بيان رقم (73) بصدد موقفنا من الحكومة الجديدة
2005/05/09
أتت الحكومة العراقية الجديدة بعد ثلاثة أشهر من الانتظار دون المستوى المطلوب لحكومة الوحدة الوطنية وهو الهدف الذي طرحته قائمة الائتلاف العراقي الموحد خلال دعوتها لنا للمشاركة في هذه الوزارة .
ومع تقديرنا للجهود التي بذلها الدكتور إبراهيم الجعفري رئيس الوزراء والفريق العامل معه إلا أن تقديرنا أن الجمهور العربي السني كان يأمل أن تتحقق له مشاركة أوسع مما أتيح له ، حيث باستثناء وزارة الدفاع فأن الوزارات الأخرى هي وزارات هامشية ومحدودة الأثر في المجتمع . لقد طالبنا لتحقيق حكومة الوحدة الوطنية توزيعا عادلا للوزارات وفق قطاعاتها الرئيسة بين الشرائح العراقية المهمة .
لذلك طالبنا بوزارة أمنية : الدفاع أو الداخلية .
بوزارة خدمية : الإسكان أو الزراعة أو الصحة .
ووزارة تربوية : التربية أو التعليم العالي .
ووزارة تنموية : الصناعة أو التخطيط أو الأشغال . ووزارة اجتماعية .
على أن لا تقل حصة العرب السنة في الوزارة بعمومها عن حصتهم التي كانت لهم في الوزارتين المنصرمتين .
وكنا قد أعلنا في الحزب الإسلامي العراقي ومنذ البداية أننا لن نشارك في تركيبة الحكومة القادمة انسجاما مع الموقف الذي اتخذناه بعدم المشاركة في انتخابات الجمعية الوطنية ولكننا من الناحية الأخرى سوف نطالب بحقوق الملايين التي غيبت عن الانتخابات وحقهم في أن يكون لهم دور داخل تركيبة الوزارة وفي تقرير مستقبل العراق الدستوري . لذلك من هذا المنطلق تجاوبنا مع دعوة الائتلاف وشاركنا مع لفيف من القوى السياسية في تشكيل جبهة القوى الوطنية لكي تفاوض من أجل حقوق الشريحة التي غيبت عن الانتخابات ( وهم تحديدا العرب السنة ) .
لقد سعينا لتحقيق مفاوضات جادة متكافئة مع الكتلتين الكبيرتين في الجمعية الوطنية لكي ينبثق عن هذه المفاوضات برنامج حكومي متفق عليه يعالج هموم المواطن العراقي ويستجيب لتطلعاته ويعالج الملفات الساخنة التي تنزل آثارها القاسية على العراقيين .
فالعراقيون يعانون من تداعيات الوضع الأمني وضرورة إيجاد مخرج سياسي له وتخفيف حملة الاعتقالات والمداهمات التي ولدت ردات فعل قوية ساهمت في تفاقم الوضع الأمني .
والعراقيون يتطلعون بقوة إلى جدولة انسحاب القوات المحتلة ، وإخلاء المدن ، وتحويل الملف الأمني إليهم . والعراقيون يريدون إغلاق ملف المعتقلين والإفراج عنهم . والعراقيون يريدون تخفيف التوتر الطائفي والقومي الذي يمكن أن يؤدي إلى اندلاع حروب أهلية لا تبقي ولا تذر وكذلك يريدون نهاية للفساد الإداري ونهب المال العام . كما يريدون غياب المليشيات والعصابات المسلحة التي تعبث بأمن المواطنين . كما يريدون تسمية وظائف للعاطلين .
وكل تلك الأمور كنا نأمل أن نناقشها مع الأخوة في الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني .
ولكن للأسف نقول لم نستطع تحقيق هذه الصيغة رغم جهودنا التي بذلناها لإقناع الآخرين وكان لبعض المداخلات والمسارعات لقبول العروض التي قدمت أثر في إضعاف الموقف التفاوضي لأهل السنة في مراحله الأخيرة .
لقد اكتشفنا عدم قدرة الائتلاف لاعتبارات متعددة على تحقيق الحكومة الوطنية وفق المنظور الذي وضعناه لها لذلك أصبح دورنا معهم في الأخير دور المشاور والناصح من غير التزام تعاقدي بيننا إلا ما عليه الواجب الشرعي والوطني تجاه بعضنا ولم يبق إلا انتظار الاختبار الحقيقي للحكومة عند تصديها للمهمات الصعبة التي تنتظرها .
لقد بينا للجميع أننا سنبقى ناصحين مخلصين لأننا مأمورون شرعا بذلك وسنبقى ناطقين بقناعاتنا ونرجو أن لا يضيق أعضاء الحكومة الجدد ذرعاً بذلك المنحى الذي سننتهجه إذ لا نريد إلا الخير لهذا البلد .
أن الفرصة لا زالت قائمة أمام الدكتور الجعفري لاتخاذ سياسات وإجراءات يخفف فيها من الشعور بالغبن والظلم التي يستشعره قطاع كبير من أبناء شعبنا وسيبقى الحزب الإسلامي العراقي وفياً لنهجه في النصح والتصويب انطلاقا من مسؤوليته الشرعية والوطنية لكي يتعافى العراق ويخرج من المحنة التي يمر فيها وما ذلك على الله بعزيز.
المكتب السياسي
29/ربيع الثاني/1426هـ
8/5/2005م
