إخوان موريتانيا: المؤشرات تؤكد تراجع المجلس العسكري عن وعوده بالإصلاح السياسي
أكد محمد ولد منصور زعيم تيار الإصلاحيين الوسطيين في موريتانيا (الإخوان المسلمون) أن هناك مؤشرات على تراجع المجلس العسكري في البلاد عن الوعود التي سبق أن قدمها للشعب الموريتاني بإجراء إصلاحات سياسية.
ونقلت قناة "الجزيرة" عن ولد منصور تأكيده أن المجلس يريد البقاء في حكم البلاد من خلال التمديد لولايته أو تقديم مرشح للرئاسة، مشيرًا إلى رفض بعض العناصر الداخلية والقوى الخارجية للتمديد، كما حذر من إمكانية وقوع انقلاب إذا تراجع المجلس عن تعهداته بالنظر إلى أن جيش البلاد غير جمهوري ومكوَّن من تركيبة قبلية، "وهو ما قد يدفع الأمور نحو انقلاب إذا لم يفِ المجلس بتعهداته".
وتابع قائلاً إن المجلس العسكري مع اقتراب الانتخابات الرئاسية بدأ يهتم بالشأن السياسي "إن لم يكن لنفسه فعلى الأقل للمقرَّبين منه"، مشيرًا إلى أن العسكريين يلعبون بورقة المستقلين الذين "يتحركون وفق بوصلة السلطة".
وأوضح أن ائتلاف قوى التغيير المعارض حاول وقف هذه الوتيرة إلا أنه أضعفها ولم يوقفها تمامًا، مؤكدًا أن ما يحدث الآن هو أن المعارضة تحاول فقط "تسيير المرحلة الانتقالية بأقل الخسائر.
وذكر ولد منصور أن بقاء المجلس العسكري في الحكم له عدد من التصورات، من بينها بقرار مباشر بالتمديد أو إلغاء المرسوم الذي يحظر على أعضاء المجلس الترشح للانتخابات الرئاسية أو دخول مرشح مقرب من المجلس في سباق انتخابات الرئاسة.
وفيما يتعلق بتعامل المجلس العسكري مع التيار الإسلامي أكد ولد منصور أن المجلس العسكري تعامل بـ"أريحية" مع التيار؛ حيث إنه لم يسمح لهم بتأسيس حزب سياسي إلا أنه ترك لهم حرية العمل، مشيرًا إلى أن النتائج التي حققها التيار الإسلامي في الانتخابات التشريعية والمحلية الأخيرة تتفق مع وعوده لناخبيه؛ لأن قياداته "كانوا صريحين منذ البداية" عندما أعلنوا أنهم لن يفوزوا بها، كما ذكر أن المشهد السياسي في ظل نتائج الاقتراع لم يكتمل؛ حيث إن ائتلاف قوى التغيير- الذي ينتمي إليه التيار الإسلامي- لم ينَل الأغلبية، رغم أنه حقق نتائج جيدة؛ حيث فاز بـ41 من المقاعد الـ96.
وبخصوص العلاقات مع الكيان الصهيوني أوضح ولد منصور أن رئيس المجلس العسكري الأعلى محمد ولد فال قد دافع عنها بصورة قوية، و"تبجَّح بها في وسائل الإعلام" إلا أن الكثير من أعضاء المجلس يرفضونها بالإضافة إلى قوى المعارضة ومن بينها الحزب الجمهوري الذي كان يقود النظام السابق والذي أقيمت في عهده تلك العلاقات التي أكد ولد منصور أنها قلَّت بصورة كبيرة بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في أغسطس من العام 2005م.