حسين الشافعي .. قصة مع السادات
بقلم صلاح الإمام
رحل عن عالمنا فى صمت حسين الشافعى نائب رئيس الجمهورية وعضو مجلس قيادة الثورة سابقا بعد حياة حافلة بالكفاح، بدأت ملامحها منذ فجر الثالث والعشرين من يوليو عام 1952 وانتهت فى الرابع عشر من أبريل عام 1975 حينما تسلم منه السيد حسنى مبارك منصب نائب رئيس الجمهورية فى ذاك اليوم، وعلى مدى ثلاثين عاما وعدة أشهر عاش الرجل فى بيته بعيدا عن الاضواء، فلم ينضم لحزب أو لجماعة، بل أعرض عن نشر مذكراته لكثرة ما حفل به السوق من مذكرات منسوبة لإناس ما لهم من دور.
والسيد حسين الشافعى من مواليد الثامن من فبراير عام 1918 بمدينة طنطا، وكان جده لوالدته السيد مصطفى العجيزى عمدة مدينة طنطا وإليه ينسب أحد أحياء المدينة الآن بينما كان جده لوال حسن الشافعى عمدة قريتهم كفر طه شبرا التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وهو الابن السابع فى ترتيب أخوته ويليه أربعة آخرون، وله أربع شقيقات.
التحق الشافعى بالكلية الحربية الملكية فى 6أكتوبر عام 1936 ، والتقى بعبدالناصر أثناء معركة العلمين إبان الحرب العالمية الثانية عام 1942 ، ومن يومها أضحا صديقين لم يفرق بينهما إلا الموت.
كان ضابطا بارزا فى سلاح الفرسان المدرعات وهو الذى قاد حصار قصر عابدين فجر الثالث والعشرين من يوليو عام 1952 ، والذى كان له الدور الفعال فى إنجاح الثورة، وكان من أبرز رجاله فى هذه العملية صلاح نصر و كمال حسن على
فى 2أغسطس عام 52 دخل عضوا بمجلس قيادة الثورة الذى كان يتألف من اثنى عشر ضابطا، وفى أبريل عام 1954 ترك قيادة سلاح الفرسان وعمل وزيرا للحربية، وفى أكتوبر من ذات العام عمل وزيرا للشئون الاجتماعية، وكانت وقتها تشمل الإشراف على الإسكان والتعاونيات وشئون الرياضة والشباب والجمعيات الخيرية... إلخ
فى 18 يونيو عام 1954 منحه الرئيس عبدالناصر قلادة النيل التى لاتمنح إلاللرؤساء والملوك ومن فى مستواهم، ثم اشترك فى إعداد أول خطة خمسية عرفتها مصر 19601965 للنهوض بمستوى البلد اقتصاديا وحضاريا، ثم شغل منصب وزير الأوقاف وشئون الأزهر عام 1962، وعام 1967 إلى جانب وزارة الشئون الاجتماعية، ورأس الجهاز المركزى للمحاسبات عام 1964، وشارك فى تأسيس الاتحاد الاشتراكى العربي.عين نائبا لرئيس الجمهورية عام 1961 وبقى فى منصبه بعد وفاة عبدالناصر، حتى 14 أبريل عام 1975، ولهذا اليوم قصة أليمة قدر لى أن أعرفها منه مثلما خصنى قبل 18 عاما بسرد مذكراته أمامى التى نشرتها فى حينها بصحيفة العرب اللندنية، وعن ذكريات هذا اليوم يقول السيد حسين الشافعي:
كان السيد ممدوح سالم وزير الداخلية وقتها قد طلب مقابلتي، وتحدد له الساعة الواحدة ظهر للقائي، لكنه تأخر عن موعده خمس دقائق، فقمت أصلى الظهر، وأثناء صلاتى شعرت بأن الباب قد فتح، وكان الداخل هو ممدوح سالم وخلفه جمع غفير من رجال الصحافة والإعلام وكاميرات التليفزيون بكشافاتها القوية، واصلت صلاتى وهو ظل واقفا ينتظر انتهائى من الصلاة، وما ان انتهيت من الصلاة حتى وقفت ولم أصافحه، وقلت له لن أضع يدى فى يدك قبل أن تقدم تفسيرا لى عما حدث فى قضية الفنية العسكرية، وشرحت له ماعرفته وقصة الشريط الذى سمعته، وقلت له أنت و سيد فهمى المسئولان عما حدث، فلم أجد إجابه لديه، ووجدت أنه لافائدة من الكلام معه، فقلت له انت طالب مقابلتى ليه؟ فقال لى إن السيد الرئيس فى نيته تعيين نائب جديد للرئيس، وقال لى قبل أن يعرف أحد هذا الكلام اذهب وبلغ هذا الكلام للسيد حسين الشافعي، فقلت له وبتبلغنى ليه؟ هو بحكم الدستور ومن سلطته له أن يعين نائبا أو أكثر واذا كان يرى ضرورة تعيين نائب آخر فهذا يخضع لتقديره، جاى تبلغنى ليه؟ فارتبك وقال ماتكلمه فى التليفون، فقلت له هو اللى طلب منك ولا دى من عندك؟.. فازداد ارتباكا.. ثم قال لى أنتم زملاء وليه هتدخلونى فى موضوع أنا مش أده، فقلت له دا كل اللى عندك؟ اتفضل.. ثم خرج. وفى نشرة أخبار الخامسة بالراديو مساء ذلك اليوم سمعت خبر تعيين الفريق طيار حسنى مبارك نائبا لرئيس الجمهورية، و ممدوح سالم رئيسا للوزراء، وتجاهلوا اسمى تماما، فلم يصدر قرار ببقائى ولم يصدر قرار بإقالتي، ولذلك أنا أسمى هذا التصرف باللاقرار الجبان، وأتحدى أن يأتى أحد بقرار إنهاء خدمة حسين الشافعى نائب رئيس الجمهورية، أو قرار إقالة أو استقالة ولذلك فأنا قانونا مازلت نائبا لرئيس الجمهورية.
أما قصته مع قضية الفنية العسكرية فيحكيها حسين الشافعى قائلا:
فى أحد الأيام من عام 1974عنوان وصلة وأثناء انعقاد محاكمة صالح سرية، وجدت شابا تطوع خيرا أتى لمنزلي، وسمحت له بالدخول، وفاجأنى بشريط كاسيت لازلت أحتفظ به وكان مسجلا عليه وقائع الجلسة الأولى لمحاكمة صالح سرية، وكان الشريط كله على لسان صالح سرية، وجاء فيه: أنا استدعيت بواسطة عميد مباحث اسمه عبدالقادر، وقال اذا لم تشهد فى المحكمة بأن حسين الشافعى على رأس هذا التنظيم بشقيه المدنى والعسكرى سنفعل كذا وكذا.. ثم كشف صالح سرية لهيئة المحكمة ملابسه ليريهم آثار ما ذاقه من تعذيب، وفى نهاية الشريط قال: أنا عارف إنى هاألقى الله ولايمكن أن ألقى الله بشهادة زور على ناس لاأعرفهم وليس لهم صلة بهذا التنظيم، لأن هذا العميد أخرج لى من مكتبه كشفا به 24 اسما مقسما إلى شعبة عسكرية تضم 12 اسم، وشعبة مدنية تضم 12 آخرين، والشعبة العسكرية كان بها ضباط من الحرس الجمهورى والقوات المسلحة والأمن المركزي، ولم أتعرف الا على اسمين فقط هما الفريق محمد صادق والفريق سعد الشاذلي، وقال محامى صالح سرية ان الذى رتب هذه العملية هو ممدوح سالم وزير الداخلية و سيد فهمى رئيس المباحث، وطبعا أن الإثنين كافأهما السادات فأصبح الأول رئيسا للوزراء والثانى وزيرا للداخلية، المهم أن محامى صالح سرية لما قال هذا الكلام فى المحكمة منعت وقائع القضية من النشر.
وعن أشهر خلافاته مع السادات قال السيد نائب الرئيس:
عام 1972 أثناء زيارة الرئيس البلغارى لمصر، فى يوم توديعه مررت على أنور السادات فى منزله بالقناطر وصحبته فى سيارته للمطار، وبعد انتهاء مراسم التوديع إذا به يستدعى عزيز صدقى رئيس الوزراء معه فى سيارته دون أن يستأذنني، فقمت بإزاحة عزيز صدقى فى المنتصف وجلست بجوارهما حتى وصلنا لمجلس الوزراء، وكان السادات فى ذلك الوقت يحاول أن يحد من سلطاتي، فكان لايدعونى لأى اجتماع، المهم كان يومها اجتماع لمجلس الوزراء، وعندما وصلت لقاعة الاجتماعات أخذا مكانى فى القاعة، وكان يريد مناقشة الوزراء فى موضوع قطع العلاقات الدبلوماسية مع الأردن، وكان ذلك فى أبريل عام 72، وبدأ يتحدث فى شكل خطابي، وانتهى حديثه بإبلاغهم قراره دون أن يناقشهم، فطلبت الكلمة، وقلت ان الموضوع بالنسبة لى ليس ذا أهمية شخصية، لكن موضوع قطع العلاقات ده غير مجد، وسياسة غير مقبولة، وهل جاء قطع العلاقات اليوم لكى نجد كلاما نقوله اليوم فى اجتماع المجلس الوطنى الفلسطينى بعد ظهر اليوم فى مبنى جامعة الدول العربية؟ وقلت هذه فرصة لكى نناقش سياستنا مع الدول العربية، وقلت: إننا أمام معركتين.. معركة أمام القوى الكبرى التى تريد أن تتحكم فى مصر، ومعركة فى مواجهة اسرائيل ولاسبيل لخوضها سوى بالاعتماد على الذات، وقلت انه بعد انقضاء سنة على عملية مايو 71 أصبح من الصعب أن ننفذ ماكنا نستطيع أن ننفذه عام 71، واذا كان الأخ أنور السادات كانت له شعبية بعد توليه فإن شعبيته قد انحدرت كثيرا بعد عام 71...
وكان رد السادات لى بالحرف الواحد: إذا كنت بدور على شعبية فأنا أقدر أجيب الإذاعة والتليفزيون وأخبط خطبة وأعمل شعبية، لكن مش أنا اللى بدور على الكلام الفارغ ده.. وإذا كان النائب الأول لرئيس الجمهورية يشكك فى إمكانياتنا على القتال فلماذا عملنا وزارة للمواجهة فقلت له أنا لاأسمح لمخلوق أن يقول عنى إننى أشكك، بل أنا أطرح موضوعا للمناقشة، وهو لماذا لاتعمل مصانعنا الحربية بكامل طاقاتها؟ وبدأت أصواتنا ترتفع فى الاجتماع، ثم خرجنا وجلسنا فى مكتب رئيس الوزراء وشربنا الشاى معا، ثم خرج هو بصحبة فوزى عبدالحافظ فى سيارته، لكنى قمت وجذبت فوزى عبدالحافظ من سيارته وجلست بجواره، وكان هذا أول خلاف كبير بينى وبينه بسبب عدم عمل المصانع الحربية بكامل طاقاتها.
وفى عام 1974 عندما كان عائدا من مؤتمر القمة العربية الذى انعقد بالدلر البيضاء بالمغرب، وأثناء ركوبى إلى جواره فى السيارة كان يحدثنى عن الأمجاد التى أنجزها، فقلت له ماهى وسائل الضغط التى يملكها العرب لكى ينفذوا قراراتهم؟ فقال لي: كلام إيه ده؟ انت عايزنى أضغط على أمريكا؟ فقلت له إذا لم يكن هناك من وسائل ضغط فلا جدوى من هذه القرارات إلا بالقدر المتوافر من قوى الضغط، فالذى لايضر ولاينفع ليس أمامه سوى طلب الصدقة وتلمس الرضا، ومادمت لاتفيد ولاتضر فلن يكون لك أى حساب.
سألته: لماذا بقيت مع السادات خمس سنوات نائبا له رغم عدم رضائك عنه؟ فقال رحمه الله: عملى مع السادات بعد وفاة عبدالناصر كان علامة استفهام كبيرة، ولكن لم تكن القضية قضية عمل مع أنور السادات، لأننى كنت أعمل من أجل بلدي، ومن أجل استمرار الثورة التى كنت أحد مؤسسيها، وقضيت حياتى فيها لتثبيت دعائمها فى المجال الذى قدره الله لى فى مراحل الإعداد أو التنفيذ أو الممارسة، وإرساء قواعد كل عمل شاركت فيه منذ قيام الثورة حتى وفاة قائدهاجمال عبدالناصر، وقلت لنفسى إذا سار السادات على المبادئ فسأكون أول من يسانده، ولكن إذا انحرف فسأكون ممثلا لضمير الثورة، واحتملت هذه الفترة بجواره على أحر من الجمر، وعندما بدأ ينحرف ويسلك طريقا لايريد أن يشاركه أحد فيه اعترضت عليه، ولم يكن أمامه إلا أن يتجاهلنى ولا يواجهني، لدرجة انه كان يعقد اجتماعاته خارج القاهرة حتى لاأشارك فيها، فهو يريد أن يشعرنى ويشعر غيرى بعدم فاعليتي، وبالتالى أسقط مع الوقت، ولكن لم أكن أترك اجتماعا عاما أو مناسبة إلا وأقول فيها مايجب أن يقال، وطبعا الكلام ده كان بيوصله كله، وكان يثير غضبه منى لدرجة لم يعد يقدر على الاحتمال، فكان أن أراد الزج بى فى قضية الفنية العسكرية، وتفكيرى فى الاستقالة كان بمثابة هروب، فأنا صاحب بيت ولم يأت بى السادات، بل الثورة التى كنت أحد قادتها هى التى أتت بي، وتمسكى بموقفى كان من خلال ايمانى بالمبادئ الثورية التى قمنا من أجلها.
يقول السيد حسين الشافعى فى مذكراته عن نكسة يونيو 67: إن الانتقال بالقوات المسلحة من الاعتبار السياسى الذى فرضه نجاح الثورة إلى الوضع الطبيعى لها لم يكن من المهام السهلة، وأخذ عدة مراحل، وكانت حرب 67 هى العملية الجراحية الفاصلة التى وضعت نهاية لهذا التداخل... لم يكن هناك مجال فى هذه المرحلة للاستحياء أو المجاملة أو المساومة أو أنصاف الحلول... فبقدر ماكانت هزيمة 1967 مؤلمة بقدر مادفعت فى النفوس الهمة والعزيمة والتصميم... ولم أشعر منذ بداية الثورة بهذا الشعور الذى شعرت به بعد 67، فالمرارة التى كانت تنتابنا كانت كالنار تذيب الحديد بصلابته، وأزالت الغشاوة من على أعيننا، وحررت القلب والنفس، فأصبحت أكثر انطلاقا وصفاء.. لا تقيدها حساسيات، ولاتحول دون اندفاعها أيه اعتبارات وشكليات تراكمت مع الأيام، فتجددت مع النفوس ثورياتها، وسقطت الحواجز، وانفكت القيود، وعاشت الأمة وقد أيقظتها الصدمة فى صراع نفسى ومعنوى هائل، لكنها حزمت أمرها متشبثة بالقائد، على الرغم من حجم الهزيمة، بعدما استمعت إلى خطاب التنحى الذى كان بمثابة استفتاء عام، وطرح للثقة، وتجديد للعزم، فأسقط الشعب بوقفته هذه الهدف الأول الذى كان يسعى المتآمرون وأعوانهم إليه، وهو إسقاط جمال عبدالناصر ونظامه، الذى كان وجوده واستمراره هو العدو الحقيقى الذى يهدد مصالحهم.
وعن الوحدة مع سوريا التى قامت عام 1958 يقول نائب رئيس الجمهورية الذى رحل فى رأى غريب:
كانت الطعم الذى وضع بذكاء شديد جدا جدا من أجل أن تبتلعه مصر، ثم يتم الانفصال، فتخرج مصر من خندقها / وتضرب وتهان سياسيا، وتأخذ لطمة كبرى بدون ذنب اقترفته، ويرمى كل ذلك على القيادة السياسية متمثلة فى جمال عبدالناصر، فالوحدة كانت أول صفعة سياسية استدرجت إليها مصر، لكى تتلقى هذه اللطمة الكبري، لأنه أصبح النيل منها من الداخل صعب، فاستدرجت إلى الخارج، وانا دائما كنت أردد بأن جمال عبدالناصر لابد أن تكون نهايته من الخارج لأنه قائد وطني، فلابد أن يقضى عليه من الخارج، بعكس الوضع مع أنور السادات الذى نفذ فيه قضاء الله بين جنود القوات المسلحة، فى يوم 6 أكتوبر 1981، الذى كان يوافق بالتقويم الهجرى الذكرى الرابعة لزيارته للقدس، وخطابه فى الكنيست تحت أعلام اسرائيل ومصر فى حالة حرب معها.
هذه كانت مقتطفات موجزة من حواراتى معه، والتى شرفت بأن أكون أول من تحدث إليهم باستفاضه دون أية شروط، فاقتربت منه لعدة سنوات منذ أن لقيته أول مرة داخل قاعة محكمة أمن الدولة العليا طوارئ فى أول نوفمبر من عام 1988، والتى كانت منعقدة بأرض المعارض بمدينة نصر، لمحاكمة أعضاء التنظيم الوطنى الذى عرف بثورة مصر الناصرية، وكان من ضمن اعضائه ابنه الدكتور شريف، ومنذ ذاك التاريخ أمست تربطنى بالرجل الوقور علاقة من نوع خاص، فجلست إليه فى منزله بالمهندسن، وفى منزل أصهاره بالمعادي، وفى استراحته بالمنتزه فى الاسكندرية، عايشت معه الخطوب التى حطت عليه خلال سنى عمره الأخيرة.
وكانت أولها القضية التى رفعتها وزارة الثقافة عليه لكى يخلى استراحة المنتزه ب الاسكندرية التى يقضى أيام مصيفه فيه، وكان يقيم فيها بمقتضى عقد ايجار ويدفع مقابله بانتظام، ثم عشت الحملة الصحفية المسعورة التى شنها عليه رئيس تحرير أخبار اليوم المخلوع والذى على ما أذكر اسمه ابراهيم سعده، ونسب إليه أهوالا لمجرد أنه كشف النقاب عن بعض تصرفات أنور السادات المخزية، ورغم أننى انبريت بالدفاع عنه إلا أن جريدة المذكور نشرت لى ردا وحجبت ردا فنشرته جريدة الشعب، لكن الرجل الوقور أبى أن ينزل لمستوى الصحفى المذكور ويرد عليه.
ثم جاء صيف عام 2000 وحلت بالراحل الكريم أشد النكبات على الإطلاق، فكانت وفاة ابنه أحمد بسكتة قلبية، أفقدت الراحل اتزانه، وأحمد هذا كان ضابطا بالبحرية برتبة رائد، وكان هناك مشروع زواج بينه وبين إحدى بنات السادات التى تدعى جيهان، لكن حسين الشافعى رفض مصاهرته، لكن أجهزة الدولة دبرت لأحمد قضية اتهمته فيها بمساعدة صحفى على الهرب لليبيا، وتمت إقالته من القوات المسلحة التى كان والده وزيرا لها ذات يوم، ثم تعرض المرحوم لقضية سب وقذف من السيدة سكينة السادات تتهمه فيها بالإساءة لوالدها، لكن المحكمة برأته، وواصل حياته فى الظل زاهدا ومتعبدا يبتغى رضوان الله والفوز بالآخرة
