مطالبة حقوقية بالإفراج عن الشاطر وإخوانه بنصف المدة
كتب- إسلام توفيق:
طالبت المجموعة المصرية للمحاماة وحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ، وإخوانه.
وقالت المجموعة في بيان لها وصل (إخوان أون لاين): إن المحاكمة العسكرية الأخيرة للشاطر لم يشهد لها أحدٌ بالعدالة أو الإنصاف؛ لأنها قيَّدت حرية معارض سلمي لم يرتكب أية جريمة يعاقب عليها الدستور والقانون، إضافةً إلى أن إجراءاتها- من بدايتها إلى نهايتها- لم تسترشد بمواثيق المحاكمة العادلة التي وضعتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ولم تقُم سلطة قضائية مستقلة ومحايدة بتنفيذ هذه المواثيق.
وأضاف البيان: "لم تكن محاكمة الشاطر عادية، فقد تخلَّلتها العديد من المواقف والتصريحات والدلائل التي تجزم- ولا شك- بأن هناك تعسفًا مستمرًّا في حقه وحق من معه؛ حيث تمَّ القبض عليه من دون دليل، وتتم مصادرة أمواله دون تهمة، وعندما نظرت قضيته أمام القاضي الطبيعي أفرج عنه، ليتمَّ اعتقاله من قبل وزارة الداخلية، بعدها يقدَّم بلا جريرة للمحاكمة العسكرية والتي تحكم عليه بعقوبة مؤلمة 7 سنوات سجنًا".
وقال البيان: "لقد مرَّ على الشاطر داخل السجن ثلاث سنوات ونصف، قضاها ظلمًا وتعسفًا، يستحق معها الإفراج عنه لمضيِّ نصف المدة كما يحدث مع الجنائيين وأصحاب الأحكام غير المخلَّة بالشرف".
وشدَّد على أن العفو عن المسجونين صلاحية كفلها الدستور للرئيس بموجب المادة 149، التي تنص على أنه "لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها"، متسائلاً: "هل يدخل الشاطر في جنة العفو الرئاسي؟!".
وأشار إلى أن قرارات العفو تصدر في مناسبات مختلفة؛ أهمها عيدا الفطر والأضحى، وذكرى الاحتفال السنوية بالسادس من أكتوبر، وذكرى ثورة يوليو، وأنه على الرغم من تعدُّد المناسبات التي تصدر فيها قرارات الرئيس بالعفو عن المساجين ينتظر المهندس خيرت الشاطر والمهندس حسن مالك أن يشملهما قرار العفو القادم؛ حيث قضى كلاهما أكثر من نصف المدة وهما مستوفيان لجميع شروط العفو.
وأضاف: "إن عدم شمول قرار العفو القادم الذى ينتظره الكثير من معتقلي الرأي والضمير وخصوصًا المهندس خيرت الشاطر ومن معه؛ يضرب من الأساس ما تنادي به الحكومة المصرية؛ من أنها لا تقمع المعارضين ولا أصحاب الرأي والضمير في البلاد، وتنسف من الأساس ما قدمته من تعهُّدات أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحده أثناء الاستعراض الدورى الشامل الأخير في أنها لا تقمع أصحاب الآراء السياسية وزعماء المعارضة المصرية، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين ، وأن تطبيق قانون الطوارئ لا يتمُّ إلا على المتهمين في جرائم الإرهاب والمخدرات"!.
وأوضح البيان أن المحاكمات العسكرية بحق المهندس خيرت الشاطر ومن معه كانت دليلاً دامغًا على أنهم كانوا يحاكمون لآرائهم وانتماءاتهم السياسية البحتة، وقد شهدت بذلك الكثير من قرارات الإفراج والبراءات التي حصل عليها الشاطر ومن معه، ولم يجدِ نفعًا لدى النظام الحاكم في مصر سوى أن يقدمهم للقضاء العسكري الذي تنتفي عنه أقل درجات الإنصاف والعدالة!.
واختتم بالقول: "إن عدم شمول المهندس الشاطر ومن معه لقرار العفو المرتقب من الرئيس مبارك بعد أن أمضى ثلاث سنوات ونصفًا من السجن، وهي نصف العقوبة التي حُكم عليه بها من المحاكمات العسكرية الاستثنائية من الأساس؛ تعبيرٌ دقيقٌ على نظرة الحكومة والنظام في مصر للمواطنين الذين يُعبرون بحرية عن آرائهم السياسية والدينية؛ باعتبارهم أكثر خطرًا من مرتكبي جرائم السرقة والاغتصاب والقتل الذين يقدّم لهم الرئيس قرارًا بالعفو عنهم"!.
المصدر
- خبر:مطالبة حقوقية بالإفراج عن الشاطر وإخوانه بنصف المدةإخوان أون لاين