موقعة الجمل.. نقطة فاصلة في تاريخ ثورة 25 يناير
تعد موقعة الجمل نقطة حاسمة في تاريخ ثورة 25 يناير ووقعت أحداثها بعد أسبوع من اندلاع الثورة التي طالبت برحيل الرئيس المخلوع مبارك، حيث هاجم عدد من البلطجية وأنصار المخلوع الثوار في ميدان التحرير يوم 2 فبراير 2011 بالحجارة وقنابل الملوتوف، وامتطى آخرون الجمال والبغال والخيول ملوحين بالسيوف والسكاكين والعصي.
البداية بدأت باعتلاء مجهولين أسطح البنايات القريبة من ميدان عبد المنعم رياض، القريب من ميدان التحرير وبدءوا يقذفون المعتصمين بالحجارة وزجاجات المولوتوف الحارقة، وسمع دوي إطلاق النار، كما خرجت مسيرات مؤيدة لمبارك من "ميدان مصطفى محمود" متجهة إلى ميدان التحرير، داعية إلى اقتحامه وطرد المعتصمين منه.
في هذه الأثناء بدأ الثوار في إطلاق رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحشد الثوار في الميدان للدفاع عنه ضد بلطجية مبارك وأنصاره فبدأ الثوار يتوافدون على الميدان، وبعد صلاة العصر هاجمت مجموعة يمتطون الخيول والجمال من أنصار المخلوع الميدان من المدخل الشمالي، ووقعت اشتباكات عنيفة بالحجارة والعصي استمرت فترة طويلة سقط خلالها 7 ضحايا ومئات الجرحى بحسب وزارة الصحة، فأقام المعتصمون مستشفى ميدانيا لعلاج الجرحى.
وتجددت الاشتباكات مرة أخرى في اليوم التالي 3 فبراير 2011 وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى بالرصاص الحي ومئات الجرحى بيد قناصة اعتلوا أسطح المباني المطلة على الميدان وبلغ عدد ضحايا اليومين من المتظاهرين وفق وزارة الصحة المصرية 14 قتيلا و1500 مصاب.
كان لموقعة الجمل فضل كبير في نجاح الثورة؛ حيث ساهمت في اكتساب المتظاهرين تعاطف الشعب والكشف عن زيف الخطاب العاطفي الذي ألقاه المخلوع مبارك مساء الأول من فبراير 2011، وقال فيه "لم أكن أنتوي لأن أترشح مجددا في الانتخابات الرئاسية"، وإنه ولد وعاش في هذا البلد وحارب من أجله وسيموت على أرضه، مطالبا المعتصمين بمغادرة ميدان التحرير.
ومع نهاية يوم 3 فبراير اليوم الثاني لموقعة الجمل، تراجعت المظاهرات المؤيدة لمبارك، وزاد التعاطف الشعبي مع الثوار، وتظاهر مئات الآلاف في ميدان التحرير لمطالبة مبارك بالتنحي فيما أطلقوا عليه "جمعة الرحيل".
كشفت لجنة تقصي الحقائق عن تورط 25 متهما في موقعة الجمل بينهم عدد من رموز نظام مبارك أبرزهم الأمين العام السابق للحزب الوطني صفوت الشريف، ورئيس مجلس الشعب فتحي سرور، ووزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادي، ورئيس اتحاد العمال الأسبق حسين مجاور ورجل الأعمال وعضو الهيئة العليا للحزب الوطني إبراهيم كامل، ورجل الأعمال محمد أبو العينين، ومرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.
وبدأت أولى جلسات محاكمة المتهمين في "موقعة الجمل" في 11 سبتمبر 2011، ووجهت النيابة إليهم اتهامات بقتل متظاهرين، والشروع في قتل آخرين، وإحداث عاهات دائمة فيه، والاعتداء عليهم بالضرب بقصد الإرهاب، واستئجار مجموعات من البلطجية للاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، وتحريضهم على فض التظاهرات المناوئة لمبارك بالقوة والعنف.
وجاءت أدلة الثبوت في 55 صفحة وتضمنت أقوال 87 شاهد إثبات، بينهم صحفيون، ومحامون، وأطباء، ورجال أعمال، وموظفون، وأعضاء بالحزب الوطني، وخيالة بمنطقة نزلة السمان القريبة من أهرامات الجيزة التي جاء منها المهاجمون.
وكشف الدكتور محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين في شهادته أمام المحكمة أن "اللواء عبدالفتاح السيسي مدير المخابرات الحربية" التقى به في مكتب شركة للسياحة بميدان التحرير قبل موقعة الجمل، وأخبره أن أنصار مبارك سيأتون إلى ميدان التحرير لتأييده، وطلب منه "انسحاب المتظاهرين من الميدان حتى لا يقع صدام بين الجانبين يتسبب في إراقة الدماء".
وقال البلتاجي:
"قلت للواء كيف تسمحون لهؤلاء البلطجية بالدخول إلى ميدان التحرير، فرد قائلًا: إنهم مواطنون مصريون يريدون التعبير عن رأيهم بتأييد الرئيس"، فرد البلتاجي: "هل ضاق بهم ميدان مصطفى محمود وكل ميادين مصر للتظاهر فيها؟ ومن الممكن أن يتم فتح ستاد القاهرة الذي يستوعب الآلاف إن كانوا يريدون التعبير عن رأيهم"، فكان رد اللواء: "هم يريدون التعبير عن رأيهم بميدان التحرير مثلكم ولا أستطيع منعهم".
وفي 10 أكتوبر 2012، قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة جميع المتهمين في موقعة الجمل، ثم أغلقت محكمة النقض في وقت لاحق ملف القضية نهائيا برفض الطعن المقدم من النيابة في أحكام البراءة، وأمر النائب العام حينئذ هشام بركات في مذكرة قانونية بحفظ التحقيق في أحداث موقعة الجمل.
المصدر
- تقرير: موقعة الجمل.. نقطة فاصلة في تاريخ ثورة 25 يناير بوابة الحرية والعدالة