الإخوان والقوى الوطنية يدعون لحل برلمان التزوير
(11-12-2010)
كتبت- هبة مصطفى
- د. مرسي: نشارك في كل الفعاليات التي تهدف إلى فضح التزوير
- د. عبد الجليل مصطفى: كل القوى مشاركة في جبهة إنقاذ مصر
- محمد بيومي: نلاحق مجلس التزوير بالوسائل القانونية والدستورية
جدد فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، تأكيد تمسك جماعة الإخوان بالتعاون والتنسيق مع كل القوى الوطنية في سبيل إصلاح البلاد، ومعالجة الأوضاع المصرية الراهنة بعد كارثة تزوير انتخابات مجلس الشعب.
وأوضح- في ختام اللقاء المشترك، الذي دعا إليه فضيلته تحت عنوان: "لقاء من أجل مصر (4).. تزوير الانتخابات ومستقبل مصر"- أن كل القوى السياسية رفضت التزوير، ويجب أن يعمل الجميع صفًّا واحدًا حتى تعود إلى مصر مكانتها اللائقة، مشيرًا إلى أنه لن يضيع حقٌّ وراءه مطالب، وأن كل المجتمعين لن يتركوا حقوقهم، وسوف يلاحقون المزوِّرين بكل السبل القانونية والدستورية السلمية.
وأصدر المجتمعون باللقاء، وفي مقدمتهم المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض المستقيل، ود. أشرف بلبع مسئول الاتصال السياسي بحزب الوفد، ومحمد بيومي منسق حزب الكرامة "تحت التأسيس"؛
بيانًا دعوا فيه إلى عدم الاعتراف بمجلس الشعب الذي تمَّ تزوير إرادة الأمة لاغتصاب مقاعده، مطالبين بملاحقة المجلس أمام المحكمة الدستورية والمحكمة الإدارية العليا بدعوى البطلان؛ في سبيل إصدار قرار جمهوري بحل المجلس المزوَّر، وإعادة الانتخابات، وجمع كل الأدلة والوثائق القانونية؛ للتقدم بها إلى الجهات الدولية المعنية، وملاحقة المجلس أمام المحافل الدولية لعدم الاعتراف به.
وتقدم المشاركون- عبر البيان الختامي للحوار- بالشكر لكل الشباب والرجال والنساء الذين تصدَّوا للتزوير، وقاموا بتوثيق كل الجرائم التي ارتكبها بلطجية الوطني، ودعوا إلى العمل على جمع كل الوثائق والأدلة الدامغة على تزوير الانتخابات، وملاحقة المجرمين جنائيًّا أمام المحاكم المصرية، ونشرها في كتاب أسود؛ ليتمَّ بها التسجيل التاريخي للحدث المشئوم.
وطالبوا في توصياتهم التي ألقاها د. عبد الجليل مصطفى المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير المجلسَ الأعلى للقضاء بالاستجابة للمذكرة التي تقدم بها القضاة المصريون لإبعاد القضاء المصري عن الإشراف الصوري على الانتخابات، أو إعادة الإشراف التامّ للقضاة تحت رعاية المجلس الأعلى للقضاء.
وشدَّدوا على ضرورة توحيد جميع القوى الوطنية والسياسية والشعبية لمواجهة المرحلة المقبلة، واتخاذ موقف موحَّد تجاه الانتخابات الرئاسية وبقية الملفات الحرجة داخليًّا ودوليًّا، ودراسة كل المقترحات المطروحة حول تشكيل "البرلمان الشعبي"، و"جمعية وطنية للتشريع" أو تفعيل "البرلمانيون المنتخبون سابقًا"، وكل تداعياتها على النظام وعلى القوى المشاركة فيها، والدور الذي يمكن أن تقوم به.
ودعا البيان إلى تنظيم العديد من الفعاليات الواضحة لدعوة الشعب المصري إلى مقاومة الظلم والفساد والتزوير والاستبداد، وأن تكون البداية من غد الأحد 12/12/2010م ظهرًا بالوقفة الاحتجاجية أمام دار القضاء العالي، واعتصام أمام مجلس الدولة للنواب المنتخبين عن الشعب يوم الإثنين 13/12/2010م.
وطالب بمواجهة حزمة التشريعات التي يعدُّ لها الحزب الوطني في مجالات الإعلام والإرهاب والصحة وأراضي الدولة، ودراسة وثيقة مشتركة للتفاهمات الأساسية بين القوى الوطنية للمرحلة الانتقالية والتي تحدِّد الضمانات الرئيسية للحد الأدنى من التوافق بين الجماعة الوطنية.
وأكد د. محمد مرسي، عضو مكتب الإرشاد والمتحدث الإعلامي باسم الإخوان- والذي قدَّم للقاء- أن الجماعة سوف تشارك في كل الفعاليات التي تحدِّدها القوى الوطنية؛ لفضح ما حدث من تجاوزات في الانتخابات الماضية، وأول هذه الفعاليات هي الوقفة الاحتجاجية المقرَّر لها غدًا أمام دار القضاء العالي في الواحدة ظهرًا تحت شعار "باطل".
وسوف يشارك نواب الإخوان في الاعتصام المقرر له يوم الإثنين القادم أمام مجلس الدولة لتنفيذ الأحكام القضائية التي حصلوا عليها ببطلان الانتخابات، كما أعلن مشاركة الإخوان في الدعوى القضائية التي سوف يقيمها النائب صبحي صالح عن بطلان مجلس الشعب، مشددًا على أن الإخوان المسلمين ضد عمل كيانات بديلة لمؤسسات الدولة، مطالبًا القوى الوطنية بمشاركة الإخوان في انتزاع الشرعية عن المجلس الحالي الذي جاء نتيجة التزوير والبلطجة.
وأعلن د. مرسي دعم الإخوان مشاركتهم في جبهة إنقاذ مصر التي دعا إليها د. عبد الجليل مصطفى لإعادة مصر إلى مكانتها اللائقة.
وردًّا على سؤال حول جبهة إنقاذ مصر وهل هو تحرك منفصل للجمعية الوطنية للتغيير؟ قال د. عبد الجليل مصطفى إن الجمعية تعمل يدًا واحدةً مع الإخوان وكل الأحزاب السياسية لتحقيق الديمقراطية، مشيرًا إلى أن الفرق بين هذا اللقاء واللقاءات السابقة أن اللقاءات السابقة كانت تعبر عن النخبة، بينما يعبر اللقاء الحالي عن التفاف الملايين حول هذه النخبة.
وحول الآليات التي سوف تقوم بها القوى السياسية لمواجهة التزويبر قال محمد بيومي منسق حزب الكرامة إن هناك العديد من الآليات، منها ملاحقة القوانين والمزورين، والعمل على فضح هذا البرلمان، وأكدت الناشطة السياسية كريمة الحفناوي أن القوى السياسية والحزبية اتفقت على مواجهة التزوير ولن تتوقف في طريق تحقيق ذلك.
شارك في اللقاء من الإخوان المسلمين الأستاذ جمعة أمين نائب المرشد العام، ود. محمود حسين الأمين العام للجماعة، ود. عصام العريان عضو مكتب الإرشاد، ود. محمد البلتاجي، وصحبي صالح الأمينان العامَّان المساعدان للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين.
ومن القوى الوطنية شارك كل من د. عبد الجليل مصطفى المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير ود. عبد الحليم قنديل المنسق العاكم لحركة كفاية، والمستشار محفوظ عزام رئيس حزب العمل، والدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية السابق، ود. محمود ياسر رمضان نائب رئيس حزب الأحرار.
والمستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار سعيد الجمل عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، والدكتور أشرف بلبع مستشار رئيس حزب الوفد، ود. صلاح عبد المتعال نائب رئيس حزب العمل، ومحمد بيومي المنسق العام لحزب الكرامة، وكمال زايد عضو المكتب السياسي لحزب الكرامة.
ود. مجدي قرقر الأمين العام المساعد لحزب العمل، ووليد أبو الخير أمين تنظيم حزب الغد، ود. أحمد دراج عضو جماعة 9 مارس لاستقلال الجامعات، ود. عبد العظيم المغربي الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، والنائب سعد عبود، والناشطة كريمة الحفناوي، والدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي، ومحمد أبو العزم من حزب الغد، وسامح نجيب، ومصطفى بسيوني من الاشتراكيين الثوريين.