الأردن.. الحركة الإسلامية تُعلن رفضها النهجَ الحكوميَّ لإدارة البلاد
عمان - حبيب أبو محفوظ
أعلنت الحركة الإسلامية ب الأردن رفضَها نهج إدارة الشئون الاقتصادية والسياسية في البلاد، وفي مقدمة ذلك الارتفاعُ الهائلُ المتوقَّعُ في الأسعار.
ودعت الحركةُ الحكومةَ إلى تنفيذ مهامها الدستورية والوطنية، كما دعت لتشكيل حكومةِ وحدةٍ وطنيةٍ تدير شئونَ الوطن، وتتحمل مسئوليَّاتها كاملةً أمام الشعب والتاريخ.
وطالب المكتبان التنفيذيان ل جماعة الإخوان المسلمين و حزب جبهة العمل الإسلامي - واللذان اجتمعا لمناقشة التطورات الأخيرة على الساحة الوطنية المحلية، وبخاصةٍ موضوع رفعِ أسعار المحروقات، وما يُتوقَّع أن يتبعها من موجةِ غلاءٍ وارتفاعٍ في أسعار السلع والخدمات الأساسية وكيفية التعامل معها- وطالبا بإطلاق الحريات العامة وفتح أبواب التعبير وإغلاق أبواب الانحلال والتهتُّك الأخلاقي الذي تفاقم في الآونة الأخيرة، وأصبح يهدِّد هويةَ المجتمعِ وثقافتَه وقِيَمَه العربية الإسلامية.
كما دعيا إلى إقامة العدل ووقف عمليات التقهقر الديمقراطيِّ الشوريِّ، ووقْف كل أشكال الفساد والتمييز بين المواطنين في نيل حقوقهم، وتخفيف مساوئ النهج الاقتصادي المُتَّبع بإبقاء دعم الدولة للخدمات والسلع الأساسية؛ حيث إن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطن غير مُؤهَّلةٍ لبرامج الخصخصة الكاملة وتحرير الأسعار وانسحاب الدولة من توفير الخدمات والسلع الأساسية بكلفةٍ معقولة.
ودعت الحركة الإسلامية إلى عقد مؤتمرٍ وطنيٍّ تشارك فيه الحكومة وكلُّ القوى السياسية والاجتماعية؛ ليتم التوافق على سياساتٍ اقتصاديةٍ وطنيةٍ، والاستفادة من مختلف الرؤى والأفكار والتجارب الناجحة المناسبة.
كما أهابت الحركة بالمواطنين التمسك بحقوقهم والدفاع عنها، وعدم الانخداع بالوعود المُضلِّلة والدعايات التسويقية التي تمهِّد لتمرير المصيبة الكبيرة في رفع الأسعار وبرامج الإفقار.
واتَّفق المجتمعون على أن معدَّلَ رفعِ الأسعار القادم، والذي بات في حكم المؤكَّد، هو الأكبر في حجمه، ويأتي بعد سلسلةٍ من الارتفاعات خلال فترةٍ وجيزةٍ أرهقت المواطن، وزادت مساحات ودرجات الفقر دون زياداتٍ معادلة في الدخول، وكل ذلك ثمراتٌ مُـرَّةٌ للنهج الاقتصادي المُرتَهن للإملاءات الخارجية والمُتَّبع منذ عقدٍ ونيف، والذي جسَّد عمليات إفقارٍ متتاليةٍ للمواطنين، تعزَّزت بفعل الفساد المستشري في مختلف المجالات، دون اعتمادِ معالجاتٍ أو مواجهاتٍ جادَّةٍ وراشدةٍ لمقاومته والحد من تأثيره.
ويستمر هذا النهج في ظل غياب الشفافية في الإدارة الحكومية والضعف الشديد في موقف الرقابة، وبخاصةٍ المجلس النيابي الذي أسهم في إفراز عملياتِ تزويرٍ فاضحةٍ وواسعةٍ صادَرَت حق الشعب في المشاركة في السلطة؛ الأمر الذي يجعل الحكومات غير مُؤهَّلةٍ للإشراف على شئون الناس ورعايتها، وبالتالي عدم الثقة بوعودها وإجراءاتها.
المصدر
- خبر:الأردن.. الحركة الإسلامية تُعلن رفضها النهجَ الحكوميَّ لإدارة البلادإخوان أون لاين