بيان رقم (88) حول تقديم مسودة الدستور
2005/08/28
(" قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ " ) ( يوسف:108 ) .
لقد سلمت مسودة الدستور هذا اليوم للجمعية الوطنية واعتبرت المسودة نهائية رغم إنها لم تحض بالتوافق اللازم بين الأطراف التي كلفت بكتابة هذه المسودة .
والحزب الإسلامي العـراقي يكرر إدانته لهذا الأمر ويعـده خروجاً لا مبرر له على مبدأ التوافق الذي على أساسه وافق الحزب الإسلامي على المشاركة في كتابة مسودة الدستور .
لقد سعى الحزب الإسلامي العراقي أن تأتي هذه المسودة متوازنة وأن تكون وثيقة عهد وطنية تلتقي عندها قلوب العراقيين ومصالحهم ، تحفظ بلدهم وتعزز وحدتهم وتقوي من نسيجهم الإجتماعي ... ولكن ذلك لم يتحقق رغم المساعي الحثيثة التي بذلها الحزب في هذا المجال .
لقد كان الحزب حريصاً منذ البداية على إقناع الأطراف المتفاوضة بجدوى وجهة نظره القاضية بأن تكون مصالح العراق العليا هي المعيار الذي يحكم مواقف جميع الأطراف ولكن ذلك لم يتحقق بعد أن تغلبت المصالح الخاصة على مصالح العراق العليا .
لقد جاءت مسودة الدستور على خلفية الإستحقاق الإنتخابي وليس التوافق السياسي وحق مشاركة الجميع . ان دور ممثلي الأطراف المغيبة عن الجمعية الوطنية لم يتعد الدور الإستشاري.
وهكذا جاءت العـديد من المسائل الهامة التي تمس مصالح العراق معبرة عن موقف الأطراف الممثلة في الجمعية الوطنية ولا سيما ما يتعـلق بالفدرالية وإختصاصات الأقاليم والهوية وتوزيع الثروات وغير ذلك إلى جانب إعتراضنا على الديباجة والكثير من العبارات والمصطلحات التي وردت في المسودة ولا زال الخلاف على تعريفها أو تحديد معناها قائم حتى الآن . وعلى هذا الأساس فإن النص الذي ورد في المسودة قدر تعلق الأمر بالمسائل المختلف عليها يعتبر غير مقبول على الإطلاق بالنسبة لنا لأن ذلك في تصورنا يفتح الباب على مصراعيه أمام مستقبل مجهول . وستبقى هذه المسائل في مقدمة إهتمامات الحزب يسعى جاهداً إلى تغييرها حتى تتكيف مع مصالح العراق والعراقيين .
المكتب السياسي
23 رجب 1426 هـ
28 / 8 / 2005 م
