اللجنة المالية تسقط تهم غسيل الأموال عن قيادات الإخوان المحالين للعسكرية
كتب- أحمد العلومي
بالرغم من أن جلسة اليوم للمحكمة العسكرية لا تعتبر أطول جلسات المحكمة؛ حيث إنها لم تستمر سوى أربع ساعاتٍ فقط إلا أنها كانت أكثر الجلسات إرهاقًا للمعتقلين وذويهم وهيئة دفاعهم، فالجميع دون استثناء ظهرت عليهم علامات السهر والتعب والإجهاد؛ وذلك بسبب انهماك الجميع طوال الأيام الثلاثة الماضية في مطالعة التقرير المالي الخاص بالقضية- البالغ أكثر من 3000 صفحة- وتجهيز الأسئلة للجنة الخبراء، وتجهيز الرد على التقرير والذي تطلَّب اجتماعات متواصلة على مدار الأيام الثلاثة الماضية بين هيئة الدفاع والمعتقلين الستة والعشرين المتهمين بغسيل الأموال، وعلى رأسهم المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين وأهالي المعتقلين، والذين هم على دراية بتفاصيل تجارة أقاربهم المعتقلين.
جلسة اليوم خصصتها هيئة المحكمة لاستكمال سماع شهادة لجنة الخبراء الثلاثية التي أعدت التقرير المالي أهم ركائز القضية، والذي على أساسه وجَّهت النيابة تهمة غسيل الأموال لقيادات الإخوان، وبسبب ضيق الوقت لم يتم الاستماع إلا لشهادة سعد الدين السيد رجب رئيس اللجنة على أن يتم استكمال استجوابه في الجلسة القادمة.
أولى المفاجآت التي فجَّرها سعد الدين جاءت مع الدقيقة الأولى في شهادته عندما وجَّه له الدفاع سؤالاً حول قرار النيابة بانتداب هذه اللجنة، وهل كان فيه أسماء المتهمين فأجاب بأن القرار لم يذكر اسم أي متهمٍ أو أي شركةٍ بالقرار، وهو ما فسَّر دخول بعض الشركات غير المملوكة لأي من المتهمين في التقرير مثل شركة الفلاح التي اتهمت بتلقي تبرعاتٍ من الخارج بالرغم من أنها غير مملوكةٍ لأيٍّ من قيادات الإخوان.
وأكد الشاهد أن أمر النيابة كان عبارةً عن طلبٍ من النيابة بخصوص فحص بعض الأحراز، ونحن عرفنا أسماء المتهمين عندما توجَّهت اللجنة الثلاثية إلى إدارة المدعي العام العسكري بعد ذلك.
أما المفاجأة الثانية فقد تولَّى الدفاع كشفها عندما سأل الشاهد عن قرار ندب اللجنة من قِبل النيابة، والذي صدر يوم 28/12/ 2006 م، إلا أنه عند هذا التاريخ لم يكن المتهمون محل اتهامٍ وبالرغم من هذا شملهم التقرير، وهو نفس الأمر الذي أكده الشاهد، وقال إن اللجنة استلمت الأحراز على مرتين الأولى يوم 28/12، والثانية كانت في شهر مارس من العام الجاري.
وفيما يتعلق بندب اللجنة لبعض اللجان الهندسية لمعاينة بعض الأصول الخاصة بقيادات الإخوان المتهمين بالقضية، وخصوصًا الأصول العقارية فقد أظهرت مناقشة الشاهد في تلك النقطة وجود تخبطٍ كبيرٍ جدًّا كان سائدًا في عمل اللجنة، فقد أكد الشاهد أن اللجنة رأت في بداية عملها طلب ندب لجان هندسية لمعاينة بعض الأصول، خاصةً العقارية منها وتحديد قيمتها الفعلية وبالفعل فقد استجابت إدارة الخبراء لهذا الطلب، وتمَّ تشكيل العديد من اللجان إلا أن تقرير هذه اللجان لم يُؤخذ به- على حسب زعم الشاهد- بسبب تأخُّر وصوله للجنة، وبالرغم من هذا فإن تقرير اللجنة الثلاثية قد نوَّه في آخره إلى تقارير اللجان الهندسية، وما انتهت إليه وهو ما دفع اللجنة إلى التخمين بأن إجمالي رءوس أموال شركات الإخوان بأكثر من 400 مليون جنيه مصري.
أين الغسيل؟
مهازل ندب اللجان لم تتوقف عند هذا الحد فقد أثبت الدفاع وبالدليل القاطع أن اللجنة الثلاثية قد استعانت بخبراء حسابيين بالرغم من أن أعضاء اللجنة هم خبراء حسابيين في مهمة جرد بعض البضائع في بعض المحلات، وهو ما يعتبر مخالفةً صارخةً للقانون؛ حيث لا يجوز بأي حالٍ من الأحوال إسناد مهمةٍ ما كُلِّفت بها إحدى اللجان إلى لجنةٍ أخرى فرعية، خاصةً أن أعضاء اللجنة الأصلية هم أهل هذا الاختصاص.
أما أهم النقاط التي جرى مناقشة الشاهد حولها اليوم فقط كانت نقطة تقدير رءوس أموال الشركات وحجم أصولها؛ حيث أكد الشاهد أنه لم يأخذ برأي اللجان الهندسية التي أُوكل إليها تقدير قيمة الأصول، كما أكد أن اللجنة لم تحصل على بعض المستندات المهمة من بعض الجهات الحكومية، والتي كانت ضروريةً في إعداد التقرير كبعض المستندات من مصلحة الضرائب العامة والضرائب على المبيعات والتسجيل التجاري.
وكشف الشاهد أيضًا أن اللجنة لم تضع في الاعتبار نسبة الهالك من الأصول، وهو ما علَّق عليه أبناء أحد قيادات الإخوان المتهمين في القضية بأن اللجنة قيَّمت بالبركة.
النقطة الأخطر التي أوضحها الدفاع هي أن قرار النيابة والقرار الوزاري الذي انتدبت على أساسه اللجنة لم يطلب من اللجنة أصلاً تقييم الأصول الخاصة بالشركات وثروات قيادات الإخوان المتهمين؛ حيث شمل القرار ندب اللجنة لمهماتٍ سبع هي بيان صاحب الحق في المستندات المضبوطة، ومصادر هذه الأموال، وهل يوجد تلاعب بحسابات الشركات محل البحث، وهل رأس المال الذي أسست به يكفي للإنشاء والإدارة، وهل تتلقى هذه الشركات تبرعات خارجية، وبيان أوجه صرف هذه الشركات، وهل هي تحقق أرباحًا أم خسائر؟.
وفيما يتعلق ببعض ما ادعاه الشاهد في الجلسة الماضية بأنها مخالفات طالت شركات الإخوان كوجودِ حسابٍ جارٍ لشركاء، واقتراض بعض الشركات من أشخاص، فقد طلب الدفاع من الشاهد ذكر مادة بالقانون تُجرِّم اقتراض الشركات من أشخاصٍ خلاف الشركاء، فاستند الشاهد إلى قانون توظيف الأموال ليرد عليه الدفاع بأن هذا القانون ليس متعلقًا بهذه النقطة، وأنه لا يوجد مادة في القانون تُجرِّم اقتراض الشركات من الأفراد أو من الشركاء بالشركة، ولا يشترط أن يكون الاقتراض من البنوك فقط.
كُبرى مفاجآت اليوم والتي تكفي وحدها لنسف هذه القضية من الأساس كانت في إجابة الشاهد على ثلاثة أسئلة متوالية، الأول هل أموال قيادات الإخوان المتهمين ثبت أنها متحصلة من جريمة؟ فنفى الشاهد هذا، وأكد أن اللجنة لم تخلص إلى مثل هذا الأمر، وهو ما يُسقط تهمة غسيل الأموال من أساسها؛ لأن تعريف تهمة غسيل الأموال يعتمد على تدوير أموال ناتجة من جرائم أو عملياتٍ مشبوهةٍ لإخفاء مصدرها الأصلي، والسؤال الثاني هو هل ثبت للجنة من واقع المستندات وجود علاقة بين هذه الشركات وجماعة الإخوان المسلمين ؟ فأجاب الشاهد أنه لم يرد ولو في ورقةٍ واحدةٍ أي ذكر ل جماعة الإخوان المسلمين ، وهو ما ينفي مثل تلك العلاقة، وليصب هذا السؤال في نفس هدف السؤال الذي سبقه وينفي تهمة غسيل أموال متحصلة من اشتراكات الإخوان.
والسؤال الثالث هل ثبت من واقع الأوراق أن المتهمين مولوا أي أنشطةٍ طلابيةٍ غير قانونية؟ وهو ما نفاه الشاهد أيضًا وأكد أن اللجنة لم تصل إلى مثل هذه النتيجة، وهو ما ينفي تهمة تمويل طلاب الأزهر الموجه إلى قيادات الإخوان المعتقلين.
وفي نهاية الجلسة طلبت هيئة الدفاع من المحكمة ثلاثة طلبات، وهي استدعاء رئيس وحدة غسيل الأموال بالبنك الأهلي المصري للشهادة، وسؤال وحدة غسيل الأموال بالبنك الأهلي عن تلقيها أي معلوماتٍ حول عمليات غسيل أموال قام بها قيادات الإخوان المعتقلين؛ لأنها الجهة المنوط بها ذلك، أما الطلب الثالث فكان الاستعلام من نفس الوحدة عن أن كان هناك أي معلوماتٍ مسجلةٍ مسبقًا حول المتهمين تتهمهم بغسيل الأموال أو حتى الشروع فيه.
وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة بعد غدٍ الأربعاء لاستكمال سماع شهادة نفس الشاهد.
وقد تغيَّب عن جلسة اليوم وللمرة الثانية على التوالي أيمن عبد الغني بسبب إصابته بانزلاقٍ غضروفي، وهو ما استدعى تحويله بالأمس لمستشفى السجن لإجراء إشاعات.
المصدر
- خبر:اللجنة المالية تسقط تهم غسيل الأموال عن قيادات الإخوان المحالين للعسكريةإخوان أون لاين