الجلسة العاشرة للمحكمة العسكرية.. مزاد علني للشهادة الزور
كتب- أحمد عبد الفتاح
شهدت المحكمة العسكرية العليا بالهايكستب يوم الثلاثاء 4/9/ 2007 م الجلسة العاشرة لمحاكمة 40 من قيادات الإخوان المسلمين ، على رأسهم المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين ، والتي استحقت عن جدارةٍ وصفها بمزادٍ علني للتزوير والشهادة الزور، على حدِّ وصف المحامي ناصر الحافي عضو هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان .
فمن أصل 12 شاهدًا كانوا قد أدلوا بشهادتهم في هذه الجلسة، وهم جميعًا من ضباط جهاز مباحث أمن الدولة الذين شاركوا في ضبط قيادات الإخوان وتفتيش محال إقامتهم أو شركاتهم أثبتت هيئة الدفاع وبالأدلة القاطعة ضلوع 4 منهم على الأقل في جنايات التزوير المادي والمعنوي، فضلاً عن الشهادة الزور.
وقد بدأت الجلسة بتوجيه هيئة الدفاع اتهامًا بالتزوير إلى الضابط محمد فاروق حسن الذي كان مكلفًا بتفتيش منزل كلٍّ من أحمد النحاس وأسامة شربي وشركة نُسِبَت ملكيتها لشربي، وكذلك بتفتيش أحد فروع محل استقبال يتبع ملكيته ل حسن مالك بعد اكتشاف هيئة الدفاع أن خط الشاهد اختلف في 3 سجلاتٍ من أصل أربعة محاضر قام بتحريرها، بالإضافةِ إلى أن التوقيع كان مختلفًا أيضًا من توقيعٍ لآخر، فادَّعى الشاهد قائلاً: إنه قام بالاستعانة بأحد معاونيه لكتابة المحاضر، ولكنه هو مَن وقَّع عليها فقط، فردَّ عليه الدفاع وقال إن التوقيعات الأربعة مختلفة.
وطالب الدفاع التماسًا من المحكمة للتأجيل حتى يتم اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير والتحفظ على الشاهد ومعاقبته وفق المادة 249 من قانون العقوبات والخاصة بجريمة الشهادة الزور وإصدار حكمها بشأنه في نفس الجلسة حسب المادة 107 من قانون المرافعات، كما طالب الدفاع إحالة الشاهد للنيابة بتهم التزوير في محررات رسمية والشهادة الزور وإخلاء سبيل جميع المعتقلين ووقف الدعوى بسبب التأكد من وجود تلاعب في محاضر الضبط والتفتيش وتزويرها.
وكان الشاهد الثاني الضابط وائل مخلوف الذي وجهت له هيئة الدفاع كذلك تهمة التزوير والشهادة الزور، وكان مكلفًا بتفتيش منزل د. فريد جلبط بالمنوفية والقبض على د. محمد علي بشر، وقامت هيئة الدفاع بالطعن بالتزوير في المحضرَيْن الخاصين بالواقعتين؛ حيث اختلف الخط وتوقيع الشاهد في المحضرَين، وطالبت بمعاقبة الشاهد بتهمة الشهادة الزور والتحفظ عليه وإرساله للنيابة للتحقيق معه بتهم التزوير المادي والمعنوي في محررات رسمية والشهادة الزور.
كما تمَّ توجيه نفس الاتهامات إلى الشاهد الثالث الرائد حسن عبد الحميد شكري الذي كان مكلفًا بضبط الصحفي أحمد عز وتفتيش شركة التنمية العمرانية المملوكة للدكتور عبد الرحمن سعودي وأحد فروع محل سرار ومحل مادوك المملوكَيْن لحسن مالك، وقام الدفاع بتفجير مفاجأةً من العيار الثقيل عندما أثبت أن أوراق الدعوى تحوي محضري تفتيش وكل منهما بتاريخ ووقت وخط وتوقيع غير الآخر.
وطلبت المحكمة مواجهة الشاهد بالمحضرَيْن الذي ادَّعى أن أحد المحضرين هو صاحبه، أما الآخر فهو لا يخصه ولا يعرف عنه شيئًا، فقام الدفاع بتفجير مفاجأة أخرى في أقل من دقيقةٍ واحدة؛ ردًّا على إنكار الشاهد وأخرج محضر تفتيش محل سرار، والذي كُتِبَ بنفس خط المحضر الذي أنكره الشاهد ليضع الدفاع بذلك الشاهد في موقفٍ سيئ للغاية، وقال إن محضر سرار يخصه أيضًا، وإن أحد معاونيه هو مَن قام بكتابته، وأنه مَن وقَّع عليه، وهو ما دفع بالدفاع للطعن بالتزوير في المحاضر الخمسة، وطلب من المحكمة السماح بأخذ إجراءات الطعن في التزوير والتحفظ على الشاهد وإحالته للنيابة والتحقيق معه في التهم الموجهة إليه؛ وهي التزوير المادي والمعنوي في محررات رسمية واستعمالها والشهادة الزور.
المصدر
- خبر:الجلسة العاشرة للمحكمة العسكرية.. مزاد علني للشهادة الزورإخوان أون لاين