استمرار حبس نجل الدكتور مرسي
28-07-2005
فيما يعد إصرارا علي تصفية حساباتها السياسية قررت السلطات المصرية استمرار حبس أحمد محمد مرسي نجل الدكتور محمد مرسي رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين بالبرلمان المصري علي ذمة قضية التظاهر ضد نظام التعديل الدستوري الأخير.
وهي القضية التي تم الإفراج فيها عن كل المعتقلين الذين اتهموا مع أحمد مرسي، بما فيهم طالبان من جامعة الزقازيق كانا قد اتهما بنفس التهم التي وجهت لنجل رئيس كتلة الإخوان البرلمانية، وهو الإجراء الذي يعد موجها ضد الدكتور مرسي، خاصة وأنه رغم قرار النائب العام بالإفراج عن كل الطلاب المعتقلين في قضايا تظاهرات الإخوان وتمكينهم من أداء امتحاناتهم إلا أنه لم يفرج عن أحمد مرسي ومعه الطالبين المذكورين، ثم جدد أمر حبسه احتياطيًا رغم الإفراج عن كل الذين اتهموا معه في القضية التي مازال رهن الحبس الاحتياطي بسببها.
جدير بالذكر أن أحمد مرسي سبق اتهامه عام 2000 بالاعتداء علي أحد الضباط وتم اعتقاله وتحويله للمحاكمة إلا أن المحكمة برأته، وفي عام 2004 تم اعتقاله من الشارع ليلة بدء العام الدراسي وتم حبسه عدة أشهر ثم أفرج عنه، وفي الأحداث الأخيرة تم حبسه بتهمة التظاهر ضد التعديل الدستوري رغم أنه اعتقل على بعد أكثر من كيلو متر من التظاهرة، وهو ما يوضح أن هناك رسالة ما يريد النظام الحاكم إبلاغها للدكتور مرسي خاصة قبل الانتخابات البرلمانية.
من جانبه قال الدكتور محمد مرسي رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان إن استمرار حبس نجله احتياطيًا أمر غير مبرر وغير مفهوم، خاصة وان كل المتهمين مع نجله في القضية التي لفقتها أجهزة الأمن تم الإفراج عنهم وبالتالي فإنه ليس هناك ما يدعو لاستمرار حبس نجله.
ولم يستبعد د. مرسي أن تكون قضية نجله موجهة له شخصيًا؛ لمواقفه الرافضة في البرلمان لسياسات النظام المصري، خاصةً فيما يتعلق بقضايا الحريات وحقوق الإنسان والإصلاح السياسي، إلا أن مرسي أكد أنه سيخاطب المجلس القومي لحقوق الإنسان وكافة الجهات المعنية بالقضية لفضح ممارسات الحكومة المصرية ضده وضد عائلته، موضحًا أن ما يحدث يعد ترجمة لواقع التقدم السياسي بمصر والذي يعمل بمبدأ محلك سر!!.
المصدر
- خبر: استمرار حبس نجل الدكتور مرسي موقع اخوان اون لاين