الحركة الدستورية في الكويت تدعو إلى مشروع للإصلاح السياسي

الحركة الدستورية في الكويت تدعو إلى مشروع للإصلاح السياسي

دعت الحركة الدستورية الإسلامية بالكويت السلطتين التنفيذية والتشريعية، وكذلك التيارات السياسية وقوى المجتمع المدني إلى مشروع مبادرة وطني لإصلاح الأوضاع السياسية يغلب فيه تحقيق المصلحة العامة على المصالح الخاصة ويعالج فيه مسببات الأزمات السياسية في الحكومة والمجلس.

وأكدت أنها لن تأتي إلا عبر تشكيل حكومة ذات أغلبية برلمانية، وترشيد وتنظيم العمل السياسي للتيارات والكتل السياسية وتبني خطوات جادة في اتجاه إلزام السلطات التنفيذية بالعمل بالدستور وتفعيل مواده وإقرار خطة التنمية واعتماد أولويات وطنية كتنشيط الاقتصاد ومعالجة آثار الأزمة المالية، وتحسين أحوال المواطنين المعيشية، وتطوير الخدمات الحكومية، ومحاربة صور الفساد المختلفة.

وأضافت أن الاستجواب المقدم من نواب الحركة لرئيس الوزراء كان ملتزمًا بذات الخط الأصيل والدستوري الدائم للحركة الدستورية الإسلامية، مما يدفعنا لتسجيل اعتراضنا على التلميحات التي حملها خطاب الاستقالة، خصوصًا وأنها جاءت مرسلة مما قد يعطي الفرصة للمتربصين بالحياة الديمقراطية الكويتية، ونؤكد أن الممارسات النيابية الخاطئة يتطلب معالجتها بالطرق التي بينها الدستور ودون خروجٍ عنه.

وشددت على أن ما حدث خلال الشهور الفائتة من تعدد الاستجوابات انتهاءً باستقالة الحكومة برئاسة الشيخ ناصر المحمد، أكد صحة ما انتهت إليه قناعة الحركة الدستورية الإسلامية بوجود خللٍ في الأداء الحكومي وضعفه وتحقق محاور الاستجواب الخمسة، كما كشف مجددًا ثبات موقف الحركة وتمسكها بخطها الإصلاحي والتنموي، فلم يرهبها التشكيك والتشهير ولم تحرفها المزايدات عن ممارسة دورها الرقابي البرلماني الملتزم، مع اعتزازها بمحاولاتها الإصلاحية الجادة داخل مجلس الوزراء سابقًا.

وشددت على رفضها بشدة الدعوات المحرضة على تعطيل العمل بالدستور أو الخروج عليه، سواء ممن أقسموا على الحفاظ على دستور 1962م، أو من غيرهم، مؤكدةً أنها دعوات مستنكرة جلبت الويلات على الوطن في السابق، وتمثل انقلابًا على الشرعية الدستورية مع تعارضها بصورةٍ مطلقة مع ما تعاهد عليه الكويتيون سلطاتٍ وأفرادًا على الاحتكام لمواد الدستور والالتزام بدولة القانون والديموقراطية والحريات.

ودعت الحركة جميع الفعاليات الشعبية والرسمية والقوى السياسية والجمعيات المدنية والاتحادات النقابية وغيرها لتأكيد الحياة الدستورية، وتعزيز الحريات العامة للمواطنين وتبيان لواجباتهم وحقوقهم تجاه الدولة.