بيان رقم (162 ) حول إطلاق سراح موظفين كبار في وزارة الصحة
2008/03/04
برأت المحكمة الجنائية المركزية يوم أمس اثنين من كبار موظفي وزارة الصحة الذين القي القبض عليهما منذ سنة على خلفية تورطهما بأنشطة مخالفة للقانون، وكانت الحجة في إطلاق سراحهما هي عدم كفاية الأدلة، وهذا ما كان متوقعاً بعد أن تعرض شهود عدول إلى إرهاب جماعات مسلحة خلال الأسبوع الفائت، وتعذر عليهم حضور جلسة المحكمة في أكثر من مرة وهكذا تحقق الغرض وغيبت العدالة وتلاشت قوة القانون أمام سطوة المليشيات التي لا زالت تنشط في السر في إرهاب الناس من جهة وحماية مشتبهين في جرائم قتل واختطاف وإرهاب من جهة أخرى.
إذا كان هؤلاء وهم مسؤولون عن امن ديوان الوزارة أبرياء، إذن لمن يوجه الاتهام في اختطاف د.علي المهداوي والصيدلي أحمد العزاوي الموظف في مكتب وزير الصحة السابق وغيرهم من العشرات الذين انقطعت أخبارهم بعد دخولهم مبنى ديوان الوزارة بناء على طلب الوزارة ولم يخرجوا منها، كيف يمكن لمسؤولي الامن والاداريين في الوزارة ان يتنصلوا عن امن الوزارة ، الم تتحول في زمنهم مشرحة باب المعظم إلى مسلخ لقتل الأبرياء، الم تنقلب مستشفيات بغداد العريقة إلى أوكار للمليشيات الإرهابية تعوث فيها فساداً وتقتل على الهوية كيف ومتى تشاء ، الم تنشط في عهدها تجارة السوق السوداء للأدوية والمعدات الطبية، وباتت الأدوية الاختصاصية النادرة تباع على قارعة الطريق في احياء معروفة في بغداد ؟ .
قد كان الجميع يترقب أن تشكل محاكمة هؤلاء نقطة تحول هامة في مسيرة القضاء العراقي بعد أن تدهورت سمعته في السنوات القليلة الماضية وأصبحت استقلاليته ونزاهته محل شك، ولكن ذلك لم يحصل، وضاعت فرصة مواتية قد لا تتكرر في المستقبل المنظور وكان على الحكومة وهي تملك من القوة والنفوذ ما يكفي لحماية بضعة شهود وقضاة أن توفر لهم ملاذاً آمناً، ولكنها حتى في هذه المرة تخلت عن مسؤوليتها بصورة لافتة للنظر وكأن إفلات مشتبهين عتاة من العدالة مسالة يمكن التغاضي عنها ومن حقنا أن نتساءل هنا: لماذا يطلق سراح هؤلاء بعد جلسة لم يحضر فيها الشهود ولا يطلق سراح المئات وربما الآلاف الذين برأتهم المحاكم العراقية بسبب عدم حضور المخبر السري أو الشهود أو بعدم كفاية الأدلة أو اخذ الاعترافات بالإكراه وغير ذلك ولكنهم لا يزالون وراء القضبان بتعسف الأجهزة الأمنية وبعضهم قد اعدت لهم قضايا جديدة لغرض إبقائهم في السجن.
وأخيراً، هذه دعوة للجميع أن يتقوا الله وليتذكروا قول الله العلي القدير " وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ " وقوله تعالى " وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ " وإذ لا زالت هناك فرصة في تمييز الحكم الذي صدر أمس، فعلى الحكومة أن تعيد النظر بموقفها وان تحمي هؤلاء الشهود وتفرض القانون بالقوة كما فعلت في مناسبات عدة وان توفر لهم فرصة الوصول إلى محكمة التمييز دون عوائق كما ان الحزب الإسلامي يتعهد بالمساعدة في هذا المجال بالتنسيق مع الأجهزة المختصة.
إن الحزب الإسلامي الذي تعهد بأنه سيكون راعياً دولة القانون والنظام، ودولة المؤسسات، فانه ينظر إلى هذا اليوم وكأنه علامة سوداء وانتكاسة خطيرة في سجل القضاء العراقي ويعتبر إن الذي حصل خطأ جسيمٌ إن لم يصحح على الفور فانه سيجر على البلد الويل والثبور وعندها لا ينجو احد من ضر أو أذى .
ألا هل بلغنا اللهم فاشهد .
المكتب السياسي
26 صفر 1428 هـ
4 آذار 2008 م
