البرلمان المصري يفتح ملف فساد برنامج الخصخصة
27-05-2004
كتب- أحمد سبيع
أكد الدكتور محمد مرسي- رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين بالبرلمان المصري- أن عمليات بيع شركات القطاع العام والتي عرفت ببرنامج الخصخصة شابها كثير من الغموض وعدم الشفافية، وأضاف الدكتور مرسي في طلب إحاطة قدمه لرئيس الوزراء ولوزير قطاع الأعمال المصريين يوم الأربعاء 26 مايو الجاري حول إهدار المال العام في خصخصة شركات القطاع العام،
أن الأرقام المعلنة عن بيع القطاع العام بها كثير من الغموض، موضحًا أنه في الوقت الذي أكد تقرير للبنك الدولي بأن قيمة شركات قطاع الأعمال العام تقدر بحوالي 550 مليار جنيه، وقدرها مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية وبنك الاستثمار القومي بمبلغ 500 مليار جنيه عام 1993، فإن وزير قطاع الأعمال صرح بأن هذه الشركات قيمتها 29مليار جنيه فقط،
والواقع أنه تم بيع 241 شركة من إجمالي 314 شركة، وكانت حصيلتها 16 مليار جنيه، في حين صرح رئيس الوزراء بأن قيمة ما تم بيعه بلغت 12 مليار جنيه، مؤكدًا أن هذا التناقض في التصريحات يوحي بأن عملية البيع شابها كثير من الغموض وعدم الشفافية.
وضرب مثالاً بالشركة المصرية لتعبئة الزجاجات التي تم بيعها بمبلغ 131 مليون جنيه في حين باع أحد المستثمرين بالشركة77% من أسهمها بمبلغ 400 مليون دولار، مؤكدًا أن المبلغ يزيد عشرات المرات عن القيمة التي بيعت بها الشركة بالكامل، وهناك العديد من الأمثلة تكرر فيها نفس الوضع مثل شركة النصر للكابلات، وشركة أسمنت أسيوط،
موضحًا أن الخصخصة لم تتم على الشركات التي تمثل عبئًا على الحكومة لخسارتها المتكررة وإنما أيضًا على الشركات التي تُدر ربحًا للدولة، ويُعد بيع الشركات بأقل من القيمة المقدرة لها من قِبل المراكز المتخصصة إهدارًا صريحًا للمال العام، وأن التصرف في هذه الشركات لا يخضع للقانون والشفافية.
كما قدم النائب طلب إحاطة آخر لرئيس الوزراء ولوزير قطاع الأعمال عما كشفه تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وجود 75 شركة كبرى في قطاعات الأعمال العام والخاص والاستثماري تعاني من وجود طاقة إنتاجية معطلة قدرها التقرير بـ 60% من إجمالي طاقتها الإنتاجية، ومعظم هذه الشركات تعمل في الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية والكيميائية ووسائل النقل والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
وطالب النائب بتحويل طلبي الإحاطة إلى لجنتي الشئون الاقتصادية، والصناعة والطاقة؛ لإعادة النظر في عملية خصخصة هذه الشركات ودراسة الموضوع طبقًا للمستجدات التي طرأت على الساحتين المحلية والعالمية، وللدراسة والوقوف على خطوات تطوير وتحديث خطوط الإنتاج للصناعات الرئيسية بما يتماشى مع احتياجات السوق المحلية.
المصدر
- خبر: البرلمان المصري يفتح ملف فساد برنامج الخصخصة موقع اخوان اون لاين