مصر: سرور يلغي زيارة النواب لمعتقلي الإخوان
في قرارٍ مفاجئٍ ألغى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان المصري الزيارةَ الاستكمالية للجنة تقصي الحقائق، التي شكلها البرلمان من لجنة الدفاع والأمن القومي للوقوف على حالة معتقلي الإخوان المسلمين بسجن مزرعة طرة، وهي الزيارة التي كان محددًا لها الإثنين 14/6/2004، بعد أن تأجلت من السبت 12/6/2004؛ بعدما تحجَّج مسئولو السجن بأن يومي السبت والأحد سيتم فيهما العرض على النيابة.
وقد برر رئيس البرلمان قراراه بأنه استجابة لقرار النائب العام، الذي رأى في زيارة اللجنة عرقلة للتحقيقات، وهو القرار الذي استقبله أعضاء اللجنة بغضب واستغراب، مؤكدين أن عمل اللجنة لا يتعارض ولا يتداخل بأي شكلٍ من الأشكال مع عمل النيابة العامة، خاصةً وأن اللجنة تناقش وتبحث قضية التعذيب ولا تتدخل في القضية الأساسية التي تنظرها النيابة حاليًا والمتهم فيها 59 عضوًا بجماعة الإخوان المسلمين.
الدكتور سرور أكد أن للنائب العام الحق في سحب تصريحه السابق بزيارة السجون، خاصة وأن عددًا من المعتقلين قدموا بالفعل بلاغات للنيابة أثناء عرضهم يومي السبت والأحد الماضيين بتعرضهم للتعذيب، وهي البلاغات التي يحقق فيها النائب العام حاليًا، مشيرًا إلى أنه من حق النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة وفي زيارتها الأخيرة لسجن مزرعة طره أن يقدموا بلاغات للبرلمان حول وجود تعذيب في السجون، وسيقوم البرلمان بتحويلها لوزير العدل باعتبارها بلاغات للنائب العام.
وأضاف سرور أنه في حالة تعارض نتائج التحقيقات الجارية حول تعرض بعض المعتقلين للتعذيب مع تقرير اللجنة فإنه من حق البرلمان إرسال لجنة تقصي حقائق للسجن للتأكد من ذلك، وأشار رئيس البرلمان إلى أنه من حق النواب الذين شاركوا في زيارة اللجنة للسجن أن يقدموا تقريرًا مستقلاً عن الزيارة للبرلمان يُضاف لتقرير اللجنة الأصلي.
من ناحيته أكد المهندس فتحي قزمان رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي- والذي رأس اللجنة التي زارت السجن- أن تقرير اللجنة سيتم عرضه على رئيس البرلمان الدكتور أحمد فتحي سرور يوم الأربعاء 16/6/2004، وأن التقرير سيكون عرضًا لما شاهدته اللجنة، ولما استمعت له من المعتقلين الأربعة الذين التقت بهم، كما أن التقرير يشمل ثلاثة أمور محددة وهي: كيفية وفاة المهندس أكرم زهيري، وملابسات مرضه وعدم تلقيه العلاج حتى توفي، وهل خرج المحبوسون احتياطيًا من محبسهم إلى مقر مباحث أمن الدولة أم لا؟ وهل وقع عليهم تعذيب أم لا؟.
وأكد رئيس اللجنة أثناء الاجتماع الذي عقدته اللجنة الإثنين أن التقرير سيكون عرضًا مفصلاً لما استمعت إليه اللجنة ولما شاهدته داخل السجن.
وأكد الدكتور محمد مرسي رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين أنه وباقي أعضاء اللجنة لم يتوقعوا إلغاء الزيارة الاستكمالية للسجن، مشيرًا إلى أن زيارة اللجنة لا تتعارض مع مهام واختصاص النيابة العامة وحقها القانوني في الإشراف على السجون، خاصةً وأن اللجنة تحقق في عمليات التعذيب التي وقعت لبعض المعتقلين دون علم النيابة، وهو ما لا يؤثر على سير التحقيق في القضية، مؤكدًا أن اللجنة تمارس حقًا برلمانيًا كفله الدستور، مضيفًا أن زيارة اللجنة وما كانت ستقف عليه من حقائق سيكون رافدًا لمعرفة ما يحدث داخل السجون.
وقال الدكتور مرسي إن مسالة التعذيب الذي تمت مع بعض المعتقلين وخروجهم دون علم النيابة لمقر مباحث أمن الدولة أمرٌ في غاية الخطورة؛ لأن الأمر ليس مجرد حدوث عمليات تعذيب ضد أشخاص ثم توقفها ولكن الأمر يتعلق بظاهرة خطيرة تتم دون علم النيابة العامة، تتطلب التصدي لها، بأن يكون الإشراف الكامل على السجون من اختصاص القضاء والنيابة العامة دون غيرهما، موضحًا أن اللجنة أنجزت كثيرًا من المهام في جولتها الأولى، وكان الأمر يتطلب استكمال هذه المهام.
وأشار الدكتور حمدي حسن عضو الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان أن إلغاء عمل اللجنة يتنافى مع الشفافية التي أعلنها وزير الداخلية، موضحًا أن اللجنة في الزيارة الأولي اكتشفت وجود حالات تعذيب بشعة لمعتقلي الإخوان وكان الأمر يتطلب استكمال عملها، مشيرًا إلى أن أعضاء الكتلة ينتظرون تقرير اللجنة الذي سيتم تقديمه لرئيس البرلمان الأربعاء القادم، ليتقدموا ببلاغات لرئيس البرلمان حول عمليات التعذيب التي شاهدوها أثناء زيارتهم للسجن الأسبوع الماضي.
المصدر
- خبر: سرور يلغي زيارة النواب لمعتقلي الإخوان موقع إخوان أون لاين