الإخوان يرحبون بالإفراج عن الإسلاميين في موريتانيا

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الإخوان يرحبون بالإفراج عن الإسلاميين في موريتانيا


في خطوةٍ مهمة لاستقرار الأمور في البلاد أمام قادة الانقلاب الأخير الذي وقع في موريتانيا أصدر "المجلسُ العسكري للعدالة والديمقراطية" أمرًا بإطلاق سراح عشرات المعتقلين من جماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى المنتمين للتيار السلفي والذين جرى اعتقالهم على فتراتٍ مختلفة من حكم الرئيس الموريتاني المخلوع "معاوية ولد الطايع".

وفي أول تعليقٍ رسمي يصدر عن جماعة الإخوان المسلمين أعرب المهندس محمد خيرت الشاطر- النائب الثاني للمرشد العام للجماعة- عن ترحيبه بقرار الحكومة الموريتانية الإفراج عن المعتقلين الإسلاميين، ومنهم الإخوان المسلمون.

وقال الشاطر: "نحن نرحب بأي خطوةٍ في اتجاه تدعيم الحريات في أي بلد من بلاد المسلمين؛ لأنه ليس من الطبيعي ولا من المنطقي أو المبرر أن يُسجن الشخص بسبب رأيه، كما أنه لم يعد مقبولاً تكبيل الحريات بسبب المخالفة في الرأي".

وأكد الشاطر في تصريحاتٍ خاصة لـ(إخوان أون لاين) أن ترحيب الإخوان بقرار الحكومة الموريتانية الجديدة يأتي بغض النظر عن الظروف والملابسات التي جاءت بالحكومة ولم تضح معالمها حتى الآن.

ومن بين الذين صدرت الأوامر بإطلاق سراحهم الزعيم الإسلامي البارز الشيخ "محمد الحسن ولد الددو"، والدكتور "مختار ولد محمد موسى" رئيس المجلس الوطني لحزب الملتقى الديمقراطي" المعارض المتحالف مع الإسلاميين، والعالم الإسلامي "محمد الأمين ولد الحسن".

فيما أبقى الحكام العسكريون الجدد في موريتانيا كما ذكرت قناة (الجزيرة) الفضائية ما يقرب من 20 معتقلاً من تيار السلفية الجهادية المتهمين بإقامة علاقات مع الجماعة السلفية للدعوة والجهاد في الجزائر رهنَ الاعتقال.

ومن جانبٍ آخر تعهد رئيس المجلس العسكري العقيد "أعلي ولد محمد فال" خلال لقائه بزعماء الأحزاب السياسية في البلاد بإجراء انتخابات عامة فور إجراء استفتاء على تعديلات دستورية مقترحة خلال عام، ومن أهم مقترحات التعديلات الدستورية ما ذكره رئيس "الجبهة الشعبية" المعارضة "الشيبة ولد الشيخ ماء العينين"، الذي حضر اللقاء مع "ولد فال" أن المجلس العسكري قال إنه سيُدخل تعديلاً على الدستور لمنع قيام أي رئيس مقبل بتعديل فترة الولاية الرئاسية أو إمكان تجديدها.

وقد قامت مسيرة ضخمة يتقدمها القائد الروحي للحركة الإسلامية في موريتانيا "محمد الحسن ولد الددو" وبقية المُفرَج عنهم، وتضم آلاف المواطنين من أمام السجن المركزي في العاصمة الموريتانية، وسار المعتقلون في اتجاه المطار، ونقلت قناة (العربية) الفضائية عن القائمين على المظاهرة أنها جابت مقاطعات العاصمة نواكشوط ابتهاجًا بقرار الإفراج.

وقد شملت قرارات الإفراج السيد "محمد جميل ولد منصور" القيادي الإسلامي، والعمدة السابق لمقاطعة عرفات بالعاصمة نواكشوط، ونائب رئيس حزب "الملتقى الديمقراطي" الذي كان قد اعتُقل فور دخوله الأراضي الموريتانية قادمًا من السنغال التي لجأ إليها في أعقاب أزمة الاعتقالات الأخيرة قبيل انقضاء حكم "ولد الطايع".

وفي سياق تطورات ما بعد الانقلاب الموريتاني- الذي رحَّبت به القوى الإسلامية والمعارضة في الداخل والخارج الموريتاني ومن بينها جماعة "فرسان التغيير" التي تمثل المعارضة الموريتانية في المنفى- اعتمد المجلس العسكري ميثاقًا دستوريًا جديدًا حدد مجموعةً من الصلاحيات للسلطات الجديدة في الدولة خلال الفترة الانتقالية التي قدرت بنحو عامين.

وأُعلن الميثاق الذي يتضمن 11 مادة عن التزام المجلس العسكري "باحترام جميع الالتزامات التي تعهدت بها الدولة والمبادئ المكرَّسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومن قِبل الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى التي ترتبط بها الدولة"، وخصوصًا الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، بحسب ما أوردته "العربية" عن الإذاعة الوطنية الموريتانية.

وقد احتفظ الميثاق بالأحكام الواردة في مقدمة الدستور الصادر في 21 يوليو من العام 1991م، وخصوصًا في ما يتعلق بالإسلام؛ حيث ينص في الباب الأول منه على أن "موريتانيا بلد مسلم"، وكذلك بـ"حرية الفرد والمجموعات وبحقوق وامتيازات الدولة".

المصدر