نواب الإخوان: مستعدون للمواجهة في قضية قرارات العلاج
كتب- إسلام توفيق وخالد عفيفي
04-09-2010
أكد أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب الذين وردت أسماؤهم في طلب النائب العام برفع الحصانة عن 14 نائبًا؛ تمهيدًا للتحقيق معهم فيما ورد بحقهم من مخالفاتٍ في قرارات العلاج على نفقة الدولة، أن موقفهم القانوني سليم، وأنهم مستعدون للمساءلة أمام جهات التحقيق لتوضيح الأمور.
ونفوا في تصريحاتٍ لـ(إخوان أون لاين) ارتكابهم أية مخالفات في تزكية قرارات العلاج، مؤكدين أن دورهم كان مقتصرًا على توصيل طلبات المواطنين البسطاء إلى المجالس الطبية المتخصصة، وردها إليهم مرةً أخرى دون أدنى تدخل سواء في تحديد المبالغ المالية المخصصة أو المستشفى التي ستتولى تنفيذ القرار.
ورحَّب النائب مجدي عاشور عضو الكتلة ونائب دائرة (المرج والنزهة) بالقاهرة؛ بالقرار وقال إنه كان ينتظره لتنكشف حقيقة المتورطين في قضية التربح من وراء قرارات العلاج على نفقة الدولة، وحتى تظهر أن زج أسماء نواب الإخوان في القضية محض افتراء ومحاولة حكومية لتبرير إلغاء المشروع.
وأوضح أن مسئولية النائب في قرارات العلاج تتوقف عند كونه وسيطًا بين المريض ووزارة الصحة؛ التي تملك وحدها التصديق على قرار العلاج، وتحديد المبلغ المالي اللازم لحالة المريض، مشيرًا إلى أن تلاعب المستشفى لا يقع تحت مسئولية النائب.
وشدد عاشور على ثقته من قوة موقفه القانوني، واستعداده للمساءلة أمام النائب العام في أي وقت، مؤكدًا أن نواب الإخوان معروفون بنظافة اليد وعدم تورطهم مسبقًا في قضايا فساد واستيلاء على المال العام؛ كالتي اشتهر نواب الحزب الوطني بالتورط فيها.
وقال إن الإعلان عن أسماء النواب ورفع الحصانة عنهم في هذا التوقيت بالذات يهدف إلى تصفية الحسابات السياسية مع الإخوان، بعد الأداء المبهِر لنواب الإخوان تحت قبة البرلمان وتصديهم لفساد "الوطني".
وأكد محسن راضي عضو الكتلة ونائب دائرة (بنها) بمحافظة القليوبية، أنه لا توجد مخالفات على أيٍّ من نواب الكتلة، وإن إدراج أسماء 6 منهم في طلب رفع الحصانة تهدف إلى التغطية والتستر على فساد الوزراء وبعض نواب الوطني.
وقال إن المخالفات الإدارية التي أثبتتها التحقيقات والتحريات لا تستدعي طلب رفع الحصانة، إلا أنه مع ذلك مستعد لكشف زيف الحكومة التي تهدف إلى تشويه صورة الجماعة قبيل الانتخابات.
وأشار إلى أن التحريات التي قامت بها النيابة مع المواطنين بدائرته وخارجها، أثبتت عدم تربحه من هذه القرارات، وأكدت أنه أعطى كل مريض حقه الموضوع له.
وأشار إلى أن تضمين القرار لأسماء 6 من نواب الكتلة ضمن طلب رفع الحصانة جاء بناءً على تقارير أمنية وليست طبقًا لتحقيقاتٍ وتحرياتٍ موضوعية، وإن النظام يهدف منها إبلاغ صورة للمعارضة بأن تشويه صورتهم من أهم أولوياته قبيل انتخابات مجلس الشعب المقبلة.
وقال النائب حسنين الشورة عضو الكتلة ونائب دائرة (كفر الزيات) بمحافظة الغربية: "مستعد للمثول أمام النيابة للتحقيق معي لأنه لا يوجد أي شيء ضدنا، ونحن واثقون من عدالة القضاء المصري".
وأضاف أن تحديد قيمة المبلغ المخصص لقرار العلاج، والمستشفى الذي سيتوجه إليه المريض هي مسئولية المجالس الطبية المتخصصة دون غيرها، مشددًا على أن نواب الإخوان لم يزكوا قراراتٍ بالمخالفة لبروتوكولات العلاج على نفقة الدولة.
وأكد النائب الدكتور إبراهيم زنوني عضو الكتلة ونائب دائرة (مغاغة) بمحافظة المنيا أن دوره في قرارات العلاج على نفقة الدولة يقتصر على تزكية طلبات المواطنين لدى وزارة الصحة، ثم استلام القرارات من المجالس الطبية بعد الموافقة عليها وتسليمها للمواطنين مرةً أخرى.
وأبدى استعداده بالتحقيق معه في أي مخالفات، مشيرًا إلى أن نواب الإخوان معروفون بنظافة اليد ولا يمكن لأحدٍ أن يطعن في ذمتهم.
المصدر
- نواب الإخوان: مستعدون للمواجهة في قضية قرارات العلاجإخوان أون لاين