نائب عام في دائرة الاتهام

نائب عام في دائرة الاتهام

مقدمة

يعد القضاء الركيزة الأساسية للعدل في أي مجتمع، وهو ما يجعله مستقلا عن الأهواء والنزاعات والصراعات. ولقد أكد القرآن الكريم على إعلاء شأن الحكم بالعدل مهما كانت الظروف فقال تعالى:"وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ" "النساء:58"، وقال تعالى مشددا إقامة العدل حتى ولو كانوا أولى قربي فقال تعالى:"وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ" "المائدة:8".

فالنظام القضائي في أي دولة أمر أساسي لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإذا كان من طبيعة القضاء أن يكون مستقلا (والأصل فيه أن يكون كذلك) فإن كل مساس بهذا الأصل من شأنه أن يعبث بجلال القضاء، وكل تدخل في عمل القضاء من جانب أية سلطة من السلطتيين التشريعية والتنفيذية يخل بميزان العدل ويقوض دعائم الحكم.

وبالتالي، فإن مفهوم الاستقلالية يعني استقلالية كل من القاضي بصفته المنفردة والسلطة القضائية بصفة عامة. ووظيفة القاضي كانت وما زالت وستبقى من أسمى الوظائف العامة وأنبلها على الإطلاق تحاط بالهيبة. فجميع الشرائع السماوية والوضعية حرصت أن يكون القاضي مستقلاً ومثقفاً وأميناً وحيادياً عادلاً رصيناً محصناً وهي متطلبات تقتضي سعة الصدر وحسن الفهم والشدة حين تكون ضرورية والرحمة حيث تستدعي ذلك الظرف.

إلا أن الوضع بعد انقلاب (أو ثورة) 23 يوليو 1952م تغير كثيرا حيث تبدل حال القضاة، واعتلى المنصة من ليسوا أهلا للحكم بين الناس، أو تطبيق القانون بالعدل، لكنهم حادوا عن المنهج المستقيم للقضاة على مر العصور، وسلموا القضاء للسلطة التنفيذية تستخدمه ضد خصومها ومعارضها كعصا غليظة وصلت بهم إلى إزهاق الأرواح، سواء على منصة القضاء أو من قبل النائب العام (المحامي الأول عن الشعب).

تاريخ منصب النائب العام في مصر

زخرت الدولة الإسلامية بقضاة اشتهروا بالعدل فكانوا لا يخافون في الله لومة لائم، ولا يرهبهم حكام ولا سلطان. ولقد تولى الحكم بين الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده كثير من الصحابة والتابعين الأخيار، وظل الولاة بل والخلفاء يحرصون على إسناد القضاة لقاضي عدل لكونه الجانب الذي يقوم سلوك وتصرفات من يتجرأ على انتهاك حقوق الناس وإثارة الرعب والفزع بينهم.

غير أن مع دخول العصر الحديث وطغيان المدنية والحداثة التي سعى الغرب لنشرها بين الشعوب، والتطور الذي انتهجه محمد علي باشا وإضعافه لسلطة القضاة نوعا ما، كان ان استحدث منصب جديد تحت مسمى النائب العام ليكون حائط دفاع عن حقوق الناس والسعي خلف الحقيقة وتقديمها للقضاء.

ففي 29 نوفمبر 1881م كان أول نائب عام يتولى هذا المنصب وهو إسماعيل يسري باشا وظل حتى بعد احتلال مصر من قبل بريطانيا (وكان ذلك قبل إنشاء المحاكم وعند إنشائها تم تعيينه رئيساً لمحكمة استئناف مصر).

كان ثان نائب عام لمصر هو "السير بنسون ماكسويل"، في مارس 1883، وجاء بعده "إيموند وست"، ليقضي عامًا آخر ويحل محله نائب عام فرنسي هو "المسيو لوجول" الذي قضى في هذا المنصب 6 سنوات كاملة انتهت في أبريل 1895، ليحل محله نائب مصري هو "إسماعيل صبري باشا"، الذى لم يُكمل عامين في منصبه ليحتل بعده الإنجليزي "المستر كوربت بك"، منصب النائب العام ويستمر في موقعه 11 عامًا متواصلة، ليأتي بعد ذلك "عبدالخالق ثروت باشا"، وتحديدًا في نوفمبر 1908 ويُمصّر المنصب. (1)

كان للنائب العام مكانة بين الناس لكونه المحامي العام المدافع عن حقوقهم. ويتكون هذا الجهاز من محامين عموم ورؤساء نيابة ووكلاء نيابة ومساعدين ومعاونين، وجميعهم يمارسون وظائف قضائية وإدارية متصلة بجهاز النيابة، ووظيفة النائب العام غالبا ما يشغلها رجل بدرجة وزير وهو عضو المجلس الأعلى للقضاء، ومحل وظيفته هو دار القضاء العالي

وتكون مسئوليته الوظيفية أمام رئيس الدولة مباشرة ولا يتبع وزارة العدل، حيث يعين بقرار من رئيس الجمهورية، ولا يحق لأي شخص عزله أو إقالته من منصبه، ويختص النائب العام بالدفاع عن مصالح المجتمع، وأى جريمة تقع على أرض مصر أو خارجها، ويكون أحد أطرافها مصريا، ويحق له تحريك الدعوى الجنائية فيها. وهو أحد أهم المناصب في النظام القضائي، حيث حدد الدستور المصري وجود نائب عام واحد فقط، وهو ينوب عن المجتمع لحمايته من الجرائم.

ولا يجوز مراجعة أي قرار للنائب العام أو التشكيك فيه حتى داخل مجلس الشعب، ولا يجوز لأي عضو بالمجلس التعليق على قرارات النائب العام، لأنها تحمل قدسية الأحكام القضائية قبل أن يتولاه من يسلمه للسلطة التنفيذية لتعاقب به خصومها. (2)

العسكر ومحاولة تطويع منصب النائب العام

لم يستبشر الناس ولا الهيئات خيرا حينما رفض العسكر العودة إلى ثكناتهم وإقرار الديمقراطية وإجراء انتخابات حرة يختار فيها الشعب من يمثله، واستبدوا بالسلطة مستغلين ما يملكونه من قوة وسلاح ودعم غربي، حتى وقعت في عهدهم الأول مذابح للقضاة الذين رفضوا أن يكونوا عصاة طيعة في أيديهم (رغم قلتهم لكنهم مميزون).

ولم يسلم منصب النائب العام من هفوات عبدالناصر ومجلس قيادة الثورة التابع له، حيث حاولوا عزل أو اجبار النائب العام وقت الثورة على الاستقالة والذي كان يتسم بالنزاهة.

تولى المستشار عبد الرحيم غنيم منصب النائب العام في 23 أبريل 1951م، وحينما جاء الضباط في الحكم أرادوا التخلص من النائب العام المستشار غنيم، عقب قيام ثورة 23 يوليو 1952، وقد كان إحدى القامات القانونية المعروفة فى هذا التوقيت، خاصة بعد توليه التحقيق فى قضية حريق القاهرة فى يناير 1952.

لجأ العسكر فى هذا التوقيت إلى الطرق الودية لإقناع غنيم بالاستقالة من منصبه، لكنه رفض، فأرسلوا له وزير العدل ولكنه أصر على رفضه وتمسك بالقانون وحقه فى ممارسة مهام عمله باعتباره جهة منفصلة مستقلة، ولكن الضباط الأحرار لم يجدوا وقتها طريقة للتخلص من غنيم سوى حيلة قانونية نجحت فى التخلص منه

وهى رفع الدرجة المالية لمنصب رئيس محكمة الاستئناف بحيث تكون مساوية لمنصب النائب العام وبالتالى يمكن وقتها نقل النائب العام من منصبه إلى محكمة الاستئناف باعتباره على نفس الدرجة وهو ما حدث بالفعل وتمكنوا من إبعاده عن منصبه. (3)

وهو ما حدث مع النائب العام المستشار محمد عبد السلام الذي تولى المنصب في 25 أغسطس 1963 حتى 1969، حيث اختلف أيضا مع نظام عبدالناصر ومن أبرزها الخلاف الذى نشب بين النائب العام والمباحث العسكرية التى كانت تصدر أمرا بالقبض على أى شخص دون إذن من النيابة العامة، حيث استغاثت بالنائب العام ابنة أحد المتهمين المقبوض عليهم، واستجاب لندائها وقام بزيارة مفاجئة إلى السجون العسكرية بصحبة رئيس نيابة غرب الإسكندرية، وقال للضباط: "أنا نائب عام كل المصريين المدنيين منهم والعسكريين" (4)

غير أن الأمر لم يدم طويلا حيث حرصت السلطة التنفيذية على التدخل في شئون القضاة وتعيين ما تراه مناسبا مع نظامها، حتى أن السادات أحال المستشار علي نور الدين إلى المعاش بقرار جمهوري وعين بدلا منه المستشار محمد ماهر محمد حسن في 14 مايو 1971م حيث اعتبره عبدالناصر ضمن مراكز القوي. (5)

وأصبح منصب النائب العام لخدمة الحاكم فقط ونظامه وقمع المعارضين وحبسهم على ذمة قضايا، وتقنين كل تصرفات النظام ويده الباطشة في الداخلية والشرطة حتى كان أخر نائب عام والذي ضيع حقوق الشهداء، وطمس الحقائق، وأفرج عن القتلة والفاسدين، وهو عبدالمجيد محمود الذي طالته شبهات فساد وتربح والحصول على هديا بالمخالفة للقانون.

عبدالمجيد محمود في دائرة الاتهام

النيابة العامة منوط بها التحري والتحقيق فيما ينسب لأحد المواطنين، وفي المحاضر التي يحررها ضباط الشرطة، والبلاغات التي تتلقاها النيابة العامة من الناس للوصول إلى الحقيقة. إلا أن النيابة العامة في ظل حكم العسكر أصبحت تقيد القضايا إلا إلى مظلومين لم يحضروا أو يشاهدوا الواقعة، أو ضد مجهول إذا كان الفاعل من ذوي السيادة، أو طمس حقائق القضية.. والشواهد على ذلك كثيرة جدا.

غير أنه لم يوجه إلى أي نائب عام تهم فساد قبل ذلك، فكان النائب العام عبدالمجيد أول من دنس ثوب هذا المنصب وقدم للقضاء في تهم شابها فساد.

حيث طالعتنا صحيفة اليوم السابع في عددها الصادر يوم 23 مايو 2013م بخبر (مصدر قضائى: الأموال العامة طلبت رفع الحصانة عن "عبد المجيد محمود" للتحقيق فى تلقيه "هدايا الأهرام") حيث قال مصدر قضائى مطلع بالمكتب الفنى للنائب العام، إن المذكرة المرفوعة من نيابة الأموال العامة إلى النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، أمر بمخاطبة رئيس مجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة القضائية عن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام السابق.

وأوضح أن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله كلف المكتب الفنى لإعداد مذكرة بطلب رفع الحصانة القضائية عن النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود، وتقديمها إلى مجلس القضاء الأعلى بناءً على طلب نيابة الأموال العامة العليا لتمكينها من التحقيق فى اتهامه بتلقى هدايا من مؤسسة الأهرام الصحفية بالمخالفة للقانون، مما تسبب فى إهدار المال العام، والاستيلاء على أموال الدولة.

يذكر أن نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار مصطفى الحسينى، المحامى العام الأول للنيابة، قد سلمت النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، عددا من المستندات والأوراق، التى تؤكد اتهامات النائب السابق عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، الموجهة إلى النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، بتلقيه هدايا باهظة من مؤسسات صحفية.

وأثبتت المستندات، التى قدمتها النيابة أن المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، حصل أثناء توليه المنصب على هدايا باهظة الثمن من مؤسسة الأهرام وهو ما يعتبر رشوى واستغلالاً لمنصبه الوظيفى، كما أن هذه الهدايا كلفت خزينة الدولة أموالا طائلة، مما يعد إهدارا للمال العام.

وأرفق طى خطاب الرد صورة من إيصال يفيد تسديد النائب العام السابق، والمستشار عادل السعيد، رئيس المكتب الفنى السابق، المبالغ المستحقة عليهما قيمة الهدايا، التى حصلا عليها دون وجه حق وبالمخالفة للقانون، وأن التحقيقات مازالت جارية حتى الآن فى أروقة الأموال العامة.

وأضافت الصحيفة:

يذكر أن عصام سلطان قدم عدداً من المستندات والأوراق، التى تدعم صحة التصريحات التى أطلقها بشأن تلقى "بعض" القضاة رشاوى، حيث سلم جهات التحقيق إيصالاً يفيد قيام النائب العام السابق عبد المجيد محمود، بتسديد مبالغ مستحقة عليه، قيمة هدايا حصل عليها من المؤسسات الصحفية، مستغلاً منصبه كنائب عام بالمخالفة للقانون.

كما قدم "سلطان" قائمة وأوراقًا تشمل حصول المستشار عبد المجيد محمود على هدايا أخرى غير التى سدد ثمنها، لنيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار مصطفى حسينى، من مؤسسات صحفية أخرى" (6)

كان واضحا أن هذه الملفات من الأمور المستخفية التي لا يعرف عنها الناس شيئا، وأنهم تدور في منظومة يغشاها الفساد والمصالح المتبادلة، حيث كان تقديم المحامي عصام سلطان بلاغ يتهم فيه عبدالمجيد ومساعده بالأدلة والستندات تثبت فسادهما، مما دفع الأموال العامة لفتح تحقيق، وأيضا النيابة العامة، بل دفعت وزير العدل لطلب فتح تحقيق مع سلطان لمعرفة الحقيقة التي مست أرفع منصب قضائي

وهو ما أكدته صحيفة الأهرام تحت عنوان (نيابة الأموال العامة تعد ردًا على خطاب النائب العام بشأن تلقى عبدالمجيد محمود ومساعده هدايا) حيث جاء في الخبر: قال مصدر قضائى رفيع المستوى، إن نيابة الأموال العامة، تعد مكتوبا للرد على الخطاب الوارد إليها من النائب العام، بشأن إفادته بقيام المسشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، ومساعده المستشار عادل السعيد، بسداد أموال قيمة هدايا تلقياها من مؤسسات صحفية.

وذكر المصدر، أن النائب العام الحالى المستشار طلعت عبد الله، أرسل خطابا للمستشار مصطفى حسينى، المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة، يستعلم فيه عن مدى صحة تلقى النائب العام السابق، ومساعده هدايا من مؤسسات صحفية.

وأضاف المصدر، أن هذا الأمر جاء فى ضوء التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، فى مذكرة المستشار أحمد مكى، وزير العدل، يطلب فيها التحقيق مع عصام سلطان، حول ادعائه امتلاك مستندات تدين قضاة بتلقى هدايا. يشار إلى أن النيابة كانت قد استمعت إلى أقوال سلطان، السبت الماضى، وقدم مجموعة من المستندات إليها. (7)

ولقد أثبتت الأموال العامة صحة ما جاء في اتهام المحامي عصام سلطان للنائب العام السابق، حيث أكد مصدر قضائي أن المكتب الفني للنائب العام، تلقي رداً علي خطابه لنيابة الأموال العامة العليا، بشأن التحقيق في المذكرة المقدمة من الدكتور أحمد مكي، وزير العدل، التى طالب فيها بالتحقيق فى أقوال "سلطان" حول تلقى بعض القضاة رشاوى من مؤسسات صحفية.

وتضمن الرد إرسال صور ضوئية من المستندات الرسمية التي تمتلكها نيابة الأموال العامة، بشأن التحقيقات التي تجريها في قضية هدايا المؤسسات الصحفية، حيث أثبتت صحة ما تقدم به "سلطان" أثناء استماع المستشار مصطفي دويدار، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة

وأن المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، حصل أثناء توليه المنصب علي هدايا باهظة الثمن من مؤسسة الأهرام وهو ما يعتبر رشوي واستغلال لمنصبه الوظيفي، كما أن هذه الهدايا كلفت خزينة الدولة أموال طائلة مما يعد إهدار للمال العام.

وأرفق في خطاب الرد صورة من إيصال يفيد تسديد النائب العام السابق، والمستشار عادل السعيد، رئيس المكتب الفني السابق، المبالغ المستحقة عليهما قيمة الهدايا التي حصلا عليها دون وجه حق وبالمخالفة للقانون، وأن التحقيقات ما زالت جارية حتي الآن في أروقة الأموال العامة.

ويعكف المستشار مصطفي دويدار رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام، علي إعداد مذكرة حول تفاصيل أقوال القيادي بجبهة الضمير الوطني، عصام سلطان، والمستندات التي قدمها للنيابة العامة، ورد الأموال العامة والمستندات التي قدمتها، تمهيداً لإرسالها من قبل النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، إلي وزارة العدل رداً علي مذكرة المستشار أحمد مكي. (8)

بل كشف حركة رقابيون ضد الفساد مدى صحة وقائع الفساد الواقعة في حق عبدالمجيد محمود وتستره على قضايا فساد رموز النظام السابق والتغاضى عن التحقيق فى البلاغات المقدمة ضدهم بعد الثورة، رغم مئات التقارير الرقابية التى تسلمها من الجهاز، وهو ما أكده أحمد هاشم عضو الحركة، مؤكدا أن عبد المجيد محمود تلقى مئات البلاغات والتقارير ولم يحقق فيها، بل حفظها

وكان أهمها تقارير تؤكد إهدار أحمد شفيق 6 مليارات جنيه بمطار القاهرة خلال فترة توليه وزارة الطيران المدنى، فضلا عن تستره على رجال أعمال النظام السابق ممن استولوا على أراضى الدولة بقيمة بلغت 200 مليار جنيه، وعدم تحقيقه فى تقارير خصخصة 326 شركة قطاع عام بـ51 مليار جنيه، رغم أن قيمتها لا تقل عن 500 مليار جنيه؛

ما دفع أعضاء مبادرة "نداء الضمير" إلى تحريك دعوى قضائية برقم 43420 لسنة 66 قضائية ضد عبد المجيد محمود وأحمد شفيق لوقف تنفيذ قراره الامتناع عن الإفصاح فيما تم فى 38 بلاغا تدين أحمد شفيق فى قضايا فساد مالى وإدارى، فضلا عن البلاغ المقدم من محمود عيد يوسف حسان رئيس مجلس إدارة دار الشعب للنشر برقم 24340 لسنة 2012 إلى المجلس الأعلى للقضاء ضد عبد المجيد محمود؛

لرفضه التحقيق فى 18 بلاغ فساد وإهدار مال عام بلغ 550 مليون جنيه أُهدرَت فى نادى خبراء العدل وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى رفضه التحقيق فى إهدار إدارة البنك العقارى المصرى 480 مليون جنيه أكدها تقرير الرقابة الإدارية الذى كشف أن عبد المجيد محمود فور علمه بمخالفات البنك العقارى، لم يباشر التحقيق فى تقرير الرقابة الإدارية

وأحال الموضوع إلى محافظ البنك المركزى لحفظه رغم ضخامة المخالفات التى كشفها تقرير الرقابة الإدارية التى تتمثل فى بيع أراض وعقارات يملكها للبنك لشركة جرين لاند للتطوير العقارى بالمخالفة للقانون؛ إذ أرسى البنك 126 قطعة أرض فضاء للشركة بمبلغ 205 ملايين جنيه عقب تأسيس الشركة بـ5 أيام ثم منحها قرضا قيمته 185 مليون جنيه

بعد 24 ساعة من مزاد ترسية الأرض عليهاـ رغم عدم وجود رهن عقارى يضمن مديونية العميل لدى البنك، وعدم وجود سابقة أعمال لتلك الشركة، فضلا عن تعثر أحد ملاك الشركة -وهو عز الدين البنان- وتأخره فى سداد 500 ألف جنيه مستحقة عليه للبنك.

ورصد التقرير أنه رغم تعثر الشركة فى سداد القسط الأول المستحق عليها بقيمة 10 ملايين و600 ألف جنيه فى 31 مارس 2010، فإن البنك منح الشركة قرضا آخر بـ30 مليون جنيه فى 15 مايو 2010، فضلا عن مخالفة البنك القانون فى التسوية الخاصة بشركة "المهندسون للتنمية والاستثمار العقارى" التى بلغت 120 مليون جنيه؛ إذ أعفى العميل من 60 مليونا دون سبب واضح، وحصل البنك على عقارات بـ60 مليون جنيه.

ورغم كل هذا الفساد، فإن عبد المجيد محمود رفض التحقيق فيه، وأحال الموضوع إلى محافظ البنك المركزى، غير مهتم بإهدار المال العام الذى لم يقتصر فساده على التستر عليه وعلى من أهدروه، بل امتد إلى إهدار حقوق الثوار وتستره على القتلة، وهو ما كشفه البلاغ رقم 1240 لسنة 2011 عرائض النائب العام المقدم من وحدة الدعم القانونى بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، نيابة عن جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر، ضد كل من وزير الداخلية بصفته، ومدير أمن القاهرة، ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة، وآخرين؛

للتحقيق فى أحداث 25 يناير بخصوص فض الاعتصام السلمى للثوار بالقوة، واحتجاز البعض دون سند قانونى بمعسكرى الأمن المركزى. وطالب مقدمو البلاغ أثناء لقائهم عبد المجيد محمود، بضرورة انتقال النيابة العامة إلى معسكرى الأمن المركزى للتحقيق فى بلاغهم، إلا أنه رفض وأحال البلاغ إلى حبيب العادلى للتحقيق وحفظه، فضلا عن حفظه بلاغ الشبكة العربية رقم 218 لسنة 2011 فى 9 فبراير عام 2011 ضد أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق

وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، ورفضه التحقيق فيما أذيع على قنوات التلفزيون المصرى من عبارات تحرّض على العنف ضد الثوار ووصفهم بالخيانة والعمالة لدول أجنبية، فضلا عن رفضه التحقيق فى البلاغ رقم 2193 بتاريخ 23 فبراير 2011 ضد شركات المحمول الثلاث بتهمة الاشتراك فى قتل الثوار، بقطعها خدمة الاتصال والإنترنت؛

ما حرم المصابين من الحصول على الرعاية الصحية والاتصال بالإسعاف، فضلا عن تحويله اللواء حسين سعيد محمد المسئول عن الأسطوانة المدمجة الخاصة بهواتف غرفة عمليات رئاسة قوات الأمن المركزى المسئولة عن قتل المتظاهرين يوم جمعة الغضب؛ من متهم طبقا لقرار الإحالة الصادر فى 23 مارس 2011 فى القضية 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، إلى شاهد إثبات؛ بهدف إخفاء المسئول عن إصدار الأمر بقتل الثوار. (9)

صمت عبدالمجيد محمود وعادل السعيد حول ما أثير حولهما من تهم خطيرة، كانت سببا (وغيرها) في إقدام الرئيس محمد مرسي على عزل النائب العام.

إلا أن هذه الحادثة (وما بعدها) كشفت فساد منظومة القضاء والمحسوبية المستشرة في هذه السلطة، التي بعدت عن هدفها وصارت مطية في يدي النظام الحاكم، بل باتت سيفا مسلطا على رقاب المظلومين، ودرعا حاما للفاسدين والمجرمين وهو ما وضح وظهر جليا منذ ثورة 25 يناير وما بعدها.

ونكاية في الإسلاميين وعونا للفساد والمفسدين قررت دولة الإمارات تعيين عبدالمجيد محمود مستشارًا بمحكمة نقض أبوظبي في سبتمبر 2014م. (10)

بجاحة وكذب

صدر قرار من رئيس الجمهورية بعزل النائب العام ودخلت السلطة القضائية في خصومة شخصية مع الرئيس المنتخب (ليس بسبب قرار عزل النائب العام) لكن خوفا من كشف المستور، فتعطلت كثير من أعمال هذه السلطة، وأصدرت أحكام كلها كانت تصب في صالح الثورة المضادة وأنصارها والعمل على القضاء على شباب ثورة 25 يناير ورجالاتها.

لم يستطع عبدالمجيد محمود فعل شيء أمام هذه الاتهامات (رغم أن كبار القضاة كانوا معه) وصمت حتى إذا ما وقع انقلاب 3 يوليو 2013م ومات مرسي حتى أصبح عبدالمجيد ضيف كل القنوات يزغد ويربد بما هو كذب لأنه يدرك أنه خصمه عند الله الأن.

فتراه يصرح أنه أثناء لقاءه مع مرسي أنه قال له: قلت لمرسي في قصر الاتحادية أنت إخوان مسلمين وكنت في السجن لأنك ارتكبت جرائم مخالفة للقانون وتعمل على تغيير نظم اجتماعية واقتصاديه وسياسيه وتغييرها بالقوة الإرهاب وكان الوضع الطبيعي أن تكون في السجن، لكن إرادة ربنا أن تكون رئيس جمهورية، وتجلس على كرسي الحكم. مضيفا: لا يمكن أن تشعر أنك أبدًا أمام رئيس جمهورية مصر. (11)

ومرة أخرى يصرح أن مرسي طلب منه حبس صحفيين لكنه رفض (وهو غير حقيقي لأننا عشنا ورأينا واقع مخالفا لما ذكره عبدالمجيد) حيث قال: أن النائب العام المساعد تواصل معه فور خروجه من قصر الاتحادية وأبلغه ما حدث، "رديت عليه قلت له، لا تقدم مصطفى بكري للتحقيق ولا تعمل أي شيء.. قالي طب نحقق معاه ونخرجه على طول بضمان مالي أو بضمان محل إقامته، ونخلي سبيلة قلت له لا". (12)

من المعروف أن الرئيس محمد مرسي أصدر قرار بعزل النائب العام عبدالمجيد محمود وأحدث القرار أزمة في البلاد، وذلك في 22 نوفمبر 2012م، غير أن القضاء حكم بعودة عبدالمجيد محمود يوم 2 يوليو 2013 صبيحة انقلاب يوليو على مرسي في رسالة أن القضاء سيقف مع الثورة المضادة ضد الشعب. ووافق مجلس القضاء الاعلى على عودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصب النائب العام، غداة حكم قضائي باعادته لمنصبه. (13)

غير أن عبدالمجيد محمود أعتذر عن عودته لمنصب النائب العام وطلب عودته لمنصة القضاء، مبررا إقدامه على هذه الخطوة بأنها تأتي "استشعارا منه للحرج مما يستلزمه المستقبل من إجراءات وقرارات قضائية تخص من قاموا بعزله من منصبه"، وذلك بعد أن "تحقق الهدف ووصلت الرسالة وخفقت الراية وانحسرت عن النيابة العامة يد التدخل والتأخون" (14)

لكن يبدوا أن الأمر لم يكن كما ذكر أراد مجلس القضاء الأعلى وسلطة الانقلاب، لكون عبدالمجيد محمود لم يتسلم المنصب ليوم واحد، وأنهم قالوا ذلك حفظا لماء وجوههم، لكن الحقيقة أن القضاء حكم بعزل النائب العام طلعت عبدالله ورفض عودة النائب عبدالمجيد محمود مما جعل عدلي منصور يختار مباشرة هشام بركات نائبا عاما جديدا

وهو ما ذكره وأكده مصدر قضائي مسئول بالنيابة العامة إن حكم محكمة النقض قضى بتأييد حكم دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، الصادر ببطلان إجراءات تعيين المستشار طلعت عبد الله، في منصب النائب العام خلفاً للمستشار عبد المجيد محمود، ورفضت طعون عودة النائب العام السابق لمنصبه، مما يعني عدم عودة عبد المجيد محمود.

وأوضح المصدر في تصريحات ، الثلاثاء، أن هذا الحكم نهائي لا يجوز الطعن عليه مما يوجب معه خلو منصب النائب العام، ووفقاً لقانون السلطة القضائية فإنه يتم اختيار أقدم محاميي العموم مساعدي النائب العام للقيام بمهامه مؤقتاً حتي يتم اختيار نائب عام جديد خلفاً للمستشار طلعت عبد الله، وبذلك يكون النائب العام المساعد المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني، قائماً بأعمال النائب العام حتي الانتهاء من إجراءات اختيار نائب جديد. (15)

قصف جبهة

وردا على كذب عبدالمجيد محمود كتب المستشار وليد شرابي ردا كاشفا خفايا وحقائق لا يعلمها الشعب المصري عن حالة عبدالمجيد محمود إبان حكم الرئيس محمود مرسي، وأنها غير ما يذكره عبدالمجيد

حيث كتب يقول:

عاد المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق، الذي عزله الرئيس مرسي بسبب فضائحه المالية والقانونية فى عهد مبارك والمجلس العسكري، للأضواء وزعم أنه توعد الرئيس مرسي والإخوان بالعودة للسجن.

وقال عبد المجيد محمود إن السجن هو المكان الطبيعي للإخوان، وتناول بالهمز واللمز القاضي حسام الغرياني ووزير العدل الأسبق المستشار أحمد مكي.

وأضاف : كلمني أحمد مكي، وزير العدل أيام محمد مرسي، وقالي القوى الثورية تطالب إنك تسيب المنصب، قلت له تقصد القوة الإخوانية مش القوى الثورية، القوة بتاعتكم أنتم، أنا مش بحب كلام المنصات دي بحسب زعمه !!

رفضت طلب الإخوان بتعييني سفير وترك منصبي

وتابع :

"أول مرة أشوف جماعة جاية تحكم، تقول شيلوا ده وحطوا ده، ومفيش عندهم خطوط حمراء، إزاي يعني ؟!!"

ورداً على مزاعم عبد المجيد محمود قال القاضي وليد شرابي:

ما لم يحكيه عبد المجيد محمود للإعلام

وأضاف وليد شرابي: بالأمس خرج المستشار عبد المجيد محمود من جديد ليشن هجوما حاداً على الرئيس الشهيد محمد مرسي !!! وأنا أقدر سبب حالة الهياج العصبي التي يعاني منها عبد المجيد منذ تسع سنوات وحتى الآن حين أقاله الرئيس مرسي .

فبلا أدنى شك أن منصب النائب العام كان من أشد الحصون التي تتستر خلفها الدولة البوليسية العميقة آنذاك ،وأن ما أقدم عليه الرئيس مرسي من هدم لهذا الحصن لم يكن متصوراً لدى كل أركان تلك الدولة فما بين يوم وليلة وجد عبد المجيد نفسه من نائب عام إلى متهم في قضية رشاوى مؤسسة الأهرام !!!

وأضاف شرابي:

"وجد الرجل نفسه ينزل لأخر مرة من مكتب النائب العام وهو يعلم أنه قد بدأ طريقا لو إنتهى سوف يسير به إلى مصير محتوم داخل السجن .

لكن أنا لا أكتب هذا المقال لكي أعيد ما سبق وأن قلناه قبل ذلك بالرغم من أنه يجب تذكير الناس به من آن لآخر لكن ما دفعني للكتابة هو غياب الرئيس الشهيد محمد مرسي عن المشهد ،وأصبح من المستحيل أن يعرف الناس منه الكثير من الحقائق عن فترة حكمه ،والأسوأ من ذلك أن يخرج عبد المجيد ليهاجم الرئيس الراحل محمد مرسي وهو يعلم أن الطرف الأخر لن يمكنه الرد فأردت أن أرد أنا بما أعلمه من حقائق .

قضايا قتل المتظاهرين

وتابع:

منذ وصول الرئيس مرسي إلى الحكم اجتهد عبد المجيد قدر استطاعته في عقد لقاء خاص مع الرئيس بعيدا عن نظر الاعلام لرفع حالة الاحتقان ضده واسترضاء الرئيس لكن الرئيس رفض طلبه المتكرر ،وأغلب ظني أن سبب الرفض من الرئيس كان لسابق علمه بأن عبد المجيد هو أحد الأطراف الرئيسية في إفساد التحقيقات في قضايا قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة يناير .

وقال:

لجأ عبد المجيد بعد ذلك إلى جماعة الإخوان المسلمين من خلال عقد عدة لقاءات ودية مع عدد من قيادتها تم بعضها داخل مكتبه ،وسعى لتقديم نفسه للجماعة كنائب عام يصلح للعمل مع النظام الجديد لكن هذا لم يفلح فى تهدئة الرئيس مرسي ضده .

استرضاء الإخوان

واشار إلى أن عبد المجيد محمود وسط رجل أعمال معروف من الإخوان المسلمين – موجود خارج مصر حاليا – لتهدئة الرأي العام المتصاعد ضده ،ونقل رسائل الاسترضاء والولاء للجماعة لكن هذا لم يؤثر على موقف الرئيس .

وأضاف:

بمجرد أن صدر القرار من الرئيس مرسي بعزل عبد المجيد حتى أسرع هو والمستشار عادل السعيد – النائب العام المساعد آنذاك – إلى نقل كمية كبيرة من الأوراق الموجودة في مكتبه إلى جهة مجهولة وذلك قبل وصول المستشار الجليل طلعت عبد الله إلى مكتبه لمباشرة مهام منصبه الجديد .

بطولات زائفة

وتابع ليس من المروءة أن يخرج عبد المجيد الآن ليحكي للناس عن بطولات زائفة حول تجرؤه على الرئيس مرسي وهو في منصبه فالصورة التي يحكيها عبد المجيد كانت على عكس الواقع الذي شاهدته تماما . وليس من النبل أن يذكر الإنسان أي شخص بماضيه الملوث – كما أفعل أنا الآن – لكن أعتذر للقراء فأحيانا لا أستطيع أن أمنع نفسي من الرد على هؤلاء .

أخيرا أنصح عبد المجيد بأن يهدأ ،وان يسعى إلى نسيان ما فعله معه الرئيس مرسي ،ولو زاد عبد المجيد مرة أخرى سوف أزيد مرات قادمة بما يسوءه. (16)

المراجع

1. عبدالوهاب ربيع: "إسماعيل يسري باشا" .. حكاية أول نائب عام مصري، 3 أغسطس ٢٠١٥
2. حكايات مثيرة عن أخطر منصب فى مصر: 25 مارس 2014
3. لطيفة محمد سالم: النظام القضائى المصرى الحديث ، جـ2، طـ1، دار الشروق القاهرة، 2010م.
4. عمرو حسن: مفارقة..الضباط الأحرار حاولوا ابعاد النائب العام بعد ثورة يوليو، 11 أكتوبر 2012، الأهرام
5. الجريدة الرسمية: العدد 21، بتاريخ 15 مايو 1971م، صـ229.
6. أحمد متولى وعلاء رضوان: مصدر قضائى: الأموال العامة طلبت رفع الحصانة عن "عبد المجيد محمود" للتحقيق فى تلقيه "هدايا الأهرام"، 23 مايو 2013
7. بوابة الأهرام: مصدر قضائى: نيابة الأموال العامة تعد ردًا على خطاب النائب العام بشأن تلقى عبدالمجيد محمود ومساعده هدايا، 30 أبريل 2013
8. موقع رصد: مصدر قضائي: النائب العام تسلم مستندات تدين عبد المجيد محمود، 5 مابو 2013
9. أقرأ الملف السري لـ عبدالمجيد محمود قبل الحذف: 3 أبريل 2013
10. الإمارات تعين عبد المجيد محمود مستشارًا بمحكمة نقض أبوظبي: 10 سبتمبر 2014م
11. بسام رمضان: عبدالمجيد محمود: قلت لمرسي في الاتحادية "مكانك السجن"، 1 يوليو 2020
12. محمود البدوي: عبد المجيد محمود: مرسي طلب حبس إعلاميين "رفضت ومسألتش فيه"، 2 أكتوبر 2021
13. مجلس القضاء الاعلى في مصر يوافق على عودة المستشار عبد المجيد محمود نائبا عاما: 3 يوليو 2013
14. عبدالمجيد محمود يعتذر عن منصب النائب العام ويطلب العودة للقضاء: 5 يوليو 2013
15. صهيب ياسين: مصدر قضائي: حكم النقض لا يعني عودة عبد المجيد محمود، 2 يوليو 2013، مصراوي
16. عبد المجيد محمود الإخوان مكانهم السجن. وليد شرابي: مرتشي استرضى الإخوان ليحمي نفسه من السجن: 4 أكتوبر 2021