في قضية الإخوان أمام العسكرية.. الشاهد الجديد لا يتذكر ولا يعرف!!
كتبت- حبيبة فرج
انتهت هيئة الدفاع عن المعتقلين بجلسة المحكمة العسكرية المحال إليها قيادات الإخوان الأربعين من مناقشة أعضاء اللجنة المالية الثلاثية؛ حيث ناقشت بجلسة أمس الشاهد الثالث عبد الرحمن عزت- عضو اللجنة المالية الثلاثية- واستجوبته في جلسةٍ طويلةٍ بلغت حوالي 8 ساعات، ومن المفترض أن تنتقل هيئة المحكمة بالجلسة القادمة الثلاثاء القادم الموافق 27/11/2007م إلى بدء الاستماع إلى شهود النفي.
وعلى رأس شهود النفي المفترض الاستماع إلى شهادتهم أمام هيئة المحكمة 119 طالبًا من جامعة الأزهر، والتي هي عصب القضية، إلا أنَّ هيئة الدفاع طلبت ضم محاضر النيابة الخاصة بالطلبة بدلاً من إحضارهم.
وقد طعن ناصر الحافي ممثل هيئة الدفاع خلال الجلسة في الشاهد الجديد عبد الرحمن عزت- عضو اللجنة الثلاثية- مرتين بتهمة التزوير، فقد استند على أوراقٍ ومستنداتٍ غير مكتملة، ثم عاد حازم أبو إسماعيل، ووجَّه إليه تهمة الامتناع عن الإجابة أمام هيئة المحكمة، وطلب في حالة إصراره على عدم الإفصاح عن هذا المبدأ بأن يتضمن الحكم النهائي الصادر بالدعوى تحريك الدعوى الجنائية ضد الشاهد بتهمة الامتناع عن الإجابة والإصرار عليها.
وراوغ الشاهد وخرج عن نطاق إجابة السؤال تمامًا؛ مما استفزَّ القاضي نفسه عدة مرات، وأمره بالوضوح في الإجابة، وحذَّره من أن يتلاعب بالألفاظ، وأكد حازم أبو إسماعيل أنه يضطره إلى استهلاك ربع ساعة في سؤالٍ لا يحتاج إلى أكثر من دقيقة.
وكانت أجوبة الشاهد "المختصرة" أو المفترض الواضحة، بعد تعنيف القاضي أو تكرار السؤال من الدفاع هي "معرفش، مش فاكر، مش حافظ، لا علمَ لي إلا بما ورد بالتقرير، مثبت بالتقرير، نفس الإجابة السابقة، ما أقررت به هو ما أثبته، أو يحيل إلى التقرير للإجابة على هذه الجزئية!.
وراوغ كثيرًا حول تحديد القواعد المحاسبية التي يستند عليها اللجنة، وادَّعى الشاهد أن شركات حسن مالك بها تلاعب، وقد قال القاضي ردًّا على تجاوزات الشاهد الكثيرة: "الكلام اللي بيقوله الشاهد أو اللجنة مش قرآن، والدفاع ينبغي أن يستفيد من هذا في المرافعة".
وطلب مصطفى سالم- المحاسب القانوني وأحد المتهمين بالقضية، ولكنه غير متهم بغسيل الأموال- الكلمةَ من هيئة المحكمة ليثبت بحكم مهنته أن إجراءات لجنة الخبراء غير صحيحة؛ وذلك بموجب قانون الضرائب القديم خصوصًا، وذكر تفاصيل دقيقة حول إجراءات تحديد الضرائب وإجراءات التصالح والتقاضي تثبت أن الشاهد يقول كلامًا غير قانوني.
وقد دارت معظم الجلسة حول شركة حسن مالك التي يدَّعي الشاهد أن بها تلاعب، لأسبابٍ في حقيقة الأمر هي مزعومة وغير قانونية، وقال أثناء استجوابه: "لا أطمئن إلى المستندات أصلاً".
وعلَّق حسن مالك على أن اللجنة بإيعازٍ من أجهزة الأمن أصرَّت على إظهار المخالفات في الشركات دون النظر للردِّ المنطقي والصحيح من المتهمين أو محاسبيهم ومحاميهم، وأصبح رد اللجنة داخل قاعة المحكمة للدفاع عن وجهة نظرهم وليس لإظهار الحقيقة، علمًا بأن حجم الشركة والمستندات المقدمة من الدفاع تدحض كل الافتراءات التي تدعيها اللجنة.
وطلب مالك تمكينه من الانتقال إلى مقر إدارة المدعي العام العسكرى للاطلاع على مستندٍ موثقٍ يُثبت كذب ادعاء الشاهد وزعمه الجهل به، ولم يثبته على الرغم من أن مالك كان قد أرسله له، وقد قبل القاضي ذلك غدًا.
وقد رفع القاضي الجلسةَ مرتين، مرةً للاستراحة، ومرةً لصلاة المغرب، وقد لُوحظ اختفاء كاميرا الفيديو بعد الاستراحة الثالثة.
وطالت الجلسة؛ حيث انتهت بعد الثامنة، لدرجة أن المعتقلين خلدوا إلى النوم من التعب وهم جلوس، وحتى حسن مالك الذي كان مضطرًا إلى التركيز لتمحور الجلسة حول شركاته نام "وهو واقف".
وتغيَّب د. عبد الرحمن سعودي عن الجلسة لتدهور حالته الصحية التي شخصها الأطباء بذبحةٍ صدريةٍ غير مستقرة.
المصدر
- خبر:في قضية الإخوان أمام العسكرية.. الشاهد الجديد لا يتذكر ولا يعرف!!إخوان أون لاين