ائتلاف مراقبة الانتخابات يدين القبض العشوائي لأنصار الإخوان واليساريين
أصدر الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات، والذي يضم الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وجمعية نظرة للدراسات النسوية، تقريره الثالث عن أعمال المراقبة الميدانية للانتخابات التشريعية 2010، والذي أدان فيه حالات القبض العشوائي من قبل الأجهزة الأمنية على 361 من أنصار المرشحين الإخوان واليساريين والقرارات التي أصدرها كل من وزيري الإعلام والداخلية بخصوص الانتخابات المقبلة في نوفمبر الحالي.
كما أدان التقرير قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام القرار الخاص بإجراءات ترشيح وانتخابات أعضاء مجلس الشعب، حيث إنه يعظم من سلطته وسلطة مدراء الأمن بالمحافظات المختلفة في إدارة عملية فتح باب الترشيح، وقد انتقد التقرير تلك السلطات الواسعة للأجهزة الإدارية والأمنية التابعة للسلطة التنفيذية في إدارة العملية الانتخابية، والذي عرف عنها انحيازها للحزب الحاكم.
وانتقد التقرير إعلان وزير الداخلية فتح باب الترشيح لمجلس الشعب من دون إصدار قرار رسمي يحدد فيه المستندات اللازمة للتقدم للترشيح، مما عرض بعض المرشحين المستقليين ومرشحى أحزاب المعارضة وجماعة الإخوان المسلمين الراغبين فى الترشيح إلى التعنت من قبل الأجهزة الإدارية والأمنية في استخراج مستندات، مثل شهادة الجنسية وشهادة القيد في الجداول الانتخابية والفيش الجنائي، وبدون أن يعلم هؤلاء المرشحين المستندات المطلوبة.
واعتبر التقرير إصدار وزير الإعلام قرارًا بتشكيل لجنة لمتابعة ورصد وتصحيح الدعاية الإعلامية في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية لانتخابات مجلس الشعب تجاوزًا واضحًا لاختصاصات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، كما جاء تشكيل اللجنة من موظفين مسؤولين بأجهزة الاعلام الحكومية، بل إن البعض منهم عرف عنه عضويته فى الحزب الحاكم.
المصدر
- أخبار:ائتلاف مراقبة الانتخابات يدين القبض العشوائي لأنصار الإخوان واليساريين،جريدة الشروق