الكتاتني: الدستور الجديد يجب أن يكون توافقيًّا
جدد الدكتور محمد سعد الكتاتني، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، تأكيده أن تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستكلف بوضع الدستور الجديد لا علاقة له بالأغلبية البرلمانية، مشيرًا إلى أن وضع الدستور له حسابات كثيرة.
وقال- في تصريحات للمحررين البرلمانيين بمجلس الشعب، اليوم-: "إن هذه الجمعية ستتكون من مائة عضو يختارهم أعضاء مجلس الشعب والشورى من المنتخبين، ونحن نريد أن تمثل كل طوائف المجتمع بخلفياتها المختلفة في هذه الجمعية، سواء أساتذة الجامعة وممثلو المؤسسات الإسلامية والمسيحية وغيرها"، مؤكدًا أن الدستور الجديد يجب أن يكون توافقيًّا ولا تستأثر به جماعة أو حزب.
ورفض الأمين العام لحزب الحرية والعدالة الدكتور محمد سعد الكتاتني أن يكون للمؤسسة العسكرية وضع خاص في الدستور الجديد، وقال: "نحن نحترم القوات المسلحة وقياداتها؛ فهي مؤسسة وطنية يحترمها الشعب المصري كله ويقدرها، ولها خصوصيات، لا سيما في إبرام اتفاقيات السلاح، وإصدار قرارات الحرب والسلام، وأمورها لا يجب أن تكون "سداح مداح".
واعتبر الكتاتني أن تعبير "الخروج الآمن للمجلس الأعلى للقوات المسلحة" يحمل في طياته إدانة للمؤسسة العسكرية، وقال: "ونحن نرفض ذلك، خاصة وأن هذه المؤسسة أكدت- على لسان قائدها العام- أنها ستترك السلطة مع انتخاب رئيس الجمهورية في موعد غايته 30 يونيو القادم".
وتساءل قائلاً: "من الذي يثير هذا الجدل الآن ويريد أن يفسد العلاقة بين الشعب والقوات المسلحة، والتي نثق أنها ستسلم السلطة في الموعد الذي حددته؟!".
ودعا الكتاتني جموع الشعب المصري إلى الاحتفال بالعيد الأول للثورة في الخامس والعشرين من يناير، رغم أن كل مطالب الثورة لم تتحقق بعد، إلا أن جزءًا كبيرًا منها تحقَّق بالفعل بسقوط نظام حسني مبارك وإلغاء أمن الدولة وإجراء انتخابات شهد بها العالم كله.
وقال إن افتتاح أعمال مجلس الشعب في الثالث والعشرين من شهر يناير الجاري حدث مهم جدًّا، يقول الشعب المصري من خلاله إنه استطاع إسقاط النظام والمجالس البرلمانية السابقة، وإنه الآن يبدأ عهدًا جديدًا.
وأكد أن المجلس القادم عليه مسئولية كبرى واستكمال ما لم يتحقق من الثورة، رافضًا المبالغة في التخويف من الحالة الأمنية الراهنة، خاصةً المنطقة المحيطة بالبرلمان.
ونوَّه إلى أنه بانعقاد مجلس الشعب الجديد تكون قد تحقَّقت أولى خطوات الانتقال السلمي للسلطة، وخاصةً السلطة التشريعية.
وقال الأمين العام لحزب الحرية والعدالة إن حزب الحرية والعدالة يسعى إلى ضمِّ فئات متنوعة من المجتمع المصري للجنة التأسيسية للدستور؛ لأن مصر تمر حاليًّا بمرحلة حرجة، ولا بد من أن يشارك جميع أبنائها في وضع الدستور، مشيرًا إلى أن الحزب سعى بعد ثورة 25 يناير إلى التوافق مع سائر الائتلافات الأخرى في هذا الصدد.
وأضاف أن التحالف الديمقراطي الذي يضمُّ نحو 20 حزبًا مع الحرية والعدالة لم ينشأ على أساس ديني، بل كان متنوعًا، ومصر أيضًا يجب أن تكون متنوعة، وأن يجد الجميع مكانًا للتعبير عن نفسه فيه، مشيرًا إلى أن حزب الحرية يسعى إلى تحالفات جديدة لتوسيع قاعدة المشاركة، كما يسعى إلى أن يكون معبرًا عمن لم يجد له مكانًا في البرلمان.
وشدَّد الأمين العام لحزب الحرية والعدالة على أن التحالف السياسي بين هذه الأحزاب- الذي توافق على وثيقة المبادئ السياسية- ما زال موجودًا ولم يخرج منهم أحد، غير أن بعضًا من هذه الأحزاب رأى أن يخوض الانتخابات منفردًا خارج التحالف، وهو أمر طبيعي ونحترمه ونقدِّره.
وكشف الكتاتني عن لقاء يُعقد الأسبوع القادم مع عدد من التحالفات، التي فاز بعض مرشحيها في الانتخابات، وطلبت التنسيق مع التحالف الديمقراطي، غير أنه توقع ألا تتغير الأوزان الرئيسية في البرلمان القادم، ولفت إلى عدم حدوث أي اتصال رسمي بهذا الشأن مع حزب الوفد تحديدًا.
وأوضح أنه حتى لو حصل حزب الحرية والعدالة على الأغلبية في البرلمان القادم فإنه لن يسعى إلى الانفراد بالتشريع، وقال: "سنسعى إلى ضم الليبراليين وغيرهم إلينا، وهذه رؤيتنا الواضحة".
وشدَّد الكتاتني على أن حزب الحرية والعدالة لن يستأثر بالمناصب في البرلمان الجديد، "كما كان يحدث من غيرنا في السابق"، مؤكدًا أن رئيس مجلس الشعب الجديد لا بد أن يأتي بالتوافق، وأضاف: "نحن لم نحسم أمر ترشيح أحد أعضاء التحالف لرئاسة المجلس حتى الآن، ونسعى إلى تحقيق أكبر قدر من التوافق على الرئيس القادم، حتى ينجح المجلس، ولو أدى ذلك إلى أن نقدم تنازلات".
وأشار إلى أن ملايين الناس تضع آمالها على مجلس الشعب الجديد، وليس على الحكومة، وقال: "وبما أننا في طريقنا إلى حصد أكبر عدد من المقاعد فإن علينا مسئوليةً أكبر تجاه الناس".
واعتبر د. الكتاتني التخويف من التيار الإسلامي بصفة عامة أمرًا مبالغًا فيه يستخدمه خصومه لإقرار حالة من الفزع بين الناس، مؤكدًا أن الشعب حسم هذا الموضوع بعد ما ظهر حتى الآن من نتيجة الانتخابات، و"لا يستطيع أحد أن يقول إن الشعب انطلى عليه هذا الكلام، لكنه عبر بشكل حقيقي عن رأيه"، وقال: "إذا كنت تحترم الديمقراطية فلا بد أن تحترم الخريطة السياسية، والتجربة هي الحكم"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن التيار الإسلامي على المحك الآن، ولا بد أن يثبت أنه قادر على أداء المهمة، "ونحن نصرُّ على التجربة الديمقراطية، وإذا نجحنا فسنكون عند حسن ظن الشعب، وسنعمل على تحقيق طموحاته، فلربما ينتخبنا مرةً ثانيةً، أما إذا فشلنا فالشعب هو السيد، وطالما أنه لا يوجد تزوير فسنحترم إرادة الشعب بعد ذلك حتى ولو جاءت بغيرنا".
وتوقع الكتاتني ألا يكون مجلس الشعب القادم عبارة عن "أغلبية متحدثة ومعارضة صامتة"، موضحًا أن الموضوعات والقضايا التي ستطرح للنقاش تحت قبة البرلمان هي التي ستحدد هذا الأمر، وأن مكونات الأغلبية والمعارضة ستسمح بتغيير المواقف في بعض المواقف "ونحن سنحترم ذلك".
ورأى الأمين العام لحزب الحرية والعدالة أن المجلس القادم لن يكون شبيهًا بسابقه؛ من حيث عدم تفعيل الأدوات الرقابية للنواب، خاصةً في تجاهل الاستجوابات المهمة وإفشالها، وقال: "لا أتصور أن يتكرر هذا الأمر، وإذا ما تجاوزناه فإن الحكومة سوف تعمل للمجلس كسلطة تشريعية ألف حساب".
وانتقد الكتاتني بعض الصور السلبية التي كانت تظهر من وزراء بالحكومة السابقة، ومنهم من كان ينشغل بألعاب الهاتف المحمول، وآخر كان "يقزقز اللب" في أثناء الجلسات، مؤكدًا أن مثل هذه السلوكيات لن تتكرر في المجلس الجديد.
وأشار إلى أن صورة وزير شئون مجلسي الشعب والشورى في المجلس القادم سوف تتغير تمامًا عن صورته في المجالس السابقة؛ من حيث كان يعمل كـ"محلل" للحكومة، وقال إن "الوزير الجديد لا بد أن يضع في حسبانه أن البرلمان الجديد "قوي جدًّا" والحكومة في حاجة إليه".
ولفت الأمين العام لحزب الحرية والعدالة إلى أن زيارته لمجلس الشعب اليوم ولقاءه مع الأمين العام المستشار سامي مهران جاءت للوقوف على استعدادات المجلس لعقد أولى جلساته في الثالث والعشرين من يناير الحالي بعد ما تردَّد عن وجود "معوقات لوجيستية" تحول دون انعقاد هذه الجلسة الافتتاحية للمجلس.
المصدر
- خبر:الكتاتني: الدستور الجديد يجب أن يكون توافقيًّاإخوان أون لاين