوان أو نكاية فيهم؟!

وقد أغضب موقف الاخوان المسلمين من إتفاقية السلام تلك السادات غضباً شديدا، وقد ظهر هذا فى مقابلة تليفزيونية شهيرة بين السادات وبين التلمساني فى جمع من الناس فى 21 أغسطس عام 1979، حيث كال السادات فى هذا اللقاء لجماعة الاخوان المسلمين وللأستاذ عمر التلمساني تهماً كثيرا، وتجاوز فيها ظناً منه أنه بهذا يحرج التلمساني ويسئ إلى جماعة الاخوان المسلمين، فإذا بالاستاذ عمر التلمساني يرد كل تلك الاتهامات فى وجه السادات وبحضور وسائل الاعلام، رداً قوياً مهذبا عفيفاً، مما أفسد خطة السادات فى الإساءة إلى الاخوان المسلمين، لكن الأحداث تصاعدت بعد ذلك، حيث اقتحم رجال الشرطة دار الاخوان المسلمين وفتشوها وأخذوا منها بعض الأوراق، ثم تبع ذلك اعتقالات سبتمبر الشهيرة، وتبع ذلك خطاب غاضب للسادات تحت قبة مجلس الشعب، ذكر فيه فيما ذكر جماعة الاخوان المسلمين فقال: (يا تلمسانى.. الجمعية غير شرعية بمقتضى قرار مجلس قيادة الثورة.. اكتبوا طلب جديد وابعتوه الى وزارة الشئون الاجتماعية عشان تسجلوا الجمعية من جديد)

الاخوان والمواقف المبدئية

كان واضحاً للاخوان موقف السادات منهم أيام حكم عبد الناصر، كما كان واضحاً للاخوان سبب إفراج السادات عن الاخوان، يقول الاستاذ عمر التلمساني: (أول خطبه للسادات فى مجلس الشعب قال: أنا جئت ومعى الميثاق وسأسير على أثر جمال عبد الناصر.. واعتقدت أنه سيسير كما سار جمال عبد الناصر، وبعد ذلك رأى ضمن تخطيطه أن يفرج عن الإخوان المسلمين وغيرهم لعله يكتسب بذلك تأييدا وشعبية وفعلا عندما أفرج عن جميع الإخوان المسلمين المعتقلين أحس الناس بنوع من الراحة واكتسب هو فعلا شعبية لها قيمتها)

وبرغم أن الاخوان المسلمين لم يسعوا للصدام مع السادات، لأن هذا ليس من منهجهم، إلا أنهم لم يترددوا فى معارضته حين رأوا ذلك واجباً شرعياً أو وطنياً، وموقف الاخوان المسلمين من إتفاقية السلام مع الكيان الصهيوني أصدق دليل على ذلك، ولم يكن صحيحاً ما ذكره صلاح عيسى فى مقدمته لدراسة " ريتشارد ميتشيل " عن الاخوان، حيث قال: (الإخوان المسلمون يعتبرون أنفسهم كيانا سياسيا قائما ينشط فى ظل تأييد كامل لسياسة الرئيس أنور السادات)، الأستاذ عمر التلمساني يحدد موقف الإخوان من السادات قائلا : (الإخوان المسلمون لم يؤيدوا أنور السادات فى يوم من الايام ولكنهم كانوا يلتزمون جانب الحيدة وبما أنه بدأ عهده سهلا هينا لم يكن هناك داع من مخاشنة الإخوان له)

عمر التلمسانى.. فاتح الدعوة

وعندما أسس السادات لتجربة المنابر عام 1976، والتى تحولت بعد ذلك الى أحزاب،  سلك جماعة الاخوان المسلمين سبيلا اخر غير الذى سلكته الأحزاب، فبرغم أنها كانت الوحيدة المحظورة قانونا! الا أنها فهمت اللعبة مقدماً، فقررت ان تمارس العمل السياسى انطلاقا من فكرها الاسلامى أولا، وفهمها للوضع السياسى ثانياً، فقد فضل الاخوان المسلمون (مخاطبة الجماهير قبل مخاطبة النظام)، فانفتح عمر التلمسانى واخوانه على العمل الطلابي بالجامعات المصرية، وعلى المجتمع المصري بكل طوائفه وطبقاته من خلال العمل التطوعي، ومع اول انتخابات ديمقراطية أجراها السادات عام 1976، أيد الاخوان المسلمون الشيخ صلاح ابو اسماعيل وهو قريب منهم، دون يدخلوا المعترك بانفسهم، وفي انتخابات 1979 نزل الحاج حسن الجمل بصفته الفردية، برغم أنه من الإخوان المسلمين وفاز.

لكن الامر تغير بداية من 1984 فى عهد مبارك، حين نزل الاخوان لاول مرة الانتخابات علانية على قوائم حزب الوفد، لتكون جماعة الاخوان المسلمين بعد ذلك نواة لحركة وطنية مصرية جديدة ، عجز عبد الناصر عن استئصالها، وعجز نظام السادات عن احتوائها او تطويعها، وعجز مبارك عن حصارها او تجفيف منابعها.. لقد كان الاستاذ عمر التلمساني قائدا لجماعة الاخوان المسلمين فى مرحلتها الجديدة، فبنى على ما مكتسبات الجماعة فى عهد سلفيه البنا والهضيبي، لكنه – مثلهما – رفض أى تفريط فى الثوابت التي قامت على أساسها جماعة الاخوان المسلمين.

فهل يستجيب اخوان اليوم لما رفضه إخوان الامس؟

وهل يقف ميراث ضخم تركه أمثال البنا والهضيبى والتلمسانى وابو النصر ومشهور وعاكف وغيرهم، حائلا دون تنازلات يضغط نظام الانقلاب اليوم على الاخوان من خلال ملف المعتقلين؟