حقوقيون عرب وأوربيون يتضامنون مع د. أبو الفتوح وإخوانه
باريس- خاص:
أعلنت "اللجنة العربية لحقوق الإنسان" خلال حفل إفطارها السنوي هذا العام عن تضامنها مع الإصلاحيين الإسلاميين المعتقلين في العالم العربي وعلى رأسهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد والمعتقل على ذمة القضية المعروفة إعلاميًّا بقضية "التنظيم الدولي".
حضر الإفطار الذي نظمته اللجنة في بيت الجمعيات في الضاحية الباريسية بفرنسا أكثر من خمسين مشاركًا من أوروبا وفرنسا والبلدان العربية بالإضافة إلى العديد من وسائل الإعلام والشخصيات المهتمة بالإصلاح وحقوق الإنسان ومسئولي العديد من المنظمات المدنية والحقوقية وممثلين للاتجاهات الإسلامية والقومية واليسارية والليبرالية.
افتتح اللقاء الدكتور هيثم مناع الذي قال إن الإصلاح الإسلامي ليس مجرد كمالة في الإسلام، مؤكدًا على مركزية دور المصلحين في الدين والدنيا، وأن المغزى العميق لخوف النظم التسلطية، وليس فقط القوى الدينية المحافظة، من كل شخصيات الإصلاح.
وقال إن الاعتقال التعسفي صيغة مخالفة للأعراف والقواعد الدولية لحقوق الإنسان، وأن حرمان الأشخاص من الحرية تعود لأسباب مخالفة لكل الأعراف والقوانين وهي ممارستهم حقوقهم الدستورية في إبداء آرائهم أو ممارسة العمل السياسي في بلادهم.
وأضاف: الاعتقال الإداري في مصر انتشر بصورة مبالغة ويأتي في إطار تقطيع أوصال العلاقة بين الإنسان وعمله ومحيطه وقدرته على المشاركة في الشأن العام"، مستدلاً ببعض الشخصيات التي حاول النظام المصري قطع أوصالهم مثل د. عصام العريان القيادي بجماعة الإخوان المسلمين من قبل، ومثل ما يحدث حاليًا مع د. عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب إرشاد الجماعة، فضلاً عن المحاكمات العسكرية التي يحاول النظام بها إرهاب الشعب من التعامل من تنظيم محظور من وجهة نظره فقط.
وتوقف طويلاً عند زميله وصديقه- كما وصفه- الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الذي كما حين قال: "أعطى المثل، من خلال الجمع بين النضال السياسي والنضال النقابي والعمل المدني اليومي، بأن الكائن السياسي هو ابن المجتمع الأوسع وليس فقط المجتمع الحزبي، ولهذا كان أنصاره في العمل النقابي من كل الاتجاهات السياسية والثقافية، لم نشعر خلال تجربة عمل نقابية وحقوقية طويلة معه يومًا بأنه ابن حزب سياسي معين، دون أن يكون ذلك على حساب برنامج وتصور سياسي شفاف وواضح".
وقال: "نقف بكل إجلال واحترام أمام رواد الإصلاح المعتقلين في المملكة العربية السعودية، الشميري والهاشمي والرشودي وزملائهم المعتقلين منذ عامين ونصف العام دون محاكمة أو قضاء لأن سبب وجودهم الوحيد هو الدفاع عن حرية الآخرين".
واختتم كلمته بالمطالبة بالدفاع عن حقوق الإنسان بتحويل قضية المعتقلين السياسيين الستة في المغرب، إلى مسارها الطبيعي، باعتبارهم ضحايا آلة جهنمية لتحطيم قواعد العمل السياسي الطبيعية في المجتمع عبر عقوبات قاسية.
وفي كلمتها أعلنت الدكتورة فيوليت داغر رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان تضامنها مع كل المعتقلين السياسيين في العالم العربي، وقالت إن أغلب التهم الموجهة إلى هؤلاء المعتقلين سياسية لا يمكن قبولها.
وقال الدكتور أحمد عبد العاطي أحد قيادات الإخوان والمحكوم عليه بعشر سنوات في المحكمة العسكرية الأخيرة للإخوان إن دعوة الإخوان المسلمين منذ بدايتها جاءت بالإصلاح الإسلامي الشامل الوسطي الصحيح، وإن مؤسسها البنا كان يعلم تبعية ما دعا إليه من إصلاح وأخبر أتباعه بضريبة الإصلاح ودفع هو نفسه روحه ثمنًا لذلك.
وأشار إلى أن الإخوان قدموا عبر تاريخهم مئات الشهداء وآلاف المعتقلين في سبيل تحرر الأوطان من كل سلطان أجنبي وتخليصها من فساد الحكام والديكتاتوريات القائمة، ورسم عبد العاطي المشهد الحقوقي في مصر خلال العشرين عامًا الأخيرة والتي كان حصادها أكثر من ثلاثين ألف معتقل من الإخوان وحدهم وسبع محاكمات عسكرية طالت أكثر من مائتين من قياداتهم في أحكام جائرة تراوحت ما بين 3-10 سنوات غير المصادرات والمنع من السفر والتحويل لوظائف إدارية ومحاربة الناس في أرزاقهم.
وحول اعتقال د.عبد المنعم أبو الفتوح ورفقائه قال عبد العاطي متعجبًا: "كيف لنظام أن يحترم نفسه ويعتقل رموز العمل الإنساني الإغاثي الذي تفتخر به أي بلد أن يكون من أبنائها من يقوم بذلك الجهد المشرف؟".
ووصف قضية الإخوان الأخيرة بعنوان "ضريبة دعم غزة"، مشيدًا بالدور الذي قام به اتحاد الأطباء العرب ولجنة الإغاثة الإنسانية بنقابة الأطباء من دور هام في دعم أهل غزة وتنسيق الجهود دوليًّا مع مؤسسات المجتمع المدني ونشطائه.
وشدد عبد العاطي على أن مبادرة الإخوان للإصلاح وعدم تقديم تنازلات حول المبادئ والانحياز لمصلحة الشعب هو نهج الإخوان الذي لن يتخلوا عنه مهما كان الثمن، واختتم كلمته بإرسال تحية إكبار لكل سجناء الرأي وبشرهم بأن الفرج قريب.
وفي مداخلته قال الدكتور منصف المرزوقي، حقوقي وباحث وكاتب معارض تونسي: إن كل الإصلاحيين العرب سواء كانوا إسلاميين أم علمانيين مطالبون بالردّ على سؤال واحد: "هل نحن أمام أنظمة قابلة للإصلاح؟"، متسائلاً: هل يمكن القبول بهذه الأنظمة كحل للصلح والمصالحة مع الشعوب والنخب وبمعنى أنها قادرة عليه، أم أننا أمام أنظمة لا تَصلح ولا تُصلح.
وقال إنه بتفحص الإستراتيمجيات التي تعتمدها كل الأنظمة العربية وهي الاستئصال بالعنف الفجّ لكل قوى المعارضة وخاصة الإسلامية، والاحتواء عبر السماح لها بدخول برلمانات لا حول لها ولا قوة، ودفع الشعوب للالتجاء لتدين معزول عن السياسة، وأمام تغوّل الفساد والتوريث والعمالة لخارج أصبح سندها الوحيد، يخلص المرزوقي للقول إن الاستبداد يدفع مجتمعاتنا بالقهر نحو خيار المقاومة المسلحة الذي يجب رفضه لأنه الرد الذي تبحث عنه أنظمة تطويع المجتمع لتواصل البقاء بحجة مقاومة الإرهاب، وخيار المقاومة المدنية وهدفه الإطاحة بالنظام الاستبدادي العربي وهو الشرط الأول للدخول في إصلاح حقيقي ومستديم. وتساءل المرزوقي عن عجز الأنظمة وعدم رغبتها في الإصلاح وتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والتي فوّتت على الجميع فرصة المقاومة السلمية، مشيرًا إلى أنهم مقدمون على حروب أهلية مثل التي تعصف باليمن، ودعا بالتمسك بخيار المقاومة السلمية إلى الآخر.
وعرض الصحفي والكاتب الجزائري أنور مالك في مداخلة قصيرة النموذج الجزائري، وأشار إلى أن العديد من مظاهر التسعينيات ما زال مستمرًا بصيغ أخرى.
عقب الندوة تمت مشاورات بين عدة منظمات حقوقية عن وسائل متابعة الحملات الحقوقية للدفاع عن المعتقلين بشكل أكثر تكثيفًا من ذي قبل، وضرورة التفاعل والتعاون بشكل أكبر بين مختلف التيارات الإصلاحية والحركة العربية لحقوق الإنسان.
المصدر
- خبر: حقوقيون عرب وأوربيون يتضامنون مع د. أبو الفتوح وإخوانه موقع اخوان اون لاين