دعوة لتضافر الجهود وتجاوز الخلافات
دعوة لتضافر الجهود وتجاوز الخلافات
- بقلم م / سعد الحسيني
بداية نحن نفهم المقصود بالتكليف الشرعي فى نص الآية : " وماكان لمؤمنٍ ولامؤمنةٍ إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً "(الأحزاب 36) ، وفى نص الحديث الشريف : " تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً كتاب الله وسنتي" أنها : الشريعة.
إذ أن الشريعة بإعتقادنا لا تنفصل عن الواقع ولا تضاد متطلباته بل هي كما وصفها ابن القيم : " عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة؛ وإن أدخلت فيها بالتأويل» ، هذه ثوابتنا من الداخل متجذرة فى فهمنا وسلوكنا وحركتنا وسكناتنا ، وتملىء أرواحنا ...
إذاً نحن فى غاية الوضوح إعتقاداً ، وفكراً ، ورؤية ، وقيماً ، وسلوكاً ، رغم ذلك يصفنا البعض كما نشر فى مقال بـ (المصري اليوم) ، وفى تحقيق بـ (مجلة أكتوبر) " أنناعضلات بلا عقل وتنظيم بلارؤية " ويؤكد " أننا نراوح فى مكاننا منذ ثمانين عاما" و " أننا نعيش مأزقاً وحالة من التشوش الذهني المزمنة "!!
ووجه الاستغراب بعد الإطار الذي وضعته إسترسالاً فى بدء كلامي ، أن يتم طرح هذه التساؤلات مراراً وتكراراً رغم أننا نعطي إجابات واضحة و نلقي بخصوصها تصريحات لا لبس فيها !!
لقد خرجنا من بين قبضة النظام لنحظى بخمس مقاعد البرلمان رغم التزوير ، والتدخلات والقمع والقتل .
لقد حركنا الشارع فى مناسبات عديدة ، والحكومة والحزب والنظام يعجزون عن تسيير العشرات بالحافز والتهديد وندفع ضريبة مضاعفة راضين لا نكل ولا نمل فى سبيل ثوابتنا ومبادئنا وقيمنا ، وحقوق الشعب ومصالحه .
فهل هذه المؤشرات دلائل على تخبطنا و تراجعنا ، ومراوحتنا فى المكان ، أوعلامات على انفضاض الشعب من حولنا ؟؟
أم هي علامات على وضوح رؤيتنا ومؤشرات على تلاحمنا بالشعب وتجذرنا خلاله ؟
نحن نؤكد أننا بفضل الله كيان متماسك عصي عن الإنقسام والانشقاق وما يروجه البعض من شائعات مجرد أمنيات لن ترى الواقع ، وما يحدث بيننا من إختلافات وتباينات وأحياناً تجاذبات يؤكد على عمق الممارسة الشورية لدينا .
ومنذ نشأة الجماعة فى عشرينات القرن الماضي نحن نعرف تماماً مانريد ، وإن كان هناك عدداً محدوداً من الاتجاهات فى مصر يعرف بدقة ماذا يريد و يخطط لعمله طبقاً للأسس العلمية والعالمية المتعارف عليها فنحن منهم .
لقد آثارت ولازالت القراءة الأولية لبرنامج حزب الإخوان التي أُرسِلَت 50نسخة منها إلى شخصيات فكرية وسياسية ـ منذ عام ونصف تقريباً ـ جدلاً واسعًا ؛رغم أن القراءة أولية،بمعنى أنها كانت خاضعةٌ للنقاش والحوار والحذف والإضافة، وعلى هذا الأساس تم إستهدافالنخب للوقوف على آرائهم تجاه التصورات المطروحة قبل الوصول إلى صياغة نهائية،وكنوع من المشاركة والتقدير !
لكن أظهرت المحاولة عدم وضوح الرؤى لدى بعض النخبة ، واستعجالها إشعال المعارك ، وتأجيج المشاعر..
ولكن : ألم يكن الحوار على الدوام أجدىوالنقاش أعم نفعًا؟!
ـ البرنامج المقترح عبارة عن رؤية سياسية لكيانٍ شعبي وفقًا لمرجعيتهالتي ارتضاها لنفسه ، وهوإجتهاد بشري على أي حال .
ـ الرؤية السياسية المقترحة تقدمنا بها للصف الإخواني ، وأبناء أمتنا ، لنوضح ونجيب على تساؤلات واستفسارات تراكمت على مدار عشرات السنين فى وثيقة بالشكل الذي رأه البعض ، وهي فى النهاية ليست ملزمةً لأي تيارٍ سياسي آخروالخيار فيها للشعب إما أن يقبلها أو يرفضها ويقبل غيرها.
ـ البرنامج المطروح أكثر منمائة صفحة يحوي ثمانية محاور رئيسية تتناول : الدولة والنظام السياسي ، والتعليم ، والاقتصاد والتنمية ، والصناعة ، والنهضة لكن من العجيب أن يختزل البعض البرنامج كله فى نقطتي ولاية المرأة والقبطي مع أن البرنامج جاء ليُعلي من قيم الحرية والعدالة والمساواة ، ويؤكد على أمن وكرامة الإنسان ـ أي إنسان ـ كقيم عظمى جاءت الشريعة الإسلامية لترسخها وتثبتها ، وأنا أحسب أن عددًا غير قليل لم يقرأ البرنامج كاملاًً وتناوله من خلال ما طُرح في بعض الصحف بإيجاز مخل أحياناً وأنتقائية أحياناً أخرى ، ونحننباهي ونفاخر بهذا البرنامج .
لذا أعتقد أن ما يتحدث عنه بعض النخب إما خيالات أو أشياء لا وجود لها فى أفكارنا أو تاريخنا أو تصوراتنا أو معتقداتنا ، أو أمور حسمناها وأعلناها صراحة فى مواثيقنا وإصداراتنا من خلال مؤسساتنا الشورية ، وعلى الأخص منها قضية المرأة والأقباط و نعود ونؤكد أن كل المناصب العليا تبعاً لرؤيتنا تُحسم بمعيار الكفاءة ـ ليس إلا ـ ماعدا رئاسة الدولة فهي يُشترط فيها الإسلام والذكورة ، وعندنا من الأسانيد الشرعية والتاريخية والعقلية ما يدعم ذلك ، فهل هذا الاقرار يتناقض مع مبادئ الديمقراطية أو يصطدم بقيم المساواة والتسامح ، لكن الغريب أن نحاكم بما فى ضمائرنا ، ويغض الطرف عما نقوله ونمارسه ؟؟ أيضاً أريد أن أوضح أن مانسب إلينا بخصوص هيئة العلماء غير دقيق ، ولقد قلت فى تصريح للمصري اليوم : أننا لا نريدها بديلاً عن المحكمة الدستورية العليا ، ولكن نعتبرها إحدى الهيئات الاستشارية للدولة وللمحكمة الدستورية العليا أن تستعين بها " وأعتقد أنه لا مجال بعد هذا الإيضاح للحديث عن مجلس تشخيص مصلحة النظام أو النموذج الإيراني !
الاخوان المسلمون على الدوام ـ ولو نزلوا على رؤى الغير ـ عرضة للإتهام ! أتهموا بأنهم لا يملكون برنامجًا سياسيًّا أو مشروعًا واقعيًّا للتغيير، واتُّهِموا بأنهمالمستفيد الأول من الأزمة السياسية واتُّهِموا بامتلاك عموميات لا تستند إلى تفاصيل وجزئيات،وحينما أعلنوا مبادرتهم للإصلاح في خريف 2004 قيل إنها محاولة مكشوفة للانقلاب علىالشرعية والالتقاء بالمشروع الأمريكي لفرض التغيير من الخارج بطرح أنفسهمكبديل .
وحينما أعلنوا أنهم يفكرون فى إعداد برنامج حزبٍ سياسيٍّ، قيل إنهذه مناورةٌ للرد على اعتقال المهندس خيرت الشاطر وتحويله مع 40 من نخب الجماعة إلىالمحاكمة العسكرية، وشدَّد رجال الأمن قبضتهم، باعتقالات كثيرة ومطاردات ربما للتأكيد على أنموضوع الحزب خط أحمر لن يُسمَحَ بمجرد التفكير فيه!
لماذا لم تستوقف هذه الإجراءات البعض وتستدعي منهم إلتفاته أو إستنكار أو إدانة ؟؟ ونحن قادرون على إستيعاب التحديات والتعامل مع الواقع ونملك من المرونة فى الرؤى والحركة ما يمكننا من الصمود والبقاء ، وهذا جدير بالبحث والدراسة والرصد والاستقصاء ..
كذلك أعتقد أن مطالبات البعض لنا بالتأسي بالتجربة الأردنية والمغربية واليمنية والكويتية والبحرينية إلى آخره تفتقد إلى الوضوح فجل هؤلاء مدارس إخوانية ، لكن الأولى بالتأسي هو النظام بتهيئة الأجواء والتخلي عن الاستبداد وانتهاكات حقوق الإنسان ، وتزوير إرادة الأمة على مدى عقود ، والسماح بتعدد الأحزاب والقبول بالآخر ، وأكرر ماقاله الاستاذ فهمي هويدي : " نحن فى (عرض) أي إنتخابات حرة ونعجز حتى عن إنتخاب عمدة فى قرية أو إتحاد للطلبة " .
كما يجب أن تُطالب الدولة بإحترام قواعد اللعبة الديمقراطية والإلتزام بمبدأ تداوال السلطة وحرية الرأي والتعبير ، على الأقل لتسبب لنا إحراجاً وتورطنا برخصة قانونية نعمل من خلالها ليرى الجميع ما نصنع ، ولتسقط دعاوى البعض من أننا نستفيد من الأوضاع القائمة ، وإن كنا نؤكد أننا نكتسب شرعية شعبية أعطتها لنا جماهير متحضرة بلغت مرتبة الرشد منذ آلاف الأعوام ..
ونحن نمتلك من القدرات مايؤهلنا لتطبيق مفردات الطرح على الواقع ، والممارسة تتحدث عنا بمستوىً معقول من النجاح والإنجاز.
وأخيراً : إن ما تشهده بلادنا من تراجع وإنحدار فى القيم والأخلاقيات ، والإقتصاد ، والتنمية ، وإنهيار للممارسة الديمقراطية ، والحقوق مدعاة لتضافر الجهود والأيام القادمة ستثبت ذلك ....
المصدر : نافذة مصر