شروط التحول الديمقراطي ونظام مبارك

برغم أن العبء الأكبر لقيادة عملية التحول نحو الديمقراطية يقع على عاتق السلطة الحاكمة، إلا أن وقوف نظام مبارك ضد الديمقراطية، ألقى بالتبعة على النخبة السياسية بكل مكوناتها، وخاصة مهمة تحريك وتحفيز الجماهير من أجل الإنخراض في قضية التغيير، وقد تفاوتت حظوظ القوى السياسية المختلفة في تكوين الحواضن الشعبية التي تؤمن بالتغيير وتبذل لأجله..

ولايقل عن شرط تحريك الجماهير، شرط حيازة شروط عملية التحول الديمقراطي، وأولها (الثقافة) التي يتأسس عليها بناء الديمقراطية، فـ (الديمقراطية لن تتحقق دون ثقافة مواطنة حقيقية)

فالفشل في بناء مسار ديمقراطي حقيقي، يرجع في أحد أسبابه إلى أننا (نركز على محاربة الاستبداد في مستواه الأعلى مجسدا في الحكم والدولة، ونغْفل عن محاربته في مستوياته الدنيا، أي الثقافة الاستبدادية التي تعشش في أذهان أفراد الأمة.. فالديمقراطية ثقافة وسلوك، قبل أن تكون أي شيء آخر، والطريق إلى بنائها يحتاج منا أولا أن نبني الديمقراطية في نفوسنا، وأن نرسخها بيننا كثقافة وكسلوك، أي نمنح الناس حق الحرية والتعبير ونجرد أنفسنا من الحق الذي نمنحه لها في الوصاية على الآخرين. إن ما تحتاجه التيارات الوطنية؛ الفكرية والسياسية بمختلف توجهاتها وخلفياتها، هو أن تغرس في مناضليها ثقافة الديمقراطية والتعايش والتشارك بدل سلوك الشحناء والبغضاء والإقصاء والإلغاء بسبب خلافات فكرية أو سياسية تافهة).

شروط التحول الديمقراطي

التحول الديمقراطي هو عملية إنتقال بين نظام سياسي، يتأسس على الدكتاتورية، إلى آخر يتأسس على مبادئ الديمقراطية، من المشاركة والمسائلة والتداول السلمي للسلطة، وذلك خلال فترة إنتقالية يتم فيها إعادة توزيع موازين القوة بين السلطة والمجتمع (من أحزاب وجمعيات ومؤسسات أهلية..)، بيد أن لهذا الأمر شروط تضمن سلامة هذا الإنتقال وتمامه..

فإذا كانت الديمقراطية هى (حاصل جمع، أبينة وآليات وثقافة):

1. أبنية (دستور، برلمان، أحزاب، سلطات عامة متمايزة الأدوار، مؤسسات إعلامية حرة، منظمات مجتمع مدني مستقلة، محاكم...إلخ).
2. وآليات تنظم وتضمن عمل هذه الأبنية (انتخابات، استفتاءات، قواعد لفض المنازعات، ضوابط مقررة لتداول السلطة...إلخ).
3. وحالة ذهنية (وهى الأهم) أو أسلوب حياة تُلزم المرء بالتصرف وفق قيم لا يستطيع انتهاكها، ليس خوفاً من العقوبات، ولكن عن قناعة والتزام بتلك القيم ومنها (القبول بالهزيمة، الفهم النسبي وليس المطلق للحقائق، التسامح، المساواة، القبول بالآخر، نبذ العنف...إلخ)

والأخير هو أساس هذا التحول، خاصة لدى مؤسسات المجتمع المدني..

وباكتمال هذه الثلاثة يتم التحول نحو الديمقراطية، خاصة إذا تم بشكل سلمي، أما إن تم هذا التحول بثورة شعبية، فسيتم إضافة شرط رابع وهو (الجماهير) التي تؤمن بهذا التحول وتتبناه، إذ هى مَن تفتح الطريق إليه وتحميه.

والثورات التي نجحت في إزالة نظام دكتاتوري، لكنها عجزت عن إنجاز نظام (ديمقراطي) بدلاً منه، كان نتيجة لفقد كل أو بعض هذه الشروط..

موقف مبارك من التحول الديمقراطي

حمل العقد الأخير من عهد مبارك تردداً واضحاً عن التحول الديمقراطي، والذي كان قد بدأه على استحياء نتيجة الضغوط الخارجية وتحديداً الأمريكية بعد أحداث سبتمبر 2001، لكن جمال مبارك عام 2003 إستغلها في محاولة حشد التأييد له كوريث محتمل عن طريق إبراز نفسه كإصلاحي، وفي فبراير 2005، أطلق الرئيس مبارك دعوة مفاجئة لتعديل الدستور للسماح بانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب (والذي كان يختاره البرلمان حتى ذلك الحين ثم تتم الموافقة عليه بإجراء استفتاء شعبي). كما سمحت الحكومة للإخوان المسلمين بالترشح بكثافة في الانتخابات البرلمانية عام 2005.

إلا أن ظهور القوة الانتخابية للإخوان المسلمين، دفع القوى الأمنية للتدخل لتعديل النـتـائـج فــــي المرحلتين الثانية والثالثة، وعلى الرغم من هذه التدخلات، فقد استحوذ الإخوان المسلمون بما يعادل 20% من المقاعد، بينما لم تفز المعارضة بأكثر من 5% منها!

فأدركت السلطات المصرية أن الانفتاح ذهب إلى أبعد من المرغوب! فقام النظام خلال الأشهر الأولى لسنة 2006، بتأجيل الانتخابات المحلية، وتمديد حالة الطوارئ لمدة سنتين، وقمع الاحتجاج الشعبي، وعمل على تقويض الجهود التي بذلها قضاة البلاد لتوسيع استقلالية القضاء. في نهاية العام 2006، فرض النظام إجراءات أشد صرامة على الإخوان المسلمين مستهدفاً العديد من قادتها الكبار والرؤوس المالية..

وفي مارس 2007 قام النظام بتعديل ثلاث وأربعين مادة من الدستور، وكانت تلك التعديلات تستهدف بوضوح الحد من التنامي المتزايد لجماعة الإخوان المسلمين، حيث منعت مباشرة أى نشاط سياسي على أساس ديني! وكذلك التضييق على ترشح المستقلين في الإنتخابات البرلمانية، والتي كان الإخوان يترشحون من خلالها، وكذلك استبدال إشراف القضاة على العملية الإنتخابية بلجنة انتخابية تضم عضويتها أعضاء سابقين وحاليين في هيئات قضائية.. حيث أن هذا التنامي المتزايد لجماعة الإخوان المسلمين زاد من تعقيد مسألة خلافة جمال مبارك لأبيه في رئاسة الدولة..

تلكأت المعارضة في الرد على التعديلات الدستورية، إذ وجدتها فرصة لتهميش الإخوان المسلمين وتوسيع حيز مشاركتها في العملية السياسية، من خلال تغيير النظام الإنتخابي، خاصة بعد نتائجهم في إنتخابات 2005

فوضع هذا الإنسداد السياسي، القوى السياسية المصرية أمام خيارات مصيرية، فإما أن تنسحب وتنزوي، وإما أن ترضى بمعارضة مستأنسة تتحرك في الهامش المسموح به، وإما أن تناضل من أجل انتزاع حقها في التعبير، وبناء مسارات تتحرك فيها الجماهير من أجل فرض التغيير.

الساحة المصرية.. وشروط التحول

السلطة وإن كانت هى الفاعل الأول في إنجاز التحول الديمقراطي، إلا أنها ليست الفاعل الوحيد، فالمجتمع والنخب السياسية كذلك شريكة في إنجازه، وفي حالة إمتناع السلطة عن إنجاز هذا التحول طواعيةً، يصبح العبء الأكبر على النخب السياسية والمجتمع، وهذا ما حدث في الثورة المصرية. إذ كان مبارك يفرض حصاراً صارماً على الفضاء السياسي، إلا من هامش ضيق يمنحه لبعض القوى السياسية، وِفق سياسة (حزب واحد قوى وتعددية سياسية مقيدة، مع برلمان ضعيف، تسيطر عليه السلطة التنفيذية)

ومَن كان يخرج عن هذا الهامش، يدفع أثماناً فادحة، مثلما حدث مع جماعة الإخوان المسلمين، إذ كانت ضيفاً دائماً على معتقلات وسجون مبارك.

وعلى هذا توزعت القوى الفاعلة في الساحة المصرية، قبل ثورة يناير بين:

1. نظام مبارك:

وهو امتداداً لنظام ما بعد انقلاب يوليو 1952، ويقوم على ثلاثة أركان:

الركن الأول: الحزب الحاكم، وهؤلاء هم حاشيته وبطانته، ولهم إمتداد في الأوساط الشعبية، وفي داخل تجمعات البلطجية، كما يتغلغلون بشكل وساع في مفاصل إدارة الدولة، وارتبطت هذه الأطراف جميعاً بشبكة مصالح واسعة فيما بينها، وعليها وبها تأسست دولة (فساد) مبارك. وفي أعلى هرم الحزب، برز جمال مبارك كوريث محتمل لأبيه في رئاسة البلاد، وحوله مجموعة من رجال الأعمال، يدينون له بالولاء.

الركن الثاني: الأجهزة الأمنية، وهى عصا مبارك في مواجهة الشعب المصري، وقد استفحل دورها حتى وصل إلى إدارة الحياة السياسية بكاملها لصالح رجال الحزب الوطني الحاكم، وأهمها جهاز مباحث أمن الدولة، وهى التي كانت تتحكم في مؤسسات الدولة والحياة الحزبية وفي حياة الناس!

الركن الثالث: الجيش، لا يحكم، إلا أنه - من خلف ستار – كان مشاركاً فيه. حيث قامت العلاقة بين المؤسسة العسكرية وبين مبارك على أساس المقايضة، ففي مقابل ابتعاد الجيش عن تدخله في الشأن السياسي، تزايدت مساحة تدخله في الحياة الإقتصادية، مما وفَّر لقياداته العليا امتيازات مالية كبيرة، وقد ضمنت هذه الإمتيازات ولاء الجيش للرئيس مبارك.

1. الجيش:

وبرغم أنه ركن من أركان نظام مبارك، إلا أنه كان يتمتع باستقلالية كبيرة، إلى درجة أنه صار فاعلا رئيسياً أول، فيما بعد الثورة، حيث انتقلت إليه السلطة الفعلية في البلاد بعد تنحي مبارك، من فبراير 2011 إلى يونيو 2012، ويتميز بـ :

• تماسك عالي بفعل انضباطه العسكري
• مصالح وامتيازات إقتصادية كبيرة وواسعة (لقادته)
• تغلغل في مرافق الدولة، بفعل توظيف الضباط (المتقاعدين)
• رصيد عالي من السمعة الحسنة والثقة، لدى الشعب المصري

1. الأحزاب التقليدية:

وتلك فقدت الكثير من أوراق قوتها، بسبب شعبيتها الضعيفة، ومواقفها المترددة والضعفية تجاه نظام حسني مبارك طوال فترة حكمه.

1. القوى السياسية الأخرى:

وخاصة القوى الشبابية الجديدة التي ظهرت مع الثورة أو قبلها، والتي التف معظمها حول د. محمد البرادعي في البداية.

1. جماعة الإخوان المسلمين:

هى الفاعل الثاني الأبرز في عملية التحول نحو الديمقراطية، سواء في عهد حسني مبارك أو ما بعد ثورة يناير 2011، إذ كانت تتمتع بكونها تنظيم واسع الإنتشار في أنحاء البلاد، وذات شعبية كبيرة، جعلت منها القوة السياسية الأولى في البلاد، بالإضافة لتمتعها بمصداقية كبيرة حتى لدي خصومها.

1. الجمعية الوطنية للتغيير:

وشاركت في إشهارها عام 2010، مختلف التيارات الفكرية المصرية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وذلك بعد عودة د. محمد البرادعي من الخارج، وقد نادت الجمعية بإنهاء حالة الطوارئ وتعديل الدستور ليسمح بتوسيع المشاركة في العملية الانتخابية والرقابة القضائية عليه، وكان لجماعة الإخوان المسلمين النصيب الأكبر في إعطائها الزخم الأكبر.

كان هذا الإجماع الذي حققته النخبة السياسية في أواخر عهد مبارك خطوة ضرورية للوصول إلى مشهد الثورة المصرية في يناير 2011، حيث بدا حينها أن النخبة السياسية تمتلك مشروعا قادرا على أن ينجز متطلبات الانتقال الديمقراطي في البلاد لما بعد مرحلة مبارك

لكل واحد من هؤلاء الفاعلين حظوظاً مختلفة من المساهمة في التأثير على عملية التحول الديمقراطي سلباً أو إيجاباً، تلك التي جرت قبل وبعد ثورة يناير، وذلك حسب ما امتلك من رصيد وحقق من شروط.

وبهذه الخريطة دخلت مصر ثورة يناير 2011، والتي كانت فرصة ذهبية للبدء في تحول ديمقراطي حقيقي.

الإخوان المسلمون.. والجماهير صانعة الحدث

لم تكتفي جماعة الإخوان المسلمين بالمطالبة بالتحول الديمقراطي، إنما شرعت في بناء (شبكة أمان) لهذا التحول، تحقق من خلالها شروط إنجاز التحول الديمقراطي، (ثقافةً وإجراءاً ومؤسسات)، واجتهدت الجماعة في تعزيز هذه الشبكة في فترة ما قبل اندلاع ثورة يناير..

فالهرم القيادي لجماعة الإخوان المسلمين يتشكَّل من خلال إنتخابات دورية، قلَّ نظيرها في غيرها من الجماعات والأحزاب، فيتم إجراء انتخابات بكافة مستويات الجماعة، بداية من قواعد الجماعة التي تنتخب مجالس شورى المحافظات، وهى بدورها تنتخب مكاتب تنفيذية على مستوى كل محافظة، ومنها يتم انتخاب مجلس شورى عام على مستوى مصر، ومنه يتم انتخاب المرشد العام للجماعة وأعضاء مكتب الإرشاد.

ونظمت الجماعة هذه الإنتخابات رغم تحذيرات الأجهزة الأمنية، مما كلف الجماعة ملاحقات أمنية صعبة في آخر انتخابات لها، تمثلت في القبض على 83 من قيادتها – بينهم 8 من مكتب الإرشاد - والحكم على بعضهم بالسجن لمدة خمس سنوات وآخرين 3 سنوات فيما بُرئ البعض الآخر (2005).

كما حرصت الجماعة على بناء قاعدة جماهيرية، تؤمن بأن الحرية حق من حقوقها لا منحة من النظام، إيماناً منها بدور الجماهير في صناعة التغيير، ففي حين أهملت القوى السياسية (المعارضة) ذلك الدور، فلم يتعدى اهتمامها بالجماهير سوى حشدهم من أجل (التصويت) في الإنتخابات، أولت جماعة الإخوان المسلمين إهتماماً كبيراً بتكوين حاضنة شعبية كبيرة ومتنوعة، تؤمن بضرورة التغيير وتبذل من أجله، وهذا ما يُعرف برأس المال الإجتماعي.

يقول الأستاذ فهمي هويدي: (إن أية سلطة إذا ووجهت بمجتمع ضعيف، فإن ذلك يُشكِّل إغراءً لا يقاوم على التحول وتهديد الحريات العامة. بسبب من ذلك، فإنَّ إطلاقَ حريات المجتمع وتوفير الفرص اللازمة لتعزيز مناعته وحصونه، من خلال مؤسسات المجتمع المدني وإخضاع الجميع لسيادة القانون، يصبح من الأهمية بمكان. ذلك أنني أزعم بأن قوة المجتمع تشكل الكابح الحقيقي لتتحول أية سلطة، ما لم يتوفر ذلك الكابح، فإن البناء الديمقراطي يظل فاقدًا للمناعة، وقابلاً للسقوط في أي وقت. ومن الأخطاء الشائعة بين النخب السياسية في مجتمعاتنا أنها أولت اهتمامًا كبيرًا لآليات وضمانات بناء السلطة، في حين لم تنتبه بشكلٍ كاف إلى حصانات المجتمع وكيفية تقوية مؤسساته.

فمن خلال الأنشطة الشعبية والطلابية والنقابية والسياسية، والتي برعت فيها جماعة الإخوان المسلمين، راكمت رصيداً من المصداقية والثقة بالإضافة لإحساس بالأمل لدى الجماهير في مستقبل أفضل لو كان هناك (تغيير)، وهذه المياديين تفوقت فيها جماعة الإخوان المسلمين على القوى السياسية الأخرى!

الإنتخابات النيابية لعام 2005، كانت مثالاً على ذلك، حيث كانت نتائجها صدمة للجميع، بحصول الإخوان على نحو 20% من مقاعد المجلس، فكانت بيئة مناسبة للإخوان وناخبيهم ونسبة كبيرة من المترددين، على تنمية الوعى السياسي بخطورة واستفحال الفساد والاستبداد على حاضر البلاد ومستقبلها.

ومظاهرات الإصلاح، التي نظمها الإخوان قبلها، حملت كذلك رسائل إيجابية لشرائح واسعة من المصريين، عن أهمية الإصلاح ودور الإخوان في ذلك.

ومظاهرات الإخوان نصرة للقضاة 2006، أوصلت نفس الرسائل الإيجابية للشعب المصري عن الإخوان المسلمين وعن أهمية الإصلاح السياسي.

ثم جاء ملف التوريث عام 2010، حيث نشأ داخل السلطة، اصطفاف بين مؤيد لجمال مبارك في (وراثة) أبيه أو ضده، وفي محاولة لتهدئة المخاوف، أعلن الأمين العام للحزب الوطني صفوت الشريف، في 25 أغسطس 2010، عن إجماع الحزب على ترشيح مبارك للرئاسة، في الوقت الذي تم فيه تدشين الحملة الشعبية لدعم عمر سليمان رئيساً للجمهورية في سبتمبر 2010 تحت شعار "البديل الحقيقي" لمشروع التوريث، وقد لوحظ انتشار الحملة في أماكن حيوية في القاهرة..

ثم جاءت إنتخابات 2010، حاملةً تزويراً فجاً لم يحدث من قبل! حيث اقتصر نصيب نواب المعارضة في المجلس على 14 مقعداً من إجمالي 508 مقاعد، ليكون المجلس تعبيراً واضحاً عن لجنة السياسات، وتسبب اتساع التزوير في الجولة الأولى في دفع الإخوان المسلمين وحزب الوفد إلى الانسحاب. وتعليقاً على احتجاج الإخوان والمعارضة، قال مبارك جملته الشهيرة "خلّيهم يتسلّوا" في خطابه للاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى في 19 ديسمبر 2010، متجاهلاً وصول معارضة التوريث إلى مكونات السلطة!

كان تتابع هذه الرسائل يترك في وعى شرائح واسعة من المصريين، أهمية وضرورة التغيير، وفي ذات الوقت زاد من مصداقية جماعة الإخوان المسلمين عن بسالتها في مواجهة نظام فاسد مستبد، عند نسبة كبيرة من هذه الشرائح، فلما جاءت لحظة الثورة، وانكسر جدار الخوف بخروج أعداد كبيرة من المتظاهرين، تجاوب معها الشعب المصري بنسبة كبيرة لم تكن متوقعة.

(الجبهة الوطنية للتغيير)، وكانت هذه هى آخر التشكيلات الجبهوية التي شكلها الإخوان المسلمون مع فاعلين الآخر السياسي (د. البرادعي وآخريين).

هذه كانت الخريطة السياسية لمختلف القوى السياسية عشية اندلاع الثورة، ونصيب كل منها في حيازة شروط التحول الديمقراطي، بالإضافة إلى القدرة على تحريك وتحفيز الجماهير في إتجاه تبني ضرورة التغيير وأهميته، وكان لجماعة الإخوان المسلمين النصيب الأكبر في كل ذلك، وهو ما سيتضح لاحقاً مع اندلاع ثورة يناير 2011.