للتاريخ ... دوامة العنف وحاضنة الثورة

برغم رفع ثورة 25 يناير 2011 (السلمية) شعاراً لها، إلا أن أحداث العنف مثلت خطاً ثابتاً طوال فترة حكم المجلس العسكري، وقد أخذت تلك الأحداث منحىً تصاعدياً كماً ونوعاً، بهدف توصيل أن الثورة فوضي، وأن من ثاروا هم بلطجية يستحقون ضرب الرصاص الحي في عيونهم، وأن استمرار الثورة يعني حرب أهلية وطائفية، ومن ثَمّ (إنهيار الدولة). وتجلى ذلك في أحداث إمبابة ومسرح البالون والعباسية 1 والعباسية 2 وأحداث ماسبيرو وأحداث محمد محمود وأحداث مجلس الوزراء وأحداث ملعب بورسعيد.. وجميعها بدأت باستفزازات من قوات الشرطة العسكرية التي كان يقودها اللواء حمدي بدين، أو قوات الشرطة التي عادت على استحياء إلى الشارع وهي تستهدف الثأر من ثوار يناير.

كان السؤال الذي يطرح نفسه بقوة، مع هذا الوضع، كيف طالبت بعض القوى العلمانية إطالة الفترة الإنتقالية؟ بما يعني مدّ فترة الحكم العسكري وفي عهده سالت كل هذه الدماء! حتى ولو طُبقت فكرة المجلس الرئاسي ما كانت لتمنع تلك الدماء، فالمجلس العسكري سيكون حاضراً فيها بكل الأحوال، وهو من كان يقود الدولة العميقة لنظام مبارك بعد خلعه!

وعلى الجانب الآخر، كانت تلك الأحداث تزيد قوى الثورة، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين قناعةً على ضرورة الإنتقال إلى عملية سياسية ينتج عنها نظام سياسي جديد، تتجسد فيه مبادئ وأهداف ثورة يناير.

مصر بعد استفتاء مارس

وبين مَن يطالب بتأجيل العملية السياسية ومَن يطالب بتعجيلها، تحولت مصر الثورة بعد استفتاء مارس 2011، إلى ساحة (صراع على السلطة)، وليس لبناء نظام سياسي جديد يعبر عن الثورة وطموحاتها، وهذا كان (مكمن) الخطر الذي انطلقت منه قوى الثورة المضادة في إجهاض الثورة..

فالمجلس العسكري كان يتطلع للاحتفاظ بمكتسباته التي اعتبرها حقاً له منذ انقلاب يوليو 1952، وكان إمساكه بالسلطة التشريعية والتنفيذية في البلاد بعد تنحي مبارك أداته في ذلك، كما كان له رصيد غير منكور عند كثير من المصريين.

ومجموعات الشباب الثائر، بدت إصلاحية أكثر منها ثورية! فهى تطالب المجلس العسكري بمحاكمة مبارك ونظامه، أكثر مما تسعى إلى بناء نظام سياسي جديد! ولجأت في سبيل ذلك إلى الإكثار من المليونيات، لكن كانت نقطة ضعفها الأساسية في عدم وجود هيكلية واحدة لها، تجعل لها قوة تمثيل أمام المجلس العسكري وبقايا نظام مبارك. ولاحقاً أُستخدم هذا الشباب كحصان طروادة لدى العديد من القوى السياسية، وفي تحقيق أجندات خاصة..

القوى العلمانية، وهذه صُدمت بالخسارة الكبيرة التي نزلت بها في استفتاء مارس 2011، فسعت إلى إطالة الفترة الإنتقالية وتأجيل الإنتخابات بأى وسيلة!

الإخوان المسلمون ومعها قوى وطنية أخرى، رأو أن بناء نظام سياسي جديد يعبر عن الثورة هو صمام الأمان للثورة، في وجه أطماع المجلس العسكري ومؤامرات الثورة المضادة، متخذين من الإرادة الشعبية في استفتاء مارس 2011 نقطة البدء في الإنطلاق بالعملية السياسية.

ولم يكن صحيحاً ما ذكره الدكتور عزمي بشارة، من أن شكل المسار السياسي فيما بعد استفتاء مارس، وُضع بالتوافق بين الإخوان المسلمين وبين المجلس العسكري!

فمَن حدد شكل المسار السياسي كان هو الشعب المصري وبأغلبية كبيرة، والتدافع بين هذه القوى الأربعة هو مَن شكَّل مسار الأحداث، ما بين ثورة تريد أن تشق طريقها نحو مصر الجديدة، وقوى مضادة تتربص بالثورة للعودة بالبلاد إلى الوراء.

حاولت القوى العلمانية الإنقلاب على أول إرادة شعبية تمثلت في استفتاء مارس! فدعوا إلى (جمعة الغضب الثانية)، تلك الي سماها الإخوان (جمعة الوقيعة).. لكن انصراف الناس عنها وعدم استجابتهم لها، أفشل هذه المحاولة.

وما ذكره الكاتب عبد العظيم حماد من أن جماعة الإخوان المسلمين بعدم مشاركتهم في هذه الجمعة، قدموا أكبر خدمة للقوات المسلحة!

لم يكن صحيحاً، بل كان عدم المشاركة فيها، إحتراماً للإرادة الشعبية التي تجلَّت في استفتاء مارس 2011، ولم تكن إطلاقاً شيكاً على بياض للمجلس العسكري، إذ كان هدف الإخوان المسلمون الأساسي، هو عودة الجيش إلى ثكناته، وبناء نظام سياسي جديد على مبادئ ثورة يناير.

ففي الجمعة التي قبلها دعت جماعة الإخوان المسلمين إلى جمعة (المحاكمة والتطهير) في 8 إبريل 2011، وجرت فيها محاكمة شعبية لمبارك في ميدان التحرير برئاسة المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض، وكانت من أيام الثورة المشهودة، حيث استجابت فيها مئات الأولوف من المصريين لنداء الإخوان المسلمين، وقد أصدر الإخوان المسلمون بياناً طالبوا فيه المجلس العسكري بمحاكمة مبارك ونظام حكمه محاكمة علنية عادلة شفافة، كما طالبوا بعزل كل المحافظين وحل المجالس المحلية.. وقد حذر الإخوان في بيانهم من (محاولات جر البلاد إلى حالة من الفوضى والبلبلة)

وبنجاح مليونية (المحاكمة والتطهير) في 8 إبريل، وفشل جمعة (الغضب الثانية) في 27 مايو، بدا للجميع أنه لا رجعة عما قرره الشعب في استفتاء مارس، في اليوم التالي 28 مايو 2011، أعاد أعضاء بالمجلس العسكرى التشديد على أن الجدول الزمني لإجراءات انتقال السلطة «لن يتغير بصرف النظر عن وجود قوى سياسية غير مستعدة، أو ترغب في مزيد من الوقت للاستعداد»، مجددين التأكيد على أن إنتخابات مجلسى الشعب والشورى ستجرى خلال سبتمبر المقبل، وقال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، عضو المجلس العسكرى: إن المجلس الأعلى يقف على مسافة واحدة من جميع التيارات، ولا يعقد صفقات مع أحد، نافياً وجود أى تفاهمات أو حوارات مع قوى سـيـاسـيـة دون الأخرى، مطالباً وسائل الإعلام بـ (مراعاة مصلحة البلد والدقة في نقل الأحداث)

لكن القوى الرافضة للعملية السياسية (أغلب القوى العلمانية)، أو الطامعة في مزيد من الإمتيازات (المجلس العسكري)، كلتاهما لم تتعامل مع نتائج استفتاء مارس كالتزام ديمقراطي، فحاولتا الإلتفاف عليه، فحاولوا فرض مبادئ حاكمة على الدستور، بالتزامن مع أحداث عنف وفوضى عمَّت الشارع المصري، حيث كانت أكثر دعوات النزول عشوائية وعبثية..

فوضى الشارع الثائر

1. 8 إبريل جمعة (المحاكمة والتطهير)

ففي أعقاب مليونية (المحاكمة والتطهير)، ظهر عدد من الأشخاص ممن يرتدون الزى العسكري، وزعموا أنهم ضباط جيش مناصرين للثورة، ورددوا إتهامات للمجلس العسكري، مما دفع بالبعض إلى الهتاف ضد المجلس العسكري، مما خلط الأوراق، وعندما حاولت الشرطة العسكرية القبض على هؤلاء الأشخاص، إمتنع المتظاهرون عن تسليمهم، مما حول الميدان إلى ساحة مطاردات وكر وفر، وقد رفض عدد كبير من المتظاهرين «مشاركة ضباط من الجيش في المظاهرات والاعتصام بملابسهم العسكرية»، مدافعين عن وجهة نظرهم من خلال حلقات النقاش والهتافات التي أكدت على معنى نريد أن يظل الجيش والشعب يدا واحدة، ولا نريد انشقاقا في المؤسسة العسكرية لأن هذا الأمر يهدد كيان الدولة المصرية.

1. 7 مايو أحداث إمبابة والفتنة الطائفية

إندلعت أحداث طائفية في إمبابة، نتج عنها قتلى ومصابين، وكان العنصر التحريضي فيها واضح، وبدت كحلقة في سلسلة من الأحداث الطائفية، والتي تنتقل من منطقة لأخرى، حيث أنها تكررت في الإسكندرية والجيزة والصعيد

وقد حذر الإخوان من (إستدراج المصريين والاستجابة لدعاة الفتنة، وطالبوهم بالابتعاد عن نقاط الخلاف، وعدم افتعال الأزمات، ودعوا الجهات المختصة إلى سرعة القبض على الفاسدين وضباط أمن الدولة والداخلية المتورطين في إثارة الفتنة، والذين كانوا – ولا يزالون - يمارسون الفساد والإفساد والإجرام، وتحريك وتحريض البلطجية ضد المصريين، وتقديمهم للمحاكمة العاجلة والعادلة..)

وفي إطار متصل أصيب 40 مواطنًا بجروح خطيرة إثر أعمال شغب قامت بها عصابات «بلحة ومانجة» بشارع عبد العزيز أكبر شوارع القاهرة التجارية ودارت حرب بالأسلحة البيضاء والنارية طالت قسم الموسكى، وفي اليوم نفسه جرت محاولة إحراق قسم العمرانية، وحتى المستشفيات لم تسلم من خطة الثورة المضادة حيث اقتحم (6) من البلطجية قسم الطوارئ بمستشفى الساحل وأطلق ثلاثة منهم أعيرة نارية على الأطباء ومصاب كان يتم علاجه في قسم الطوارئ.

1. 26 يونيو أحداث مسرح البالون:

فقد (نظمت إحدى الجمعيات الخيرية حفلا لتكريم ١٠ من أسر شهداء ثورة ٢٥ يناير، وبعد قرابة نصف ساعة من الحفل، فوجئ الحضور بقرابة 100 شخص يقتحمون القاعة، ويصرخون ويقولون إنهم أسر الشهداء، ولابد من الاحتفال بهم وتكريمهم؛ لكن إدارة الحفل رفضت طلبهم متعللة بأنها تتشكك في كونهم من أسر الشهداء.

وبين شد وجذب وقعت مشاجرات بين الطرفين، وحطم أسر (الشهداء) القادمين في أتوبيسات واجهة القاعة، واستولوا على أجهزة كمبيوتر ومعدات موسيقى كانت موجودة على المسرح! بعد إصابة ۱۹ شخصا من الطرفين، وتم نقلهم إلى مستشفى المنيرة، وانتقلت أجهزة الأمن والقوات المسلحة إلى مسرح البالون، وفرضت كردونا أمنياً على المكان، وقال عدد ممن قالوا إنهم من أسر الشهداء إنهم كانوا موجودين أمام ماسبيرو وعلموا هناك بأن مسرح البالون يحتفل بأسر الشهداء. وقالوا «من هم الذين يتم الاحتفال بهم في مسرح البالون، نحن أسر الشهداء والمصابين.. حق أبنائنا الذين ضحوا بحياتهم من أجل البلد راح هدرا، المتهمون في قضايا القتل تم تأجيل محاكمتهم لأكثر من شهر، وأولادنا بعضهم ملقى في المستشفيات».

لكن تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للمجلس القومى لحقوق الإنسان، أكد أن أحداث يومى ۲۸ و ۲۹ يونيو أمام مسرح البالون كانت مدبرة، ولها ترتيب مسبق، كما أن اللجنة تأكدت من استخدام الشرطة القوة المفرطة.

واستخلص فريق تقصى الحقائق - من خلال معاينة موقع الأحداث وروايات شهود العيان - عدة نقاط، من بينها استخدام سيارات لا تحمل لوحات معدنية لنقل الحجارة إلى موقع الأحداث، وافتعال أزمة غير مبررة في احتفالية تكريم بعض أسر الشهداء فى المسرح، بالإضافة إلى محاولة جذب المعتصمين من أمام مبنى التليفزيون في ماسبيرو إلى منطقة البالون لتحقيق أكبر قدر من التخريب.. ورصدت اللجنة ظهور جماعات منظمة بين المتظاهرين قادت أعمال العنف، وكانت مزودة بأسلحة بيضاء وزجاجات مولوتوف، وارتدوا زيًا موحدًا، ونشروا شائعة بين المتظاهرين بمصرع أحد المحتجزين من جراء التعذيب، مما أدى إلى اشتعال الموقف

1. 22 يوليو أحداث العباسية

وفي مساء الجمعة 22 يوليو، توجه آلاف المتظاهرين في مسيرة حاشدة إلى وزارة الدفاع؛ احتجاجا على ما وصفوه بـ «العنف غير المبرر من قبل الشرطة العسكرية ضد المعتصمين والمتظاهرين في بعض المحافظات، وانضم إليها المئات من المارة، إلا أن قوات الشرطة العسكرية وفرقا مسلحة من الجيش مدعمة بمدرعات عسكرية وسيارات إطفاء قطعت طريق المسيرة أمام مسجد النور بالعباسية، ونجحت قوات الجيش في تفريق المتظاهرين الذين احتشدوا أمام مسجد النور بأعداد كبيرة بعد إطلاق أعيرة نارية فى الهواء، إلا أن أعدادا أخرى ظلوا أمام مسجد النور، وانصرفوا قبيل أذان الفجر. واحتشد عدد من أهالى منطقة العباسية أمام مسجد النور؛ لمساعدة الجيش في تفريق المتظاهرين، وهو ما أدى إلى وقوع مشاجرات جادة بين الطرفين دون تدخل من الجيش.

وتكررت نفس الأحداث في اليوم التالي 23 يوليو، فيما عُرف باسم أحداث العباسية الثانية!

1. 9 أكتوبر مذبحة ماسبيرو

وبدأت عندما انطلقت تظاهرة من شبرا باتجاه مبنى الإذاعة والتلفزيون المعروف باسم «ماسبيرو» ضمن فعاليات يوم (الغضب القبطي)، ردًا على قيام سكان من قرية المريناب بمحافظة أسوان بهدم كنيسة قالوا أنها غير مرخصة، وتصريحات لمحافظ أسوان أُعتبرت مسيئة بحق الأقباط.

فدعا أقباط في القاهرة لتنظيم مظاهرات تحت شعار "يوم الغضب القبطي"، ودخلوا في اعتصام أمام مبنى ماسبيرو في الرابع من أكتوبر 2011، وانطلقت مسيرة من دوران شبرا إلى ماسبيرو، رافعة شعار "فداك يا صليب"، فاشتبكت معها قوات الأمن المصرية، قبل أن تنسحب، وتترك قوات الشرطة العسكرية بمدرعاتها ودباباتها في مواجهة المسيرة، التي استمرت ساعات طويلة وأسفرت عن مقتل 27 مواطنا

(ورغم انتقاد الدكتور عمار علي حسن لتحرك المسيحيين بشكل متزامن في ست محافظات، فقد استبعد تورط الكنيسة في التحريض على التظاهر والاستفزاز، مشيرا في المقابل إلى عدد محدود من رجال الدين المسيحيين إضافة إلى بعض "الشباب القبطي المتعصب"، ممن هم على صلة بمجموعة من أقباط الخارج الذين وصل بهم الأمر إلى الدعوة لانفصال المسيحيين عن مصر)، أما فيما يتعلق باحتمال وجود أياد خارجية تحرك الأحداث (فإن الأمر لا يبدو محسوما لدى نائب رئيس الطائفة الإنجيلية حيث قال: إنه لا يثق بنظرية المؤامرة لكنه لا يستبعدها في الوقت نفسه، مضيفا أنه يرتاب في أحداث ماسبيرو الأخيرة فهو لا يتوقع أن يحمل المتظاهرون الأقباط السلاح، كما أنه لا يتوقع أن يعتدي الجيش عليهم، ومع ذلك سقط ضحايا من الجانبين وبدوره، فإن عمار علي حسن لا يستبعد وجود مؤامرات خارجية تستهدف إجهاض الثورة المصرية، "دفاعا عن عروش في بعض الدول وعن الأمن في بعضها الآخر"، مضيفا أنه من الطبيعي أن يتم استهداف الثورة، لكن من غير الطبيعي "أن نستسلم لهذه المؤامرات أو المشروعات الهادفة لعرقلة الثورة".

مجمل هذه الأحداث كانت مؤشراً قوياً على ضرورة الإنتقال إلى عملية سياسية، تقطع الطريق على قوى الثورة المضادة في الإندساس بين قوى الثورة، وخلط الأوراق وفتح معارك جانبية تشتت الإنتباه وتُفقد الثورة الحاضنة الشعبية التي تمتعت بها وأعطتها الشرعية في وجه بقايا نظام مبارك المخلوع. ولذلك أخذ الإخوان المسلمون قراراً بعدم النزول لعدد من المليونيات، وجدوا أنها لا تصب في مواجهة حقيقية لقوى الثورة المضادة..

• أيام جمعة لم يشارك فيها الإخوان:

فى 7 من يوليو ۲۰۱۱ وحدت جمعة «الثورة أولا » مواقف جميع القوى السياسية والأحزاب التي أجمعت على المشاركة في مظاهرات 8 يوليو.

وفي مفاجأة غير متوقعة قررت جماعة الإخوان المسلمين والدعوة السلفية التراجع عن موقفهما السابق بمقاطعة المظاهرات، والانضمام إلى كل القوى السياسية المشاركة في جمعة «الثورة أولا ».

وأصدر مكتب إرشاد الإخوان بيانا أوضح أسباب تراجع الجماعة عن موقفها، وهي التخلى عن مطالب «الدستور أولا، واقتناع أغلب القوى السياسية بإجراء الانتخابات أولا، بالإضافة إلى المظالم التي يعانيها أهالى الشهداء، والتباطؤ الشديد في محاكمة «القتلة» و«المفسدين» – وفقا لتعبيرات البيان – إلى الحد الذي يصل إلى تدليل الرئيس المخلوع وأسرته

كما رفض الإخوان المسلمون المشاركة في جمعة (الإنذار الأخير)

ورفض الإخوان المسلمون المشاركة في جمعة 22 يوليو، حيث تمت الدعوة إلى ثلاثة مليونيات في نفس الوقت! إسلاميون سموها جمعة (الهوية والإستقرار)، وشباب معتصمون سموها جمعة (الوحدة)، وناصريون سموها جمعة (العدالة الإجتماعية)! وجاء الرفض على لسان حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين.

وبدت هذه الأحداث كأنها مقصودة، لإحداث فوضى وانفلاب أمني، حيث يمكن معها تمرير مخططات الثورة المضادة، ومنع أو تعطيل بدء العملية السياسية التي تسعى إلى بناء نظام سياسي جديد يحقق أهداف الثورة 25، وهو ما بدا واضحاً فيما طرحه الدكتور يحي الجمل ثم الدكتور علي السلمي، والذي كان يمثل إنقلاباً على الإرادة الشعبية في مارس 2011.

أثبتت أحداث العنف التي سبقت موعد الإنتخابات البرلمانية، أن الثورة في خطر، وأن الحاضنة الشعبية لها ستنقلب عليها، إن لم تبدأ عملية سياسية تؤدي إلى الإستقرار، وهو ما لا يريده العسكر ولا العلمانيون، وهو ما دفع بجماعة الإخوان المسلمين على التأكيد على أن المسار الديمقراطي هو الوحيد الكفيل بعبور البلاد من حالة الفوضى إلى حالة البناء والإستقرار.