سواسية يجدد مطالبه بالإفراج عن الشاطر وإخوانه
أدان مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز استمرار حبس المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين وإخوانه؛ باعتبار أن محاكمتهم قد جاءت بالمخالفة لنصوص الدستور المصري، ولمواثيق حقوق الإنسان الدولية التي لا تُجيز محاكمة الأفراد المدنيين أمام القضاء العسكري.
وطالب المركز في بيانٍ له اليوم بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، بعد مرور عامين من الظلم والاضطهاد، مؤكدًا أنه لن يَكُفَّ عن المطالبة بضرورة إطلاق سراحهم؛ لأن هذا حقهم الطبيعي الذي قضت به المحاكم المصرية، بعد أن تأكدت من أنهم لا يمثِّلون أية خطورة على أمن مصر القومي.
وتعجَّب المركز من اضطهاد رجال الأعمال الشرفاء، مشيرًا إلى أنه "رغم أن أغلب مجموعة الشاطر من رجال الأعمال الوطنيين الذي يبذلون كل ما يملكون من أجل رفعة مصر ورقيها، إلا أننا نشاهد عكس ذلك تمامًا: عمليات نصب صريحة وواضحة يقوم بها رجال أعمال مصريون، وعلى مرأى ومسمع من الجميع، دون أن يستدعيَ ذلك من أحد أن يطالب بإحالتهم إلى القضاء العسكري".
وأكد أن استمرار حبس هؤلاء إنما يأتي لأغراض سياسية بالأساس؛ تتمثَّل في خوف النظام من جماعة الإخوان المسلمين ، ورغبته في تقييد تحركاتهم وتكميم أفواههم وتكبيل أيديهم ومنعهم من الاستمرار في منافسة الحزب الوطني في مساعيه الخاصة بالهيمنة والسيطرة على مقاليد الأمور في البلاد.
وأشار إلى أن ذلك يمثِّل أيضًا رسالة تهديد من النظامللإخوان بأن ذلك سيكون مصير كل من يحاول إحياء نشاط الجماعة ودفعها إلى المنافسة في الفترة القادمة على الساحة السياسية، خاصةً بعد الظهور القوي الذي ظهرت عليه الجماعة أثناء الحرب الصهيونية الغاشمة على الأراضي الفلسطينية.
وأوضح أن استمرار الحبس إنما يعكس ضعف الحكومة والحزب الوطني اللذين عجزا عن مقارعة الفكر بالفكر، والرأي بالرأي، والحجة بالحجة، وتحولا بدلاً من ذلك إلى اعتقال ومحاكمة كل من يخالفهم الرأي والفكر، غير عابئين بسمعة ولا بمكانة ولا بمستقبل مصر.
وأكد أن من شأن الاستمرار والتمادي في ذلك الأمر أن يضر بأية مساعٍ يبذلها النظام لإجراء إصلاحات سياسية وديمقراطية في البلاد؛ إذ ستفتقد تلك الإجراءات المصداقية من قِبل الشعب الذي صار يتشكَّك في كل ما تقوم به الحكومة من إصلاحات، كما يضر بسمعة مصر أمام الرأي العام العالمي الذي صار يتهم مصر بعدم احترام حقوق الإنسان واعتقال كل من يخالف النظام في الرأي.
وتساءل: "لماذا استثناء هؤلاء القيادات من القرارات الرئاسية بالعفو عمن قضَوا نصف المدة؛ حيث حصل على العفو مواطنون ارتكبوا جرائم متنوعة وحوكموا جنائيًّا، بينما ظل المعارضون السياسيون مقيدي الحرية؟!".
المصدر
- خبر:سواسية يجدد مطالبه بالإفراج عن الشاطر وإخوانهإخوان أون لاين