اخوان وسلفيو البحرين: لسنا وراء وقف تجارة الجنس
على الرغم من أهمية القرارين على الصعيد الاجتماعي والأخلاقي من خلال الحد من الفلتان الذي تعيشه بعض الفنادق البحرينية ، إلا أنه من الواضح أن مجموعة من القرارات الرديفة يجب أن ترى النور خاصة وإن القرارين سينتج عنهما بطالة حوالى خمسة آلاف بحريني يعملون في هذه المرافق، إضافة إلى أن العديد إن لم نقل معظم مستثمري الفنادق، إستدانوا من البنوك بغرض الإستثمار أو توسعة الأعمال، وبهذه الطريقة لن يستطيعوا تسديد ما يتوجب عليهم لا للبنوك ولا لأصحاب المرافق الأساسيين، وتسود في أروقة السياسة في البحرين أحاديث عن قرارات مهمة ستتخذ في هذا الشأن، خصوصًا فيما يتعلق بعملية توظيف سريعة للبحرينيين الذين سيفقدون أعمالهم لدى تطبيق القرارات، ويشير العديد من المراقبين إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة مدروسة لإنجاح السياحة العائلية وللرقي بصناعة الفندقة إلى مصاف ممتازة دون شوائب تعتريها.
من جهتهم، أبدى بعض الأهالي التي تجاور بيوتهم الفنادق فرحتهم بإغلاق الصالات الفنية، وقال الأهالي إن هذه الخطوة ستزيد من إطمئنانهم قليلاً على عائلاتهم، وقد صدر قرار إدارة السياحة مؤخرًا بمنع إستقدام الفنانين والفنانات للفنادق من 3 نجوم، ونفذ بداية الشهر الحالي، ويشمل القرار الفنادق ذات 4 نجوم بداية من 14/4/2007 ليعمم لاحقًا على جميع الفنادق التي تقع في المناطق السكنية والمساجد والمدارس لأقل من 5 نجوم، بمنع إقامة الحفلات الفنية تحت أي اعتبار ومنع تقديم المشروبات الروحية في 1/5/2007 القادم.
وتتركز الفنادق في العاصمة المنامة خاصة في شارع المعارض ومتفرعاته، وضواحي جزيرة المحرق، واتهم المحلل الاقتصادي والنائب السابق عبدالنبي سلمان الحكومة بعدم وجود خطة سياحية واضحة، وقال سلمان إن البرلمان البحريني السابق ناقش ثلاث ميزانيات للدولة لم تكن فيها مخصصات واضحة للسياحة، واعترف سلمان بإمكانية تحول البحرين في السنوات القادمة إلى منطقة استثمارية كبرى بسبب كثرة الشركات والبنوك التي تفد إليها مطالبًا في ذات الوقت الدولة بإيجاد أرضية خصبة للاستثمارات.
وضرب "سلمان" بدبي مثلاً التي قامت بتحسين بنيتها فاستقبلت الكثير من الاستثمارات، وشكك "سلمان" بالأرقام التي طرحها وزير الإعلام في وقت سابق والتي تحدثت عن طلبات لافتتاح 35 فندقًا جديدًا، في المقابل توقع المحلل الإقتصادي جعفر الصائغ أن تتحول البحرين على المدى المتوسط إلى بلدٍ جاذب للسياحة العائلية، وقال "الصائغ" إن البحرين تحتاج للوقت لكي تكمل إنتقالها لهذا النوع من السياحة معولاً على البرامج الترويجية والإعلانية التي ستتبناها الجهات الرسمية.
وفي هذا الوقت دعا نواب إسلاميون في البحرين المستثمرين ورجال الأعمال إلى عدم استثمار أموالهم "في الحرام" مشددين على أنهم لم يشاركوا في اتخاذ قرار حكومي بحريني بمنع الفرق الفنية وشرب الخمور في فنادق بلادهم، وإن أعلنوا تأييدهم لهذا القرار حيث أطلق بعضهم على ما يجري في الفنادق وصف "تجارة الجنس". وذلك في حين أعرب عدد من أصحاب الفنادق البحرينية عن تضررهم من القرار الحكومي وكشفوا عن عزمهم الإنتقال إلى إمارة دبي للإستثمار فيها.
الشيخ عادل المعاودة (عضو كتلة الأصالة) أعلن استعداده لمناظرة عبر وسائل الإعلام لمن يقول إن "الإسلاميين" دفعوا وزير الإعلام إلى هذا القرار، وقال النائب السلفي الذي سبق ووجه سؤالاً لوزير الإعلام الحالي عن وضع وزارته خلال الدورة الماضية للبرلمان البحريني، إن البحرينيين أنفسهم يرفضون "المتع الرخيصة" وهم الذين يتقدمون بالشكاوى من أجل وقف ما يجري في الفنادق، وطالب "المعاودة" بإجراء إستفتاء بين الناس للتعرف على آرائهم حول هذا الموضوع مؤكدًا أن البحرينيين لا يرتادون "أوكار الفساد".
واستند الشيخ "المعاودة" إلى مشروع الإصلاح في البحرين الذي يشمل جميع الأصعدة. ودعا النائب السلفي، من يستثمر أمواله بالحرام، إلى تحويل هذا الإستثمار للسياحة العائلية، وأضاف: "نحن لسنا مطالبين بإيجاد البديل لهؤلاء المستثمرين بل هم مطالبون بإيجاد بديل ينفع الناس والمواطنين".
من جهته، نفى النائب الشيخ إبراهيم الحادي عضو كتلة المنبر الإسلامي (إخوان مسلمون) أن يكون للإسلاميين أي دور في القرار الذي صدر لكنهم دعموا هذا القرار، وقال الشيخ الحادي: "إننا ندعم خطوات وزارة الإعلام التي تحركت بعد تلقيها شكاوى من الأهالي". وأضاف "الحادي" أن البحرين على وشك التوقيع على اتفاقية عدم الإتجار بالبشر، وهو ما يتضارب مع ما يجري من تجارة للجنس في بعض الفنادق – حسب قوله، وقال: "إننا لا نستخدم في المجلس سوى أدواتنا البرلمانية التي كفلها لنا الدستور". وأضاف: "كنا نتلقى العديد من الشكاوى والعرائض التي تطالبنا بالتحرك ضد الفنادق التي تتواجد بجانب البيوت والأماكن السكنية".
وعلى الصعيد الإستثماري إعترف مستثمران بتحويل بعض استثماراتهما إلى دبي خلال الأيام الماضية، وحسب ما ورد في موقع العربية نت، فقد غادر المستثمر البحريني (م.ع) (صاحب ثلاثة فنادق بمستوى 3 نجوم) الأربعاء إلى دبي لإكمال بعض الإجراءات، وكان المستثمر البحريني (ع.أ) قد انتقل فعلاً للإقامة في دبي قبل أسابيع.
وقال أحد الملاك إن فندق (3 نجوم) يدر في المتوسط بين 2000 إلى 3000 دينارًا يوميًا (5.5 إلى 8 آلاف دولار) قبل حساب صافي الأرباح . أما بعد القرار فلم يتجاوز المدخول 100 دينارًا يوميًا، وقال (م.ع) إنه اضطر إلى تسريح 50 عاملاً بينهم 11 بحرينيًا بسبب إغلاق المرافق التي كانوا يعملون فيها، من جانبه كشف (م.أ) مدير سلسلة فندقية من (3 نجوم) أن الفنادق تأثرت قبل تطبيق القرار بثلاثة شهور بسبب التداول الخاطئ للقضية في وسائل الإعلام التي بالغت في تصوير ما يحدث في فنادقنا، وكشف (م.أ) أن شركته إضطرت إلى الإستغناء عن 22% من العمالة (كلهم أجانب) حتى الآن. وأضاف أن صاحب الفندق فضل أن يعمل حركة تدوير لوظائف البحرينيين حتى لا يضطر للإستغناء عنهم.
الفنادق بالأرقام
وتقتصر السياحة العائلية في البحرين على حلبة البحرين الدولية التي تستضيف الفورملا-1 وسباقات أخرى للسيارات، إضافة إلى المنتجعات والمجمعات التجارية والمطاعم وبعض المتنزهات والتي تشكو الكثير من النواقص، وتفوق نسبة إشغال الفنادق خلال تنظيم سباق الفورملا-1 90% وتصل إلى 100% وهو ما يؤكد إمكانية تعزيز مكانة البحرين كبلد سياحي شريطة إيجاد المرافق السياحية المناسبة.
يذكر أن الفنادق والشقق في البحرين تستقبل 1.2 مليون نزيلاً يقضون 2.2 مليون ليلة سنويًا بحسب أرقام 2005. وبلغت إيرادات القطاع الفندقي 106 ملايين دينار عام 2005، ويوجد في البحرين 99 فندقًا تقريبًا من نجمة واحدة إلى خمس نجوم إلى جانب 51 وحدة شقق فندقية تضم 7 آلاف غرفة، ويحتوي 80% من الفنادق على صالات فنية ومراقص، ويعمل في هذا القطاع حوالى 8 آلاف بينهم ألفا موظف بحريني بحسب إحصائيات إدارة شؤون السياحة. واشتكى أصحاب الفنادق من عزوف السياح بعد صدور القرار. وأظهرت آخر الإحصائيات إنحسار نسبة الإشغال، ولم يؤجر أحد الفنادق سوى 3 غرف من أصل 33 خلال اليومين الماضيين، وعاش فندقًا آخر حالاً أفضل بتأجيره 8 غرف من أصل 65.
وكان متوسط معدل الإشغال قبل صدور القرار يصل إلى 67% في الأيام العادية و90% في عطلات آخر الأسبوع والعطلات الرسمية. وبلغت نسبة إشغال الفنادق في مجمل عام 2005 ما يقارب الـ 56.3%. ويتخوف اقتصاديون من أن تصل هذه النسبة إلى أقل من النصف، وأظهرت الأرقام الأولية أن نسبة الإشغال لا تتجاوز الـ 25% خلال الأشهر الثلاثة الماضية في معظم فنادق 3 نجوم وأقل.
خطوات بديلة لوزارة الإعلام
أما وزير الإعلام البحريني الدكتور محمد عبد الغفار عبدالله، فقد أوضح قبيل تنفيذ القرارات أن الوزارة تبذل جل جهدها للنهوض بالقطاع السياحي بشكل علمي، مؤكدًا أن السياحة فى البحرين تقوم على أسس واستراتيجية واضحة المعالم، وأضاف أن وزارته لم تتخذ أي قرارات من دون دراسة بل عن دراسة مستفيضة للأوضاع فى مملكة البحرين وما تطلبه المصلحة الوطنية فى المقام الأول والأخير.
والوزارة يهمها السير نحو بحرنة الوظائف وخلق فرص العمل للشباب البحريني وإن خطط القطاع السياحي تستهدف مضاعفة القيمة المضافة إلى الإقتصاد البحريني خلال السنوات الخمس القادمة، ليصل العائد إلى 355 مليون دينار وفق تقديرات الدراسة التى أعدت من قبل المختصين والشركة الإيرلندية التى تم الإستعانة بها فى هذا الشأن إلى جانب ضخ الآلاف من فرص العمل للشباب البحريني فى مشروعات يقبل عليها ولا ينفر منها. وأكد أن الوزارة بصفة عامة وقطاع شؤون السياحة بشكل خاص، رصد أهم مطالب القطاع السياحي فى البحرين خلال الفترة السابقة بالتعاون مع الشركة الإيرلندية التى تم التعاقد معها لعمل دراسة علمية حول القطاع وإحتياجاته فى المرحلة القادمة مؤكدًا أنه لا يمكن أن تتخذ القرارات بشكل عشوائي لأننا فى بلد مؤسسات وهناك جهات تحاسب كل مسؤول على قراراته وسياسته.
وأوضح وزير الإعلام البحريني أن الإستراتيجية التى أعدها القطاع بالتعاون مع لجنة السياحة ومجلس التنمية الإقتصادي للنهوض بالسياحة في مملكة البحرين من خلال الإستعانة بشركة إستشارية عالمية إيرلندية الجنسية تم تنفيذها على أربعة محاور رئيسة كما تم تحديد 12 منطقة سياحية فى البحرين منها خمس مناطق ذات أولوية للتطوير خلال المرحلة المقبلة، وتم أيضًا إقتراح مشاريع تطويرية سياحية لكل من هذه المناطق يأتي على رأسها مجمع 338 السياحي فى العدلية وسيشمل مجموعة من المطاعم السياحية المفتوحة ومحلات الهدايا والزهور بشكل تصميمي خاص يمزج بين التراث العربي والتصميمات المستوحاة من مناطق سياحية عالمية شهيرة.
وقال الدكتور عبد الغفار أن الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد القائد العام لقوة الدفاع رئيس مجلس التنمية الإقتصادية، أصدر قرارًا بتشكيل فريق عمل لمتابعة مشروع القطاع السياحي برئاسة وزير الأشغال والإسكان المهندس فهمي الجودر وعضوية عدد من المعنيين بالسياحة في القطاع العام والخاص، يهدف إلى وضع رؤية واستراتيجية متكاملة وخطة لتنمية القطاع السياحي فى مملكة البحرين ومتابعة إنشاء هيئة متخصصة بشؤون السياحة ووضع رؤية وأهداف وإستراتيجيات الهيئة المتخصصة بشؤون السياحة ومن ثم قام فريق العمل بالتعاقد فى شهر آذار (مارس) 2006 مع الشركة الاستشارية العالمية الإيرلندية للعمل مع الفريق والمعنيين فى القطاع على وضع الخطة التنموية الشاملة للسياحة.
وقال الدكتور عبدالغفار إن المحور الأول هو المحور المحلي ويتمثل فى العديد من المشورعات والفعاليات ومنها مشروع مشترك مع طيران الخليج والفنادق السياحية في المملكة لإستقطاب الأفواج السياحية وتفعيل دور السياحة عن طريق إعداد برامج سياحية وثقافية لهذه الأفواج ودعم معرض البحرين للسفر والسياحة فى أيار (مايو) 2007 والذى سيشارك فيه قطاع السياحة كراع رسمي للحدث ، إضافة إلى رعاية حفل الإفتتاح الذى سيشارك فيه الفريق البريطاني للاستعراضات الجوية.
وفي ما يتعلق بالأهداف التى تسعى وزارة الإعلام فى مملكة البحرين لتحقيقها فى إطار هذه الإستراتيجية، أكد أن الوزارة تهدف إلى مجموعة من الأهداف الإستراتيجية بناءً على الخطة الموضوعة فى هذا الشأن، تتلخص فى خمسة محاور: أولها الأهداف الإقتصادية وتتمثل في دعم خطط الحكومة لتنمية الإقتصاد البحريني من خلال مضاعفة مساهمة قطاع السياحة فى الإقتصاد الوطني خلال السنوات السبع القادمة ومضاعفة القيمة المضافة إلى الإقتصاد البحريني خلال الخمس سنوات القادمة ليصل العائد إلى 355 مليون دينار.