الشاطر وإخوانه يقدمون طعنًا لمجلس الدولة للإفراج عنهم
بقلم:عبد المعز محمد
تقدمت صباح اليوم هيئة الدفاع عن 18 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحكوم عليهم في القضية رقم 2 لسنة 2007م جنايات عسكرية عليا؛ على رأسهم المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، بطعن أمام مجلس الدولة ضدَّ كلٍّ من: وزراء العدل والدفاع والداخلية والنائب العام ومدير إدارة القضاء العسكري والمدعي العام العسكري ورئيس المحكمة العسكرية العليا ومساعد وزير الداخلية لقطاع السجون ومأمور سجن مزرعة طره؛ طالبت فيها وبصفة مستعجلة وبمسودة الحكم الأصلية القضاءَ بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه فيما تضمَّنه من عدم إنهاء احتجاز الطالبين بسجن مزرعة طره، مع ما يترتب على ذلك من آثار؛ أهمُّها الإفراج الفوري عنهم، مع حفظ كافة حقوق الطالبين الأخرى.
مؤكدين أنهم تقدموا في 14/5/2008م بطلب إلى المطعون ضدهم الثالث والرابع والسادس والثامن والتاسع بصفتهم؛ بإنهاء احتجازهم، إلا أنهم لم يحرِّكوا ساكنًا تجاه هذا الطلب مما توافرت معه حالة من حالات القرار السلبي المخالف للدستور والقانون، والمستقر عليه من الأحكام القضائية؛ مما حدا بالطالبين إلى الطعن على هذا القرار لعدة أسباب؛ منها: عدم مشروعية القرار الطعين لمخالفته للدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا.
وأوضحت هيئة الدفاع شرحًا لهذا السبب أن الطالبين قد تقدموا بطلب أثبتوا فيه انعدام الحكم الصادر ضدهم من المحكمة العسكرية العليا إلى المطعون ضدهم؛ لإعمال نصوص الدستور، والالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا، وإنهاء احتجاز الطالبين فورًا، إلا أنهم لاذوا بالصمت، فضلاً عن مخالفة القرار المطعون فيه للقانون؛ حيث أكدت هيئة الدفاع أن تنفيذ عقوبة السجن في حق الطالبين بهذا الحكم المعدوم يعدُّ اعتداءً على الدستور والقانون، ويشكِّل جريمة سجن الطالبين دون سند من القانون والمعاقب عليها بنص المادة 127 من قانون العقوبات، فضلاً عن أن هذا الحكم المنعدم والصادر بتاريخ 15/4/2008 لم تودَع أسبابه حتى تاريخه؛ مما لا يصلح معه أن يكون سندًا للتنفيذ لأنه طبقًا لما استقرَّت عليه محكمة النقض في العديد من الأحكام "بأن كل حكم يجب أن يدوَّن بالكتابة ويوقِّعه القاضي الذي أصدره، وإلا فإنه يعتبر غير موجود".
وقالت هيئة الدفاع: إن من بين أسباب طعنها أيضًا الانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها، مؤكدين أن التفات المطعون ضدهم بصفتهم عن إصدار قرار بإنهاء الاحتجاز غير المشروع والمخالف للدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا والاتفاقات والمعاهدات الدولية والقوانين والمبادئ القضائية المستقرة من محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، واعتصام المطعون ضدهم بالصمت إزاء جريمة سجن الطالبين والطاعنين وعدم إعمال صحيح حكم القانون، لا سيما أن المطعون ضدهم من رجال القانون ومنوطٌ بهم تنفيذه والسهر على تطبيقه، وأنهم عند توليهم لأعمالهم أقسموا على احترام الدستور والقانون وتنفيذ أحكامهما.
وأضافت هيئة الدفاع في طعنها أن مبررات الطلب العاجل متوفرة في هذا الطعن؛ لأن في استمرار حبس الطالبين بغير سند انتهاكًا لأحكام الدستور والقانون، وإهدارًا لحرية الطالبين التي أحاطها الدستور بسياج؛ فلا يجوز الاقتراب أو النَّيل منها دون سبب مشروع، وهذا مبررٌ كافٍ لطلب وقف التنفيذ.
وأكدت هيئة الدفاع في ختام صحيفة الطعن أن قيادات جماعة الإخوان لم يُحبَسوا إلا لأسباب سياسية؛ يعلمها مصدر القرار وسجَّانوهم وقاضيهم، ويعلمها القاصي والداني؛ بل يعلمها العالم أجمع، وأن حكم الدستور والقانون منها براءٌ، وأن القانون أُهدرت أحكامه من أجل حبس هؤلاء الشرفاء، وأن السياسة أعلنت انتصارها على العدالة وأحكام القانون، ولكن هذا لن يستمر ما دام في مصر قضاءٌ عادلٌ وقضاةٌ يُعملون ضمائرهم ويُعلون من قيمة العدل.
من جانبه صرَّح عبد المنعم عبد المقصود المحامي أن هيئة الدفاع ستتقدَّم خلال الأيام المقبلة بطلب إلى رئيس محكمة القضاء الإداري لتحديد أقرب جلسة ممكنة لنظر هذا الطعن.
- المصدر :الشاطر وإخوانه يقدمون طعنًا لمجلس الدولة للإفراج عنهم موقع إخوان أون لاين