د. محمد مرسي: الشرعية الشعبية فوق الدستور الذي لا يحترمه النظام
25-12-2006
كتب: أحمد رمضان- تصوير: تامر فوزي
- علوان: أفتخر بعلاقتي مع الإخوان وهم وحدهم يدفعون الثمن
- المطالبة بالإفراج الشامل عن جميع المعتقلين السياسيين في مصر
أكد الدكتور محمد مرسي - عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين - أن عام 2005-2006م أفرز الحركات الشعبية الراشدة التي تحركت في العديد من الاتجاهات؛ حيث بلغ الشعب المصري سن الرشد بطريقةٍ تُمكنه من أن يُفرِّق بين الغثِّ والثمين.
وأشار في الندوة التي نظَّمتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تحت عنوان (الحريات في عام 2006م) إلى أن التعديلات الدستورية التي يطالب بها الشعب المصري وليس النظام يجعلنا نتحدث عن المستحيل داخل المستحيل؛ حيث ينص الدستور في المادة 189 على أن التعديل يُقترح إما من رئيس الدولة أو ثلث مجلس الشعب (152 عضوًا)، ثم يُعرض التعديل على المجلس ولا بد أن يوافق عليه ثلثا أعضاء المجلس للموافقة عليه.
وأوضح أن عام 2006م كان عام اضطرابات كثيرة لأنه جاء بعد انتخابات عام 2005م، مؤكدًا أن النظام يخاف من المعارضة الفعالة في البرلمان، وشدد على أن الشرعية الشعبية فوق الشرعية الدستورية، لكن الحقيقة أنَّ النظامَ لا يحترم الدستور ولا يعمل حتى بقانون الطوارئ كله، لكنه يعمل ببعض مواده فقط.
ولفت د. محمد مرسي الانتباه إلى أن الدكتاتورية في مصر جزءٌ من منظومة استبداد متكاملة على مستوى العالم، ضاربًا المثل باضطهاد قوى الاستعمار للإرادة الشعبية الفلسطينية التي انتخبت (حماس) وحاصرت الشعب بسبب اختياره الديمقراطي.
وتطرق مرسي إلى العديد من الانتكاسات التي تعرَّضت لها مصر على كافة الأصعدة عام 2006م، مشيرًا إلى خسائر مرض إنفلونزا الطيور والذي وصل إلى 120 مليار جنيه، وليس 20 مليار جنيه كما أعلنت الحكومة، فضلاً عن ضحايا حوادث الطرق والتي فاقت ضحايا حرب أكتوبر.
وأكد أن الاضطرابات التي حدثت في الشارع المصري وما شابه من تحرشٍ جنسي بالفتيات في الشارع، كانت نتيجة انشغال مؤسسات الأمن بملاحقة السياسيين فقط، مستشهدًا بنتائج دارسة علمية بجامعة القاهرة توصلت إلى أن 95% من الجرائم سياسية و5% جنائية، وتطرق إلى ما حدث في الانتخابات الطلابية، منددًا بعدم ممارسة السياسة الحقيقية في الجامعات من خلال الانتخابات الطلابية منذ 20 عامًا، وتساءل: كيف سيحمل الشباب في المستقبل المسئولية السياسية؟
وأكد أن إدخال البلطجية في جامعة (عين شمس) كشف عن الغباء السياسي والأمني، واصفًا إياها بالفضيحة الكبرى، ثم التغطية عليها بحملةٍ أخرى تم إعدادها سلفًا، وهي أحداث جامعة الأزهر.
وعلَّق على ذلك قائلاً:
- "إن النظام والشعب والجامعة والأمن والكل يعلم ونحن نعلم أنهم يعلمون أننا نعلم أنه ليس عندنا إرهاب أو نية لممارسة أي عنف".
وشدد في نهاية كلمته على أن مَن واجب الحركة الشعبية أن تستمر وتصرُّ على القانونية والدستورية، قائلاً: "نحن حريصون على الشرعية وعلى عدم الاستفزاز وسنتحمل استفزازات الأمن لمصلحة الأمة".
وحول أبرز ما حدث عام 2006م قال النائب حسين محمد إبراهيم- نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان - يكفي أنه تم فيه تجديد حالة الطوارئ، مشيرًا إلى أن البرلمان في هذا العام أصدر ثلاثة قوانين؛ الأول هو التعديلات في قانون الإجراءات القانونية خاصةً فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي .
المصدر
- تقرير: د. محمد مرسي: الشرعية الشعبية فوق الدستور الذي لا يحترمه النظام موقع : إخوان أون لاين