صراع المدني والعسكري (مبارك) اختطاف دولة (4)
المقدمة
تظل الدولة تعمل لصالح مواطنيها ، مادام الجيش جهة خدمة لا جهة سلطة . فاذا تغيرت تلك المعادلة ، بأن حاز الجيش السلطة او حتى اقترب منها اختل توازن الدولة ، فتسقط حينذاك في يد من يحمل السلاح ، وحينها يتحول مواطنوا الدولة الى رعايا ... والانحراف في ميزان الدولة لا يحدث فجأة ، انما له مقدمات تؤسس له وتحميه ! وهو انخراط الجيش (قادته وكبار ضباطه) في أنشطة الدولة المدنية ، والاقتصادية خاصة .
ذلك بعينه ماحدث منذ انقلاب عام 1952 وحتى انقلاب 2013 ، باسثناء (سنة) واحدة انتزعها الشعب في ثورة ، حكم فيها اول رئيس مدنى منتخب هو الرئيس محمد مرسي (2012-2013)، ومن ثَم لم تعرف الحياة السياسية في مصر منذ عام 1952 حكما مدنيا حقيقيا
حيث غلب العسكرى على المدنى بالتفصيل التالى:
(1) العسكرى الأول (محمد نجيب)
بعد انقلاب 1952 ، حاول محمد نجيب العودة الى الحياة المدنية ، لكن زملائه (العسكر) انقلبوا عليه !
(2) العسكرى الثانى (عبد الناصر)
وهنا استولى العسكر على كامل جهاز الدولة المصرية ، وتبلور بذلك ما سماه أنورعبد الملك بــ (المجتمع العسكرى) ، لتتابع بعد ذلك الكوارث ...
- فى 1954 وما تلاها ، حدث اكبر انتهاك للحريات
- فى 1956 كانت الهزيمة ، نتيجة سوء تقدير العسكرى ناصر
- فى 1967 هزمت الدولة بهزيمة مذلة للجيش ، مما أثار نقاشا حقيقيا عن دور الجيش في إدارة الدولة (المختطفة) ، وعبر المكون المدنى لأول مرة عن غضبه ، فكانت مظاهرات 1968 ضد نظام العسكر ..
(3) العسكرى الثالث (السادات)
حدث تراجع لسيطرة العسكريين في عهده ، حيث تراجع عدد العسكريين الذين يشغلون وظائف مدنية الى 20% مما كان عليه الحال في عهد سلفه عبد الناصر ، مما أتاح الفرصة لنشاط محدود للحياة المدنية (أحزاب وجمعيات) كنتيجة للصراع داخل طبقة الحكم ، حيث افرج السادات عن الإخوان المسلمين ، واتاح للجميع قدرا من الحرية وكان لهذا الامر ما بعده .
لكن اتفاقية كامب ديفيد في عام 1979 أحدثت تحولا كبيرا ، فجيش مصر لم يعد في حالة حرب ، زتم تغيير اسم وزارة الحربية الى وزارة الدفاع ، كما تم تغيير كبار القادة العسكريين الذين شاركوا في حرب أكتوبر 1973 ، فتحت الباب مجددا للعسكر للعودة التدريجية للسيطرة على المجتمع من خلال (جهاز الخدمة المدنية) 1979م .
(4) العسكرى الرابع (مبارك)
استمرت سياسة الاحتواء التي اتبعها السادات ، لكن كان ثمن هذه السياسة فادح على المجتمع المصرى والدولة المصرية ، حيث زاد توغل الجيش في القطاع المدنى كثمن لابتعاده عن السياسة والحكم حتى تغول عليه ! وفى المقابل زاد المكون المدنى من جهده وجهاده ، بفضل النضال المرير لذى خاضته جماعة الإخوان المسلمين سواء في حركتها المجتمعية ، او في نضالها السياسى ...
مبارك .. غزو العسكر للمجتمع
تشكلت الدولة المصرية في عهد مبارك من اقطاب ثلاثة :
- الرئيس: رأس السلطة التنفيذية .
- الدولة العميقة: وأهمها حملة السلاح (الجيش)
- الإخوان المسلمون: ومثلت النواة العميقة للمجتمع
الرئيس
حيث استمر مبارك في سياسة الاحتواء ، مع مزيد من السلطة والتغول للجيش في الأنشطة المدنية ، ومزيد من التمدد المجتمعى للقوى المدنية ، خاصة المكون المدنى الأكبر (جماعة الاخوان المسلمين) . بدا واضحا ان الجيش أداة رئيسية للحفاظ على نظام الحكم في مصر ، وظهر هذا بوضوح في احداث تمرد قوات الامن المركزى (شبه العسكرية) والتي تتبع المؤسسة الأمنية ، هذا الحدث عزز كثيرا من مكانة الجيش في معادلة الحكم .
فقد كان مبارك (الرئيس) له حق تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية في مصر . وكذلك تعيين قادة الأجهزة المحلية . وفوق ذلك كله كان من حق مبارك الدعوة الى تعديل الدستور المصرى ، وفى اثناء تلك التعديلات كان يمرر النصوص التي تعزز من مكانة الجيش وشركاته وامتيازاته !! فاستغل مبارك ذلك كله في بناء نظام المحسوبية ، يحمى به حلفائه ومنهم القادة الكبار في الجيش المصرى !!
الدولة العميقة .. الجيش
خلال ثلاثين عام من حكم حسني مبارك ، لم يمارس الجيش سلطته من خلال السيطرة المباشرة على الدولة كما كان عليه الحال في عهد عبد الناصر .
انما مارس هذه السلطة من خلال :
- التغلغل البيروقراطي داخل هيئات رقابية وإدارية منتقاة، وعلى الحكم المحلي، وعلى الأجهزة الأمنية ولو بطريقة يشوبها التوتّر أحياناً ، وظهر هذا التغلغل فى أربعة اشكال :
اشراكهم في الجهاز الادارى للدولة
وكأن مقايضة قد تمت بعقد اتفاق غير مكتوب بين الرئيس (مبارك) وبين الجيش (كبار الضباط) ، بأن يبتعدوا عن ممارسة السياسة في مقابل جزء من الثروة والسلطة (داخل القطاع المدنى) .
فكان يتم تعيين العديد من ضباط الجيش الموثوق في ولائهم في وظائف عليا داخل الجهاز الإدارى للدولة المصرية ، حيث سيطر العسكريون على عدد هائل من مناصب المحافظين ونائبي المحافظين والمساعدين والمدراء العموميين داخل المجالس المحلية التي تشكلت في مئات القرى والمراكز على مستوى الجمهورية بما يرفع عدد العسكريين المتقاعدين في مناصب الإدارة المحلية إلى 2000 منصب تقريبًا.
يشهد مجال الحكم المحلي المجال أكبر تركيز للضباط المعيَّنين في مناصب مدنية ، يجدر الذكر أن 50-80 في المئة من المحافظين لهم خلفية عسكرية في أي وقت من الأوقات منذ التسعينيات، في حين جاء 20 في المئة آخرين من الشرطة أو أجهزة الأمن الداخلي.12 فضلاً عن ذلك، يجري توزيع مناصب المحافظين وفقاً لنمط واضح
حيث يتولّى عادةً قادة المناطق العسكرية السابقون (وهم من القوات البرية) مناصب المحافظين في محافظات القاهرة (أو المناطق الفرعية الأربع)، والسويس وسيناء، على سبيل المثال، في حين يتولّى الدفاع الجوي وحرس الحدود والبحرية مناصب المحافظين في المحافظات الغربية والجنوبية والإسكندرية ومحافظة البحر الأحمر.
بالإضافة لتعيين العديد من الضباط بعد سن التقاعد ، في مناصب المديرين ومديري مكاتب الوزراء من ذوي الخلفية العسكرية (قطاعات الدفاع، الإنتاج الحربي، الطيران المدني، والتنمية المحلية والنقل والاتصالات والبيئة والتضامن الاجتماعي) وهو ما ضمن رواتب فلكية للمتقاعدين من الجيش إلى جانب معاشاتهم المرتفعة من مؤسسة الجيش
كما تربع العسكريون على الكثير من مجالس إدارة الخدمات العامة مثل هيئة الطرق والكباري وغيرها من شركات الخدمات والأعمال العامة القومية للطيران والمطارات والملاحة البحرية والنقل العام (بما في ذلك المنافذ البحرية)، ورسوم المرور من الطرق التي يؤمنها الجيش، وشركة الكهرباء العامة والمياه والصرف الصحي إلى جانب العديد من الشركات التي يملك العسكريون غالبية أسهمها إن لم تكن ملكًا لهم بالكامل.
وبذلك نجح مبارك في منع بروز الجيش كقوة منافسة لنفوذ النظام السياسي. (1)
وجودهم فى الجهاز الرقابى للدولة
وتحديدا فى هيئة الرقابة الإدارية وهى النموذج الأكثر تمثيلا لاختراق المؤسسة العسكرية للإدارات المدنية. ففى مصر ثلاث هيئات رقابية ، كلها تعمل على مكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة باستثناء مؤسسات وشركات الجيش !
وهى:
- هيئة النيابة الإدارية
- الجهاز المركزي للمحاسبات
- هيئة الرقابة الإدارية
الاولى والثانية مديروها ورؤسائها وموظفوها من المدنيين اما الثالثة فرؤساءها وموظفوها دائما من أبناء المؤسسة العسكرية والامنية !!
يقول يزيد الصايغ فى (جمهورية الضباط):
- تمثّل هيئة الرقابة الإدارية وسيلة لاستعادة اختراق الجيش لإدارات الدولة. إذ يتلقى جميع وزراء الحكومة بشكل روتيني قوائم من هذه الهيئة - وكذلك من هيئة التنظيم والإدارة في القوات المسلحة - تحوي أسماء ومؤهّلات الضباط الذين شارفوا على التقاعد ويسعون إلى الحصول على وظائف جديدة. للوزراء إسمياً الحرية في عدم توظيف أي منهم، لكن من الواضح أن بعض الوزارات والإدارات المدنية أصبحت أشبه بإقطاعات عسكرية يشغل فيها الضباط السابقون دائماً المناصب العليا. (2)
اشراكهم في القطاع الاقتصادى
وهى نقطة ذات ارتباط بالنقطة السابقة ، حيث ضمن مبارك للعسكريين انخراطا واسعا في أنشطة اقتصادية مدنية داخل الدولة المصرية . فهناك ثلاث جهات عسكرية كبرى تنخرط في مجال الإنتاج المدني :
- وزارة الإنتاج الحربي
- الهيئة العربية للتصنيع
- جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
ووفقاً للأرقام الرسمية التي ينشرها رؤساء تلك الجهات في الصحف القومية، تمتلك وزارة الإنتاج الحربي ثمانية مصانع يذهب 40 في المئة من إنتاجها للأسواق المدنية، فيما تملك الهيئة العربية للتصنيع أحد عشر مصنعاً وشركة يذهب 70 في المئة من إنتاجها للأسواق المدنية. أما جهاز مشروعات الخدمة الوطنية فينحصر نشاطه في الإنتاج والخدمات المدنية وقد حاول مبارك القيام بتعديلات دستورية تضمن عدم التعرض للاملاك العسكرية !!
حيث نصّت المادّة الرابعة من دستور 2007 على الآتي "يقوم الاقتصاد الوطني على حرية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وكفالة الأشكال المختلفة للملكية، والحفاظ على حقوق العمال" . وورد في موضع آخر في الوثيقة نفسها أنه يتعيّن على الدولة رعاية القطاع العام والمنشآت التعاونية الوطنية، وتنظيم نشاطات القطاع الخاص بما يتلاءم مع الخير العام للشعب ، والقطاع العام تنتمي إليه الشركات التابعة للجيش !!
فعندما تم خصخصة عشرات الشركات المملوكة للدولة، لم تمس شركة واحدة تابعة للجيش. بل عُيِّن بعض من ضباط الجيش المتقاعدون في مناصب رفيعة، كمديرين ومستشارين وأعضاء مجالس إدارة، في الشركات والمصانع التي تمّت خصخصتها نشر موقع "ويكيليكس" برقيّتَين تعودان إلى عام 2008 ويرد فيهما أن المشير طنطاوي والمؤسسة العسكرية في مصر من أشدّ المناوئين لسياسة التحرير الاقتصادي لأنها تضعف من سيطرة الدولة.
قالت مارغريت سكوبي، السفيرة الأمريكية السابقة في مصر "يعتبر الجيش أن مساعي الخصخصة التي تقوم بها الحكومة المصرية تشكّل تهديداً لمكانته، ولذلك يعارض الإصلاحات الاقتصادية عموماً" (3)
إبعاد المسيسيين من قادة الجيش
فلم يولى حسني مبارك قيادة الجيش لمن ثبت لديه ان له تطلع نحو السلطة ، او كانت له شعبية بين الجيش يُخاف منها . وهذا ماحدث مع وزير الدفاع عبد الحليم ابو غزالة ، فما ان ذاعت شعبيته بين ضباط الجيش الا وتم تدبير مؤامرة لتلويث سمعته اولا ، ثم الاطاحة به ثانيا .
بعكس محمد حسين طنطاوى ، والذى شغل منصب وزير الدفاع على مدى عشرين عام من سنوات حكم مبارك الثلاثين ، برغم انه وآخرون من أعضاء المجلس العسكري، قد تجاوزوا بالفعل سن التقاعد الرسمي المحدّد لكبار ضباط القوات المسلحة، وهذا لايمكن تفسيره إلا من خلال دورهم في حماية نظام المحسوبية الذي أقامه مبارك والاستفادة منه. البقاء كل هذه المدة الطويلة في المنصب إنما يعكس الولاء السياسي من جانب طنطاوي وزملائه الضباط لمبارك، وليس كفاءتهم المهنية العسكرية.
المجتمع العميق .. الإخوان المسلمون
نشط الإخوان المسلمون في المجتمع المصرى نشاطا واسعا ودؤوبا خلال حكم حسني مبارك ، فانعش ذلك الحياة المدنية انعاشا كبيرا . حيث بدأ الإخوان المسلمون نشاطا واسعا في الجامعات المصرية ، والتي كانت مصنعا لانتاج قيادات طلابية ، تحولت لاحقا الى قيادات نقابية ثم سياسية .
كما عادت الحياة الى النقابات المهنية بفضل نشاط الإخوان المسلمين ، فبدأ الإخوان المسلمون بنقابة الأطباء 1984 بسبعة أعضاء في مجلس النقابة ، ليصلوا بعد ذلك الى عشرين عضو في عام 1990 . (4) ثم انتقل الإخوان بعد ذلك الى نقابة المهندسين في عام 1989 ، ومنها الى نقابة المحامين في عام 1992 .
وفى المجال السياسى انتقل الإخوان المسلمون بالتيار المدنى نقلات واسعة ، فبدأ بتحالفات مع الأحزاب السياسية القديمة مثل التحالف مع حزب الوفد في انتخابات 1984 ، ثم التحالف مع حزبى العمل والاحرار عام 1987 ، ليصل الإخوان المسلمون وحدهم الى اكبر كتلة معارضة في البرلمان المصرى عام 2005 بما يعادل 20% من أعضاء مجلس الشعب . (5)
وهكذا انتعش التيار المدنى بفضل نضال جماعة الإخوان المسلمين ، مما قوى في الأخير المكون المدنى في مواجهة تغول المكون العسكرى ، مما أعاد شيء من التوازن في الدولة المصرية .
العسكرى والمدنى ... وجها لوجه
وبرغم ان توغل الجيش في المجتمع المدنى اقتصر على النشاطات الاقتصادية في عهد مبارك ، الا انه بعد ثورة 25 يناير 2011، ازداد تغول الجيش على المجتمع المدنى ، كما عاد الجيش إلى المشهد السياسي بقوة . (6)
وهكذا خرج الجيش بعد ثورة يناير من ظل مبارك ليجلس على كرسى الحكم .. لكن هذه المرة وجد في مواجهته مجتمع اكثر قوة وتنوعا ووعيا ، نعم لم تكن قوة مكافئة او كافية لتضبط الأوضاع في البلاد وتعيدها الى حالة اتزان ، لكنها كانت كافية للإعلان عن نضال من اجل حياة مدنية لشعب مدنى .
وجد العسكر في قبالتهم اكبر تيار مدنى ، جماعة الإخوان المسلمين ، لتبدأ معركة مباشرة ومكشوفة بين المكون المدنى والذى استطاع – من خلال ثورة يناير 2011 – ان يصل برئيس مدنى لأول مرة الى الحكم ، وبين مكون عسكرى تصدر للعمل السياسى لأول مرة بعد عبد الناصر .
الخاتمة
استمر نظام الحكم في مصر يبحث دائما عن نقطة تعادل (القوى) بين من يحكم (الرئيس) وضباط الجيش (من يحمل السلاح) ، وهى نقطة يتوافق فيها الطرفان على توزيع المكاسب تراضيا او اضطرارا . كانت هذه النقطة تتغير من عهد الى عهد . لكن الطرفين اتفقا دوما على ابعاد المكون المدنى عن معادلات التوافق بينهما ، والمكون المدنى هنا يتمثل في القوى والأحزاب والجمعيات التي تعبر عن اتجاهات المجتمع وتفضيلاته السياسية والاجتماعية والاقتصادية .
كان المكون المدنى يستسلم في كل مرة يتفق فيه (طرفا) المكون العسكرى لما يقرروه . حدث هذا في كل مرة يحكم فيه عسكرى البلاد . في عهد عبد الناصر (ناصر-عامر) استسلمت الأحزاب والجمعيات سريعا امام بطش الالة العسكرية التي قامت بانقلاب 1952 ، وعندما حاولت جماعة الإخوان المسلمين مقاومة ذلك ، عاملها المكون العسكرى (ناصر-عامر) بكل بطش ، وغيبها ما يقرب من 20 عاما خلف الاسوار .
وعندما حدد السادات (خطوط حمراء) يتحرك بداخلها السياسيون ، استجابوا جميعا الا الإخوان المسلمون ، الذين اخذوا ينمون رويدا رويدا بعيدا عن خطوط النظام ، وبطريقة لا تصل الى الصدام في الغالب وان اقتربت منه مرات عديدة .
وجاء مبارك فاتبع نفس سياسة السادات ، وبقيت القوى السياسية تتحرك في داخل الدوائر التي تحددها السلطة ، الا الإخوان المسلمون الذين واصلوا التحرك والنمو وفق خطتهم لا وفق خطة السلطة ، تلك الخطة التي تحركت في مسارين اثنين ، الأول التنمية المجتمعية والثانى العمل السياسى . وكان الإخوان المسلمون خلالها (ينتزعون) حقوقهم كقوة مجتمعية وسياسية باثمان باهظة لم تجرؤ القوى السياسية والمدنية الأخرى على دفعها .
الى ان وصل الامر الى ان يصبح الإخوان المسلمون (المكون المدنى الأكبر) طرفا اصيلا في معادلة الحكم مع النظام العسكرى (مبارك والجيش) ، وظهر ذلك بوضوح عندما قامت ثورة يناير 2011 .
المصادر
- جمهورية الضباط في مصر: يزيد الصايغ – معهد كارنيجى
- السابق
- سر العسكر: السوق الملتبسة في مصر زينب أبو المجد - صدى - 9/2/2012
- صراع على الشرعية الإخوان المسلمون ومبارك
- التجربة السياسية للإخوان المسلمين في مصر بعد ثورة يناير
- "النظام يريد السيطرة الكاملة على المجتمع"... عن أنشطة الجيش المصري الاقتصادية، خالد كمال – رصيف22 – 11/7/2019
- الجيش والدولة في مصر، مركز الدراسات بالجزيرة
- الجيش والدولة في مصر: تشابك العسكري والمدني، احمد هاشم – الجزيرة – 31/5/2015
- "النظام يريد السيطرة الكاملة على المجتمع"... عن أنشطة الجيش المصري الاقتصادية