د. مرسي يستقبل وفدين من "الأوروبي" ومركز تركي
09-07-2011
كتب- حسن محمود
استقبال الوفد
استقبل الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة اليوم السبت وفدًا من الاتحاد الأوروبي، ضم كلاً من مارتن شولز نائب رئيس البرلمان الأوروبي ورئيس الكتلة الاشتراكية، ومارك فرانكو سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومايكل ريان رئيس القسم السياسي ومستشار أول الشئون السياسية للصحافة والإعلام بالاتحاد الأوروبي، والمستشار السياسي لنائب رئيس البرلمان الأوروبي، وعزيز القسوني المستشار السياسي لوفد الاتحاد الأوروبي بمصر.
وأكد الدكتور مرسي أن الدولة التي يريدها الجميع بمن فيهم حزب الحرية والعدالة هي الدولة المدنية، التي يُحترم فيها القانون والدستور الذي مصدره الشعب, موضحًا أنه منذ عشرات السنين ونحن نتمنى أن تكون مصر دولة ديمقراطية، وكنا نعارض النظام السابق وغيره ونتحمل الأذى من أجل الديمقراطية والحرية للشعب المصرى بأكمله.
وأضاف أنه ليس بين حزب الحرية والعدالة وبين الشعوب الأوروبية والأمريكان أي مشكلة، ولكن نحن نعترض على سياسة الحكومات التي تعارض مصالح الشعب المصري، والتي تدعم الأنظمة المستبدة.
وطالب رئيس الحزب الاتحاد الأوروبي بالمساعدة في إعادة الأموال المهربة والمنهوبة الموجودة في البنوك الأوروبية إلى الدولة المصرية، والسماح للبضائع المصرية بالتداول في السوق الأوروبية، وأيضًا المساعدة في دفع عجلة السياحة خاصة وأن مصر أصبحت مستقرة وآمنة بعد أحداث ثورة 25 يناير، وما يقال غير ذلك فهو غير صحيح.
وفي سياق متصل، التقى الدكتور محمد مرسي بوفد يضم باحثين ومفكرين أتراك؛ لبحث سبل التعارف وتبادل الخبرات والتعرف عن كثب على حزب الحرية والعدالة.
وضم الوفد التركي الدكتور ياسين أقطاي رئيس مكتب التفكير الإستراتيجي بأنقرة، والدكتور بكير برات أولى باك أستاذ العلوم السياسية والباحث بمعهد التفكير الإستراتيجي بأنقرة، والدكتور أحمد أوبطال أستاذ علم الاجتماع بجامعة عثمان غازي، والدكتور محمد أوزكان الباحث بالشئون السياسية وأستاذ زائر بمركز القاهرة لدراسات التركية.
ورافق الوفد الدكتور طارق عبد الجليل رئيس مركز القاهرة للدراسات التركية، والدكتور علاء فاروق رئيس وحدة دراسات آسيا الوسطى بمركز القاهرة للدراسات التركية، بحضور د. عمرو دراج أمين حزب الحرية والعدالة بالجيزة.
الدستور المصري
وتساءل الوفد التركي عن وضع الدستور المصري الجديد من حيث فكر حزب الحرية والعدالة؛ حيث أكد الدكتور محمد مرسي أن هناك وثيقة للتحالف الديمقراطي من أجل مصر اتفق عليها 28 حزبًا، من بينها حزب الحرية والعدالة على بعض القواعد والمبادئ العامة التي يجب أن تُراعى عند وضع الدستور، كما أنها تشتمل على المبادئ الأساسية التي تتوافق عليها أطياف المجتمع المصري، وتمثل البنية الأساسية للنظام الديمقراطي الحر العادل الذي ناضلت أجيال متتالية من أجله.
وعن حزب الحرية والعدالة ومدى ارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين، أكد رئيس الحزب أن الجماعة هي التي أخذت قرارًا بتأسيس هذا الحزب، ومن منطلق ذلك فهناك علاقة تنسيقية لها شقان؛ الأول علاقة المرجعية التي يرتبط بها الحزب مع الجماعة؛
حيث يعتبر الحزب وعاء سياسيًّا متخصصًا ويتنافس على السلطة، وأن الجماعة وعاء شعبي مجتمعي، والثاني العلاقة في تنسيق المواقف بالنسبة للمستمدات والأحداث الجارية كالانتخابات وخلافه، موضحًا أن الجماعة هي الحامل والرافع الحقيقي والحاضن الاجتماعي الطبيعي لهذا الحزب، ولا يتعارض ذلك مع استقلالية الحزب.
علاقة الحزب بالجماعة
وعن مدى ثقل الحزب، ومدى ارتباطه الآن بالجماعة، أوضح الدكتور مرسي أن عمر الحزب الفعلي هو شهر، ولا يشترط أن يكون أعضاء الجماعة كلهم أعضاء بالحزب، مشيرًا إلى أن 75% من أعضاء الحزب المؤسسين هم أعضاء بالجماعة، وباقي النسبة من المؤسسين من خارج الإخوان؛ حيث شملت نسبة المؤسسين الـ 9000 حوالي 100 عضو من الأقباط، هذا بخلاف نسبة وجود المرأة ضمن الهيئة التأسيسية حيث شملت 12.5%.
وأكد رئيس الحزب أنه ليس للحزب مرشح في انتخابات الرئاسة القادمة، ولم يتم اتخاذ قرار بعد بالنسبة للمرشحين للرئاسة من الموجودين على الساحة حتى الآن، وسوف يتم دراسة هذا الأمر وقت فتح الباب، وعندما تطرح برامج هؤلاء المرشحين.
وأوضح أن أعضاء الحزب لم ينسحبوا من الميدان في مظاهرة جمعة 8 يوليو، ولكنهم التزموا بتنفيذ قرار الحزب بالتواجد في ميدان التحرير لوقت محدد وليس مفتوحًا، وقد أعلنا هذا القرار يوم الأربعاء قبل النزول إلى الميدان.
المصدر
- تقرير: د. مرسي يستقبل وفدين من "الأوروبي" ومركز تركي موقع اخوان اون لاين