الفرق بين المراجعتين لصفحة: «إسلاميو المغرب ينتقدون موقف أوروبا من الحجاب»
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
| سطر ٥: | سطر ٥: | ||
انتقد نواب من [[حزب العدالة والتنمية المغربي|حزب العدالة والتنمية الإسلامي بالمغرب]] رفضَ بعض القنصليات الأجنبية ب[[المغرب]] منح النساء المغربيات المحجَّبات تأشيرةَ دخول لبلادهم إلا إذا خلعوا الحجاب، وأكدوا- في أسئلة برلمانية قدموها لوزير الخارجية والتعاون- احتجَاجَهم لرفض بعض القنصليات منح تأشيرة للنساء المغربيات اللاتي يضعن الحجاب، وأضافوا أن هذه القنصليات تقتصر في تطبيق هذا القانون على [[المغرب]] فقط، كما أن قنصليات أخرى هي أكثر مرونة في تعاملها مع النساء المحتجبات. | انتقد نواب من [[حزب العدالة والتنمية المغربي|حزب العدالة والتنمية الإسلامي بالمغرب]] رفضَ بعض القنصليات الأجنبية ب[[المغرب]] منح النساء المغربيات المحجَّبات تأشيرةَ دخول لبلادهم إلا إذا خلعوا الحجاب، وأكدوا- في أسئلة برلمانية قدموها لوزير الخارجية والتعاون- احتجَاجَهم لرفض بعض القنصليات منح تأشيرة للنساء المغربيات اللاتي يضعن الحجاب، وأضافوا أن هذه القنصليات تقتصر في تطبيق هذا القانون على [[المغرب]] فقط، كما أن قنصليات أخرى هي أكثر مرونة في تعاملها مع النساء المحتجبات. | ||
وأوضح النواب في الموضوع نفسه أن من حق النساء المغربيات ممارسة قناعتهن المرتبطة بحقِّهن الطبيعي المرتبط بالحرية الدينية المرتبط بالزيِّ | وأوضح النواب في الموضوع نفسه أن من حق النساء المغربيات ممارسة قناعتهن المرتبطة بحقِّهن الطبيعي المرتبط بالحرية الدينية المرتبط بالزيِّ [[الإسلام]]ي، وهو ما دعا [[محمد بن عيسى]]- وزير الخارجية والتعاون [[المغرب]]ي- إلى أن يعلن أمام مجلس النوَّاب عن اتصالات مع السلطات الفرنسية لملاءمة قوانينها وخصوصية [[المغرب]]، وأوضح أن من بين تداعيات أحداث الحادي عشر من سبتمبر أن عددًا من الدول تشدَّدت في شروط منح التأشيرات، وأصبحت تفرض في الصورة خلع الحجاب وإظهار الأذنين لتسهيل التعرف على صاحب الصورة، وقال إنه رغم أن اتفاقية (فيينا)- التي وُقِّعت عام [[1963]]م والتي تنظم شئون القنصليات- أعطت الصلاحية لكل دولة لفرض شروط منح التأشيرات، إلا أن الحكومة [[المغرب]]ية ستعمل على إقناع القنصليات باعتماد أساليب أكثر مرونةً في هذا الأمر. | ||
المراجعة الحالية بتاريخ ١٠:٥٨، ٦ يونيو ٢٠١١
انتقد نواب من حزب العدالة والتنمية الإسلامي بالمغرب رفضَ بعض القنصليات الأجنبية بالمغرب منح النساء المغربيات المحجَّبات تأشيرةَ دخول لبلادهم إلا إذا خلعوا الحجاب، وأكدوا- في أسئلة برلمانية قدموها لوزير الخارجية والتعاون- احتجَاجَهم لرفض بعض القنصليات منح تأشيرة للنساء المغربيات اللاتي يضعن الحجاب، وأضافوا أن هذه القنصليات تقتصر في تطبيق هذا القانون على المغرب فقط، كما أن قنصليات أخرى هي أكثر مرونة في تعاملها مع النساء المحتجبات.
وأوضح النواب في الموضوع نفسه أن من حق النساء المغربيات ممارسة قناعتهن المرتبطة بحقِّهن الطبيعي المرتبط بالحرية الدينية المرتبط بالزيِّ الإسلامي، وهو ما دعا محمد بن عيسى- وزير الخارجية والتعاون المغربي- إلى أن يعلن أمام مجلس النوَّاب عن اتصالات مع السلطات الفرنسية لملاءمة قوانينها وخصوصية المغرب، وأوضح أن من بين تداعيات أحداث الحادي عشر من سبتمبر أن عددًا من الدول تشدَّدت في شروط منح التأشيرات، وأصبحت تفرض في الصورة خلع الحجاب وإظهار الأذنين لتسهيل التعرف على صاحب الصورة، وقال إنه رغم أن اتفاقية (فيينا)- التي وُقِّعت عام 1963م والتي تنظم شئون القنصليات- أعطت الصلاحية لكل دولة لفرض شروط منح التأشيرات، إلا أن الحكومة المغربية ستعمل على إقناع القنصليات باعتماد أساليب أكثر مرونةً في هذا الأمر.