ممثلو الحركات الشعبية يؤيدون حملة توقيعات مطالب الإصلاح
كتب- أحمد حلمي:
أيَّد ممثلو الحركات الشعبية المصرية حملة التوقيعات التي دشَّنها فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام ل جماعة الإخوان المسلمين للمطالب السبعة للإصلاح، والتي تطالب بتحقيق الديمقراطية في مصر، وإنهاء حالة الطوارئ.
وقال الدكتور شكري عازر "منسق اللجنة الشعبية للدفاع عن أموال التأمينات والمعاشات" لـ(إخوان أون لاين): إنه يوافق تمامًا على المطالب السبعة للإصلاح، وأشاد بمشاركة جماعة الإخوان المسلمين في الحملة, مطالبًا بأن يعمل الجميع من أجل مصر, مضيفًا أنه سينادي بالانضمام إلى هذه الحملة من خلال اللجنة التي يرأسها ما دام ذلك في مصلحة الدولة.
وأكد البدري فرغلي رئس اتحاد المعاشات (تحت التأسيس) أن هذه المطالب الديمقراطية ينادي بها الجميع, ولا تنازل عن الحرية والديمقراطية, لكنَّه طالب بتفعيل هذه المطالب على أرض الواقع؛ باعتبار أن المصريين يتخوفون من الاشتراك في العمل السياسي, في ظلِّ ضعف الأحزاب في مصر.
وأضاف: "السياسة لا تستهوي المواطنين, ويريد النظام الحاكم تأكيد هذا المفهوم لديهم, وهو ما يُظهر عمق الأزمة في المجتمع".
وأضاف المهندس يحيى حسين عبد الهادي منسق حركة "لا لبيع مصر" أن المطالب السبعة هي الحد الأدنى المطلوب لأية دولة محترمة, فالشعب المصري من حقِّه أن يعامَل باحترام, والمطالب التي ينادي بها الناس طبيعية، وتتمثل في إنهاء حالة الطوارئ, والإشراف القضائي الكامل على الانتخابات, ومنح المصريين في الخارج حق التصويت, وهي بذلك تعدُّ الحد الأدنى الذي يتفق عليه الشعب.
وأشاد بدخول جماعة الإخوان المسلمين الحملة، وحثها المواطنين على التوقيع, ووصف ذلك بالخطوة الجيدة, التي تؤدي إلى التلاحم بين القوى الوطنية, مشيرًا إلى أن حملة جمع التوقيعات من خلال شبكة الإنترنت أو الورق مفيدة، وتعدُّ تشجيعًا للمواطنين على الاهتمام بحقوقهم، حتى ولو لم تُوفَّق في النهاية.
والمطالب السبعة هي: إنهاء حالة الطوارئ، وتمكين القضاء المصري من الإشراف الكامل على العملية الانتخابية برمَّتها، والرقابة على الانتخابات من قِبل منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي، وتوفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين، وخاصةً في الانتخابات الرئاسية، وتمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقِّهم في التصويت بالسفارات والقنصليات المصرية، وكفالة حقِّ الترشح في الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية؛ اتساقًا مع التزامات مصر، طبقًا للاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية، وقصر حق الترشُّح للرئاسة على فترتين، وإقامة الانتخابات عن طريق الرقم القومي، وتحقيق بعض تلك الإجراءات والضمانات بتعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور في أقرب وقتٍ ممكن.
المصدر
- خبر:ممثلو الحركات الشعبية يؤيدون حملة توقيعات مطالب الإصلاحإخوان أون لاين