نواب الإخوان بالإسماعيلية يطالبون بتعديلات دستورية لصالح مصر
عقد نواب الإخوان المسلمين بمحافظة الإسماعيلية ندوةً سياسيةً حول التعديلات الدستورية المقترحة، وهي الندوة التي شارك فيها لفيفٌ من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية بالإسماعيلية؛ وتناولت رؤية الأحزاب والقوى السياسية للتعديلات الدستورية؛ وخاصةً مواد الدستور التي حوَّلت النظام إلى الطبيعةِ الديكتاتورية بدلاً من النظام الجمهوري البرلماني.
واستعرض المهندس صبري خلف الله- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان- أثناء إدارته للندوة رؤية نواب الإخوان في التعديلات الدستورية وفق محاور عدة, مركزًا على المواد الدستورية التي تحقق الفصل الحقيقي بين السلطات والتعديل المقترح للمادة 76 من الدستور.
بينما أكد د. محمد المصري- أمين حزب التجمع بالإسماعيلية- أنه لا يوجد خلافٌ كبيرٌ بين رأي التجمع ورأي الإخوان المسلمين، موضحًا اقتراحات التجمع حول التعديلات الدستورية وتاريخ الدساتير المصرية، مركزًا على نصوص الاستبداد السياسي والذي تُمثله المادة 148 الخاصة بإعلان حالة الطوارئ والمادة 76, 77 الخاصة بترشيح رئيس الجمهورية ومدة الرئاسة، والمادة 115 التي تحظر على مجلس الشعب تعديل الموازنة العامة.
وفي كلمته تحدث الدكتور إبراهيم الجعفري- عضو الكتلة البرلمانية الإخوانية- عن ضرورة تعديل المادة 139 من الدستور بحيث تلزم رئيس الجمهورية بتعيين نائب له أو أكثر بدلاً من أن يكون التعيين اختياريًّا متروكًا برغبة أو عدم رغبة الرئيس؛ ويمكن إجراء الانتخابات على رئيس الجمهورية ونائبه، كما تطرق الجعفري إلى أهمية النظام الانتخابي الأمثل الذي يتيح لجميع الأحزاب والقوى السياسية أن تكون ممثلة في البرلمان والمجالس المحلية.
وأكد النائب الإخواني حمدي إسماعيل ضرورة وجود شفافية سياسية، موضحًا أنه فحص الدستور فوجد هناك 55 مادةً لرئيس الجمهورية منها 35 مادةً لصلاحياتِ الرئيس مما جعله يسيطر على 88% من مواد الدستور.
وقال إنَّ رؤيةَ الإخوان هو أن يكون هناك تمثيل شعبي حقيقي، لكن للأسف الواقع غير ذلك، فالحكومة تريد أن تسيطر على كل شيء حتى مجالس أمناء المدارس.
وطالب سيد فتحي الحاج- أمين حزب الكرامة- بحسم نقاط الاشتباك في مواد الدستور، داعيًا المجتمع إلى ضرورة أن يتجه إلى إحداث تعديلات تحقق تقليص سلطات رئيس الجمهورية، والفصل بين سلطات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ثم المحاسبة السلطة التشريعية للوزراء، ورأي أنَّ هناك مواد يجب أن تعدل مثل المادة 73 والمادة 74 والمادة 76 والمادة 88؛ وهناك مواد يجب أن تلغي مثل المواد 137؛ 138؛ 142.
أما سامي محمدين- أمين حزب الوفد- فقد نادى بضرورة إعطاء الفرصة لصياغة هذه التعديلات الدستورية؛ وقال إنَّ حزب الوفد بالإسماعيلية قد ناقش هذه التعديلات وتمَّ رفعها عن طريق النائب صلاح الصايغ إلى قيادة الحزب بالقاهرة التي أخذت بها، ووعد محمدين بأن يزود أعضاء الندوة بهذه الرؤية التي تُعبِّر عن رأي الوفد في التعديلات الدستورية.
وركَّز المهندس محمود عطوة على النظام الانتخابي الأمثل وضرورة أن يُبين قانون الانتخابات حق المرشح في استلام نتيجته فورًا من خلال الفرز، وعبَّر إبراهيم عبد الكريم عن دهشته في كيفية مراقبة مجلس الشعب للسلطة التنفيذية، بينما تقوم السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الدولة بحل مجلس الشعب.
أما محمد مسلم (رجل أعمال) فقال: لماذا لا نأخذ بالتوجيهاتِ الإسلامية عند صياغة التعديلات الدستورية، وأوضح أنَّ الحكومةَ تقوم بحل الأحزاب والتدخل فيها مثلما حدث لحزب الغد والعمل والوفد في السنوات السابقة.