دور حركة الإصلاح في الصومال
حركة الإصلاح في الصومال أو الحركة الإسلامية في القرن الإفريقي؛ هي حركة إسلامية وطنية تستهدف إصلاح المجتمع الصومالي في جميع جوانب الحياة، وتمَّ تأسيسها في الحادي عشر من يوليو من العام 1978م على فكر دعوة الإخوان المسلمون ومنهجها.
وتعمل الحركة على رفع مستوى الالتزام الفردي والجماعي بالقيم والمبادئ الإسلامية، وفق منهج الوسطية والاعتدال المستمَدِّ من مقاصد الشريعة، وفي إطار الإلمام والاعتبار للواقع المحلي والعالمي، وتسعى كذلك إلى إيجاد مجتمع صومالي حرٍّ متطورٍ، يستوعب المبادئ والقيم الإسلامية، وتترسَّخ فيه مفاهيم الشورى والعدالة والمساواة، بحسب ما جاء عنها في موسوعة (الإخوان المسلمون)، بالإضافة إلى جعل القرن الإفريقي منطقةً آمنةً وخاليةً من القلاقل والاضطرابات والحروب؛ وذلك عن طريق إزالة أسبابها وبواعثها لتعيش شعوب المنطقة في سلام ووئام وتعاون في المجالات المختلفة مع احترام الخصوصيات الثقافية، وصيانة كافة الحقوق لشعوبها.
وتسعى الحركة كذلك إلى تقوية العلاقات الأخوية بين الشعوب الإسلامية والعربية والإفريقية، وأخيرًا تسعى الحركة إلى الإسهام في إيجاد عالم يسود فيه السلام والعدالة الاجتماعية والحرية، وقيم التسامح والاحترام المتبادل، في ظل التنمية الشاملة لجميع شعوب العالم.
وفي هذا الإطار تبذل حركة الإصلاح في الصومال جهدًا كبيرًا لمساعدة الشعب الصومالي، وتقديم خدمات متميزة في عدد من المجالات للمساهمة في تنمية البلاد وإنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذا الظرف العصيب من تاريخ الأمة الصومالية.
وتركِّز الحركة في هذا الإطار على مجالات التعليم والصحة والإغاثة والمشاريع التنموية والدعوة، أما سياسيًّا فقد سعت الجماعة عبر السنوات الماضية إلى تحقيق المصالحة وإعادة كيان الوحدة، والرعاية الاجتماعية، وتطوير المجتمع المدني.
وأنشأت الحركة بهذا الخصوص عددًا من الجمعيات والمؤسسات للقيام بالمهمة على أفضل طريقة وأحسن كفاءة، وتتعاون هذه المؤسسات والجمعيات مع المؤسسات والجمعيات في العالم العربي والإسلامي، بل والمنظمات الدولية.
وتعتبر حركة الإصلاح هي الرائدة في مجال الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإغاثية في الصومال، وهو ما كان واضحًا عند اندلاع الأزمة الصومالية في مطلع التسعينيات الماضية؛ حيث كانت هذه المؤسسات جاهزة للعمل فورًا في خدمة المجتمع الصومالي.
أولاً: أجندة الإصلاح
وتعمل الحركة في هذا الإطار على تحقيق مجموعةٍ من الأهداف المرحلية والغايات العامة، ومن بينها إصلاح الفرد والأسرة والمجتمع في جميع جوانب الحياة، وصولاً بها إلى الحكم الراشد الذي يتخذ من الإسلام منهاجًا للحياة، وتنمية الموارد البشرية ومواجهة الجهل وإعطاء الأولوية للتربية والتعليم والتدريب، ودعم المؤسسات الأهلية للمجتمع من منظمات خيرية ونقابات مهنية وغيرها؛ لتحقيق التعاون والتكافل بين شرائح المجتمع.
كذلك ترمي الحركة- وفق وثائقها- إلى بذل الجهد في تذليل العقبات وتوفير المناخ المناسب للتطور الاقتصادي والتكنولوجي، مع الاهتمام بحماية البيئة، ورفع وعي الشعب وترسيخ القيم الإسلامية والوطنية؛ مثل الأخوَّة وحرية الفرد والشورى والعدالة وسيادة القانون، وغيرها، مع السعي إلى إزالة الصراعات العشائرية والنزاعات الانفصالية عن طريق تقوية الروابط الاجتماعية، وإزالة المظالم وتعميق الأخوَّة ومكافحة أسباب الفرقة بين أبناء الشعب الواحد، مع العناية بالمرأة وصيانة حقوقها وإعطاء الرعاية المناسبة للأسرة والطفل، والسعي إلى توفير الخدمات الاجتماعية، مثل التعليم والصحة وغيرهما، والسعي إلى تحقيق الاستقرار السياسي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.
كما ترمي الحركة إلى تعميق التعاون بين شعوب العالم، وخاصةً الشعوب الإسلامية والعربية والإفريقية، وإزالة كافة أشكال الاستعمار والمظالم الاجتماعية واحتكار الثروات، والدفاع عن القضايا المصيرية المشتركة بين الأمم؛ مثل السلام العالمي وحماية البيئة واحترام حقوق الإنسان وحرية الشعوب وسيادة الدول.
ولتحقيق هذه الأهداف تبنَّت الحركة مجموعةً من السياسات، على رأسها تحقيق المصالحة الوطنية، مع عدم استخدام القوة لتحقيق أغراض سياسية، ودعم مؤسسات الدولة الصومالية، والعمل على تقوية مؤسساتها، وتفعيل دور المجتمع المدني وضمان مشاركته في السلام والتنمية، مع الاعتماد على الإقناع والوسائل السلمية للوصول إلى التغيير المنشود.
في المقابل ترفض حركة الإصلاح التدخلات الأجنبية، وتعلنها صراحةً بعدم قبول التبعية والاستقواء بالقوى الأجنبية، مع الاهتمام من جانبٍ آخر بالتنمية من أجل بناء حياة كريمة للمواطن الصومالي.
ثانيًا: أدوار اجتماعية
تعمل حركة الإصلاح ومؤسساتها في أوساط المجتمع الصومالي في مختلف المجالات، ومن هذه المجالات ما يلي:
مجال الإغاثة
لما كان الإنسان في القرن الإفريقي قد أصبح يعيش في ظرف غاية في القسوة؛ حيث يفتك به الجوع والمرض؛ قامت هذه المؤسسات بالوقوف بجانب المجتمع الصومالي في محنته الممتدة قرابة عقدين من الزمان، وتتوجه دائمًا نحو المناطق المتضررة من جرَّاء الجفاف والمجاعة، لتوفير الإغاثة بضروريات الحياة لتخفيف المعاناة عن المتضررين.
وفي ظل شحِّ الموارد، فإنَّ هذه المؤسسات تبذل جهدًا جبَّارًا، وقدمت للشعب إغاثاتٍ عاجلةً في فترات مختلفة، ويقدَّر عدد المستفيدين من أعمال الإغاثة التي تقدمها مؤسسات الإصلاح خلال العام الحالي 2009م بحوالي مليون شخص تقريبًا.
المجال الصحي
تعدُّ الرعاية الصحية من أهم المجالات التي تحظى باهتمام المؤسسات الخيرية والإغاثية المختلفة؛ وذلك بسبب التدهور الهائل الذي شهده هذا البلد المنكوب في جميع المجالات وخاصةً المجال الصحي، والخراب الذي لحق بالمراكز الصحية والمستشفيات العامة والخاصة، والكوارث الطبيعية المتلاحقة، وكلها عوامل جعلت الخدمات الصحية معدومةً تقريبًا في الصومال.
لذا رأت حركة الإصلاح ضرورة العمل في هذا المجال لسدِّ هذا الفراغ، وتقوم بتقديم الخدمات الصحية بالوسائل الآتية:
1- إعداد الأطباء وتوفير المعدات الضرورية لهم.
2- رفع الوعي الصحي لدى المجتمع.
3- تدريب الممرضين ورفع كفاءاتهم المهنية.
4- إنشاء المراكز الصحية والمستشفيات.
5- تسيير القوافل الطبية إلى جميع المناطق المتضررة.
وتقوم المراكز الطبية التابعة للحركة بتقديم جميع الخدمات الطبية في جميع أنحاء الصومال، وقد بلغت المراكز الطبية التابعة للحركة في البلاد حوالي 10 مراكز، بينما يُقدَّر عدد المستفيدين منها سنويًّا بحوالي 834 ألفًا، إلى جانب القوافل الطبية المتنقلة في القرى والأرياف النائية؛ حيث الحاجة على أشدِّها، كذلك يتمُّ تسيير مثل هذه القوافل إلى المناطق التي تحدث فيها الكوارث الطبيعية والأزمات، وذلك بمعدل من 20 إلى 30 قافلة طبية في العام الواحد، بمختلف الأقاليم في البلاد، وبلغ عدد المستفيدين منها سنويًّا حوالي 145 ألفًا.
المجال التعليمي
أ- المدارس :
عندما انهارت الحكومة المركزية انهارت معها جميع المؤسسات، ومنها المؤسسات التعليمية، ونتج من ذلك فراغ كبير في التعليم، وقامت المؤسسات الأهلية المختلفة بملء هذا الفراغ، أمام هذا الواقع أقامت الحركة مؤسسات أهلية لتخفيف حاجات المجتمع الصومالي إلى التعليم، وكان لمؤسسات الحركة السبق في هذا المجال، وتمكَّنت حركة الإصلاح ومؤسساتها من فتح مدارس أهلية في أنحاء البلاد يؤمها ملايين الطلبة والطالبات.
وتهتم هذه المؤسسات بالتعليم؛ للقناعة الكاملة لدى هذه المؤسسات بأن المشكلة الصومالية في الأساس مشكلة تعليمية وثقافية، ولا يمكن حلُّها إلا بتربية الأجيال الصاعدة تربية صالحة متكاملة؛ لتكوين جيل مسلَّح بالعلوم النافعة وبروح الوطنية الصادقة، وتدرك مؤسسات الحركة أن العمل في التعليم هو الاستثمار الحقيقي على المدى البعيد، وهذه المؤسسات لديها 80 مدرسة في أنحاء متفرقة من البلاد يرتادها حوالي 37.5 ألف طالب وطالبة.
ب- الجامعات والمعاهد العليا:
أما الجامعات فإن الحركة شعرت قبل غيرها باحتياجات الطلبة الصومالين الذين يتخرَّجون كل سنة في المدارس الثانوية المنتشرة في أنحاء البلاد، علمًا بأن 65% من المدارس النظامية- والتي أنشئت بعد انهيار الحكومة المركزية في الصومال- تابعة لمؤسسات الحركة.
لذا رأت الحركة ضرورة توفير التعليم الجامعي لهؤلاء الطلبة، وربما ساعدتها الرغبة الدفينة في نفوس الصوماليين منذ أمد بعيد في الحصول على الشهادة العالية، بما يترتب على ذلك من مكانة اجتماعية، ولتلبية مطالب أبناء الوطن، ومحاولة تجنيبهم مشقة السفر إلى الخارج للحصول على التعليم الجامعي.
وتوفيرًا لهذه النوعية من التعليم لمن لا يستطيع السفر بالخارج؛ أنشأت الحركة جامعتَيْن في مقديشو وهرجيسا، وأربعة من المعاهد العليا في المدن الكبرى في البلاد، مثل مقديشو وهرجيسا وبوصاصو.
ويبلغ عدد الطلبة في السنة الواحدة ما بين 3100 إلى 3300 طالب، ويبلغ عدد الأكاديميين العاملين فيها ما بين 200 إلى 330 شخصًا، فيما يبلغ عدد الموظفين في هذه المؤسسات التعليمية ما بين 140 إلى 180 شخصًا.
ولم تأتِ فكرة إنشاء الجامعات صدفةً أو من خلال فكر عابر، وإنما وُلِدَت من خلال المعاناة التي جسدتها الحرب الأهلية المدمرة؛ حيث رأت الحركة أن الشعب الصومالي تاه في أودية الحرب الأهلية، التي أدَّت إلى ضياع جيل كامل، حُجِبَت عنه أنوار العلوم والمعرفة، بعد أن توقف قطار التعليم، فأصبح اليأس والخوف والعتمة مهيمنةً على عقله وعلى تفكيره؛ حيث لا يمكن أن يدرك ملامح مستقبله.
والجدير بالذكر أن جميع المؤسسات التعليمية من رياض الأطفال إلى الجامعة؛ قد توقف العمل فيها بعد انهيار الحكومة المركزية في مقديشو، ولقد مرَّت سبع سنوات على الصومال بدون أنشطة في التعليم العالي؛ حيث كانت آخر دفعة تخرجت في الجامعة الوطنية الصومالية في العام 1990م، والدفعة التالية عليها كانت عام 2001م، بعد استئناف العمل الدراسي في جامعة مقديشو التي أسستها حركة الإصلاح، في العام 1997م.
وكانت قناعة الحركة راسخةً بأهمية التعليم في كافة مجالات التنمية الوطنية، وأن ما يحدث في البلاد من خراب ودمار مرتبط بطريقة أو بأخرى بالجهل والأمية وعدم الاهتمام بالتعليم العالي والبحث العلمي؛ لكشف أدوات التخلف وطرق التنمية ومراحلها والوصول إلى إمكانية استغلال الثروة الوطنية المهملة.
هذه العوامل مجتمعةً جعلت مجموعةً من أساتذة التعليم العالي في الصومال يتخذون قرارًا حاسمًا بإنشاء الجامعات في الوطن؛ من أهمها وأقدمها جامعة مقديشو؛ لعلَّها تقدِّم حلاًّ جزئيًّا لمشكلات الجيل الصاعد وتنتشله من الورطة العميقة التي استقر الشعب الصومالي في قاعها؛ حيث بدأت الدراسة فيها عام 1997م.
مجال المشاريع الإنشائية والإنمائية
المشكلة الصومالية مشكلة تربوية ثقافية :
قامت مؤسسات الحركة بتنفيذ عددٍ من المشاريع الإنمائية المحلية، من حفر الآبار الجديدة، وإصلاح المعطل منها، بنوعيها الارتوازية والسطحية، وتجهيزها بالمعدات اللازمة لها، وتسيير حملات توزيع المياه الصالحة للشرب باستخدام الصهاريج إلى المناطق المتضررة، وبناء المدارس والمساجد والمراكز الإسلامية، والمراكز الطبية، والخلاوي القرآنية (الدكس باللغة المحلِّية)، وملاجئ الأيتام، وغيرها من المشروعات النافعة خدمةً للفقراء والمحتاجين.
وبلغ عدد المراكز والمشروعات من هذا النوع- التي أنشأتها مؤسسات الحركة وتنتشر في أنحاء متفرقة من البلاد، ويستفيد منها المجتمع الصومالي- حوالي 2164 مشروعًا.
وتعتبر حركة الإصلاح ومؤسساتها الخيرية والإغاثية من أقدم وأهمِّ من قام في البلاد بالرعاية الاجتماعية للفئات المتضررة من الحرب، مثل كفالة الأيتام؛ باعتبارهم أكثر فئات المجتمع ضعفًا ومعاناةً، وأولت مؤسسات الحركة اهتمامًا بالغًا بهم؛ حيث قامت هذه المؤسسات بتخصيص عدد من الملاجئ، وتوفير الرعاية الكاملة لقاطنيها، من تربية وتعليم وصحة.
وسعيًا من مؤسسات الحركة في إدخال السرور والفرحة في قلوب الأيتام في الأعياد والمناسبات؛ تقوم بتوزيع كسوة العيد، وتقديم الهدايا الأخرى لهم، مع تشجيعهم على التفوق في الدراسة، كما تقوم مؤسسات الحركة بتوفير الرعاية للأرامل والأسر المتعفِّفة، وبلغ عدد المستفيدين في هذا المجال حوالي 1136 شخصًا.
مجال المشاريع الموسمية
تنفِّذ مؤسسات حركة الإصلاح للشعب الصومالي في المواسم والإعياد الدينية المختلفة- مثل شهر رمضان، والعيدَيْن- مشروعات عديدة، مثل إفطار الصائم وكسوة العيد وزكاة الفطر، وغيرها من المشاريع الموسمية، ويقدَّر عدد المستفيدين من هذا المجال بحوالي 1.2 مليون شخص في العام.
ثالثًا: أدوار سياسية ومدنية
اهتمَّت حركة الإصلاح بالعمل مع المجتمع المدني لتحقيق المصالحة السياسية في البلاد، وأنشات في هذا الخصوص "المجلس الصومالي للمصالحة"، والذي أُنشئ مع بداية الأزمة الصومالية، وقد عمل هذا المجلس على السعي لتحقيق المصالحة الكبرى بنوعيها الاجتماعي والسياسي.
ومن بين أبرز الجهود التي قام بها في هذا الإطار:
1- توطيد العلاقات مع القوى الوطنية الصومالية بأسرها.
2- كسب الثقة بين المنشغلين في مجال المجتمع المدني.
3- توجيه الجهود المبذولة من خلال المجتمع المدني لصالح الوطن.
4- استغلال المجتمع المدني كمنبر لتوجيه الرأي العام.
5- نشر الفكر الإسلامي المعتدل بين الفئات المختلفة في المجتمع المدني.
6-المشاركة في تسجيل المواقف الوطنية من خلال المجتمع المدني.
وانتشرت جهود الحركة الإسلامية في القرن الإفريقي (الإصلاح) فيما يخص عملية المصالحة في مختلف أنحاء الصومال، وتكللت بعضها بالنجاح، وما زالت هذه العملية، أي المصالحة، مفتوحة.
وتنقسم جهود المصالحة التي قام بها المجلس إلى قسمين؛ الأول: المصالحة السياسية، والثاني: المصالحة الاجتماعية.
المصالحة السياسية
1- عام 1990م، ويسمى هذا العام بعام المصالحات؛ حيث عُقد مؤتمر المصالحة في مقديشو، شاركت الحركة في هذا المؤتمر بفعالية.
2- في العام 2000م قامت الحركة بعدة مصالحات في جيبوتي، وكان لها دورٌ فعالٌ في إنجاح عملية المصالحة في مؤتمر "عرتا"، إلى أن تمَّ تشكيل البرلمان والحكومة الانتقاليَّيْن.
3- في العام 2004م، شاركت الحركة في مؤتمر المصالحة بين الفصائل الصومالية المنعقد في كينيا، وبذلت الحركة جهودها في إنجاحه، حتى تم تشكيل البرلمان والحكومة المؤقتة الحاليَيْن.
4- في العام 2006م، عرضت الحركة مبادرة مصالحة بين الحكومة والمحاكم الإسلامية.
المصالحة الاجتماعية
قادت الحركة عددًا من المصالحات الاجتماعية عبر هذا المجلس، ومن بينها:
1- في العام 1994م، تمت المصالحة بين القبائل المتحاربة في حي برموذه بمقديشو، وفي العام نفسه قام المجلس الصومالي للمصالحة بإجراء مصالحة بين القبائل المتحاربة في كسمايو، كما أتم المجلس المصالحة في ناحية عذله بمحافظة شبيلي الوسطى، وقام في ذات العام بعددٍ من المصالحات الأخرى، مثل إتمام المصالحة بين القبائل المتحاربة في ناحية محاس بمحافظة هيران، بين سكان أبح وعيل طيري، وإتمام المصالحة بين قبائل مريحان وإبسمه في إقليم جدو.
2- في العام 1995م نفذ المجلس أكثر من (20) مصالحة اجتماعية، وذلك في محافظات بنادر، وشبيلي الوسطى، وهيران، وجلجدود، وجدو، وجوبا السفلى.
ولا تزال عملية المصالحة التي أنشأت الحركة المجلس الصومالي للمصالحة، مستمرة حتى يتم الوفاق بين أبناء الأمة الصومالية، وإلقاء السلاح واستعاد الأمن والنظام ويعم السلام في ربوع البلاد.
روابط ذات صلة
المصدر : موقع حركة الإصلاح فى الصومال