إخوان أون لاين يحاور رئيس المنبر الوطني الإسلامي بالبحرين
07-11-2006
حاوره في المنامة: حسام محمود
مقدمة
تشهد البحرين تجربة انتخابية جديدة في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر 2006م الحالي على المستويين البلدي والتشريعي في 40 دائرة انتخابية، وتستمد هذه الانتخابات أهميتها من عودة الجمعيات السياسيَّة المعارضة إلى المشاركة فيها بعد مقاطعتها لانتخابات عام 2002م، وتجيء مشاركتها بالرغم من استمرار تحhttp://www.ikhwanwiki.com/skins/common/images/ar/button_bold.pngفُّظَاتِها على بعض ما يتضمنه الدستور البحريني، وبخاصة الصلاحيات التي يمنحها للمجلس المنتخب.
وتجيء هذه الانتخابات في إطار جدلٍ سياسي كبيرٍ يجتاح البحرين في صدد تقييم مسيرة الإصلاح السياسي في البلاد والتي بدأها العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تشهد هذه الانتخابات مشاركة واسعة النطاق من جانب الجمعيات والكتل السياسيَّة الإسلامية بشقيها السُّنِّي والشيعي.
وفي هذا الإطار كانت الكُتْلَة النيابيَّة لجمعية المنبر الوطني الإسلامي هي أُولى الكتل التي تشكلت في برلمان 2002م، وقد ساهَمَتْ بشكلٍ كبيرٍ في نجاحِ التَّجْرُبة البرلمانيَّة الأولى؛ حيث أشارت الإحصائيات البرلمانية إلى أنَّها تقدَّمَتْ بما يُقارِب ثُلُث أعمال المجلس بالإضافة إلى أنَّها حقَّقت العديد من الإنجازات على أرض الواقع.
غير أنَّها- وبطبيعة الحياة السياسية في العالم- لم تَسْلَم من سِهام الاتهامات التي وُجِّهَت إليها ممَّنْ يختلفون معها، وقد انتهى الفصل التشريعي الأول للبرلمان البحريني بكلِّ ما يحمل من إيجابيات وسلبيات، وتأهَّبَت البلاد لاستقبال الانتخابات النيابية والبلدية للعام 2006م، وذلك وسط أجواء تُنبِئ بمنافسة حامية الوطيس سواء بين الكتل أو المستقلين.
وفي هذا السياق أردنا معرفة ماذا قدَّمَتْ كتلة المنبر الوطني الإسلامي في الفصل التشريعي المنقضي، وما هو ردَّها على ما أثير حولها من اتهامات، كذلك ما استعداداتها وتوقُّعَاتها للانتخابات المقبلة، وماذا عن تحالُفَاتِها الانتخابيَّة، وكم عدد المرشَّحِين الذين سوف تَدْفَعُ بهم، بالإضافة إلى فتح العديد من الملفات الهامة الأخرى.
ولذلك كان لنا الحوار التالي مع رئيس جمعية وكتلة المنبر الوطني الإسلامي الدكتور صلاح علي الذي بدأنا معه بهذا السؤال:
* بداية وبعد انتهاء الفصل التشريعي الأول، ما تقيِّيمك لأداء البرلمان البحريني خلال السنوات الأربع الماضية؟
- أعتقد أنَّ التجربة البرلمانية الأولى والتي جاءت بعد غيابٍ طويلٍ من تاريخ حلِّ المجلس الأول في عام 1975م تُعْتَبَر تجربة ناجحة وواعدة بالرغم من أنَّ هناك من شكك في نجاحها، ويكفي أنَّها نِتَاج لقرار جرئ لمشاركة الشعب في السلطة التشريعية، وإنْ كانت التجربة شابَها نوعٌ من القصور لكونِها مُسْتَحْدَثَة في المجتمع البحريني، لكن الذي أريد أنْ أُؤَكِّد عليه أنَّ هذه التجربة ستَنْضُج وبشكلٍ أكبر وتزداد من خلال الممارسة والاستمرار فيها ومشاركة كافة الأطياف والتَّوَجُّهات، ولا يُمكن ومن خلال التجربة الأولى أنْ نقول بأنَّها فاشلة كما يُروِّج البعض، بل هي وَضَعَت اللبنة الأولى والخطوة الصحيحة للعمل البرلماني في بلدنا، كما أنَّنَا بمملكة البحرين لم يسبقنا إلى هذه التجربة من دول مجلس التعاون الخليجي سوى دولة الكويت.
* لكنَّ البعض في الشارع البحريني يُشَكِّك في دور المجلس النيابي وفيما قدمه هذا المجلس للمواطنين.
- دَعْنِي أُؤَكِّد أنَّ القول بأنَّ المجلس النيابي لم يُقَدِّم شيئًا فيه ظلم وإجحاف لهذا المجلس، المشكلة عندنا تكمُن في أنَّنَا نُعاني من قصورٍ في الثقافة البرلمانية لدى الشارع البحريني؛ فترى البعض لا يفهم ما هو دور البرلمان ولم يطَّلِع على إنجازاته، فمن المعروف أنَّ البرلمان له شِقَّان رئيسيان: تشريعي ورقابي، بمعنى أنَّه على المواطن أنْ يسأل المجلس ماذا قدَّمْتُم من قوانين وتشريعات، وكيف مارسْتُم الدور الرقابي على الحكومة ومكافحة الفساد الإداري والمالي والأخلاقي، لكن هذا لا يحدث دومًا، وإنَّما لسان حال العديد من الناس ماذا قدَّمْتُم لنا من خدمات، وهذا الأمر في حقيقته ليس من وظائف المجلس النيابي بل هو أمر مختص بالمجلس البلدي، ومع ذلك سعينا قدر استطاعتنا لتلبية احتياجات المواطنين.
هذا أمر، أمَّا الأمر الثاني أنَّ الناس تسأل عادةً عن القضايا التي تخدمها مباشرة وتصب في صالحها دون النظر إلى الصالح العام، وهذه النظرة ضيقة الأفق؛ فالذي يأخذ دور المجلس النيابي من هذا الجانب سيرى أنَّ المجلس النيابي لم يُقَدِّم شيئًا بالفعل، لكن لو ذهبنا إلى جانب التَّشريعات والقوانين سنجد أنَّ المجلس النيابي قدَّم عشرات المشاريع والقوانين، كما أنَّه مارس حقه الرقابي كما ينبغي أنْ يكون دون أدنى حسابات شخصيَّة.
أكبر كتلة برلمانية
* هذا بالنسبة لأداء البرلمان، فماذا عن أداء كتلة المنبر، وهل أنت راضٍ عن هذا الأداء في المجلس النيابي؟
- قد تكون شهادتي مجروحة في كتلة المنبر الوطني الإسلامي بصفتي رئيس الجمعيَّة، ولكنَّني في الوقت ذاته استشهد ببعض ما تناقلته الصحف المحلية والمجالس الأهلية المنتشرة بمملكة البحرين وعدد كبير من المسئولين؛ فهم الذين شهدوا لنا ونحنُ نَفتخِر بشهادتهم، وقد ذُكِرَ فيها أنَّ المنبر أكبر كتلة مُنَظَّمَة في المجلس النيابي، وأنَّها قَدَّمَت الكثير، كما أشاد الكثيرون بترتيب كتلة المنبر في مداخلاتها وأطروحاتها؛ نظرًا لمسئوليَّة كل عضو بالكتلة عن ملفٍ معينٍ من الملفات الوطنية والتي تشغل رجل الشارع، وبهذا ظهرت الكتلة متماسكة في أدائِها داخل وخارج المجلس.
وفي حقيقة الأمر فإنَّ هذا يتَّضِح من عملية التصويت وتوافُق الكتلة على أراء واحدة، الأمر الذي لم تتمتع به بوضوح سوى كتلة المنبر من بين الكتل المُمَثَّلَة في المجلس، كما أنَّها بسبب هذا التماسك والتنسيق لم تدع مجالاً من المجالات إلا وتَحَدَّثَتْ فيه وتقدَّمَتْ فيه إمَّا باقتراحات برغبة أو بقانون أو أسئلة، كما أنَّ هذا التَّماسُك يتَّضِح بصورة كبيرة من خلال عملية التصويت داخل المجلس وتوافُق الكتلة حول القضايا المختلفة.
كذلك أريد أنْ أقول إنَّ كتلة المنبر هي أكثر كتلة تقدَّمَتْ بمشاريع بقوانين واقتراحات برغبة مقارنة بباقي الكتل، وتكاد كتلة المنبر أنْ تكون قد تقدَّمَت بأكثر من خُمْسِ المشاريع بقوانين، كما قدَّمت رُبْعَ الأسئلة التي تمَّ تقديمها في المجلس النيابي، وثُلُثَ الاقتراحات برغبة، فهذا إنجاز نفتخر به في كتلة المنبر الوطني الإسلامي.
* البعض يرى أنَّكم لم تُحَقِّقُوا التَّوازُن المطلوب بين الدور التشريعي والدور الرقابي؟
- طبعًا الدور التشريعي كان هو الغالب في الأربع السنوات الماضية على الدور الرقابي، وإنْ كان هناك مَن يرى أنَّه يجب المُناصَفَة بين الدور التشريعي والرقابي؛ فأنا أعتقد أنَّ ثُلُثَي الفترة الماضية كانت مُنْصَبَّة في الدور التشريعي وهي المقترحات برغبة والقوانين، أمَّا الثُّلُثُ الآخر كان دورًا رقابيًّا، ورُبَّما في المجلس القادم سنشهد الجانب الرقابي بشكل أكبر من المجلس الفائت، ولكنَّ والحق يقال فإنَّ مجلس 2002م قدَّم دورًا تشريعيًّا ورقابيًّا أيضًا.
في كل منزل
* ذَكَرْت فيما سَبَقَ أنَّ الإحصائيات تُشيرُ إلى أنَّ كتلة المنبر قد حقَّقَتْ إنجازات عديدة على الصعيد النيابي، لكنَّ البعض يُرَوِّج بأنَّ المنبر الوطني الإسلامي تناقصت شعبيَّتُه في الشارع، فما حقيقة هذه المقولة؟
- أنا أخْتَلِف مع هذا الطَّرْحِ جُمْلَةً وتفصيلاً؛ لأنَّ كل الشَّواهد التي نلمسها أو التي تصل إلينا تؤكد أنَّ قواعد المنبر في ازديادٍ مستمر، وأنَّ حضور المنبر في الشارع البحريني ارتفع، وما إنْ يذهب نواب المنبر إلى أيِّ تَجمُّع من مجالس أو أنشطة أو فعاليات ترى الجميع يستقبلونهم استقبالاً حافلاً بكل معاني الحب تقديرًا للدور الذي يقومون به.
وهذه هي الحقيقة التي يراها الشارع البحريني، بل إنَّ هناك أحد مراكز الدراسات قام بعمل مسوحات شاملة لعدَّة دوائر انتخابية بمختلف أنحاء مملكة البحرين للتَّعرُّف على شعبيَّة الجمعيات وحظوظها الانتخابية، ولقد أُثْلُجِتْ صدورُنا نتيجة هذه المسوحات، والتي صَنَّفَتْ جمعية المنبر الوطني الإسلامي كإحدى الجمعيات التي اكتسبت شهرة كبيرة في البلد ودخل اسمها في كل منزلٍ ولدى كل أسرة بحرينية.
وينبغي أنْ تفهم أنَّه في السِّياسة أنك إذا كُنْت مركز حديث الناس عمومًا من مُؤيدين أو مُعارضين، محبِّين أو حاقدين؛ فقد حقَّقْت شهرتك، لكنَّني أعتقد أنَّ الذي يُسيء إلى المنبر ويُطْلِقَ مثل هذه الإشاعات غرضه ليس شريفًا أو نبيلاً، ولكنَّه أراد الإساءة إلى هذا الكيان وإلى هذا التَّوَجُّه الذي شارك في عملية الإصلاح والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك، ونحن لا يَهُمَّنَا ما يقوله هؤلاء المُرَوِّجُون والمُلَفِّقُون، كما أنَّ الشارع البحريني أصبح أكثر وعيًا ومعرفةً وإدراكًا لدور المنبر، ويعرف المواطن جيدًا من يُريد الاصطياد في الماء العكر ضد توجُّه المنبر الوطني الإسلامي.
* ربما يستند هؤلاء إلى أنَّ التَّحرُّكات الشعبيَّة للمنبر كالمظاهرات والمساندة للقضية العربية والإسلامية كانت قليلة إذا ما قُورنت بجمعيات واتجاهات أخرى؟
- أتَّفِق معك في أنَّه من ناحية المسيرات والاعتصامات فإنَّ نشاطنا قليلٌ نسبيًّا، ولكنَّ المنبر شارك في تنظيم عددٍ من هذه الفعاليات، وبالمقابل لم نُشارك في عدد آخر منها، نحن نعتقد بأنَّه في بعض الأحيان يحتاج الموقف إلى تعبئة شعبيَّة دون المزايدات فيها؛ فعلى سبيل المثال قضية فلسطين حينما تكون هناك أزمة نقوم بتحريك الشارع لمساندة الشعب الفلسطيني، ولمَّا حصل العدوان الغاشم من الكيان الصهيوني على لبنان الشقيق كُنَّا نرى ضرورة التَّحرُّك على شكل مسيرةٍ أو اعتصامٍ للتعبير عن رأينا في القضيَّة، ولكنَّ الكثرةَ في الاعتصامات والمسيرات يُخْرِجُها عن هدفها، والمطلوب من المسيرة أو الاعتصام توصيل رسالة من داخل البلد إلى الرأي العام لا المزايدات والانفعالات غير المحسوبة.
والذي أريد تأكيده أنَّ المنبر شارك في معظم القضايا المُهمَّة سواء الوطنية منها أو الإسلاميَّة أو الدوليَّة كأحداث فلسطين والعراق ولبنان.
العلاقة مع الحكومة
* نعود إلى دوركم النيابي، وتحديدًا عن علاقتكم بالحكومة، ورؤية البعض بأنَّها علاقة جيدة؟
- علاقة الكتلة بالحكومة في البداية كانت جيدة ومارسنا دورًا يهدف إلى فتح قنوات الحوار، والكتلة أخذت إستراتجية تعتمد على فتح قنوات الحوار مع الحكومة ومُمَثِّليها ولم نجد في ذلك صعوبة، وكانت الحكومة مُتجاوِبَة بشكلٍ مقبول، تَحَاوَرْنَا في كلِ قضية، وكنَّا عندما نطلب اللقاء مع المسئولين كان هذا يَلْقَى التَّرحيب للجلوس معهم فنستمع لهم ويستمعون إلينا، ولكنَّ المشكلة أنَّ عددًا من القضايا التي تُثار في مثل هذه اللقاءات بين الكتلة والحكومة وتَمَسُّ الشارع البحريني لم يحدث بها تقدم على أرض الواقع مع أنَّ الحوار كان مثمرًا وجيدًا، وكان الكل يستمع إلى الآخر وكان الاحترام مُتبادلاً، لكنَّ هذا الحوار لم يُثْمِر عن شيءٍ على أرضِ الواقع.
* لكنَّ البعض يرى أنَّكم أَقْرَبُ إلى الحكومة من قوى الشعب، فما ردُّكُم؟
- هذ ليس صحيحًا؛ فنحن نُمارس العمل السياسي بناءً على ما نراه من مصلحةِ للوطن والمواطن، فنحن في المنبر نكون أينما كان الحق؛ فإنْ جاء مشروعٌ أو طَرْحٌ من الحكومة فيه منفعةٌ للمواطنين وفيه حفاظ على حقوقهم أو تحسين أوضاعهم فإنَّنا ندعم هذا المشروع، فليست القضية أنَّنا نُعارض من أجل المعارضة كما يحلو للبعض، وليس صحيحًا أنَّ كلَّ ما يأتي من الحكومة يُرْفَض، بل إنَّنا ندعمُ كل ما فيه مصلحة المواطن، والعكس صحيح لو جاءت الحكومة بما ينتقص من حقوق المواطن أو يقيِّد من حريَّاتِه أو يزيد من الأعباء المعيشيَّة عليه سنقف ضده بكل ما أُوتِينَا من قوة، فانحيازنا الأول والأخير للمواطن ومصلحة البلد.
وما يحدث أنَّ الناس ترى في بعض الأحيان أنَّ المنبر وقف مع الحكومة، نعم قد نقف وأنا أقول إنَّ اتجاه المنبر هو الوقوف مع أي شيءٍ فيه مصلحة المواطن سواء أتى من الحكومة أو المعارضة أو حتى من الكتل الأخرى، فنحن مع الحق حيث كان ندور معه.
* ألا ترى أنَّ الحكومة نجحت في احتوائِكم بتعيين وزيرة منكم؟
- هذا الكلام سَبَقَ أن أُثير وأنا أَوَدُّ توضيح نقطة بأنَّ الوزيرة الفاضلة ليست من أعضاء جمعية المنبر الوطني الإسلامي، كما أنَّ تعيينها لم يأت بطلبٍ من المنبر ولم يتم استشارتنا في تعيينها، وليست هناك أيَّة صفقة كما يدَّعي البعض، والوزيرة (وزيرة التنمية الاجتماعية) تمَّ تعيينها بإرادة ملكية بحتة أثلجت صدورنا، لكن شكلها وهيئتها جعل الناس يعتقدون بأنَّها عملية مُقايضة وأنَّ تعيينها هو نوع من المفاوضات التي حصلت بين المنبر والحكومة، وهذا الكلام غير صحيح جملةً وتفصيلاً، ونحن سعداء بأنَّ الوزيرة الفاضلة قريبة من التَّوجُّه الإسلامي، ولكنَّها ليست عُضوة في المنبر الوطني الإسلامي.
* هل عُرِضَت أيَّة حقيبة وزاريَّة على المنبر؟
- لم تعرض حتى هذه اللحظة أيَّة حقيبة وزاريَّة على أي عضو من أعضاء المنبر، وهناك من يُروِّج بأنَّ هناك حقيبة وزاريَّة أو أكثر ستُعْرَض على المنبر في الفترة القادمة، ونحن نريد التَّأكيد على أنَّ المنبر لم تُعرض عليه أيَّة حقيبة وزاريَّة لا في السابق ولا في الحاضر.
* وماذا عن تعيينات مجلس الشورى؟
- الوضع ذاته؛ فلم يُطْلَب من المنبر رفع أيَّة أسماء لمجلس الشورى، و لا يوجد أيُّ عضوٍ في الشورى يُمَثِّل المنبر، وهذا ما يُرَدِّدُه البعض بأنَّ المنبر يُقايض ويَدْخُل في صفقاتٍ مع الحكومة من أجل مصلحته، وأنا أقول بأنَّ المنبر أرفع من ذلك بل هو يتحرَّك من أجلِ هذا البلد ومن أجل قضاياه وخدمة الوطن ومواطنيه، وليست لمصالح شخصية أو حظوظ دنيويَّة.
تصفية حسابات
* هل ما سبق يبرر ما يردده البعض بأن الحكومة قد تدفع بمرشحين لإسقاطِ بعض مرشحي المنبر في دوائرهم؟
- نحن لم نَسْمَع بذلك بشكلٍ رسمي، لكن وَصَلَتْ إلينا أقاويل وتواترت الأخبار بأنَّ هناك أطرافًا في الحكومة ويشغلون مناصب حساسة تحاول إسقاط أعضاء من المنبر الوطني الإسلامي في الانتخابات المُقْبِلَة، ونحن لا نستبعد ذلك رُبَّما يكون هذا نِتاج لمواقف المنبر الوطني الإسلامي المُدافعة عن حقوق الناس والمحارِبَة للفساد الإداري والمالي والأخلاقي، وهذا دليل على قوة المنبر في أُطْرُوحَاتِه تجاه الحكومة؛ حيث إنَّه قام بفتح ملفات كانت مُغلقة لسنواتٍ طويلة، وفَتْحِ هذه الملفات أثار الرأي العام وحرَّكَ الشارع البحريني وأَحْدَثَ نوعٌ من البلبلة لدى بعض الأطراف الحكومية والمسئولين عن هذه التَّجاوزات، وهذا إنْ دل على شيءٍ فإنَّما يَدُلُّ على أنَّ المنبر لم تكن له حسابات مع أي جهة وإنَّمَا كانت مصلحة الوطن والمواطنين فوق أي اعتبار.
* ننتقل إلى ملف الانتخابات المقبلة، فما استعدادات المنبر لهذه الانتخابات؟
- أولاً بالتأكيد فإنَّ انتخابات 2006م تختلف عن انتخابات 2002م؛ فالمنافسة في انتخابات هذا العام ستكون شديدة وأكثر سخونةً وسيكون فيها نوع من الشراسة، لأسباب كثيرة منها أنَّه في انتخابات 2002م قاطعت شريحة كبيرة الانتخابات وهناك عدد من الجمعيات لم تُشارك، أمَّا الوضع الآن فيختلف عن سابقه فجميع الأطياف والقوى السياسية ستشارك في الانتخابات المقبلة، وبالتالي فالمنافسة ستكون أشدُّ من ناحية الجمعيات السياسيَّة وعلى مستوى الأفراد المستقلِّين كونِهِم شخصيَّات سياسيَّة معروفة، إلا أنَّ المنبر الوطني الإسلامي ولله الحمد ونتيجة تجربة سابقة في 2002م ولمدة 4 سنوات فقد أعدَّ العُدَّة واستعد لانتخابات 2006م عن طريق إنشاء جهاز مركزي للانتخابات للإشراف على العمل الانتخابي، وتوزيع اللجان على المحافظات، وتشكيل فرق انتخابية للمرشحين، كما أنَّ المنبر تحالف مع جمعية الأصالة نزولاً على رغبة الشارع، ولأنَّ الأصالة تتلاقى مع المنبر في عددٍ من الأهداف، كما أنَّ هناك تنسيقًا قائمًا مع الجمعيات السياسية والتي تتلاقى مع المنبر في الدوائر، وذلك في المساحة المُتاحة.
وبالنسبة لهذه القضية يتساءل الكثير من الناس عن سبب جلوسنا مع هذه الجمعيات دون غيرها، ونريد أنْ نوضِّح أنَّ المنبر في توجهه لا يُبدي أيَّةِ مُمَانَعةٍ في الجلوس مع أي طيفٍ في هذا البلد، ولكن فيما يتعلَّق في بناء التحالفات فإنَّ المنبر حريص أنْ يُعطي الأولوية لمن يتقاطع معه من الجمعيات، وهي جمعيات الأصالة والشورى والوسط العربي الإسلامي.
* هل حُسِمَتْ قائمة المنبر؟
- بالنسبة للقائمة قد تمَّ حسمها ونُشِرَت أمام الرأي العام، وقائمة المنبر تضمُّ ثمانية مرشحين للنيابي، ونحن متفائلون جدًّا من نتائج الاجتماعات التي عقدناها مع باقي الجمعيات المُتَحالِفة وخصوصًا جمعية الأصالة كونها أكبر جمعية تلتقي مع المنبر، وفي اعتقادي أنَّ القائمةَ المُوَحَّدَة والتنسيق مع عددٍ من الجمعيات السياسيَّة قد أثلجت صدور العديد من أهالي البحرين، فالهدف من هذه القائمة هو عدم تشتيت الجهود والأصوات وممارسة دور وطني يرتفع فيه مستوى كل جمعية عن مصالحها الشخصيَّة بدلاً من تشتيت الجهود في التصويت بين الجمعيات، وهذا سيكون صداه جيدًا بالنسبة للشارع البحريني وصناديق الاقتراع ستكون خيرَ شاهدٍ على ذلك.
برنامج المنبر
(*) ما أبرز ملامح البرنامج الانتخابي للمنبر؟، وهل ستحتوي بنوده على النقاط التي لم تتحقَّق من البرنامج السابق؟
- بالنسبة للبرنامج الانتخابي للعام 2006م سيكون مختلفًا عن 2002م بحكم أنَّ العديد من البنود والفقرات في 2002م قد تمَّ تنفيذها فسيتمُّ إعادة النَّظرِ فيها وتغييرها للأفضل، أمَّا بالنسبة للبرامج التي لم يتمُّ تنفيذُها في 2002م وما زالت مهمة وملحَّة فسيتمُّ ضمَّها لبرنامج 2006م، إضافةً إلى أنَّ هناك عدَّة أحداث ومُسْتَجَدَّات طرأت على الشارع البحريني سوف يتم تضمينها البرنامج الانتخابي الجديد لـ2006م.
أمَّا بالنسبة لأهم ملامح البرنامج الانتخابي فتتمثَّل في الملفات السياسيَّة والتشريعيَّة والاقتصاديَّة والمعيشيَّة والملف التعليمي (المدرسي- الجامعي) وزيادة الرواتب أو تحسينها وملف الإسكان وقروض المواطنين وملف المرأة والطفل، أيضًا هناك ملف الشباب والرياضة والذي سوف يوليه المنبر اهتمامًا أكبر كون الشريحة الشبابية آخذة في الازدياد وتحتاج للرعاية والاهتمام، وهناك كذلك الملف البيئي والقضايا البيئيَّة التي بدأت في الظهور على الساحة لاسيما أنَّ البحرين جزيرة ولديها بيئة بحرية كبيرة تحتاج إلى رعاية وعناية.
ولا ننسى الملف الدستوري والمطالبة بتعديل بعض الفقرات الدستورية، وقد أوضحنا مسبقًا بأنَّ هدف المنبر الأساسي هو كيفية زيادة الصلاحيات التشريعيَّة داخل المجلس النيابي، فنحن نحاول زيادة هذه الصلاحيات التشريعيَّة من خلال الملف الدستوري كما أنَّ هناك ملفًا حساسًا آخر هو محاربة الفساد بأنواعه الثلاثة المالي والإداري والأخلاقي، ولقد مارس المنبر دورًا جيِّدًا في هذا المجال خلال مُدَّة المجلس المنقضي، ويريد استكمال المسيرة من أجل مجتمع خالٍ من الفساد بكل أنواعه.
المرأة والانتخابات
* ننتقل إلى ملفٍ آخر وهو ملف المرأة، خاصة وأنَّ لك تصريحًا تشير فيه إلى أنَّ غياب الكفاءات النسائيَّة كان سببًا في عدم دعم المنبر للمرأة، فهل نفهم أنَّ المنبر الوطني الإسلامي ليس لديه من الكفاءات النسائيَّة ما يُؤَهِّلُهُنَّ لخوض غمارِ هذه الانتخابات المقبلة؟
- والله إنَّني أشكُّ في أنَّني صرَّحْتُ بذلك ولرُبَّما فُهِمَ هذا الكلام على غير مَحْمَلِه أو مُرَادِه، والعكس هو الصحيح؛ فهناك نساء من أصحاب الكفاءة والخبرة ورُبَّما الصحافة لم تَنْقِلْ بالضبط ما أردُّت قولَه؛ فأنا ذكرت أنَّ هناك نساءً من أصحاب الكفاءات والخبرة يستحقون الوصول إلى المجلس النيابي، ولكن التركيبة الاجتماعية في البلد وثقافة المجتمع البحريني حتى هذه اللحظة ربما تكون غير مُسْتَعِدَّة أو مُهيَّأة لإيصال المرأة إلى كرسي البرلمان، وإنْ كانت ذات كفاءة؛ فالمجتمع البحريني بتركيبته وخلفيته وموروثاته الاجتماعيَّة وقيمه الدينيَّة لم يصل إلى صُنْعِ القرار بإيصال المرأة للبرلمان، وقلت إنَّ هذا الموضوع بحاجة إلى عامل الزمن لكي تصل المرأة البرلمان، وإنَّ الزمن كفيلٌ بتغيير هذه القناعات، ونحن أعلنَّا للرأي العام أنَّ جمعية المنبر الوطني الإسلامي لا تُمانِع من ترشُّح المرأة للمجالس المنتخبة، ونحن أيضًا مع هذا التَّوَجُّه.
كما أنَّ المنبر الوطني الإسلامي كانت لديه 3 أسماء نسائية منبريَّة كان من المفترض خوضها لانتخابات 2006م، ولكنْ لظروفٍ خارجةٍ عن إرادةِ جمعيَّة المنبر لم يحدث ذلك، وهذه الأسباب خاصة بالأخوات أنفسهنَّ، وقد تمت الاستجابة لرغباتهنَّ بناءً على طلبِهِنَّ وظروفِهِنَّ الاجتماعيَّة والمهنيَّة وتأجيل ذلك إلى انتخابات 2010م إنْ شاءَ الله تعالى؛ فالمنبر لن يُقدمِّ هذا العام وجوهًا نسائيَّة لا لعدم الكفاءة، ولكنْ احترامًا لرغبات الأخوات بتأجيل هذه الخطوة.
* هذا بالنسبة للترشيح، ولكن ماذا عن دور المرأة في دعم المرشحين ودورها في جمعية المنبر الوطني الإسلامي؟
- للمرأة مكانة كبيرة في جمعية المنبر الوطني الإسلامي، ويكفيها أنَّها خاضت انتخابات مجلس الإدارة الأخيرة ووصلت اثنتان من الأخوات الفاضلات عن طريق هذه الانتخابات الحرة والمباشرة إلى مجلس الإدارة، وهذه مفخرةٌ لنا؛ لأنَّ المنبر الوطني الإسلامي والذي يحمل التوجه الإسلامي مارس هذه العملية الديمقراطية وفق ضوابط الشريعة الإسلامية، كما أنَّ هناك مكتبًا خاصًّا لقضايا المرأة السياسية، وهو مُختصٌ بالإشراف على الأنشطة النسائيَّة الخاصة بالأخوات العضوات في الجمعية، أمَّا فيما يتعلَّق بدور النساء في الحملات الانتخابية فإنِّي أقولها وكلِّي فخر بأنَّ العنصر النسائي يشكل نصف ثِقَلِ العمل الانتخابي للمنبر إنْ لم يكن أكثر من ذلك في بعض الدوائر المنبريَّة، وهُنَّ يُشارِكْنَ في إدارة العمل الانتخابي ويتوزَّعْنَ على شكلِ فِرَقٍ انتخابيَّة على الحملات كل بحسبِ منطقتها.
ملف الشيعة
* ما طبيعة علاقة المنبر مع الطائفة الشيعية؟
- نحن في جمعية المنبر الوطني الإسلامي نقول دائمًا إنَّه يجب تغليب الحس الوطني دائمًا، وإنَّ المواطن يُعامل كمواطن من دون النظر إلى جنسه أو مذهبه أو دينه أو فكره؛ فالمنبر يؤمن بالمُواطنة، فهم مواطنون لهم حقوق وعليهم واجبات شأنهم شأننا جميعًا فيما يتعلَّق بأمور المُواطنة، فعندما نُقدِّم المشاريع لا نُقَدِّمُها على أساسٍ طائفي معين، لكن نحاول إشراك كل الأطياف في هذا الموضوع من هذا المنطلق والفلسفة، فالشيعة هم إخوانٌ لنا، وهم جزء من هذا البلد، علاقتنا بهم جيِّدة.
وفي الإطار نجلس مع عددٍ من الجمعياتِ السياسيَّة التي هي ذات غالبيَّة شيعيَّة، ونلتقي بأفرادهم ونلتقي بعلمائهم في الفترات السابقة، ونتحاور في كل ما فيه خير وصلاح هذا البلد، فالود والاحترام موجود بيننا نحن والشيعة، وأود أنْ أقول إنَّ لجمعية الإصلاح تاريخًا طويلاً في التَّقَارُب بين الطائفَتَيْن الكريمتَيْن السُّنَّة والشيعة، وهي قطعت شوطًا كبيرًا في ذلك في الماضي، وأنا أقول إنَّنا من أجل مصلحة هذا البلد لا بد لنا أنْ نتكاتف ونتعاون لكي تواصل السفينة مسيرتها.
* هناك من يُرَوِّج بأنَّ المنبر له أطروحات طائفيَّة؟
- نرفض بشدة اللعب بنار الطائفيَّة أو تأجيجها أو استعداء طائفة على أخرى أو تهميش طائفة مقابل أخرى؛ فالطائفتان السُّنِّيَّة والشيعيَّة محل تقدير واحترام، وهما من كيان هذا المجتمع وتكوينه الرائع، وظلَّت البحرين هكذا يتعايش فيها السُّنَّةِ مع الشيعة والشيعة مع السُّنَّة في وئامٍ ومحبة وتقارب، وإنَّ هناك العديدَ من اللقاءات التي جمعت الطائفتين ببعضهم كان أشهرها عام 2002م بجمعية الإصلاح والذي تمَّ تنظيمه بناءً على دعوةٍ من الشيخ عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح وحضره سماحة الشيخ عبد الأمير الجمري.
هذا بالإضافة إلى العديد من اللقاءات التي جمعتنا مع الطائفة الشيعيَّة وتيَّاراتِها المُختلفة، حتى جاء من عبث بهذه النعمة والوحدة الوطنية ويحاول الاصطياد في الماء العكر التي يستحمُّ فيها بالرغم من كونه دخيل على هذا البلد ولا ينتمي لترابه.
والمنبر الوطني الإسلامي يُؤكِّد أنَّ المساس أو الإساءة للطائفة الشيعيَّة الكريمة وأبناءها هي إساءة لهذا الوطن والمساس بأمنه واستقراره، وكذلك الحال بالنسبة للطائفة السُّنِّيَّة وأبنائها وشخوصها، فإنَّ أي مساس بهم هي إساءة لهذا الوطن ويمسُّ الأمن الوطني، وإنَّ هذا الأمر في جميع الأحوال مُسْتَنْكَرٌ وينبغي إيقافه والتَّصدِّي له.
كما أنَّنا ندعو جميع المواطنين والغيورين في هذا البلد أنْ يكونوا يدًا واحدةً تضرب من تُسَوِّل له نفسه السَّعي وراء الفتنة أو إحداث أي شرخٍ في هذا الوطن، أو زعزعة أمنه أو الإساءة إلى المشروع الإصلاحي الكبير لجلالة الملك.
الرشاوى الانتخابية والشائعات
* هناك بعض الصُّعوبات التي من الممكن أنْ تُواجِه المرشحين كشراء الأصوات والشائعات الانتخابيَّة، فما هي الطريقة التي سيتعامل بها مرشحو المنبر مع هذه العقبات؟
- من النظرة العامة للموضوع نرى أنَّ ظاهرة شراء الأصوات وإطلاق الشائعات ستكون بشكل أكبر مما حصل في انتخابات 2002م، وستشتد أكثر في هذه الانتخابات 2006م، بل إنَّ بوادرها بدأت وانطلقت في بعض الدوائر الانتخابية، وأعضاء المنبر مستهدفون، وأنَّنا نودُّ تقديم نصيحة لكل المواطنين بأنْ يحذَرُوا مِنْ شراء الأصوات وكذلك الشائعات التي هي ليست من شِيَمِنَا ولا من ديننا، وربُّنا تبارك وتعالى أمرنا بالتَّثَبُّت وعدم نقل الأقاويل إلا بعد التَّأكُّد والتَّثَبُّت منها، ونحنُ نعلم أنَّ هناك من يروج شائعات وأباطيل وأكاذيب وتلفيقات حول مرشحي المنبر بهدف تشويه سمعتهم.
ولكن وعي المواطنين وثقتهم في المنبر أكبر من أنْ تنطلي عليهم هذه الافتراءات والشائعات، وبالنسبة لظاهرة شراء الأصوات سواء بالمال أو بالهدايا العينيَّة فالذي يشتري أصوات الناس لا يصلح لتمثيلهم بمجلس النواب، فمَن اشترى صوتًا قد يبيع وطنًا، بل ينبغي محاربتهم وفضحهم أمام الرأي العام، وهذا يتعلَّق بالمرشحين الذين لم يُعْهَد عليهم مساعدة الناس!، أمَّا من عُرِفَ عنه بمساعدة المُحْتَاجين وقضاء حوائجهم لسنوات عدَّة فهو قد أصبحت عنده عادة فهو بعيد عن هذه الشبهة، وهذا ما أفتى به المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
ودعني أؤكِّد أنَّ المنبر الوطني الإسلامي سيواجه هذا الأمر بإصدار عددٍ من نشرات التَّوعيَة، وهذه النشرات تهدف إلى توضيح الرأي الشرعي والقانوني بالنسبة لظاهرة شراء الأصوات، كما تمَّت مُخاطبة عددٍ من الجمعيات السياسية الأُخرى لتبنِّي هذا الموضوع والمُساهمة في نشره، ونحن نأمل أنْ يخلُقَ هذا التعاون نوعًا من التَّوعية في الشارع البحريني الذي يُدْرِك تمامًا خطورة ذلك على المصالح العليا للوطن.
فزَّاعة الإسلاميين
* هناك شبح يحاول البعض الترويج له واستخدامه لتخويف الناس، وهو ما اصطلح على تَسْمِيَتُه بـ"فزَّاعة الإسلاميين" فهل من المُتَوَقَّع أنْ تكون هناك حملات للتشويه ضد الإسلاميين، وبالأخص ضد مرشحي المنبر؟
- حملات التَّشويه ضد الإسلاميين قد بدأت، وبعض الصحف المحليَّة قد حملت الراية لضرب التَّوجُّه الإسلامي، وكثيرًا ما يُشاع من خلال هذه الصحف وبعض الأقلام فيها أنَّ الإسلاميين في مجلس 2002م لم يُقَدِّمُوا شيئًا وأنَّ مُعظم الذي قدَّمُوه هو نوعٌ من المهاترات، وهذا الكلام مرفُوض وفيه إجحافٌ وظلمٌ، وأيضًا بعيدٌ عن الواقع وعارٌ من الصحة؛ فالتَّيار الإسلامي قدَّم الكثير في برلمان 2002م، والمضابط شاهدة على ذلك، وكما كان هو الغالب في برلمان 2002م سيكون هو الغالب بإذن الله في 2006م بشقَّيْه السُّنِّي والشيعي.
وعمومًا فإنَّ التيار الإسلامي كان هو الأنجح بفضل الله تعالى في الدورة البرلمانيَّة الماضية، ولو رجعنا إلى التجربة البرلمانيَّة الأولى من خلال مجلس العام 1973م والذي تمَّ حله عام 1975م سنجدُ أنَّ السبب كان كَثْرَة المشاكل والخلافات فيه نتيجة وجود تيارات غير إسلاميَّة دخلت في صدامات عديدة مع الحكومة حتى تمَّ حل هذا المجلس، بينما المجلس الحالي قد أمضى السنوات الأربع الأولى له بكلِّ اقتدار بالرغمِ من بعض المشاكل والخلافات، ولكنه بقي ثابتًا بفضل تعاون الكتل ذات التَّوجُّه الإسلامي، والتي كانت حريصة على استمرار عمله من أجل الصالح العام، وقريبًا سيطَّلع كلُّ مواطن وكلُّ الشارع العام على إصدارات مُوثَّقَة بالأرقام والإحصائيات حول ماذا قدَّم المجلس النيابي للمواطنين خلال السنوات الأربع الماضية، وسيتأكَّد للكلِّ مدى نشاط التيار الإسلامي في المجلس النيابي في 2002م، وسنواصل العطاء بمشيئة الله في 2006م.
بل أريد القول إنَّ التَّوجُّه الإسلامي كان الأحرص على مصالح الناس وهو المشارك لهم في المساجد والمآتم فهو أقرب لهم من باقي التيارات فهو بحق نبض الشارع، وفي اعتقادي أنَّ التيار الإسلامي بشقية السُّنِّي والشيعي قادر على اكتساح برلمان 2006م.
* هل ترى أنَّ نجاح الإسلاميين في مصر وفلسطين والكويت سيكون له مردود على الانتخابات البحرينيَّة؟
- نحن لدينا قراءة مُتواضِعَة، ونعتقد أنَّ ما حدث في مصر وفلسطين والكويت سوف ينعكس إيجابًا بمشيئة الله على الشارع البحريني فهو جزءٌ من منظومة الخليج، وجزء من منظومة العالم العربي، وهذا يؤكد على أن نبض الشارع العربي والخليجي هو نبضٌ متدينٌ وملتزم وأنه نبض ما زال يحترم دينه ويؤمن بأن التوجه الإسلامي هو الأقدر على العطاء والدفاع عن حقوق الناس.
* أخيرًا، كم تتوقع للمنبر من مقاعد في البرلمان المقبل؟
- نحن مُتواضعون ولدينا قراءة جيدة للمقاعد التي بالإمكان حصدها، فلدينا معرفة تامة بقواعدنا وعدد أنصارنا، لاسيما وأنَّ مملكة البحرين مملكة صغيرة من حيث المساحة الجغرافية؛ فعدد مقاعدنا قليلة إذا ما قورنت بدولٍ أخرى، والمنبر في إستراتيجيَّته يهدف إلى الحصول على 5 مقاعد فإذا ما حقَّقْنَا المقاعد الـ5 فنحن حقَّقنا 100% من خُطَّتِنَا، فإذا تجاوزنا هذا العدد فنحن تجاوزنا الهدف الموضوع وهذا يُسْعِدُنا، وإنْ قلَّ العدد فهناك وبلا شك ستكون مراجعة في أداء المنبر.
طبعًا المنبر سوف ينزل بأكثر من 5 مرشحين، ولكن الهدف الذي نطمح له هو الحصول على 5 مقاعد بإذنه تعالى في 2006م، وأودُّ الإفصاح بأنَّ هناك عدَّة أطراف تعمل ضد المنبر وتهدف لإسقاط مُرشَّحيه وتنتهج منهج لا أخلاقي في وسائلها، وهؤلاء هم إمَّا أفراد لا منتمون أو بعض المنافسين للمنبر، بالإضافة إلى عددٍ من الإعلاميين وبعض الجمعيات والصحف، وأدعو محبِّينَا وناخبينا إلى الحذر من هؤلاء وتفويت الفرصة عليهم.