د. مرسي على "الجزيرة مباشر": ثقتنا كبيرة في الشعب

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
د. مرسي على "الجزيرة مباشر": ثقتنا كبيرة في الشعب


(18-04-2012)

كتب- حسن محمود

أكد د. محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة لرئاسة الجمهورية ثقة الحزب والجماعة في وعي الشعب المصري العظيم وفي التفافه حول مشروع النهضة، موجهًا التحية إلى شهداء مصر، مؤكدًا أنهم سبب التغيير في مصر والحراك الحالي.

وقال في مقابلة مع فضائية "الجزيرة مباشر مصر": نحن نتقدم بمرشح للرئاسة والشعب صاحب القرار ونثق أنه سيختار اختيارًا صحيحًا، ونحن نطمئن إلى وعيه، ومرشحنا الأنسب والأقدر على المسئولية والدفع بمسيرة الوطن".

وأضاف أن محمد مرسي هو مرشح المؤسسات في الجماعة والحزب، وبالتالي فقواعد الجماعة وأعضاء الحزب يحملون هذه المسئولية داخل المجتمع في هذه الفترة الزمنية القصيرة، مشيرًا إلى أن المجتمع المصري في الانتخابات اتجه إلى اختيار حزب الحرية والعدالة بأكبر عدد من الأصوات وفي الاتحادات الطلابية والنقابات ورؤساء الجامعات.

وأوضح أن المصريين يختارون منهجًا ومؤسسةً ومشروعًا وبرنامجًا أكثر من الأشخاص، وهم قادرون على الفرز، وقاموا بذلك في الانتخابات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الجماعة والحزب يعرضان على الشعب ما لديهم من خبرة وتاريخ ومشروع، ونثق في قرارهم وننزل عليه، فالأمة مصدر السلطات.

وأوضح أن مشروع النهضة هو برنامج الإخوان منذ القدم وتمَّ تطويره على أسس علمية وواقعية، وكلنا أصحابه في الجماعة وليس فرد بعينه، مشددًا على أن مرشح حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين هو الذي يحمل مشروعًا إسلاميًّا واضحًا بين المرشحين الحاليين.

وحول الأكاذيب حول تفضيل أحد على أحد في الجماعة أو الحزب قال: "ليس لدينا حمائم وصقور، والأصل هو التعاون على البر والتقوى، والمسئولية كبيرة، يتعاون فيها كل الإخوان والأعضاء، ولدينا جنود مجهولة كثيرة، يبتغون فضل الله ورضوانه".

مرسي في الجزيرة 2.jpg

وأضاف أن ما يثار حول ذلك يدور وفق تقديرات غير صحيحة؛ إما لجهل بمؤسسات الإخوان والحزب، أو لخصومة سياسية، فليس لدينا مفهوم مصالح، ولكن نلتزم جميعًا بقرار المؤسسة؛ حيث إن مجلس الشوري هو برلمان الجماعة المنتخب والهيئة العليا في الحزب هي برلمانه كذلك، والقرارات تأتي وفق تحركات مؤسسية ولوائح مستقرة واتفاق على المشروع.

وأوضح أن قرار الترشح للرئاسة اتُّخذ بعد دراسات عميقة وتحليل للموقف وتقدير للمصلحة وإحساس بمسئولية كبيرة كجزء من الوطن ومن الثورة حرصًا على تحقيق مطالب الثورة؛ استشعارًا للمسئولية ونسعى للمِّ الشمل المصري، مشددًا على أن الوطن فوق كل اعتبار، ولا يمكن أن نغضَّ الطرف عن الخطر الذي يهدد الثورة.

وأشار إلى أن القرار الأول للجماعة حول الرئاسة اتخذ في 10 فبراير 2011، وكانت معطياته أدت إلى القرار ولكن تغير المناخ والجبهات وانتشرت محاولات سرقة الثورة وأبعادها عن مسارها، فتغير القرار بناءً على المعطيات الجديدة.

وأوضح أن مؤسسات الجماعة والحزب قررت الترشح للرئاسة وفقًا للظروف والدراسات، ولا نزايد على أحد ولا ننكر على أحد يكون موجودًا وبنفس القدر نسعى أن يكون منا الرئيس؛ لأن لدينا مشروعًا نهضويًّا بمرجعية إسلامية معتدلة يعرفها الجميع، ونمتلك كوادر كثيرة وخبرة أكثر، مؤكدًا أن عدم الاتفاق على مرشح إسلامي ليس تنازعًا ولا شقاقًا، وإنما منافسة بين عدة مشاريع.

وحول اتهامات الخصوم بالبعد عن الثورة خاصة نزول ميدان التحرير قال د. مرسي:

لم نكن بعيدين عن الثورة يومًا ولن نكون، ولكن نقدِّر المواقف طبقًا للواقع الموجود ولا نختلف في الأهداف، ولكن أحيانًا نختلف في التقديرات، وكنا في القلب من المليونيات الكبيرة، مثل مليونية رفض وثيقة السلمي ولم نكفّ عن مواجهة الخطر الذي يتهدد الثورة، ولدينا وكل القوى الوطنية من الوعي ما نقدر به الموقف في حينه".

واستنكر تعرض البرلمان لمعوقات كثيرة، تستهدف التضييق عليه وإحباط فعاليته بالشارع، مشيرًا إلى أن قرار الرئاسة كان جزءًا من حيثياته هو الحصار المفروض على البرلمان لشل حركته.

وأكد أن الحزب أعلن رفضه لاستمرار الحكومة بعدما ظهرت الأزمات المتتالية بحق الوطن في الداخل والخارج، مشددًا على أن احترام إرادة المصريين والديمقراطية هو أحد السبل المهمة خلال الفترة المقبلة.

وحول أزمة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المفتعلة أكد أن الجمعية نتاج البرلمان، وليس لجماعة الإخوان المسلمين دخل فيها، ونحن نمتلك الأغلبية فيه وفق مبادئ الديمقراطية، والخلاف لم يكن في التمثيل ولكن في نسبته، ولا يمكن إرضاء الجميع في النسب؛ لأن العدد مائة فقط والبرلمان سيضع مشروع قانون جديدًا.

وتساءل: "هل نريد أن نغير الإرادة الشعبية؟ إذا كان الناس يختاروننا في الاتحادات والنقابات والبرلمان ماذا نفعل إذًا إذا كنا نتكلم عن انتخابات حرة ونزيهة؟".

ورفض فكرة ترشح الفلول ونزولهم السابق الرئاسي، مؤكدًا أنه لا يصح لرموز وأركان النظام السابق الذي قامت ضده الثورة أن يتقدموا مرةً أخرى لإعادة إنتاج نظامه؛ لأن هذا ضد أهداف الثورة وضد حركة التاريخ والمجتمع، مشيرًا إلى أن الشعب يترقب موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على مشروع قانون البرلمان لعزل الفلول، ومنهم الفريق أحمد شفيق.

المصدر