اذا ما هى اسباب العنف السياسى
عماد رجب
لعل الناظر الى حال امتنا الاسلامية والعربية يلحظ تنامى بعض التيارات السياسية والدينية من جديد .. هل يا ترى سنعود الى دوامة العنف اليسارى العنيف و الاسلامى المميت فى القرن الفائت من جديد ام انها صحوة من اجل الوطن
هناك تساؤلات عديدة تطفوا على السطح فى هذه الايام خصوصا بعد تلويح النظام الإخوانى فى مصر بالعصيان المدنىوهو ما يؤشر الى تصاعد وتيرة الحديث بسرعة فائقة بين الإخوان والسلطة وتهديد اليساريين باللجوء الى المنظمات العالمية
هل يا ترى سيلجاء الإخوان الى الجهاز السرى من جديد ام ان زيادة العداء لامريكا والانظمة الديكتاتورية العربية الموالية لها قد تؤدى الى الثورة ضد الحاكم وما هى حدود تلك الشكوك والظنون ام ان دعوتهم الى مجتمع سلمى دعوى صادقة خصوصا وانهم قد نبذوا العنف بصورة ملحوظة لا ينكرها احد,
فمن خلال تظاهرات الإخوان واليساريين وكافة قوى المعارضة الاخيرة يتضح لنا الفارق فلاول مرة منذ سنين نجد الورود تهدى الى ضباط الشرطة فى المظاهرات المصرية وكانت اول التصادمات بين اليساريين رغما عنهم وبين انصار الحزب الوطني
والتساؤل الاخر هل سيلجأ النظام الى اختلاق المشاكل كما فعل ايام عبد الناصر ليزج بهم فى السجون حتى يستريح ؟؟
اذا اردنا ان نتطرق لكل هذه المشاكل ينبغى علينا ان ننظر الى حال مصر فى نفس الفترة الزمنية من النصف الاول من القرن الفائت فجماعة الإخوان المسلمين والتى نشأت على يد حسن البنا فى عام 1928 نشات اساسا لمحاربة بدع الجماعات الصوفية ثم تدرجت الى العمل السياسى الى ان بدا اول احتكاك مع السلطة في عام 1948 عندما اغتيل رئيس الوزراء المصري محمود فهمي النقراشي وقيل ان جماعة الإخوان المسلمين كانت وراء الحادث رداً على قرار حظر نشاطات الجماعة.
ثم فى عام 1954 حيث وقعت حادثة المنشية في الإسكندرية المختلقة كما يقول الإخوان وهو ما ترتب علية اعتقال عشرين الفا من خيرة شباب مصر والزج بهم فى السجون والمعتقلات بل وقتل الكثيرين منهم ممن كانوا درعا امام النظام لحمايته من انحراف الفكر والتحريف فى بعض اصول ايدلوجية الجماعة الاسلامية والتى كانت تنكر التكفير او استخدام العنف وهذا حسب كلام مؤسسها فى مذكراته (قاتلوا الناس بالحب )
وهو ما اتضح فعلا بعد اعوام ففى عام 1965 اعدم سيد قطب وعبد القادر عودة والشيخ فرغلى فى احدى المحاكمات الصورية باعتراف اعضاء النظام وقتها
ثم انتشار جماعات العنف السياسى مثل الجهاد والتكفير والهجرة والجماعة الإسلامية المقاتلة والتى انشقت عن تيار الإخوان لتكفر الحاكم بعد ما ذاقوا من صنوف العذاب فى المعتقلات والاغتصاب والقتل والتشويه وهو ما وضح جيدا فى حادثة الكلية الفنية العسكرية وقادها العقيد صالح سرية وعرفت قضيته باسم قضية شباب محمد أو حزب التحرير الاسلامي ثم توالت عمليات الجماعة المسلحة فى صعيد مصر والتى قادها العقل المدبر والفعلى لتنظيم القاعدة الدكتور ايمن الظواهرى الارهابى العالمى ...
اذا ما هى اسباب العنف السياسى؟
ترجع اسباب العنف السياسى الى حالة الاحتقان التى تسود العالم العربى والتى تتثمل فى الحالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية
فمعظم الانظمة العربية دكتاتورية تصل الى السلطة بطرق ملتوية ولا تسمح بالمعارضين
- حرمان القوى السياسية من حرية التعبير والحركة واكبر مثال على ذلك منع البعض من السفر دون ادنى سبب
- حملات الاعتقال المتكررة والتى اصبحت معهودة للقيادات الساسية المعارضة وتلفيق التهم
- احتكار السلطة وسائل الاعلام والتى ان منحت المعارضين فانما تمنحهم اقل من 1% من الوقت المسموح بة لكافة التيارات والباقى طبعا للحاكم
- عدم وجود سلطات محايدة تساهم فى ايجاد مناخ سياسى صادق وحر والذى يتضح من خلال كم القضايا المرفوعة ضد نواب الشعب والتى تثبت بعد صدقها استخدام الحاكم اساليب ملتوية للبقاء فى الحكم
- عجز الانظمة العربية عن تلبية احتياجات المواطنين والذى يتضح جليا فى انتشار الفقر وحسب اخر احصائية هناك 35 مليون مصرى تحت خط الفقر
- وكذا انتشار البطالة التى وصلت الى اعلى معدلاتها العالمية حيث وصلت الى 10 مليون عاطل وهو ما تنكرة الحكومة وتؤكدة كافة المنظمات العالمية
- ضعف دور الأزهر الشريف والذى كان فيما سبق هو الدرع الواقى من حملات التكفير من خلال اعتقال علماؤه واهانتهم او فرض بعض العلماء ممن يروجود لفكر الحكومة فى جميع وسائل الاعلامومنع المعارضين
- بقاء بعض الكوادر التى تنتمى للحزب الحاكم على قمة المواقع الهامة فى المجتمع لمدة تزيد عن الحد مما لا يدع مجالا للمعارضين واكبر مثال على ذلك رئيس مجلس ادارة مؤسسة صحفية الذى وصل الى عمر 74 عاما وهو على كرسى المؤسسة مما يؤدى الى عدم التكافؤ فى الفرص
- ارتفاع حلالت القتل داخل المعتقلات واقسام الشرطة والتى لا تقل سنويا عن 15 حالة فى اقل التقارير والتى تتعامل معها الحكومة باللا مبالاه
- اتجاه الانظمة العربية الى بعض السياسات المرفوضة من كافه فصائل الشعب مثل اتفاقية الكويز الذى اثرت سلبا على الاقتصاد المصرى لمصلحة بعض رجال الاعمال
- تراجع معدلات النمو والتنمية فى الدولة
- هروب كثير من رجال الاعمال بالمليارات تحت سمع وبصر الحكومة مما يضع مليون دائرة حول شفافيتها
- المشكلة الكبرى والتى تكمن فى تصدير فكر العنف من خلال الاحداث التى تحدث فى البلدان العربية والتى تقف مها الحكومات العربية مواقف مخالفة لاراء شعوبها مثل مواقفها من غزو العراق
مما سبق يتضح ان هناك خطوات ينبغى ان نضعها فى الحسبان لايجاد مجتمع سلمى والبعد عن مشاكل العنف والعنف المضاد
- 1-ايجاد بديل حضارى موثوق به غير تابع للحكومة لمواجهة فكر العنف وضرورة ان يكون شيخ الأزهر بالانتخاب لا بالتعيين
- 2-تخلى الانطمة العربيةعن سياسات القهروالاستبداد والعنف وتلفيق التهم للخصوم وزيادة حقيقية فى الوسائل المحققة للاصلاح السياسى
- 3-ايجاد حلول لمشاكل الشعوب الاقتصادية والاجتماعية بما يتوافق مع عاداتها وتقاليدها
- 4- يجب ان تكون حرية الفكر والاعلام مكفولة للجميع بغض النظر عن انتماءاتهم طالما انها لا تتعارض مع شريعة الخالق عز وجل
وامن واستقرار البلاد
- 5 - السماح لاحزاب المعارضة بحرية التأسيس والمساهمة فى المجتمع من خلال السماح لبرامجة ان ترى النور بدلا من منعه من اقامة المؤتمرات والانشطة فى نفس الوقت الذى يترك الحزب الحاكم يفعل ما يحلو له