عندما صفق الجميع للأداء ولقوة الاستجوابات!!
2005-22-09
مقدمة
- استجواب قطار الصعيد أحيا ذكرى الناس الغلابة
- انهيار عمارة مدينة نصر كشف وجه الإدارة السيِّئ
- الزراعة والمياه أمن قومي فشلت الحكومة في الحفاظ عليه
لم تحظ استجواباتٌ بإعجابِ واهتمامِ نواب البرلمان- سواءٌ الحكومة أو المعارضة- كما حظِي بذلك الإخوان في استجواباتهم؛ ولأنها استجواباتٌ تناولت كافة المجالات والقضايا فإن نواب الإخوان استحقوا الإشادة من الجميع، سواءٌ من النواب أو منصة المجلس وحتى من الحكومة ذاتها.
وكما سبق الإشارة فإن الاستجوابات وإن كانت تنتهي بالانتقال لجدول الأعمال مما يعني عدم سحب الثقة من الحكومة إلا أنها في النهاية أدت الغرض منها، وكثيرٌ منها شُكِّلت له لجان خاصة ولجان تقصِّي حقائق، واستحقت الحكومة اللومَ عليها.
والعرض الآتي لمناذج متفرقة لاستجوابات الإخوان، موثقة بالتاريخ وبمضبطة الجلسات، واختيار هذه الاستجوابات ليس لأنها الأفضل من غيرها، وإنما لأن كل نموذج منها يمثل جانبًا من جوانب محاربة الفساد.
استجواب قطار الصعيد
-المستجوب: د. محمد مرسي
-الوزير الموجه له الاستجواب: د. عاطف عبيد رئيس الوزراء
تصنيف الاستجواب: إهمال وكوارث
لم يشهد مجلس الشعب اتفاقًا بين نواب المعارضة والمستقلين وبين نواب الحزب الوطني مثلما شهدته جلسة يوم الأربعاء 200229/5/م، التي ناقش فيها المجلس استجواب الدكتور محمد مرسي- رئيس الهيئة البرلمانية للإخوان المسلمين- حول حادث قطار العياط، والذي وصفه الدكتور أحمد فتحي سرور- رئيس المجلس- بالموضوعية والدقة، ولم يقف التضامن مع الدكتور مرسي عند التصفيق الحارِّ وحسن الإنصات فقط، بل وتضامن نوابُ الصعيد بالحزب الحاكم مع الدكتورمرسي في رفض أي ضجيج أو إزعاج من زملائهم له وهو يُلقي الاستجوابَ، واستمرت تحيتُهم له حتى فرغ من استجوابه، ثم استمرَّ التضامن والتأييد للاستجواب في كلمات النواب التي ألقَوها أمام المجلس، من خلال طلبات الإحاطة والأسئلة، والتي انتهت بنتيجة واحدة، وهي أن هذا الاستجواب أحيا ذكرى المواطنين الغلابة الذين لقوا حتفَهم؛ نتيجة الإهمال وعدم الرعاية والإحساس بالمسئولية.
وزاد من نقمة النواب على الحكومة الرد الباهت للمهندس حمدي الشايب- وزير النقل وقتها- والذي حضر مندوبًا عن رئيس الوزراء، حتى وصل الأمر أن صاح فيه النواب مطالِبين بأن يرفع نبرةَ صوته حتى لا ينام الموضوع أكثر من اللازم، وهو ما دفع كمال الشاذلي- وزير مجلسَي الشعب والشورى- لأن يأخذ الكلمة من الشايب لينقذ ما يمكن إنقاذه.
ولأهمية الاستجواب الذي كان ينتظره كل أفراد الشعب المصري لما يحمله من قضايا اعتبرها البعض ثأرًا للشعب عند الحكومة فقد أذاعه التليفزيون المصري على قناة النيل للأخبار على الهواء مباشرةً، كما أذاعته القناة الأولى الرسمية في اليوم التالي بعد نشرة أخبار الساعة السادسة مساءً، كما اهتمت الصحف القومية والحزبية والمستقلة والعربية بنشر وقائع الجلسة بدون أي هجوم على النائب، في مخالفة لما اعتادت عليه الصحف المصرية التي كانت تهتم غالبًا برد الوزير المختص دون الاهتمام بما يطرحه النائب المستجوِب.
الاتهامات
وحدد النائب اتهاماته للحكومة بستة اتهامات رئيسة، وهي:
- مسئولية الحكومة في الإهمال الجسيم.
- القصور في النواحي الفنية وإجراءات السلامة والأمان.
- القصور في النواحي الأمنية.
- التصريحات الاستفزازية وتضليل الرأي العام والاستهانة بما وقع للمصريين.
- قصور وزارة الصحة في التعامل مع الحدث.
- التعويضات- الإجراءات- العدد- الأسماء- تحميل الخزانة العامة ما لا تطيق؛ مما يعد إهدارًا للمال العام.
وأكد النائب أن هذه الاتهامات تُبنى على نصوص وقواعد قانونية، بل وعلى أحكام قضائية صدرت من القضاء المصري الشامخ عبر عشرات السنين في قضايا مشابهة لحادث هذا القطار.
استجواب عمارة مدينة نصر
- المستجوب: د. محمد مرسي
- الوزير الموجَّه له الاستجواب: د. محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء مصطفى عبد القادر وزير الإدارة المحلية السابق
- تصنيف الاستجواب: فساد
وقد فشلت الحكومة مساء يوم الإثنين 9 فبراير 2004م في الرد على الاتهامات التي وجَّهها الدكتور محمد مرسي حول مسلسل سقوط العقارات والمخالفات الخطيرة التي تتم في الإدارات المحلية، وضياع أرواح المئات من المواطنين دون محاسبة المسئول، وقد حاولت الحكومة مفاجأةَ الدكتور محمد مرسي- الذي قدم الاستجواب قبل مناقشته بيوم واحد حول انهيار عمارة مدينة نصر نتيجة مخالفات مشتركة بين الإدارة المحلية ومالك العمارة وهو الحادث الذي فتح ملف انهيار العقارات بمصر- وكانت مفاجأة الحكومة أنها أعلنت أثناء نظر الجلسة لموعد مناقشة الاستجواب أنها على استعداد لمناقشته في الحال، وهو ما قابله الدكتور مرسي باستعداده لمناقشة الاستجواب أيضًا، ثم بدأ في عرض استجوابه بتوجيه الاتهام للحكومة بالإهمال والتقصير، وأنها المسئولة عن استشهاد رجال الإطفاء لعلمها المسبق بخلو العقار من السكان واحتمالات انهياره.
الاتهامات
وحدد النائب اتهاماته في أربع نقاط:
الأولى: أن المخالفة كانت قائمةً أمام الجميع طيلة 25 عامًا.
ثانيًا: أن العقار لم يلتزم بشروط الأمن الصناعي ولا الدفاع المدني.
ثالثًا: قال النائب إنه قد حدثت مصالحةٌ بين المحافظات- وأولها محافظة القاهرة- وبين المخالفين الذين دفعوا غرامات مقابل المخالفات، فتنازلت المحافظات عن القضايا وبقيت المخالفات كما هي، ولم يتحرك أحد لإزالتها، وفضلت الإدارات المحلية الحصول على الغرامات التي تقدَّر بحوالي 63 ألف جنيه للمخالفة الواحدة، فضلتها على أرواح المواطنين.
وفي اتهامه الثالث حمَّل النائب الحكومة مسئوليةَ وفاة رجال الإطفاء الذين ضحَّوا بحياتهم وأرواحهم فداءً لإنقاذ سكان العمارة الذين لم يكونوا موجودين في العقار من الأساس، وقال إنه رغم ذلك دفعت الجهات المسئولة بهؤلاء الرجال رغم علمها بخلو العقار، وكأنها فضَّلت بقاء العقار على حصد أرواح أفراد ضحَّوا بأرواحهم لعلاج خطأ حكومة لم تقدر هذه التضحية، وأشار النائب إلى أن هؤلاء الرجال من الشهداء إن شاء الله، ولكنَّ هذا لا يمنع مسئولية الحكومة عن أرواحهم.
رابعًا: أنهى النائب عرض استجوابه باتهام الحكومة بالإهمال الجسيم، سواءٌ في مواجهة الحادث أو في التصريحات المستفزة وغير المقبولة التي قابل بها المسئولون الحادث دون مراعاةٍ للقواعد العلمية والموضوعية والشرعية، ودون مراعاةِ مصالح الجماهير، وختم كلامه بقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الأَبْصَارُ﴾ (إبراهيم: 42).
الحكومة ترد
وفي رده على الاستجواب حاول مصطفى عبد القادر- وزير التنمية المحلية وقتها- التقليل من أهمية الحادث، وأنه حادثٌ عارضٌ، محاولاً امتصاص غضب النواب بطمأنة المواطنين وأنهم أمناء على أرواحهم، وأن التعامل مع هذه الحوادث يتم على مستوى عالٍ من الكفاءة، وفي رده نفى الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان ما نقلته وسائل الإعلام عنه وطرحه الدكتور محمد مرسي من أنه قال إن الإسمنت الذي استُخدم في بناء العقار غير صالح.
مرسي يعقب
ثم عقَّب الدكتور مرسي على ردود الوزراء، مُبديًا تعجبَه من إعلان الحكومة أنها جاهزةٌ للرد على الاستجواب، في الوقت الذي تعلن أثناء ردِّها أن التقارير الفنية لم يتم استكمالها، وهو ما يعدُّ تضييعًا لوقت ودور البرلمان ونوابه واستهتارًا بما حدث، وفي محاولة منه للفت الانتباه عن سخونة الاستجواب والاتهامات التي قدمها الدكتور مرسي حاول وزير الإسكان "جرّ" الموضوع لقضية أخرى وهي قضية التخصص المهني، وقال في لهجة ساخرة موجِّهًا كلامه للدكتور مرسي: "أنا مهندس وهأعلم المستجوب هذه المسائل الفنية"، وهو ما قابله الدكتور مرسي بردٍّ حاسم وقويٍّ، مؤكدًا أنه أستاذ جامعي، ولا يصح أن يتم مخاطبته بهذه الطريقة من مسئول تنفيذي، كما أنه رئيس لقسم "المواد" بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، سواء رضِيَ الوزير أم لا، وأنه "أي الوزير" هو الأحق بالتعلم منه.
وأمام سخونة رد الدكتورمرسي قام رئيس المجلس بتهدئة الموقف، وطالب بشطب ما قاله وزير الإسكان من المضبطة بعد الاعتذار للدكتور مرسي.
استجوابا الدين العام
- المستجوبان: د. حمدي حسن والمهندس صابر عبد الصادق
- الوزير الموجَّه له الاستجواب: د. عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق، والدكتور عثمان محمد عثمان وزير التخطيط
- تصنيف الاستجواب: قضايا اقتصادية
استجواب الدكتور حمدي
في عرضٍ رائعٍ حازَ إعجاب كل نواب المجلس في جلسة يوم 15 مايو 2004م قال الدكتور حمدي حسن- المستجوِب الرئيسي- إن قضية المديونية العامة من القضايا الاقتصادية المهمة التي احتلت مكانةً مرموقةً في الحياة العامة في مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة واجهت هذا الخطر بالتحايل والتجمل، ففصلت الدَّين العام إلى مكوناته الثلاث: حكومية، وهيئات اقتصادية، وبنك الاستثمار القومي، ولم تعد تذكر إجمالي هذه الديون تحت المسمى المتعارَف عليه كدين عام محلي، وهو أمر رفضه النائب، مؤكدًا أن الحكومة هي المسئولة المباشِرة عن كل هذه الجهات التي تعمل تحت سمعها وبصرها مباشرةً.
وقال الدكتور حمدي إنه منذ عام 1999م وحتى عام 2004م تميزت فترة د. عاطف عبيد- رئيس الوزراء- بتدهور المتغيرات الكلية للاقتصاد المصري، فمعدل النمو كان 5.1% عام 98، فأوصلته الحكومة الحالية إلى 2.4%، والدين المحلي كان 215.1 مليار جنيه عام 99 ووصل بفضل الحكومة الحالية لأكثر من 440 مليار جنيه، أي ضاعفته، وعجز الموازنة كان 5.5 مليارات جنيه وصل إلى ما يقارب 53 مليار جنيه أي عشرة أضعاف، والاستثمارات الأجنبية كانت 1656مليون دولار وصلت إلى 429 مليون فقط في عهد وبفضل الحكومة الحالية أي الربع فقط، وتدهور سعر الجنيه المصري وفقد 50% من قيمته.
وهناك فضيحة السندات الدولارية الخاسرة والتي لم يسبق لها مثيل، وزيادة البطالة بنسبة كبيرة، وعجز الحكومة وفشلها في حل المشكلة، كما زادت العشوائيات وعجزت الحكومة أيضًا عن حل مشكلة إسكان الشباب، وزيادة في الأسعار فوق طاقة الشعب الذي أصبح أكثر من 80% منه فقراء وتحت خط الفقر، وأصبح الإنجاز الأول للحكومة هو عودة طوابير الخبز بل والبطاقة التموينية والتي لا تُستخدم إلا أثناء الحروب والمجاعات والتي أصبحت الغاية والأمل- يطلب لها دعاء الوالدين ووساطة أعضاء مجلس الشعب- لملايين من أبناء الشعب للحصول عليها، في الوقت الذي لم تَعُد هناك وزارةٌ للتموين أصلاً في بلاد أقل منا مكانةً وشأنًا اقتصاديًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا وثقافيًّا.
وأوضح النائب أن الإسلام وضع العديد من الضوابط لعلاج الدين العام، طالما كان جائزًا شرعًا، وفي هذه الحالة يجب على الحكومة مراعاةُ ضوابط محددة عند التوجه للاقتراض من الغير، وأهم هذه الضوابط أن تكون هناك حاجةٌ ضروريةٌ للاقتراض، وأن يكون الاقتراض لتمويل النفقات الضرورية التي لا بد منها، وتسمى الآن في الفكر المالي بالحتميات، وأشار إلى أنه في هذه الحالة فإنه يجب على الدولة العمل على محاولة التوازن بين النفقات والإيرادات العامة؛ حتى لا يحدث عجزٌ يتزايد ويتراكم ويؤدي إلى مخاطر عديدة.
وأنهى النائب استجوابه بتأكيد أن الحكومة الحالية فشلت فشلاً ذريعًا بل وضيَّعت وباعت ما ورثناه من أجيال سابقة بثمن بخس، وحمَّلت الأجيال القادمة مديونيةً لا طاقةَ لها بها ولا يعلم إلا الله وحده كيف ومتى ستسددها، مطالبًا رئيس الجمهورية بالتدخل لعلاج كارثة الدين العام.
استجواب م. صابر عبد الصادق
وفي عرضه لاستجوابه أكد المهندس صابر عبد الصادق أن الزيادة المطردة في الفجوة بين الموارد المالية للدولة واستخداماتها تمثل مشكلةً اقتصاديةً كبيرةً يجب التصدي لها، وأنه وطبقًا لمشروعات الموازنة المقدمة من الحكومة خلال الأربع سنوات 2000/ 2001 إلى 2003/ 2004 يظهر التزايد المطرد للفجوة بين الموارد المالية للدولة واستخداماتها؛ حيث ارتفعت النفقات العامة من 112مليار جنيه إلى 159 مليار جنيه بمتوسط نسبة 10.5% تقريبًا سنويًّا، بينما ارتفعت الإيرادات العامة خلال نفس الفترة من 100 مليار جنيه إلى 116 مليار جنيه بمتوسط نسبة 4% سنويًّا، وقال إن نتيجة ذلك هو زيادة العجز الإجمالي باطراد خلال السنوات الأربعة من 12.5 مليار جنيه عام 2000/ 2001 لمبلغ 472 مليار جنيه عام 2003/ 2004.
ومن ناحية أخرى ارتفع الدين العام المحلي بخلاف مديونية الهيئات الاقتصادية العامة من 164 مليار جنيه في 200030/6/ إلى 221 مليار جنيه تمثل 58% من الناتج المحلي الإجمالي في 200230/6/ إلى 252 في 200330/6/ وارتفع إلى 266.3 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2003م، وسيصل إلى أكثر من 270 مليار جنيه تمثل 62% من الناتج المحلي في 200430/6/، وقال إنه إذا أضفنا مديونية الهيئات الاقتصادية المضمونة من الدولة يبلغ إجمالي الدين المحلي العام 330 مليار جنيه تقريبًا 78% من الناتج المحلي الإجمالي، كما بلغ الدين العام الخارجي المستحق على الحكومة والمضمون منها 28.7 مليار دولار في 200330/6/ أي ما يعادل 171 مليار جنيه، وبذلك يكون إجمالي الدين العام بشقَّية المحلي والخارجي يفوق الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما اعتبره نائب الإخوان أمرًا مخيفًا جدًّا.
وأضاف عبد الصادق أن مصر استجابت لمبدأ حرية انتقال رأس المال وعدم وضع قيود على دخوله وخروجه تشجيعًا لمزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، ولكن دون توفير المناخ الملائم، ودون تحديد أولويات الاستثمار، ودون التحوط لحركات رؤوس الأموال قصيرة الأجل، وخاصةً تلك التي تتعامل في الأسهم والسندات، فكانت نتيجةُ ذلك أن انخفضت معدلات الاستثمار المباشر واتجه القدر الأكبر منه إلى قطاعات محدودة مثل البترول، دون أن يساهم في خلق طاقات إنتاجية في تلك القطاعات ذات الأولوية لتدعيم البنيان الإنتاجي وزيادة الصادرات، كما سارع رأس المال الأجنبي في الأسهم والسندات إلى الخروج عند ظهور أول بوادر أزمة المال والتعامل في بورصة الأوراق المالية، وأدى إلى مزيد من الضغط على ميزان المدفوعات وسعر الصرف.
استجواب المياه
- المستجوب: د. أكرم الشاعر
- الوزير الموجه له الاستجواب: د. محمود أبو زيد وزير الري والموارد المائية
- تصنيف الاستجواب: أمن قومي
بدأ الدكتور الدكتور أكرم الشاعر استجوابَه الذي ناقشه مجلس الشعب في 20051/3/م بتحذير الحكومة من توصيل مياه النيل للكيان الصهيوني عبر ترعة السلام، مؤكدًا أنَّ هناك تقاريرَ صحفيةً من صحف مصرية وعربية وأجنبية تؤكد أنَّ هناك نيةً لتوصيل المياه للصهاينة.
حرب المياه
وتكلم النائب عن حرب المياه، موضحًا أنه إذا كان الصراع العالمي حاليًا حول "الطاقة" فإنه سيدور في المستقبل حول الغذاء الذي يعتمد اعتمادًا كليًّا وجزئيًّا على المياه، فالنظام العالمي الجديد يروِّج لإنشاء بورصة للمياه وتسعير المياه بما يتيح للكيان الصهيوني التأثير على دول المنبع؛ ليحقق بموجبها فوائض مادية تحقق له الدعم المادي اللازم لمخططاته التنموية المستهدفة، ويتيح في الوقت نفسه للصهاينة فكرة استيراد المياه ونقلها؛ حيث إنَّ 65% من المياه العربية تنبع من خارجها.
المياه الجوفية
ثمَّ تحدث النائب عن المياه الجوفية، موضحًا أنَّ الكمية الموجودة في مصر 25 ألف مليار م3 المستغَل منها 2 مليار م3، وتغطي الصحراء حوالي 95% من مساحة مصر، وتعتبر المياه الجوفية المورد الرئيسي لعمليات التنمية في الصحاري، وهي تشمل منطقة دلتا نهر النيل، ومخزون هذه الطبقة يصل إلى 300 مليار م3 والتغذية السنوية لها حوالي 2.6 مليار م2 سمك هذه الطبقة في سوهاج 300 م تتناقص شمالاً حتى القاهرة ثم تزداد في الدلتا، وهناك خزانات الحجر الرملي النوبي، ويشمل الصحراء الغربية والشرقية وسيناء، وهي من أكبر الخزانات الارتوازية في العالم وتبلغ حوالي 2.5 مليون كم2 وتشمل 4 دول والكميات المخرونة تربو على 25000 مليار م3 وتقع بعض هذه الآبار على عمق 120م وتتراوح الملوحة بين 1000-10000 جزء في المليون ومخزونها في سيناء يقدر (100 مليار م3) متحرك عمومًا نحو الشمال، ولكن لها حركة في اتجاه الشرق وكذلك الغرب، والأغرب والأخطر في ذلك هو أن اليهود يسرقون علانيةً اليوم ما يقدر بـ250 مليون م3 سنويًّا من مياه خزان وادي الجراف المصري الحدودي مع فلسطين المحتلة.
ثم طالب النائب بمشروع قومي تتبناه الحكومة مع الشعب لتعمير سيناء والصحراء لحل مشكلة البطالة وحل مشكلة التكدس السكاني في الشريط الضيق وسد جزء من الفجوة الغذائية، مضيفًا: فمن غير المعقول كل هذه المياه، وزعوا الأراضي على الشباب، وانقلوا مراكز الشباب للصحاري وعمِّروها وحلوا مشكلة مصر أو ارحلوا عنها، فمصر رغم إمكانياتها تستورد غذاءَها، ولماذا لم تفكر الحكومة في بناء مستعمرات استيطانية مصرية في سيناء ونحفر نحن الآبار بأنفسنا.
وحدد النائب في استجوابه أسباب مشاكل المياه، موضحًا أنها تنحصر في:
- غياب التخطيط الإستراتيجي المائي، سواء على المستوى القومي أو القطري لكل دولة.
- نقص خطط السياسات المائية وعدم تكاملها.
- نقص المعلومات والبيانات عن الموارد المائية.
- نقص المؤسسات التي تعمل في مجال المياه.
- التنافس بين القطاعات المستخدمة للمياه.
- نقص الوعي بمشكلات المياه.
- عدم وجود مهندس ري ضمن التمثيل الدبلوماسي لسفارتنا بدول حوض نهر النيل.
- عدم التنسيق بين الوزارات المختلفة، فالكل يتحرك إما في جزر منعزلة أو في اتجاه مضاد.
ثم أنهى النائب استجوابه باتهام الحكومة بالإهمال الجسيم الذي أدى إلى:
- الأنيميا السياسية والانكماش على الساحة الإفريقية.
- التسبب في الأمراض المنتشرة من فشل كلوي وكبدي وأمراض سرطانية وغيرها بما أحدثته من تلوث في مياه الشرب، وأطالبها بتعويض لهؤلاء المرضى.
- ضياع الثروة القومية بإفساد التربة الزراعية ووجود سياسة زراعية مختلة، أدَّت إلى الاعتماد على استيراد المواد الغذائية، إضافةً لمنتج زراعي ملوث.
- التفريط في المياه الجوفية ومياه السيول وتركها للعدو الصهيوني.
- تضارب القرارات بين الوزارات وعدم العمل بروح الفريق.
- عدم وجود رؤية واضحة لاستغلال المتاح في حل مشكلة البطالة، من خلال عدم وجود مشروع قومي لاستزراع الصحراء بتكاتف الشعب معها، وإهمال الثروة السمكية وتركها بلا أبٍ، ومن هنا أطالب بإنشاء وزارة للثروة السمكية وتلويث وتجفيف بحيرات مصر.
استجواب البطالة
- المستجوب: د. حمدي حسن
- الوزير الموجه له الاستجواب: د. أحمد نظيف رئيس الوزراء
- تصنيف الاستجواب: قضية جماهيرية
اعترفت الحكومة للمرة الأولى بخطر أزمة البطالة على مصر، وأيدت ما طرحه الدكتور حمدي حسن في استجوابه الذي ناقشه البرلمان يوم 28 /20053/م، كما فشلت الحكومة في تحديد جدول زمني أو تقديم حلول جادة لعلاج هذه المشكلة، وكان نائب الإخوان قد طرح استجوابه مع أربعةِ نواب آخرين يمثلون أحزاب المعارضة بالبرلمان، إلا أنَّ استجوابه وبشهادة نواب البرلمان من خلال التصفيق الحاد له كان الاستجواب الأفضل؛ حيث اشتمل على معلوماتٍ خطيرةٍ وحديثة، كما تضمَّن تحليلاً لخطورةِ الظاهرة، فضلاً على تقدميه حلولاً ممكنة لعلاج مشكلة البطالة.
وعدَّد النائب أسباب فشل الحكومة في حل مشكلة البطالة لعجزها عن التعامل بصدق مع أدوات حل المشكلة، وهي: دقة البيانات، وحسن إدارة الموارد المتاحة، وتشجيع وزيادة الاستثمار، وزيادة الناتج القومي وتشجيع الادخار، وغياب الشفافية وإقامة دولة القانون، وعدم الاهتمام بالصناعات الصغيرة وتوفير حضانات لها ترعاها الدولة، وعدم ربط السياسة والمناهج التعليمية بمتطلبات سوق العمل، موضحًا أنه من أدوات علاج البطالة حُسن إدارة الموارد المتاحة وتشجيع وزيادة الاستثمار؛ باعتبار أنَّه عصب أي عملية تنموية، إضافةً لفرص جذب رؤوس أموال لمصر.
العلاج
وأنهى النائب استجوابه بالتأكيد أنَّ مكافحة البطالة تتطلب تغييرات مؤسسية بعيدة المدى في البنية الاقتصادية والسياسة تشمل زيادة كفاءة سوق العمل في سياق تدعيم تنافسية الأسواق عامة وضبط نشاطها، في إطار من سيادة القانون التامَّة واستقلال للقضاء غير منقوص، وإصلاح الخدمة الحكومية، وإقامة نظم فعالة للأمان الاجتماعي، وإصلاح نظم الحكم لتصبح معبرةً عن الناس بشفافية ومسئولةً أمامهم بفعالية، ولتمكن من تقوية مؤسسات المجتمع المدني بحق؛ حتَّى يصبح لعموم الناس- وللفقراء خاصة- صوت مسموع في الشأن العام.
استجواب انهيار الزراعة
- المستجوب: د. السيد عبد الحميد
- الوزير الموجه له الاستجواب: م. أحمد الليثي
- تصنيف الاستجواب: قضية حياة أو موت
سجل نواب الإخوان باستجواب فشل السياسات الزراعية الذي ناقشه مجلس الشعب أول مايو 2005 للدكتور السيد عبد الحميد نقطةً جديدةً في سجل تفوقهم البرلماني، ولقوة الاستجواب فقد منح الدكتور أحمد فتحي سرور المستجوِب مدةً إضافيةً لاستكمال استجوابه، ثم قدم له الشكر على العرض الجيد، وما جاء في الاستجواب من معلومات وبيانات عن السياسات الزراعية.
وتساءل النائب:
- إذا كان القمح هو عصب الغذاء للمواطن المصري ولدينا قدرة للاكتفاء الذاتي منه فلماذا لا نفعل؟!
- إذا كان التصدير مسألة حياة أو موت كما تردد الحكومة دائمًا فكيف تقضي على أهم سلعة للتصدير ولجلب العملة الصعبة وهي القطن؟!
- إذا كانت المبيدات والبذور مسألة أمن قومي كما هو موجود في كثير من الدول مسئوليةً مباشرةً لرئيس الدولة.. فكيف نوكل مثل هذا الملف الذي يهدد صحة المواطن في يد موظف في آخر سلم المسئولية الإدارية؟!
- إذا كان لدينا الأرض والمياه فلماذا لا يتم زراعة المساحات المناسبة وكيف يكون ما تم زراعته فعليًّا أيام الحروب واستنزاف 1.1 مليون فدان وما تم زراعته فعلاً (من 1983 إلي 2003 ) في أيام يقال عنها فترة تنمية ورخاء واستقرار وسلام أقل من 700 ألف فدان؟!
- كيف يكون الفلاح هو عصب الانتعاش الاقتصادي والحكومة تنهب عرق الفلاح في مرحلتي التوريد الإجباري والتحرر الزراعي؟!
- كيف يكون التصدير الزراعي هو أمل مصر في حل المشكلة الاقتصادية وننحدر به من 21% عام 1982 إلى 8% عام 2005 ؟!
- كيف يكون لدينا مساحات هائلة للمسطحات المائية (13.5 مليون فدان فضلاً عن 250 ألف فدان مزارع سمكية ثم نستورد 30% من احتياجاتنا للأسماك؟!
- كيف تكون التجارة البينية بيننا وبين السودان آحاد الملايين وبيننا وبين الكيان الصهيونيعدة مليارات؟!
- كيف تدعي الحكومة أنها تنسق فيما بينها والواقع يؤكد أنه لا تنسيق؟!
- إذا انتهجت الحكومة سياسة الإرشاد لا الإنتاج في المجال الزراعي فهذا يعني أنها تنتهج سياسة الصدفة!
وأنهى النائب استجوابه بتقديم أربعة أسئلة للحكومة، وهي:
- لماذا تتعمد الحكومة إفشال أي محاولة للاكتفاء الذاتي من القمح وهل هو من الخطوط الحمراء؟
- مَن المسئول عن المبيدات الفاسدة والمسرطنة التي دخلت مصر؟ وهل تقديم كبش فداء يكون هو المقابل لملايين المرضي ومليارات الجنيهات التي تنفق على علاج الأمراض؟
- مَن المسئول عن القضاء علي القطن المصري؟ ولماذا لم يقدم للمحاكمة فهل هرب أم هُرِب؟
- مَن خرَّب الصالحية الجديدة ( 62 ألف فدان منتجة وأفضل نموذج زراعي حدث في مصر ) ولماذا؟!
وطالب النائب بتشكيل لجنة تقصى حقائق تستعين بهيئة من العلماء الثقات ومراكز التحاليل المعتمدة لرصد ما أصاب الإنسان المصري، والأراضي المصرية من عطب، ووضع حلول لها، وضرورة أن يكون لنا رصيد من القمح لمدة عام وليس ثلاثة أشهر كما هو معتاد، وأن تتكاتف أجهزة الدولة لتنمية الحس الوطني والإنمائي لكي نتجه لإنتاجنا المحلي زيادةً واستهلاكًا.
وبعد انتهاء عرض الاستجواب اعترف وزير الزراعة في رده بكثير مما جاء في الاستجواب، كما نفى العديد من الاتهامات التي وجهها النائب ووصف المبيدات المتسرطنة بأنها فاسدة، كما اتهم الدكتور مديرة المشروع الإنمائي لتطوير الصحراء زينب الديب بأنها لا تفهم في الزراعة، ونفى الوزير أن تكون هناك خطوط حمراء على مصر في موضوع زراعة القمح، مشيرًا إلى وجود خطة بالفعل للاكتفاء الذاتي منه.
غدًا.. مشروعات قوانين قدمها الإخوان أحرجت الحكومة
المصدر
- عندما صفق الجميع للأداء ولقوة الاستجوابات!!إخوان أون لاين