بيان رقم (166) حول التصويت على إتفاقية سحب القوات
2008/12/01
في يوم الخميس الماضي الموافق 27/11/2008 صوت أعضاء مجلس النواب العراقي على اتفاقية سحب القوات بين العراق والولايات المتحدة ، وما كان ليحصل ذلك من دون استجابة الآخرين لمطالب مركزية ومصيرية كان الحزب الإسلامي قد اشترطها ابتداءاً و اتخذ قرارا بعدم التخلي عنها تحت أي ظرف من الظروف.
لقد خضنا خلال الأيام القليلة الماضية سجالات سياسية طويلة لم يسبق لها مثيل وتمكننا بفضل الله وتوفيقه أن نحقق مكاسب مهمة للبلد سوف تترك بصماتها على حاضره ومستقبله بجهود المخلصين ومثابرتهم .
وكان قرار الإصلاح الذي اشترك في صياغته طيف واسع من القوى السياسية وصدر عن مجلس النواب ويملك إلزام القانون إنجازا فريدا من نوعه ، لأنه يؤشر ضرورة وأهمية الإصلاح السياسي ومراجعة الحكومة لأدائها من أجل تحسينه والارتقاء به إلى ما يحقق العدل والسلام ويشيع مبادئ الديمقراطية حقيقة لا قولاً .
من جانب آخر كان لربط الموافقة النهائية على الاتفاقية بالاستفتاء الشعبي إنجاز تأريخي للأمة ، استطعنا بفضل الله أن نقنع الآخرين ليكون جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية ويحصل على تأييد غالبية العراقيين على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم .
الخيارات المفتوحة أمام العراق جميعها صعبة وهذا هو بالتحديد القدر الذي يواجهنا ، ولذلك لم يكن القرار سهلا ، لأن رفض الاتفاقية كان يعني إدامة الاحتلال لسنة أخرى بكل ما ينطوي عليه من تجاوزات وإيذاء وتدمير عانى العراقيون من آثاره ، ناهيك عن فقدان السيادة ، فالأمر يتجاوز إمكاناتنا ولا نستطيع أن نتحمل آثاره أو نتائجه شرعاً وقانوناً .
وإذا أسقطنا هذا الخيار وخيار الاتفاقية فان الخيار المطروح هو ما يهدد به الأمريكان وهو الانسحاب من العراق من جانب واحد وحتى لو كان التهديد غير واقعي فإنهم ربما يرفعون أيديهم عن الملف الأمني مرة أخرى ليتركوا الأجواء مهيأة للاحتراب من جديد في ظل عدم جاهزية القوات المسلحة العراقية وباعتراف المسؤولين عنها . من جانب أخر كانت جدولة انسحاب القوات الأجنبية في صلب مشروعنا السياسي منذ انخراطنا في العملية السياسية عام 2003 . في مثل هذه الحالة كيف يمكن رفض ذلك عندما تنصّ الاتفاقية على جدولة انسحاب قاطعة وواجبة التنفيذ ؟
لقد بذلنا جهداً متميزاً لتحقيق أكبر قدر من الإنجازات المعتبرة في الاتفاقية، ولكن إلى جانب ذلك كان هناك الكثير من البنود غير القاطعة أو الواضحة أو حتى الضارة لم نتمكن من تغييرها أو تعديلها فجاءت الاتفاقية وفيها الغث والسمين.
ولذلك يجتهد الحزب الإسلامي والكثير من الكتل السياسية في الحصول على تفسيرات وإيضاحات وحتى ضمانات أمريكية في أن لا تستخدم الاتفاقية في تعميق أو إطالة أمد المحنة التي يعيشها العراق ، بل إننا نسعى للحصول على ضمانات لإصلاح واقع حال مرفوض ، وهذا يعني أن الجهود لن تقتصر على قرار الإصلاح بل تتعداها إلى ما ذكرنا .
أما الذين يعترضون علينا لسبب أو بدون سبب ويسوقون الاتهامات جزافاً فإننا نقول لهم : لقد منحكم الحزب الإسلامي فرصة ذهبية متمثلة بالاستفتاء ومن خلاله يمكن تحشيد الناس لرفض الاتفاقية إذا ما وجدوا في ذلك الخير والصلاح وسوف يصطف الحزب مع رغبة الناس ، لا يخشى في ذلك لومة لائم .
وعلى إخواننا وأخواتنا العراقيين أن يحمدوا الله تعالى أن تحقق كل ذلك وأن يضاعفوا جهودهم لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تخدم الأمة ، فوثيقة الإصلاح والاستفتاء الشعبي أمامكم ، وقولوا كلمتكم بكل حرية حتى يجتمع الصف ويلتمّ الشمل العراقي ، ولا ننسى أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن ينعم علينا جميعاً بالأمن والاستقلال والتقدم ، وأن يجعل عاقبة أمرنا يسراً.
حفظ الله العراق وأهله من كل سوء .. والحمد لله رب العالمين
المكتب السياسي
3 ذي الحجة 1429 هـ
1 كانون الأول 2008
