بيان رقم ( 151 ) حول تعديل الدستور
2007/05/16
اليوم الثلاثاء 15/5 هو السقف الزمني الذي كان من المفترض على اللجنة الفرعية التابعة لمجلس النواب ان تقدم توصياتها بصدد تعديل الدستور وهذا لم يحصل مع الاسف، ذلك لان اللجنة لم تنجز حتى اليوم مراجعة العديد من المسائل الاساسية المختلف عليها، وبالتالي فان من المتوقع تمديد الفترة الى اسبوع او اكثر.
ونحن بالتاكيد لا نجد ضيراً في منح اللجنة مزيداً من الوقت للدراسة والتشاور وتقصي الاراء حتى تستطيع تقديم توصيات عملية مناسبة متفق عليها وطنياً.
ان من المؤسف القول بان مناقشات اللجنة المعنية عجزت حتى الان عن الاتفاق على عدد من المواد الحساسة كتلك المتعلقة بصلاحية الاقاليم ، ادارة النفط والغاز، مرجعية واسبقية الدستور والقوانين الاتحادية على ما يعادلها من دساتير وقوانين اقليمية، موضوع المادة 140 وغير ذلك... الخ.
كان من المفروض ان تركز اللجنة ابتداءاً وان تعطي الاسبقية في المراجعة على المواد التي انقسم العراقيون بسبب نصوصها الدستورية انقساماً وطنياً حاداً والتي لم تحز الاجماع الوطني، ونحن نأمل بان يجري تدارك ذلك في الفترة الاضافية اللاحقة.
ننتهز هذه الفرصة لنؤكد موقفنا المبدئي الهادف الى ضرورة اجراء تغييرات حقيقية في الدستور الحالي ليأتي منسجماً مع المشتركات الوطنية العليا للعراقيين، وهو موقف لم يعد معبراً عن حاجة وطنية حقيقية فحسب، بل انه يعكس رغبة العالم العربي والمجتمع الدولي الى حد كبير بعد ان ثبت بالتجربة ان الدستور الحالي لا يسهل ادارة الدولة بصورة حضارية وفعالة، ولا يقود الى دولة حقيقية متماسكة انه لا يرسخ كيان الدولة ووحدة المجتمع بل انه على النقيض من ذلك ينطوي على اليات خطرة لتفكيك الدولة وتقسيمها.
ونذكر قادة الكتل السياسية التي شاركت معنا في مفاوضات اللحظة الاخيرة في اب 2005 ان موافقتها على اضافة المادة 142 يعني التزامها الاخلاقي والادبي والشرعي امام الله وامام الشعب العراقي في المساهمة بصدق نية وتجرد في تعديل الدستور تعديلاً حقيقياً يرضي جميع مكونات الشعب العراقي.
والحزب الإسلامي العراقي الذي تحمل المسؤولية الكبرى واتخذ القرار الصعب في حينه تجنباً لمأزق سياسي كان محتملاً ورغبة في عدم خلق فراغ دستوري يحدوه الامل بان المراجعة حاصلة لا محالة وبان التعديل الجاري سوف يكون حقيقياً وليس هامشياً .. وبان عقبة كبرى امام العملية السياسية سوف تزال.
ولكن اذا لم يتحقق ذلك وثبت عدم جدية الاطراف المعنية ، وان الرغبة في التعديل لا تتعدى الامور السطحية والمظاهر التجميلية، وان هناك من يحاول كسب وتعطيل مشروع التعديل من خلال اضافات لا قيمة لها ، فان الحزب الإسلامي العراقي الذي اخلص نيته لله وحده سوف لن يتردد في ان يقول قولته الفصل في هذا السبيل اذا شعر ان الكيانات الملتزمة في التعديل قد تخلت عن تعهداتها.
ان الحاجة الوطنية تستدعي جعل الدستور المعدل موضع اجماع بين العراقيين واساساً لتعاقد وطني راسخ وشراكة حقيقية بين مكونات الشعب العراقي.
المكتب السياسي
28 ربيع الثاني 1428 هـ
16 ايار 2007
